تعديل قانون التعليم الصادر في العام 1968 والأنظمة التعليمية (للضبط في المدارس)، وذلك لإلغاء استخدام العقاب البدني في جميع مدارس كينيا، الحكومية والخاصة.
على النائب العام أن يقدّم للبرلمان الصياغة الجديدة، التي طال انتظارها، للقانون الخاص بالطفل وذلك لعرضها للنقاش ومن ثم المصادقة عليها. ويجب أن يلغي القانون العقاب البدني للأطفال في كافة المؤسسات، ومن ضمنها المدارس النظامية، ومدارس إصلاح الأحداث.
المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل، الذي وقعت عليه كينيا. ويجب تنفيذ بنوده.
دعم البرامج الهادفة إلى توعية الأهالي والمعلمين والمجتمع ككل، حول الضرر الناجم عن العقاب البدني، ووجود بدائل فعّالة عنه.
إلى وزارة التعليم، عموماً:
على وزارة التعليم توضيح موقفها بخصوص العقاب البدني. وعليها تبنّي سياسة تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، ونشر هذه السياسة في كل أنحاء كينيا.
تنظيم حملات لرفع مستوى الوعي بخصوص الأنظمة الموجودة حالياً، والسياسة المفترضة للوزارة التي تحظر استخدام العقاب البدني، وذلك إلى حين تبنّي أنظمة جديدة.
رعاية ورشات عمل لتدريب المعلمين على أساليب لضبط الطلاب لا تنطوي على أذى بدني. توفير إرشادات إضافية لمدراء المدارس ونوابهم بخصوص الضرر الذي ينجم عن العقاب البدني، وبخصوص البدائل الأخرى.
يجب إعلام الأهالي والطلاب بحقوقهم بموجب الأنظمة الموجودة، إلى حين تبنّي أنظمة جديدة. ويجب عقد اجتماعات خاصة يجري فيها شرح هذه الحقوق للأهالي والطلاب، ونشر الوثائق المتعلقة بالأنظمة الموجودة.
تأسيس مجلس مستقل لتلقّي الشكاوى، والتحقيق بشأن الشكاوى الفردية والتقارير التي ترد في الصحف وغيرها من التقارير بخصوص العقاب البدني. ويجب تأسيس منصب مفتّش عام لتسهيل عملية رفع مثل هذه الشكاوى من قبل الأهالي والأطفال.
دعم قدرات المدارس على تقديم برامج إرشاد واستشارات، لمعرفة اوضاع أهالي الطلاب، والعمل معهم على حل مشاكل الطلاب المتعلقة بالسلوك المنافي للنظام والأداء الأكاديمي الضعيف. ويجب التحقّق من أن القائمين على إدارة برامج الإرشاد والاستشارات يتلقون تدريباً مهنياً كافياً ويخضعون للإشراف.
تأسيس برنامج إرشاد للمعلمين، على أن يديره أشخاص مدربون مهنياً، وأن يكون مستقلاً ومنفصلاً عن المدارس المحلية. ومن شأن هذا البرنامج أن يوفّر الدعم والإرشاد للمعلمين الذين يقومون بضرب الطلاب للتنفيس عن الغضب والاحباط الذي يشعرون به في حياتهم الشخصية.
إلى لجنة خدمات المعلمين
إجراء تحقيق وافٍ لكل حالة من حالات العقاب البدني التي أوردتها وسائل الإعلام الكينية، وتلك التي يرفعها الأهالي والمعلمون. ويجب نشر نتائج التحقيق، ونص جلسات الاستماع المتعلقة بالضبط، وبيان حول العقوبات المقررة على المخالفين.
اتخاذ إجراءات ضبط فورية ومناسبة ضد المعلمين الذين يثبت انتهاكهم للأنظمة. ومن ضمن هذه الإجراءات، الخضوع لجلسات استشارات نفسية ولفترات اختبار، والإيقاف عن العمل لفترة مؤقتة، والفصل النهائي من العمل. ويجب محاسبة مدراء المدارس على تصرفات المعلمين في المدارس التي تحت إدارتهم.
الطلب من المعلمين التعهّد بألاّ يستخدموا وسائل عنفية في ضبط الطلاب.
مراجعة سجلات المعلمين بخصوص استخدامهم للعقاب البدني، قبل تعيينهم في مناصب جديدة، أو ترقيتهم أو نقلهم.
إلى معاهد تأهيل المعلمين
زيادة مواد التدريس لمعلمي المستقبل حول أساليب إدارة الصفوف، ومن ضمن ذلك دروس حول الضرر الذي ينجم عن العقاب البدني والبدائل المتاحة لهذا النوع من العقاب. وينبغي أن تكون الدروس المتعلقة بأساليب العقاب البديلة عن العقاب البدني، دروساً إلزامية لجميع الدارسين، وجزءاً مهماً من مناهج التدريس.
تطوير برامج تدريبية أثناء انعقاد الحصص للمعلمين العاملين في المدارس، لتشجيعهم على الامتناع عن استخدام العقاب البدني. وينبغي توفير هذه البرامج في كافة أنحاء البلاد وتعيين أحد أعضاء هيئة التدريس لتنسيق جهود التدريب والبحث.
إلى مدراء المدارس، ونواب المدراء، والمعلمين
الامتناع عن استخدام العقاب البدني.
تبنّي أساليب لإدارة الصفوف لا تعتمد على العقوبة البدنية، مثل أسلوب التعزيز الإيجابي.
دعم وتشجيع المعلمين الآخرين على الامتناع عن استخدام العقاب البدني.
عدم منع الطلاب الذين يقدمون شكاوى بخصوص العقاب البدني من حضور الحصص، وعدم مضايقة هؤلاء الطلاب أو تهديدهم بأية طريقة أخرى.
يجب إبلاغ وزارة التعليم ولجنة خدمات المعلمين عن حالات العقاب البدني. وعلى مدراء المدارس تضمين حالات العقاب البدني في التقرير السنوي السري الذي يتوجب عليهم تقديمه عن كل معلّم في المدرسة.
إلى الاتحاد الوطني الكيني للمعلمين:
رعاية ورش عمل تجري أثناء انعقاد الحصص لتدريب المعلمين الحاليين على الأساليب غير العنفية لضبط الطلاب. وينبغي دعم جهود معاهد تأهيل المعلمين لتطوير بدائل للعقاب البدني.
تأسيس مراكز دعم للمعلمين لتوفير استشارات في الأمور الشخصية والمهنية.
إلى وسائل الإعلام الكينية:
التحقيق في حالات العقاب البدني للطلاب والإبلاغ عنها.
تثقيف المعلمين والأهالي والأطفال حول الضرر الذي ينجم عن العقاب البدني.
على وسائل الإعلام أن تدعو إلى إنهاء العقاب البدني من المدارس في كينيا، من خلال الآراء التي تطرحها على الجماهير.
إلى الأمم المتحدة:
على لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة مواصلة الاستعلام عن العقاب المدني في المدارس، وبذل أقصى جهودها لتشجيع كينيا والبلاد الأخرى على إلغاء العقاب البدني في المدارس وفي كافة الظروف.
على المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون التعذيب التحقيق في العقاب البدني للأطفال في المدارس، لتحديد المستوى الذي يصبح فيه العقاب البدني معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
على المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حق التعليم، التحقيق في استخدام العقاب البدني في المدارس، وتأثيره على الأطفال والحق بالتعليم.
على وكالات الأمم المتحدة، ومن ضمنها اليونيسيف واليونسكو تمويل وإجراء ورشات عمل لتدريب المعلمين على أساليب لا عنفية لإدارة الصفوف، وعليها ربط التمويل بمستوى المشاركة والحضور فيها من قبل المعلمين، وعليها كذلك دعم إنتاج وتوزيع مواد لتدريب المعلمين على هذه الأساليب، ورعاية برامج مدرسية حول حقوق الإنسان لتعليم الطلاب عن هذه حقوق، ومن ضمن ذلك التحرر من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.
إلى الهيئات الدولية المانحة:
تمويل ورش عمل لتدريب المعلمين الكينيين على أساليب غير عنفية لإدارة الصفوف، وربط التمويل بمستوى المشاركة والحضور فيها من قبل المعلمين، وينبغي دعم إنتاج وتوزيع مواد لتدريب المعلمين على هذه الأساليب.
رعاية برامج مدرسية حول حقوق الإنسان لتعليم الطلاب عن هذه حقوق، ومن ضمن ذلك التحرر من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل.
دعم البرامج الهادفة إلى توعية الأهالي والمعلمين والمجتمع ككل، حول الضرر الناجم عن العقاب البدني، ووجود بدائل فعّالة.
