التطورات في مجال حقوق الإنسان الدفاع عن حقوق الإنسان دور المجتمع الدولي عمل المنظمة
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :نظرة عامة
عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان
  قام العاملون بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، وغيرهم من ممثليه بزيارات أثناء العام إلى الجزائر، ومصر، وإيران، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، واليمن. وكانت البعثات متعددة الأهداف، فتضمنت إجراء البحوث، وأعمال التنسيق والتعاون مع دعاة ومحامي حقوق الإنسان على المستوى المحلي، وإجراء الحوار مع المسؤولين الحكوميين حيثما تيسر ذلك. أما المواضيع الرئيسية التي دارت حولها بواعث قلق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" فقد شملت انتهاكات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وحقوق المرأة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكم المدنية والعسكرية، وحقوق الأقليات، وعديمي الجنسية. وكان من بين ما ركزت عليه في الجزائر ولبنان موضوع محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، بما في ذلك حالات "الاختفاء" والإعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي رجال الحكومة وجماعات الميليشيات المسلحة. وقامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بتغطية ميدانية للانسحاب العسكري الإسرائيلي من جنوب لبنان المحتل، وراقبت عن كثب ثم أذاعت أنباء التطورات اللاحقة، بما في ذلك اختطاف رجال حزب الله لبعض المواطنين اللبنانيين؛ كما قامت في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بالتحقيق في استخدام أجهزة الأمن الإسرائيلية للقوة بصورة مفرطة وبلا تمييز أثناء المصادمات مع المدنيين الفلسطينيين، وعدم قيام قوات الأمن الفلسطينية بحماية المدنيين، والاعتداءات التي قام بها المدنيون على بعض المدنيين.

ولم تكن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قد تلقت ردوداً حتى وقت كتابة هذا التقرير على الطلبات التي قدمتها لزيارة المملكة العربية السعودية، والبحرين، وسوريا، وقد مضى على التقدم ببعض هذه الطلبات زمن طويل.
وقدم ممثلو منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بواعث قلقها إلى بعض الحكومات في المنطقة، وقابلوا بعض كبار المسؤولين الحكوميين في الجزائر، ومصر، وإيران، وإسرائيل، والكويت، وكذلك بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية. ففي مصر وإسرائيل قدمت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بواعث قلقها بشأن الاعتقالات والتعذيب وأحوال السجون إلى وزارة العدل في كل من البلدين. وقابل باحث من منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، أثناء زيارته لإيران، القاضي الذي رأس المحكمة التي حاكمت ثلاثة عشر يهودياً إيرانياً في شيراز، لمناقشته في قضايا الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة؛ وكانت تلك هي المرة الأولى منذ عام 1979 التي يقابل فيها أحد قضاة المحاكم الثورية مندوباً عن منظمة دولية لحقوق الإنسان. وفي الكويت قابلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بعض المسؤولين في وزارة الداخلية لمناقشة التمييز في معاملة الوزارة للأشخاص "بدون" جنسية، وهم المقيمون في الكويت منذ أمد طويل دون اكتساب جنسية بلد ما، وقابلت البرلمانيين للإعراب عن قلقها إزاء التشريع المقترح إصداره والذي يتضمن التمييز ضد "البدون" والمرأة، والقيود المفروضة على حرية التعبير. وراقبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المحاكمات التي أجرتها المحاكم العسكرية في لبنان للجنود والضباط السابقين في جيش لبنان الجنوبي، وكذلك للمدنيين المتهمين بتهم جنائية بموجب القانون اللبناني استناداً إلى اتصالهم بإسرائيل، كما جمعت معلومات بشأن الأسر اللبنانية التي تأكد أن بعض أفرادها قد "اختفوا" ـ أو يُعتقد أنهم "اختفوا" ـ في إسرائيل أو سوريا.
وفي يناير/كانون الثاني 2000 كتبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة تحثه فيها على إجراء تعديل جذري في هيكل العقوبات المفروضة حالياً على العراق، لرفع القيود المفروضة على التجارة والاستثمار في غير المجال العسكري، مع إحكام الضوابط القائمة للحد من قدرة العراق على استيراد بضائع ذات علاقة بالأسلحة، وأرفقت بالخطاب مذكرة تتناول تأثير العقوبات في الحالة الإنسانية في العراق. كما طالبت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مجلس الأمن بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة كبار القادة العراقيين على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ ويقر الخطاب بالمسؤولية الكبيرة التي تتحملها الحكومة العراقية عن نشوء حالة الطوارئ، ولكنه يؤكد ضرورة قيام الولايات المتحدة والدول الأخرى بتحمل نصيبها من المسؤولية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين الأحوال.
وشاركت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" خمس منظمات وجماعات دينية دولية أخرى، في مارس/آذار وفي أغسطس/آب، في حث مجلس الأمن من جديد على معالجة العواقب الوخيمة للعقوبات، ثم كتبت في سبتمبر/أيلول إلى كل من مجلس الأمن والحكومة العراقية لتبيان الخطوات العاجلة اللازمة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.
ولم تنس منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن عدداً آخر من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية قد وقعت في المنطقة، وأن أحداً لم يُحاسب عليها حتى الآن في المحاكم ذات الاختصاصات المحلية أو الدولية. فقبل 18 سنة، وتحديداً في سبتمبر/أيلول 1982، تعرض الفلسطينيون في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين في بيروت لمذبحة راح ضحيتها عدد يتراوح بين 700 و 800 قتيل على الأقل ـ بل ربما كان الضحايا يُعدّون بالآلاف ـ على أيدي ميليشيات الكتائب اللبنانية التي سلحتها إسرائيل وتحالفت معها، في حين وقف أفراد الجيش الإسرائيلي لا يحركون ساكناً ولا يتدخلون لوقف المجزرة التي راحت تحصد الضحايا دون تمييز على مدى اثنتين وستين ساعة. وفي ديسمبر/كانون الأول 1999 كتبت المنظمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك معربةً عن إدانتها لتعيين اللواء (احتياط) آموس يارون مديراً عاماً لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وحاثةً رئيس الوزراء على طرده فوراً من العمل بالحياة العامة، إذ كان قائداً لفرقة في الجيش الإسرائيلي أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982، وكان ما فعله وما امتنع عن فعله آنذاك هو الذي يسّر وقوع المذبحة في المخيّمين المذكورين. وقد اتفقت الروايات على أن مرتكبي تلك المذبحة التي اتسمت بعدم التمييز كانوا من أفراد ميليشيا الكتائب، وهي قوات لبنانية سلحتها إسرائيل وتحالفت معها تحالفاً وثيقاً منذ نشوب الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، ولكن أحداث القتل وقعت في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وكان أحد المواقع المتقدمة لقيادة الجيش الإسرائيلي، تحت قيادة آموس يارون، يشغل سطح عمارة متعددة الطوابق على بُعد 200 متر تقريباً من مخيم شاتيلا.

وذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في خطابها أن مذبحة صبرا وشاتيلا تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وجريمة ضد الإنسانية، وحثت في رسالتها على إحالة اللواء يارون وغيره من الإسرائيليين واللبنانيين الذين يتحملون مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن أحداث القتل إلى التحقيقات الجنائية والمحاكمة. كما أرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" خطاباً إلى الرئيس اللبناني اميل لحود تثير فيها المسألة نفسها وتستفسر عن الإجراءات القانونية أو الإدارية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، أو التي تنظر في اتخاذها، فيما يتعلق بالتحقيق أو بمحاكمة المواطنين اللبنانيين الذين تأكدت مسؤوليتهم المباشرة، أو يشتبه في أنهم يتحملون مسؤولية مباشرة عن أحداث القتل في صبرا وشاتيلا. ولم تتلق منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" رداً على خطابيها من الحكومة الإسرائيلية أو الحكومة اللبنانية. وفي الفترة السابقة للانتخابات البرلمانية في إيران، في فبراير/شباط، أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً موجزاً عن الأحوال الراهنة لحقوق الإنسان فيها، فأشارت إلى أن المناخ الذي تجري فيه الحملة الانتخابية يتسم بحرية أكبر مما شهدته الانتخابات الأخيرة التي جرت في مارس/آذار 1996، وحددت عدداً من قضايا حقوق الإنسان التي لا تزال تعوق إجراء انتخابات حرة وعادلة في الجمهورية الإسلامية، قائلة إن الإطار القانوني للتمتع بحقوق الإنسان في إيران لم يشهد تغيراً يُذكر. ونشرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في مارس/آذار النتائج التي توصل إليها المراقبون الدوليون الذين حضروا محاكمة راضية نصراوي، المحامية التونسية المدافعة عن حقوق الإنسان التي اشتهرت بصراحتها، وعشرين متهماً معها، معظمهم من الطلاب، بتهم تتعلق بالعضوية في جمعية سياسية يسارية غير مصرح بها هي "حزب العمال الشيوعي التونسي" أو بالقيام بأنشطة لصالح هذا الحزب. وقد تجلَّت في المحاكمة بصورة بارزة جوانب عديدة من حالة حقوق الإنسان الراهنة في تونس؛ إذ بينت المحاكمة أن الحكومة لم تكتف باتخاذ بعض التدابير لمضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان مثل راضية نصراوي وإعاقة عملهم، بل سنَّت قوانين قمعية تقضي بسجن التونسيين الذين يقومون بأنشطة سياسية سلمية تعتبر الحكومة أنها تمثل انتقاداً لسياساتها الراهنة. كما بينت المحاكمة مدى شيوع التعذيب أثناء التحقيقات في تونس، وتجاهل النظام القضائي لمثل هذه الانتهاكات وعدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
واستباقاً للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، نشرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" دراسة موجزة تحدد فيها قضايا حقوق الإنسان التي تتجاهلها وسائل الإعلام الدولية إلى حدٍ كبير، وقدمت معلومات موجزة إلى الصحفيين الإسرائيليين والدوليين في القدس حول هذا الموضوع. وفي أكتوبر/تشرين الأول، نشرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تقريراً يقع في 38 صفحة عنوانه "نقض العهود: إهدار حقوق 'البدون' وحقوق المرأة وحرية التعبير"، وتناولت فيه بالتفصيل القوانين والممارسات الكويتية التي تتضمن التمييز بصورة منتظمة ضد الأفراد من فئة "البدون" (أي من بدون جنسية)، وضد المرأة، وتجريم حرية التعبير من جانب الصحفيين والأكاديميين والكُتَّاب. وجاء في التقرير أن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تدعو الكويت إلى تعديل قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر، حمايةً لحرية التعبير، والى إلغاء القوانين التي تتضمن التمييز ضد المرأة وضد المقيمين في الكويت فترة طويلة من غير مواطنيها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول أيضاً نشرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" نتائج التحقيق الذي استغرق أسبوعاً لتقصي الحقائق بشأن استخدام القوة دون وجه حق ضد المدنيين من جانب قوات الأمن والشرطة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. وأعربت المنظمة عن إدانتها لتكرار استعمال إسرائيل للقوة المفضية إلى الموت، بحيث أصبح يمثل نمطاً مطرداً، في المصادمات بين قوات الأمن التابعة لها والمتظاهرين الفلسطينيين في حالات لم يكن المتظاهرون يحملون السلاح فيها أو يشكلون خطر الموت أو الإصابة الخطيرة على قوات الأمن أو غيرهم. وفي الحالات التي قامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالتحقيق فيها ووجدت أن استخدام الأسلحة النارية من جانب قوات الأمن الفلسطينية أو المتظاهرين المسلحين كان يمثل عاملاً من العوامل، تبين للمنظمة أيضاً أن الجيش الإسرائيلي كان يستخدم القوة المفضية إلى الموت دون تمييز ودون توجيهها إلى مصدر الخطر. وسجلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" نمطاً منتظماً من تجاهل الجيش الإسرائيلي أو تعمده إصابة رجال المهن الطبية وسيارات الإسعاف الفلسطينية التي كانت تقوم بنقل أو معالجة الجرحى من المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وانتقدت المنظمة في ذلك التقرير أيضاً عدم قيام الشرطة الفلسطينية بصورة متسقة باتخاذ ما يلزم لمنع الفلسطينيين المسلحين من إطلاق النار على الجيش الإسرائيلي من المواقع التي كان يوجد بها بعض المدنيين مما عرضهم للخطر نتيجة الرد الإسرائيلي على نيران الفلسطينيين.
ونشرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أكتوبر/تشرين الأول بيان إحاطة موجزاً من ست صفحات، تزامن مع بدء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب في مصر، حيث أشارت إلى عدة عوامل تعوق حرية الانتخابات ونزاهتها، من بينها القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وحرية عقد الاجتماعات مما يتضمن إمكان تشكيل أحزاب سياسية وعقد مؤتمرات شعبية في إطار الحملة الانتخابية؛ ومنها كذلك القبض على الخصوم السياسيين ومحاكمتهم في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة، خصوصاً أعضاء جماعة "الإخوان المسلمون"؛ ومنها القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك حظر نشر الكتب والصحف وتوجيه التهم الجنائية إلى الصحفيين؛ ومنها مضايقة دعاة حقوق الإنسان وغيرهم ممن كانوا يستعدون لمراقبة الانتخابات. وقد سعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" على مدار العام إلى الدفاع عن الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب عملهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية وتوسيع المساحة السياسية التي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة أن تعبر فيها عن شتى الآراء وآراء المعارضين. فلقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مراراً وتكراراً عن معارضتها للجهود المنتظمة التي تبذلها الحكومة التونسية لترهيب دعاة حقوق الإنسان في تونس وتكميم أفواه أشد الكُتَّاب صراحةً في ذلك البلد. وتدخلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لانتقاد قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، الذي يتضمن فرض بعض القيود عليها، ولإدانة التهديد بمحاكمة النشطاء بموجب الأوامر العسكرية. وفي أعقاب القرار الذي اتخذه اتحاد المحامين الفلسطينيين بشطب أسماء المحامين الفلسطينيين ممن لهم علاقة بمجموعات حقوق الإنسان من قائمة المحامين العاملين لديها، تدخلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لحث السلطة الفلسطينية على عدم توجيه التهديدات إلى المحامين العاملين في مجال حقوق الإنسان، أو ترهيبهم أو فرض العقوبات المهنّية عليهم بسبب أنشطتهم الخاصة بحقوق الإنسان. وأرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" رسائل إلى حكومات إيران والأردن والكويت ولبنان واليمن للاحتجاج على اعتقال أو مضايقة الصحفيين والكُتّاب والفنانين والأكاديميين، وحثها على احترام الحق الأساسي في حرية التعبير.
وكرس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الوقت والموارد اللازمة لجهود الدعوة وكسب التأييد داخل الأمم المتحدة، فحضر في يوليو/تموز، على سبيل المثال، الجلسة التي نظرت فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الأمم المتحدة في تنفيذ الكويت لأحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وأحاطت المنظمة أعضاء اللجنة إحاطة موجزة بنتائج التحقيق الذي أجرته في انتهاكات حقوق المرأة، وحقوق المقيمين من فئة "البدون"، وحرية التعبير. وطالبت المنظمة في أكتوبر/تشرين الأول بإنشاء لجنة خبراء مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في غضون المصادمات بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول، ونادت بضرورة إنشاء هيئة دائمة من المحققين المستقلين في مجال العدالة الجنائية الدولية بحيث تستطيع الأمم المتحدة تكليفها بالعمل، في غضون مهلة قصيرة، حيثما تنشأ الحاجة إلى إجراء تحقيقات محايدة في مجال العدالة الجنائية.
وفي إطار جهودنا الدائبة لزيادة التواصل إلى أقصى حد ممكن مع دعاة حقوق الإنسان وغيرهم في شتى أرجاء المنطقة، ترجمنا التقارير والبيانات الصحفية إلى اللغة العربية وجعلناها متوافرة على نطاق واسع. وواصل القسم العربي في موقع الإنترنت الخاص بمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" نموه، وأصبح يتيح الاطلاع على أهم الوثائق الصادرة عن المنظمة في تغطيتها العالمية لانتهاكات حقوق الإنسان. وتضاعفت حركة الاطلاع على هذا القسم ثلاث مرات في غضون العام، فبعد أن كانت تبلغ في المتوسط 650 صفحة اطّلاع يومياً في عام 1999، وصلت إلى نحو 2000 صفحة يومياً في سبتمبر/أيلول 2000. وكان عدد المطّلعين على هذا القسم من موقع الإنترنت يقرب من 250 يومياً خلال شهر سبتمبر/أيلول.

المقدمة
Middle East And Noth Africa Algeria Egypt Iran Iraq And Iraqi Kurdistan Israel, the Occupied West Bank and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories Kuwait Saudi Arabia Syria Tunisia Yemen Download
الصفحة الرئيسية  || صفحة الشرق الأوسط  || اكتب لنا  || التقرير السنوي لعام 2000