الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :نظرة عامة
الدفاع عن حقوق الإنسان
اتسم العام المنصرم بصمود دعاة حقوق الإنسان وازدياد نشاطهم ونمو أعدادهم على الرغم من الاختلافات الشاسعة بين البيئات الاجتماعية التي يعملون في ظلها. ولا يزال، في وقت كتابة هذا التقرير ثلاثة من السوريين في السجن، يقضون العقوبات الطويلة التي فرضتها عليهم محكمة أمن الدولة في عام 1992 بعد محاكمة جائرة. وأدت القيود الداخلية الصارمة المفروضة في البحرين، والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، وليبيا، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، إلى استحالة التعبير والاجتماع علناً لدعاة حقوق الإنسان، وتفاوتت حظوظ المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان أخرى ما بين التعرض للرقابة، والمضايقات من جانب السلطات، أو القبض عليهم واحتجازهم، والتهديد بمحاكمتهم جنائياً، والعجز عن تسجيل مجموعات لحقوق الإنسان وفقاً للقانون. وقد ظهر اتجاه جديد يدعو للقلق المتزايد وهو اتخاذ قضية التمويل الأجنبي في مصر والأردن، ومن جانب السلطة الفلسطينية، ذريعة للتشكيك في نوايا الأفراد الملتزمين والمنظمات المحلية المستقلة. فعلى سبيل المثال أصدرت جمعية الصحافة الأردنية قراراً في سبتمبر/أيلول بإيقاف نضال منصور عن العمل برئاسة تحرير مجلة "الحدث" الأسبوعية بسبب تلقي بعض التمويل الأجنبي لأحد الفروع المحلية لإحدى المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة، وهي مركز الدفاع عن حرية الصحفيين. وتصدى المدافعون عن حقوق الإنسان في تونس مراراً للجهود التي تبذلها الحكومة لاحتكار الحديث في مجال حقوق الإنسان وتكميم أفواه الدعاة المستقلين؛ وكان تصديهم لهذه الجهود ذا طابع عملي مما جعلهم يواجهون الفصل من وظائفهم، والمحاكمات القضائية، والرقابة المشددة، بل والاعتداءات البدنية أحياناً من جانب الشرطة. وظل الأمر الذي أصدره مجلس الوزراء الكويتي في عام 1993 بحل جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية سارياً، مما اضطر الدعاة المحليين إلى عقد اجتماعات غير رسمية أو في ظل رعاية المنظمات التي تتمتع بأوضاع قانونية. وفي اليمن سُمح للمجموعات المحلية بالعمل رغم تهديد بعضها بالإغلاق. وكان الدعاة يتعرضون لأشد الأخطار عند قيامهم بجهود للكشف عن الفساد وعن المخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان. ففي إيران كانت الصحافة المستقلة تنهض بدور متزايد الأهمية في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ولكنها تلقت ضربة ساحقة عندما نجح المحافظون المتشددون دينياً وسياسياً في إغلاق ثلاثين صحيفة قسراً، وحبس ومحاكمة كبار الصحفيين والكُتاب. وفي ديسمبر/كانون الأول 1999 اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ثمانية أشخاص كانوا قد وقعوا على عريضة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني تتضمن انتقاد "الطغيان والفساد" في السلطة الفلسطينية؛ وظلوا رهن الاعتقال لمدد تتراوح بين ثلاثة أسابيع وسبعة أشهر. وقامت قوات الأمن في الجزائر باعتقال محمد سمين في شهر مايو/أيار، وهو رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلدة رليزان، بعد أن حاول توثيق الأدلة في موقع إحدى المقابر على تورط اثنين من رؤساء البلدة السابقين في أحداث القتل الجماعي بالمنطقة. وتعرضت هيئات حقوق الإنسان الكثيرة والمتقدمة في مصر للهجوم على مدار العام؛ وعندما صدر في عام 1999 قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثار خلافات كبيرة وما لبث أن ألغته المحكمة الدستورية العليا لأسباب تتعلق بالإجراءات، كما تعرض لانتقادات شديدة من دعاة حقوق الإنسان في مصر لأنه كان يسمح للحكومة بالتدخل دون وجه حق في الشؤون الداخلية للمنظمات غير الحكومية ويقضي بتجريم أي نشاط تعتبره السلطات نشاطاً سياسياً. وبُلّغت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في أواخر يوليو/تموز بأن الحكومة قد وافقت على الطلب الذي قدمته للتسجيل رسمياً بموجب القانون السابق، ولكنها أُخطرت بعد أيام معدودة بأن القرار النهائي قد تأجل بناءً على طلب مسؤولي الأمن. وإزاء الانتقادات التي وجهتها الحكومة وبعض أجهزة الإعلام إلى المنظمات غير الحكومية بسبب اعتمادها على التمويل الأجنبي، أصبح عدد من مجموعات حقوق الإنسان يواجه احتمال تقليص نشاطه بسبب اعتماده الكبير على هذا الشكل من الدعم المالي. واستمر المدافعون عن حقوق المرأة في المنطقة في تصديهم للتمييز في القانون ضد المرأة ولتعرض المرأة لأعمال العنف، وتعرضوا في المغرب ومصر والأردن والكويت للتقريع من جانب البرلمانيين والأحزاب المحافظة وأجهزة الإعلام، التي زعمت أن أفعالهم من شأنها تقويض الأسرة، وتشتيت شمل الأمة، وفرض قيم "لا أخلاقية" على المجتمع، وأنهم من عملاء الغرب. وخلال العام بدأت المحكمة العربية الدائمة لمقاومة العنف ضد المرأة، التي أُنشئت عام 1999 في ثلاثة عشر بلداً عربياً، حملة حقوق المرأة التي تدعو للمساواة بين الرجل والمرأة خصوصاً فيما يتعلق بالطلاق، وهي حملة لمدة عام واحد، وهدفها الرئيسي هو تحقيق المساواة في حق الطلاق وما يترتب عليه، وتوحيد القوانين والإجراءات القضائية، وضمان المساواة في الحقوق فيما يتصل بالوصاية على الأطفال، وممتلكات الزوجين وجميع الحقوق الزوجية الأخرى، وإنشاء صندوق حكومي يكفل تمويل نفقة المطلّقات. وواصل المدافعون عن حقوق الإنسان مبادراتهم لتعزيز العمل المشترك في المنطقة، فقام الفريق العربي العامل من أجل حقوق الإنسان، بالتنسيق مع خمس منظمات لحقوق الإنسان، بتنظيم مؤتمر في أكتوبر/تشرين الأول 2000 لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي الأول لحركة حقوق الإنسان العربية الذي كان قد عُقد في إبريل/نيسان 1999؛ وقد عُقد مؤتمر أكتوبر/تشرين في الرباط، عاصمة المغرب، وحضره أكثر من 60 شخصاً ما بين مشارك ومراقب من 43 منظمة محلية ودولية لحقوق الإنسان، وتركزت مناقشاته على بعض توصيات مؤتمر إبريل/نيسان 1999، فدعا إلى زيادة التنسيق بين مجموعات حقوق الإنسان العربية وأنشطتها، وزيادة فعالية استخدام الآليات الدولية المتاحة لحماية حقوق الإنسان، وأوصى بإنشاء مكتب تنسيق وتمثيل في جنيف، بسويسرا، للمساعدة في تحقيق هذا الغرض. كما شملت المناقشات أساليب تحسين الوسائل المتاحة لحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، والدور المنوط بالحركة في تيسير القيام بالإصلاحات الديمقراطية والدستورية. ونظم معهد دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة، في أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، المؤتمر الدولي الثاني لحركة حقوق الإنسان العربية، وكان محوره تعليم حقوق الإنسان ونشرها. وعكف فيه ما يربو على مائة من الخبراء ودعاة حقوق الإنسان من المنظمات والحكومات العربية والدولية ـ بما في ذلك الفنانون والأدباء والخبراء الإعلاميون ـ على دراسة العقبات السياسية والثقافية التي تعوق نشر حقوق الإنسان في المنطقة، وحاولوا تحديد الوسائل ووضع الاستراتيجيات اللازمة للتغلب عليها. وأصدر المؤتمر إعلان القاهرة حول تعليم ونشر حقوق الإنسان، الذي يحدّد المبادئ والمعايير الخاصة بتعليم حقوق الإنسان في المنطقة ويحدد جدول أعمال القرن الحادي والعشرين ويدعو الحكومات العربية إلى وضع خطط قطرية لتعليم حقوق الإنسان، والى القيام بصفة عاجلة بتنقيح المقررات والمناهج الدراسية الحالية لضمان اتساقها مع قيم حقوق الإنسان. |
|