الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :نظرة عامة
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي لم تشغل انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط مكاناً بارزاً في الجهود الدبلوماسية العامة للاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه، على الرغم من زيارات العواصم الأوروبية التي قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس الإيراني محمد خاتمي، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، وأمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، والزيارات التي قام بها إلى المنطقة كريس باتن، مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وخافيير سولانا، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا، والمملكة المتحدة، وغيرهما من البلدان الأوروبية. وقدَّم الاتحاد الأوروبي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول قرارات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق وإيران. ووردت في خطاب الاتحاد الأوروبي يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول بشأن "حالة حقوق الإنسان في العالم" إشارة إلى أن سوريا بلد "يتعرض فيه التعبير عن المعارضة أو الانشقاق إلى القمع بصورة منتظمة"، كما أعرب ذلك الخطاب عن القلق إزاء حالة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية "وخصوصاً بسبب القيود المفروضة على الحريات الأساسية". ورحَّب الخطاب بالدعوة التي وجهتها الجزائر إلى العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ولو أنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي "لا يزال يشعر بالقلق إزاء استمرار العنف وإزاء مصير الأشخاص المفقودين". ولم يشهد العام تحركاً يُذكر فيما يسمى "بعملية برشلونة" الرامية إلى إنشاء منطقة أوروبية ـ متوسطية للتجارة الحرة والتعاون الأمني، وقد أصبح اتفاق المشاركة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الذي وُقّع في عام 1995 ساري المفعول في يونيو/حزيران 2000 بعد اكتمال مصادقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليه. وهكذا لحقت إسرائيل بتونس والمغرب وهي من البلدان التي انضمت إلى اتفاقيات المشاركة العاملة. واكتمل مشروع اتفاقية مماثلة مع مصر في يوليو/تموز 1999، ولكن مصر لم تتخذ حتى الآن الخطوات اللازمة لتوقيعها. ولم يناقش أحد علناً مشكلة التوفيق بين ممارسات حقوق الإنسان في هذه البلدان، وخصوصاً تونس وإسرائيل، وبين النص في المادة 2 من كل اتفاقية على أن كل اتفاق يقوم على "احترام حقوق الإنسان والقيم الديموقراطية". ولم تظهر دلائل على إحراز تقدم أثناء العام في المفاوضات حول اتفاقيات المشاركة مع الجزائر، ولبنان وسوريا. أما الاتفاقات التي تم توقيعها مع الأردن والسلطة الفلسطينية فما زالت تنتظر المصادقة عليها من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وأشار كريس باتن، مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أثناء زيارته للقاهرة في أوائل إبريل/نيسان، في معرض حديثه عن سياسة الاتحاد إزاء دول البحر المتوسط، إلى حقوق الإنسان ـ إلى جانب المخدرات والإرهاب والهجرة ومنع نشوب الصراع ـ باعتبارها من المجالات التي "نحتاج إلى تحقيق نتائج عملية فيها." وأضاف قائلاً: "يجب أن يتسم تناولنا لهذه الموضوعات الأساسية بدرجة كافية من المرونة حتى نسمح لشركائنا الذين يريدون أن يسبقوا غيرهم بأن يفعلوا ذلك دون مساس بحق جميع شركاء برشلونة بالمساهمة في المناقشات". وقال باتن في الخطاب الذي ألقاه في القاهرة إن أوروبا تستأثر "الآن" بنسبة 47 في المائة من إجمالي "واردات دول البحر المتوسط" والتي تصل إلى 30 مليار يورو (وحدة النقد الأوروبية) [1,25 مليار دولار أمريكي] وإن أوروبا "هي أكبر الجهات المانحة على الإطلاق للمعونات غير العسكرية في المنطقة" والتي تصل إلى 9 مليارات يورو (5 ,7 مليار دولار أمريكي) في شكل منح وقروض. وجاء في الدراسة التي أعدها جهاز البحوث في الكونغرس الأمريكي عن شحنات الأسلحة التقليدية، وهي الدراسة التي صدرت في أغسطس/آب وتتناول الفترة 1996-1999، أن 85 في المائة من كميات الأسلحة التي قدمتها المملكة المتحدة إلى البلدان النامية حصل عليها الشرق الأوسط، وكانت النسب المناظرة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا هي 43 و 40 و5 ,12 في المائة على الترتيب. وقدمت البلدان الأوروبية ما يزيد قليلاً على 48 في المائة من جميع الأسلحة التي تسلمتها المنطقة في تلك الفترة. وتقول الدراسة إن معظم المبيعات كانت من الدبابات والمدافع ذاتية الحركة، والمدرعات الأخرى، والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والسفن الحربية. الولايات المتحدة ظفر الشرق الأوسط بجانب كبير من الجهود الدبلوماسية لإدارة الرئيس كلينتون خلال العام المنصرم، وخصوصاً المفاوضات والمصادمات بين إسرائيل والفلسطينيين والحالة في العراق. وقد ألقى توماس بيكرنغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، خطاباً في اجتماع عقدته اللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز في شهر يونيو/حزيران، خصصه للحديث عن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وعن العراق، وحدد فيه عناصر السياسة الأمريكية في المنطقة فقال إنها السعي لتحقيق سلام شامل بين العرب وإسرائيل، وضمان استقرار المنطقة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإيجاد الظروف المواتية للسوق الحرة، وتشجيع التنمية المستدامة، و "توسيع نطاق الإصلاحات السياسية والتمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان." أما إدوارد س. ووكر الابن، مساعد وزير الخارجية الأمريكية، فقد قال في معرض تقديمه لنصيب الشرق الأدنى من ميزانية العمليات الخارجية للإدارة الأمريكية للعام المالي 2001: "إن خدمة المصالح السياسية والاقتصادية الحيوية في الشرق الأوسط تواجه تعقيدات ترجع إلى تركة مثقلة بالصراعات العرقية، والمنازعات حول الحدود، والاختلالات الاقتصادية، والتعدي على النظم البيئية، وانتهاكات حقوق الإنسان ـ وقد ساهمت جميعها في الإرهاب وأعمال العنف". وذكر ووكر أيضاً أن الإدارة الأمريكية "تطبق برنامجاً متيناً لتنمية المجتمع المدني في منطقة كثيراً ما يتجلى فيها الافتقار إلى أبسط المؤسسات اللازمة لنقل السلطة سلمياً من زعيم إلى زعيم، أو إلى حرية التعبير، أو احترام حقوق المرأة." وطلبت الإدارة الأمريكية عند عرض الميزانية تقديم منحٍ لا تُرد من المعونات العسكرية والاقتصادية تبلغ 8 ,2 مليار دولار إلى إسرائيل، وما يقرب من ملياري دولار أمريكي إلى مصر، و 228 مليون دولار إلى الأردن. أما الطلب الخاص ببرامج الديموقراطية في المنطقة "خصوصاً في الجزائر والمغرب واليمن وعُمان" فكان المبلغ المخصص له 4 ملايين دولار. وعندما تعرَّض ووكر لطلب مخصصاتٍ لكل بلدٍ على حدة، ذكر أن حقوق الإنسان أو دعم المؤسسات الديموقراطية تعتبر من القضايا التي تبعث على القلق في الجزائر ومصر والمغرب واليمن، وإن لم يُشر إليها في معرض حديثه عن البحرين أو الأردن. ومما يدعو للدهشة أن البيان وصف تونس، دون أدنى تحفظ، بأنها "بلد يتمتع بالاستقرار والديمقراطية"، مما يضع علامات استفهام كبيرة إزاء قدرة حكومة الولايات المتحدة على تمييز الديمقراطية في المنطقة، فضلاً عن تشجيعها أو دعمها. وكانت الولايات المتحدة من أهم الداعين إلى عقد مؤتمر لوزراء الخارجية، عقد في وارسو في شهر/حزيران، وكان عنوانه "نحو مجتمع من الديموقراطيات"، ودعيت لحضوره تونس والجزائر ومصر وإسرائيل والأردن والكويت والمغرب وقطر واليمن. وقال هارول كوه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال، في لقاء للإحاطة الصحفية يوم 19 يونيو/حزيران، إن قائمة البلدان المدعوة "قائمة شاملة وهي لا تقتصر على البلدان التي رسخت دعائم الديموقراطية فيها بل تضم البلدان التي تكافح في سبيل الديموقراطية والبلدان التي التزمت بالسير على النهج الديموقراطي." وأضاف قائلاً انه بالنسبة "للبلدان التي شهدت بعض التراجع، فإننا نأمل أن يكون المؤتمر نفسه فرصة لتحقيق التزامها والضغط عليها بشدة فيما يتعلق بعدم تحقيقها أي تقدم ـ في رأينا ـ في الآونة الأخيرة". وكان كوه قد زار تونس في يونيو/حزيران، وكانت تلك أول زيارة إلى أي بلد من بلدان المنطقة يقوم بها هو أو سلفه منذ عام 1993 (انظر الفصل الخاص بتونس أدناه). وفي أكتوبر/تشرين الأول 1999 قام نائبه بليت فريمان بزيارة إسرائيل ومقابلة المسؤولين الفلسطينيين ودعاة حقوق الإنسان أيضاً. وفي فبراير/شباط 2000 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية "التقارير القطرية عن ممارسات حقوق الإنسان في عام 1999"، وكانت تتضمن مثل سابقتها تغطيةً شاملةً لحالة حقوق الإنسان في كل بلد من بلدان المنطقة. ولكن كوه تجنَّب في تقديمه لهذه التقارير، وهو التقديم الذي رسم مسار جانب كبير من التغطية الإعلامية، الإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان الشرق الأوسط التي تعتبر من حلفاء الولايات المتحدة، باستثناء المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحرية الدينية، وباستثناء مصر وعمان واليمن فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ولا يوجد تفسير لما ورد في التقديم من إشادة بانتخابات الرئاسة التونسية التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن على بنسبة 4,99 في المائة من الأصوات، رسمياً، ووصفها بأنها "خطوة متواضعة إلى الأمام"؛ كما تعمد التقديم عدم الإشارة إلى تونس في سياق مناقشة بلدان الشرق الأوسط التي يواجه فيها المنشقون والمدافعون عن حقوق الإنسان الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة والرقابة المكثفة. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر/أيلول تقريرها السنوي الثاني الذي كلّفها الكونغرس بإعداده عن الحرية الدينية على المستوى الدولي، والذي تضمن أيضاً فصولاً عن كل بلد من بلدان المنطقة. وأشار التقرير إلى إيران والعراق والمملكة العربية السعودية في سياق عدم التسامح إزاء الأقليات الدينية، والى مصر وإسرائيل والأردن في إطار السياسات التمييزية. كما أشار التقرير أيضاً إلى بعض مظاهر التحسن في مصر وإيران وإسرائيل وقطر والمملكة العربية السعودية. وجاء في التقرير أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية دافيد ويلش اجتمع بالأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، لمناقشة قضايا الحرية الدينية وحقوق الإنسان. وذكر كاتبو التقرير في الفصل الخاص بالمملكة العربية السعودية أن "الغالبية العظمى من المواطنين يؤيدون فكرة الدولة الإسلامية ويعارضون ممارسة غير المسلمين لشعائر دينهم علناً"، دون أدنى إشارة إلى وسيلة التوصل إلى هذه النتيجة في بلد تخضع فيه حرية التعبير لقيود صارمة. أما التقرير الذي أصدره في أغسطس/آب جهاز البحوث بالكونغرس الأمريكي عن شحنات الأسلحة فقد أشار إلى أن "القيمة المرتفعة لاتفاقيات شحنات الأسلحة الأمريكية المعقودة مع البلدان النامية ترجع إلى المشتريات الكبيرة لأهم زبائن الولايات المتحدة في الشرق الأدنى، وبدرجة أقل في آسيا، إلى جانب مواصلة الترتيبات الراسخة الخاصة بتدعيم القدرة الدفاعية لهؤلاء المشترين". وفي أحدث الفترات التي يغطيها التقرير، أي من عام 1996 إلى عام 1999، كانت بلدان الشرق الأوسط تستأثر بأكثر من 65 في المائة من مجموع الأسلحة التي سلمتها الولايات المتحدة إلى البلدان النامية، وكانت الولايات المتحدة تستأثر بما يقرب من 50 في المائة من جميع اتفاقيات شراء الأسلحة التي عقدتها دول الشرق الأوسط. وكانت أكثر الدول في الشرق الأوسط شراءً للأسلحة الأمريكية في تلك الفترة هي مصر (8 ,5 مليار دولار) والمملكة العربية السعودية (5 ,5 مليار دولار) وإسرائيل (2 ,4 مليار دولار). وقد أشار التقرير إلى أن أهم فئات الأسلحة التي اشترتها تلك الدول هي الدبابات، والمدافع ذاتية الحركة، والعربات المصفحة، والسفن الحربية، والطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطائرات المروحية، والصواريخ التي تطلق من الأرض أو من سطح البحر إلى الجو، والصواريخ المضادة للسفن. ووقَّعت الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة واسعة النطاق مع الأردن في 24 أكتوبر/تشرين الأول، مثل الاتفاقيات التي سبق لها توقيعها مع كندا والمكسيك وإسرائيل. وأعرب المسؤولون الأمريكيون والأردنيون عن أملهم في أن تؤدي الاتفاقية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن. وكانت إدارة الرئيس كلينتون قد دعت إلى إبرام تلك الاتفاقية مع الأردن باعتبارها نموذجاً للأحلاف التجارية في المستقبل |
|