التطورات في مجال حقوق الإنسان
احتل صدارة التطورات في تونس خلال العام المنقضي كفاح النشطاء التونسيين في سبيل إحقاق الحق في الاجتماع وفي المجاهرة بالرأي حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وساهمت المواجهات العلنية، التي شملت إضرابات عن الطعام كان لها صدى لدى الرأي العام وقام بها سجناء سياسيون وناشطون ممن فرضت عليهم قيود قضائية، في الإفراج عن عدد من السجناء وفي قرار الحكومة إعادة جوازات السفر وحق السفر إلى محامين وناشطين بارزين في مجال حقوق الإنسان بعد سنوات من حرمانهم من هذا الحق. ولكن الحكومة ظلت ترفض أي انتقاد علني وتجرم أي أنشطة سياسية "غير مرخص بها". وكان من أجلى مظاهر انعدام التعددية السياسية إعادة انتخاب الرئيس زين العابدين بن علي لولاية رابعة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1999 بنسبة 99.4 بالمائة من الأصوات، وفوز حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم بأربعة وتسعين بالمائة من الأصوات في الانتخابات البلدية في 28 مايو/أيار 2000. ولا يعزى تزايد حالات الاحتجاج طوال العام إلى أي تزايد في درجة التسامح الرسمي، وإنما يُعزى إلى بروز روح جديدة من التحدي الناجم عن شعور الكبت والإحباط بسبب انعدام الحقوق الأساسية. كما برز شعور بالاستياء من أداء الحكومة على الصعيد الاقتصادي؛ إذ وقع في أوائل فبراير/شباط أول انهيار خطير في الأوضاع النقابية منذ عقد من الزمن، حيث نظم سائقو سيارات الأجرة والشاحنات إضراباً استغرق ثلاثة أيام احتجاجاً على القانون الجديد للسياقة والمرور لما ينطوي عليه من احتمالات تزايد تعسف الشرطة وانتزاعها للرشاوى بذريعة تطبيق القانون. وفي الأسبوع التالي نظم تلامذة المعاهد الثانوية وطلاب الجامعات والشباب العاطل عن العمل مظاهرات في شوارع عدة مدن وقرى بجنوب البلاد، من بينها قابس، وجبنيانة، والعامرة، ومدنين، وجربة، ودوز، وقفصة وصفاقس، وسط شائعات عن زيادة وشيكة في أسعار الخبز. واستمرت المظاهرات أكثر من أسبوع ضد الزيادة التي حصلت في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وضد تفاقم البطالة واستشراء الفساد في أجهزة الحكم والأمن. وألقت الشرطة القبض على مئات من المتظاهرين، الذين اشتكى كثير منهم من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولو أنه أفرج عن معظمهم دون تهمة، أو حكم عليهم بعقوبات مع وقف التنفيذ. ولكن حُكم على أكثر من أربعين بالسجن مددا تتراوح بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر. وفي السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، وفي أعقاب إعادة انتخاب الرئيس بن علي، وفي الذكرى الثانية عشرة لتسلمه السلطة، أفرجت السلطات عن أكثر من ألف سجين، كان بينهم حوالي ستمائة سجين سياسي، بعدد من الشروط، وذلك في إطار ما وصف بأنه عفو رئاسي. وكان كثير من المفرج عنهم من المتعاطفين مع حركة "النهضة" الإسلامية المحظورة أو من أعضائها غير القياديين ممن كانوا قد سجنوا بعد إدانتهم بجرائم من قبيل حضور اجتماعات منظمة "غير مرخص لها" أو تقديم تبرعات لعائلات السجناء من أعضاء الحركة. وأفرجت السلطات أيضا عن خمسة متهمين من أعضاء "حزب العمال الشيوعي التونسي" المحظور هم: علي الجلولي، ونجيب البكوشي، ونور الدين بنتيشه، والشاذلي الهمامي، وطه صاص، الذين كان قد حُكم عليهم بالسجن بتهم سياسية بعد محاكمة جائرة في يوليو/ تموز 1999. أما المتهم السادس فاهم بوكدوس، الذي تعرض للتعذيب الشديد عام 1999، فقد ظل في السجن حتى يونيو/حزيران 2000. وبقي جميع السجناء من قياديي حركة "النهضة" قيد الحبس، حيث يقضون عقوبات طويلة الأمد في ظروف قاسية. وواجه السجناء السياسيون المفرج عنهم عدة إجراءات عقابية، بعضها بأمر قضائي مثل إجراء "المراقبة الإدارية" الذي يفرض عليهم الحضور، يوميا في أغلب الحالات، إلى مراكز الشرطة المحلية، وبعضها الآخر تعسفي مثل القيود على حرية السفر وقطع الخطوط الهاتفية. وفصل عدد منهم أو منعوا من وظائفهم في القطاع العام، ومورست ضغوط على مؤسسات القطاع الخاص لعدم توظيفهم. وأخضع معظمهم لمراقبة بوليسية مشددة ومخيفة؛ إذ ألقي القبض في 28 أغسطس/ آب على السجين السابق حمادي رمضان لرفضه الخضوع لإجراءات المراقبة الإدارية. وكانت السلطات أبلغته أول الأمر أن المراقبة الإدارية على الأشخاص الذين أفرج عنهم بموجب العفو الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 قد ألغيت؛ ولكنها قالت بعد ذلك إنها قد أصبحت سارية المفعول من جديد. وفرض عليه التوقيع يومياً لدى مركز للشرطة على بعد اثني عشر كيلومتراً من مقر إقامته. ولكن حمادي رمضان رفض الامتثال خوفا من عدم التمكن من تحصيل رزقه تحت هذه الظروف. وظلت السلطات مصممة على إحباط الجهود الرامية إلى إنشاء وتطوير جمعيات مستقلة قادرة على انتقاد الحكومة. فقد استمرت في رفض منح الترخيص القانوني "للتجمع من أجل بديل دولي للتنمية"، وهو منظمة غير حكومية، و"المجلس الوطني للحريات في تونس"، وهو جمعية لرصد أوضاع حقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل من أنصار هاتين الجمعيتين عرضة للتوقيف والحبس بتهمة الانتماء لمنظمات "غير مرخص بها". وفي إبريل/نيسان اعتقلت الشرطة فتحي الشامخي رئيس التجمع من أجل بديل دولي للتنمية مع محمد الشورابي، وهو عضو في التجمع، وإيهاب الهاني، وهو صاحب محل لاستنساخ الوثائق، لحيازتهم وثائق لكل من التجمع و المجلس الوطني للحريات. ووجهت لهم تهمة نشر أنباء زائفة من شأنها تشويش النظام العام، و"ثلب" (قدح) السلطات، وتحريض المواطنين على انتهاك قوانين البلاد والانتماء لمنظمة غير مرخص بها. وقد أفرج عن الشامخي والشورابي بكفالة في مايو/أيار، ولكن ملف القضية ظل مفتوحاً، مما جعلهما عرضة لمزيد من المضايقات في المستقبل. واستدعي دعاة حقوق الإنسان في مختلف فترات السنة للمثول أمام ممثل الادعاء أو قاضي التحقيق، أو احتجزوا مددا قصيرة قبل إخلاء سبيلهم. وبحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول كان بين الذين يجري التحقيق معهم ويواجهون المحاكمة محامي حقوق الإنسان نجيب حسني، ومصطفى بن جعفر الأمين العام لمنظمة أخرى "غير مرخص بها" هي "المنتدى الديمقراطي للعمل والحريات"، ومحمد الهادي ساسي، وهو من نشطاء حزب العمال الشيوعي التونسي. وأظهرت الحكومة درجة بالغة من عدم التسامح عندما رفض المنتمون للمجلس الوطني للحريات الرضوخ للموقف الرسمي المتمثل في العمل على إسكاتهم. وداهمت قوات الأمن مرتين في ديسمبر/كانون الأول 1999 مكاتب دار ألويس للنشر التي أنشأتها سهام بن سدرين، وهي من الأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني للحريات، وزوجة أمينه العام عمر المستيري؛ وصادرت أجهزة كومبيوتر ووثائق من الأرشيف. وفي 13 يناير/كانون الثاني فصل المدير الأدبي لدار ألويس للنشر والمشارك في تأسيسها جان فرانسوا-ريفيل، وهو مواطن فرنسي، فصلاً فورياً من وظيفته كأستاذ مساعد للفلسفة في كلية العلوم الإنسانية في تونس. وفي 13 فبراير/شباط أمر بمغادرة البلاد بعد سفره مع سهام بن سدرين والصحفي توفيق بن بريك إلى الجنوب لمعاينة وتوثيق المظاهرات التي كانت مندلعة هناك. وبدأ توفيق بن بريك، وهو أيضا من الأعضاء المؤسسين في المجلس الوطني للحريات، إضرابا عن الطعام في الثالث من إبريل/ نيسان للاحتجاج على مصادرة جواز سفره قبل عام من ذلك، وعلى مضايقات الشرطة المتكررة ضد عائلته وعلى منعه من النشر في وسائل الإعلام التونسية. وفي العاشر من إبريل/ نيسان وجهت إليه تهم نشر أنباء زائفة وثلب السلطات، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن مدة قد تصل إلى تسعة أعوام، بعد نشره مقالات في وسائل الإعلام السويسرية كان أحدها يتعلق بمضايقة الشرطة لسهام بن سدرين. وفي 10 إبريل/ نيسان أيضا استخدمت الشرطة القوة لإخلاء وإغلاق دار ألويس للنشر التي اعتصم بها توفيق بن بريك وواصل فيها إضرابه عن الطعام، وذلك على أساس أن الاجتماع الذي عقد هناك في اليوم السابق حول أوضاع حرية الصحافة، بحضور صحفيين أجانب، يمثل تهديدا للنظام العام. وفي 26 إبريل/نيسان اعتقلت الشرطة سهام بن سدرين، وجلال الزغلامي، شقيق توفيق بن بريك، والمحامي علي بن سالم، وهو في السبعين من العمر، وضربتهم ضربا مبرحا بعد مواجهة منعت خلالها الشرطة الصحفيين الأجانب والمتعاطفين التونسيين مع قضية بن بريك من زيارة بيته. وفي 3 مايو/أيار أدانت المحكمة جلال الزغلامي بالاعتداء اللفظي والبدني على ضابط شرطة كان يركل المحامي علي بن سالم، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر. وبعد فترة قصيرة أسقطت السلطات التهم الموجهة إلى بن بريك، وأعادت له جواز سفره وسمحت له بالسفر إلى فرنسا، حيث واصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على حبس شقيقه. وقد أفرج عن جلال الزغلامي آخر الأمر في 15 مايو/ أيار بعد أن خفضت محكمة الاستئناف مدة عقوبته آخذةً في الاعتبار المدة التي قضاها رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة. وفي اجتماع لمجلس الوزراء بثت وقائعه على التلفزيون في مايو/أيار، دافع الرئيس بن علي عن الحق غير القابل للتصرف لكل مواطن في جواز السفر وفي السفر إلى الخارج. ولكن رغم إعادة جوازات السفر لعدد من النشطاء المعروفين، استمرت السلطات في حرمان المعارضين والمنتقدين غير المعروفين وأفراد عائلات السجناء السياسيين والنشطاء المقيمين في المنفى من جوازاتهم. واستمرت بلا هوادة الأشكال الأخرى من المضايقة، بما فيها المراقبة البوليسية الدائمة والمكثفة والمداهمات ضد المنازل في جميع الأوقات. ومن ذلك أن مهدي زوغه، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية، عاد إلى تونس في أغسطس/آب إثر استعادة جواز سفره، بعد ست سنوات من المصادرة، وحصوله في ما يبدو على تطمينات بأن في وسعه العودة دون خوف من الأذى؛ ولكن ألقي عليه القبض لدى وصوله ووضع قيد الاحتجاز السري اثني عشر يوماً. وتبين آنذاك أنه كان قد أدين غيابياً عام 1998 بتهمة الانتماء لمنظمة غير قانونية وحكم عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة. وكان ما يزال قيد الاحتجاز وقت كتابة هذا التقرير، على أن يمثل أمام المحكمة في الثامن من يناير/كانون الثاني 2001 بتهمة الانتماء لمنظمة غير مشروعة. واستمرت المضايقات خلال العام دون هوادة ضد عدد من النشطاء السياسيين وعائلاتهم. فقد بدأت نادية الهمامي، وهي في السابعة عشرة من العمر، ونجوى الرزقي إضراباً عن الطعام في 28 يونيو/حزيران للمطالبة بوقف المضايقات التي تمارسها السلطات ضدهما وضد عائلتيهما لكون الأولى ابنة حمة الهمامي والثانية زوجة عبد الجبار المدوري، وكلا الرجلين محكوم عليهما بالسجن بسبب عضويتهما في حزب العمال الشيوعي التونسي. ومن هذه المضايقات أن السلطات استمرت في حرمان نادية وشقيقتيها أسيمة، التي تبلغ من العمر إحدى عشرة سنة، وسارة، التي لم تتجاوز الشهر الحادي عشر، من جوازات سفرهن، وذلك على ما يبدو بسبب الأنشطة السياسية التي يمارسها والدهن حمة الهمامي ووالدتهن محامية حقوق الإنسان راضية النصراوي. وكان حمة الهمامي، وهو من النشطاء السياسيين المسالمين، تعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء قضائه عقوبات سابقة في السجن. وقد توارى عن الأنظار منذ أن حوكم غيابياً وحُكم عليه في يوليو/ تموز 1999 بالسجن أكثر من تسعة أعوام بعدة تهم، منها ثلب النظام العام، وترويج أنباء زائفة وعقد اجتماعات بدون رخصة. وقد أوقفت نادية الهمامي إضرابها عن الطعام بعد ثلاثة عشر يوماً عملاً بنصيحة الأطباء. أما نجوى الرزقي، التي اختبأ زوجها أيضا بعد الحكم عليه بعقوبة مماثلة لعقوبة حمة الهمامي في المحاكمة ذاتها في يوليو/ تموز 1999، فقد سبق أن ألقي عليها القبض عدة مرات؛ وقد اضطرت لوقف إضرابها عن الطعام بعد عشرين يوماً. ونظم السجناء إضرابات عن الطعام للمطالبة بتحسين المعاملة والأوضاع في السجون. وكان معظم السجناء السياسيين التونسيين، الذين يبلغ عددهم حوالي ألف سجين، يقضون عقوبات بتهمة الانتماء لمنظمة غير مرخص لها، الأمر الذي يعني في معظم الحالات حركة النهضة، أو بتهمة ارتكاب مخالفات سلمية ذات علاقة بالتهمة الأولى، مثل توزيع منشورات أو حضور اجتماعات. وتضمنت تقارير المجلس الوطني للحريات في أكتوبر/تشرين الأول والفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس في يونيو/حزيران 2000 توثيقا لظروف الازدحام وسوء أوضاع الصحة والنظافة في السجون، وانعدام الرعاية الطبية الملائمة، والإجراءات التأديبية القاسية والمهينة وقيام الحراس بضرب السجناء بشكل منتظم. ووضع عدد من قياديي النهضة رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي شهوراً بل وسنوات. وفي 9 إبريل/نيسان بدأ فاهم بوكدوس وعبد المؤمن بلعانس في الإضراب عن الطعام؛ وكان كلاهما قد أدينا بتهمة الانتماء لحزب العمال الشيوعي التونسي، كما أنهما يعانيان من حالات مرضية. وفي مايو/أيار انضم إليهما الصادق شورو، وسمير ديالو وفتحي الورغي، وجميعهم ممن صدرت عليهم أحكام الإدانة بتهمة الارتباط بعلاقات مع حركة النهضة، للمطالبة بتلقي الرعاية الطبية الملائمة. وفي 11 يوليو/تموز بدأ المحامي توفيق الشايب، المسجون منذ عام 1996 بتهمة الارتباط بحركة النهضة، إضرابا عن الطعام استغرق حوالي شهرين. وبعد تدهور صحته بشكل خطير، أفرج عنه بعفو رئاسي في الخامس من سبتمبر/أيلول. وتوفي ثلاثة أشخاص على الأقل في ملابسات مشبوهة أثناء الاحتجاز. فقد ورد أن العيد بن صالح تعرض يوم العاشر من مايو/أيار للهجوم والقتل على أيدي زملائه المعتقلين في سجن قفصة. وفي 22 يوليو/تموز ورد أن الشرطة ضربت شاكر العزوزي حتى القتل بعد احتجازه في مدينة الحمامات. وفي 17 سبتمبر/أيلول توفي رضا الجدي في مركز الشرطة بمدينة منزل بورقيبة. وورد أن علامات التعذيب كانت بادية على جثته عندما أعيدت إلى أسرته. ودعت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة، إلى فتح تحقيقات في جميع الحالات الثلاث المذكورة، ولكن لم يرد حتى وقت كتابة هذا التقرير ما يفيد بالبدء في أي من هذه التحقيقات. وفي اجتماع مع ناشري الصحف بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة، الموافق للثالث من مايو/أيار، طلب الرئيس بن علي من الصحفيين أن يكتبوا بحرية وأن يمارسوا النقد ما دام ما يقولونه صحيحاً. وأوضح لهم أنه إذا حدث أن تعرضوا لأي ضغوط من أي جهة، فما عليهم إلا الاتصال به شخصياً. ولكن لم يلاحظ أي تغيير في لهجة الخنوع التي تتبعها الصحف والمجلات التونسية، حيث استمرت في تجاهل قضايا حقوق الإنسان في البلاد وساهمت في زيادة شحن مناخ الترهيب السائد بنشر مقالات تتضمن تحاملاً بذيئاً على الأشخاص الذين لا ينظر لهم النظام بعين الرضا. فقد جرح رياض بن فضل، رئيس التحرير السابق للطبعة العربية من شهرية لوموند ديبلوماتيك الفرنسية، في 23 مايو/أيار بأعيرة نارية بعد يومين من انتقاده في مقال نشرته جريدة "لوموند" طريقة تعامل السلطات التونسية مع قضية الصحفي توفيق بن بريك. وقد اجتمع الرئيس بن علي مع رياض بن فضل في أعقاب خروجه من المستشفى وتعهد بفتح تحقيق في الحادث. وفي يونيو/حزيران انتقد الرئيس بن علي مؤسسة التلفزة الرسمية بسبب تقصيرها في الاستجابة لمشاغل المواطنين وفي مواكبة تطلعاتهم، وعدم إتاحتها مجالاً للتعددية الفكرية ولتنوع الآراء. إلا أن التلفزيون والإذاعة، وهي أيضا ملك للدولة، ظلا مجرد لسان حال للنظام، ولم يحدث أن أتاحا فرصة التعبير لمنتقدي الحكومة أو لدعاة حقوق الإنسان. |
|