التطورات في مجال حقوق الإنسان
لم يطرأ خلال عام 2000 تحسن ذو شأن على السجل السيئ لحقوق الإنسان في اليمن؛ ولئن كانت الحكومة قد كونت عدة لجان لرصد الانتهاكات، فإنها فشلت فشلاً ذريعاً في تنفيذ الإجراءات التي تكفل حماية حقوق الإنسان في معظم النواحي. وقد وردت تقارير موثوق بها عن ممارسة التعذيب في السجون الرسمية و"السجون الخاصة" ومراكز الاحتجاز غير القانونية؛ واستمرت المحاكم في فرض أحكام الإعدام والعقوبات القاسية، مثل عقوبة الجلد، على مرتكبي طائفة واسعة من الجرائم. واحتجزت السلطات معارضين سياسيين وضربت عرض الحائط بأوامر المحاكم التي تقضي بإطلاق سراحهم أو محاكمتهم؛ وهددت بحل حزب رئيسي من أحزاب المعارضة. وتفاقمت مضايقات الحكومة للصحافة المستقلة، وازدادت القيود المفروضة على حرية التعبير. وما برحت النساء يواجهن التمييز ضدهن في مختلف المؤسسات وعلى الأخص في قانون الأحوال الشخصية وقانون الجرائم والعقوبات. وظلّ المواطنون اليمنيون والأجانب عرضة للاختطاف على أيدي مجموعات إجرامية أو معادية مما استفز الحكومة نحو اتخاذ إجراءات تتسم في الغالب بالمغالاة في استخدام القوة المفضية إلى الموت دون تمييز من جانب قوات الأمن، وفرض عقوبات جماعية. وفي إبريل/نيسان عُرض على مجلس النواب مشروع قانون يسمح لرجال الشرطة بإطلاق النار على أي تجمع مثير للشبهات يزيد عدد أفراده على خمسة أشخاص. وقام "الجهاز المركزي للأمن السياسي" بإجراء تحقيقاته في حادث تفجير المدمرة الأمريكية كول أثناء تزودها بالوقود في ميناء عدن يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول؛ وهذا الجهاز مسؤولٌ أمام الرئيس علي عبد الله صالح مباشرةً، ويمارس مهامه دون الرجوع إلى القضاء أو أي جهة رسمية أخرى. وحسبما ورد في التقارير الصحفية، قُبض على 1500 شخص لاستجوابهم، وورد أن 60 منهم كانوا محتجزين في نهاية أكتوبر/ تشرين الثاني. وقد أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي عشرات من عملائه للمساعدة في التحقيق، ولكن لم يسمح لهم بالاشتراك في الاستجوابات. وساهم "الجهاز المركزي للأمن السياسي" في نشر جو من الترهيب السياسي عن طريق دأبه على استخدام وسائل المضايقات والضرب والاحتجاز التعسفي. وتغلغل المخبرون السريون التابعون لهذا الجهاز في الصحف المستقلة والنقابات والهيئات المدنية طوال السنوات الماضية، وفي بعض الحالات أرغموا تلك الهيئات على التوقف عن مزاولة نشاطها. ويتعين على من يسعون للعمل بالمؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجامعة، الحصول على تصريح من "الجهاز المركزي للأمن السياسي". وذكر دعاة حقوق الإنسان اليمنيون لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن ممارسة تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم قد قلّت عما كانت عليه في السنوات الماضية، ولكن الصحف المحلية نقلت أنباء عن سوء معاملة المحتجزين والسجناء على أيدي السلطات. فعلى سبيل المثال، قُبض على محمد علي طالب، وهو من سكان محافظة لحج عدة مرات بدون أمر بالقبض عليه، وتعرض للضرب القاسي، وفق ما روته "منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية"، ومقرها عدن. كما ذكرت جريدة "يمن تايمز" في عددها الصادر في 24 إبريل/نيسان أن ضباط الشرطة ظلوا يضربون محتجزاً آخر يدعى أمين عبد الله السمتي حتى فارق الحياة في مديرية العدين بمحافظة إب. ونقلت الصحافة المحلية ومنظمات حقوق الإنسان أنباءً تفيد بوقوع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية. ففي أول إبريل/نيسان أقال محافظ الحديدة مدير أمن منطقة المنصورية أحمد علي ناجي، ثم وُجهت إليه تهمة استخدام مراكز الاعتقال بالمنطقة في إساءة معاملة السجناء وإجبارهم على دفع رشاوى له. وفي يوليو/تموز اكتشف محمد ناجي العلو وجود حاوية للشحن بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء يستخدمها الموظفون الإداريون لاحتجاز الطلاب والموظفين المتهمين بارتكاب مخالفات هينة. وفي 11 إبريل/ نيسان لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بسبب الاختناق والعطش بعد حجزهم في حاوية شحن بجبل الشرق بمحافظة ذمار. وقد عزي السبب في وفاتهم إلى اثنين من مشايخ القبائل، ولكن أحدهما أرسل خطاباً إلى جريدة "الأيام" التي تصدر في عدن ينكر فيه ما زُعم من أن أقاربه يديرون "سجناً خاصاً". وفي خطوة تهدف إلى اتخاذ إجراء صارم إزاء "السجون الخاصة"، أوفدت الحكومة قوات إلى عدد من المناطق في محافظة إب في أواخر أكتوبر/تشرين الثاني 1999، ونسفت "السجون الخاصة" الموجودة في العدين، ونُقل 24 محتجزاً إلى الجهات المختصة قانوناً للاستجواب. ويبدو بصفة عامة أن الحكومة تحجم عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يديرون "سجوناً خاصة"، وأغلبهم من كبار المشايخ. ومع أن قراراً جمهورياً صدر في عام 1998 ونص على اعتبار اختطاف الأجانب جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وأُنشئت محكمة متخصصة في صنعاء لمحاكمة المتهمين بتلك الجريمة، فقد استمر اختطاف مواطنين يمنيين وسياح ودبلوماسيين أجانب على أيدي مجموعات مختلفة أغلبهم من سكان الأقاليم الشمالية والشرقية المهمشة الذين يسعون إلى الحصول على تنازلات اقتصادية أو سياسية من الحكومة. وأُفرج عن معظم الضحايا دون أن يلحقهم أذى. ولكن في 10 يونيو/حزيران تعرض الدبلوماسي النرويجي جودبراند ستوفي وابنه البالغ من العمر تسع سنوات لعملية اختطاف في أحد الشوارع المزدحمة بالعاصمة صنعاء. وقُتل ستوفي إثر تبادل إطلاق النار بين المختطفين الأربعة، ورجال قبائل من الجوف، وركاب سيارة أخرى يبدو أنهم من رجال الأمن. وفي مناسبات عديدة نشرت الحكومة وحدات عسكرية وشبه عسكرية في المناطق التي اشتبهت بأن المختطفين يختبئون بها مع الأشخاص الذين اختطفوهم، واستخدمت القوة المفرطة ضد السكان المحليين. ففي أوائل يوليو/ تموز، على سبيل المثال، وفقاً لما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، طوقت الحكومة منطقة سروه بمحافظة مأرب الشرقية، وذلك إثر خطف ستة من رجال الحرس الجمهوري على أيدي أناس يسعون إلى الإفراج عن رجل أُدين باختطاف سيارة. وحتى بعد إنقاذ الرهائن، واصلت قوات الحكومة إلقاء القنابل على المنطقة فقتلت ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأصابت آخرين، وهدمت بعض المنازل حسبما ورد في صحيفة "يمن تايمز" التي تصدر في صنعاء باللغة الإنجليزية. وفي سبتمبر/أيلول أحاطت قوات الأمن بمنطقة كود قرو، بالقرب من عدن، حيث كان بعض السكان قد منعوا أحد مقاولي البناء من اقتلاع الأحجار والحصي من مواضع اعتبروها ضمن ممتلكاتهم الخاصة. وتمكنت قوات الأمن من إخماد الاحتجاج بالقوة، وأصابت أشخاصاً عديدين، واحتجزت 135 شخصاً وفقاً لما جاء في جريدة "الأيام". وزعم عارف أحمد الحليمي ـ وهو محامٍ احتجزه رجال الأمن في ذلك الحادث يوم 9 سبتمبر/أيلول ولم يطلقوا سراحه إلا في 26 سبتمبر/أيلول ـ أن قوات الأمن قامت باعتقالات أخرى واستخدمت التعذيب، ورفضت تنفيذ الأوامر القضائية بشأن إطلاق سراح المحتجزين. وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول حوكم خمسة عشر شخصاً من المنطقة بتهمة "تكوين عصابة مسلحة للاستيلاء على ممتلكات الدولة"؛ لكنهم أنكروا تلك التهمة. واستجوبت قوات الأمن عدداً من الصحفيين واحتجزتهم دون تهمة. وكانت صحف معارضة أو مستقلة هدفاً لدعاوى تشهير أقامتها وزارة الإعلام. ففي سبتمبر/أيلول 1999 قررت محكمة الاستئناف بصنعاء تعطيل جريدة "الشورى" الأسبوعية التي يصدرها اتحاد القوى الشعبية اليمنية، وظلت الجريدة معطلة ما يقرب من سنة، ولم تستأنف صدورها إلا في أغسطس/ آب 2000. وفي 22 فبراير/شباط عطلت محكمة في صنعاء جريدة "الوحدوي" التي يصدرها "التنظيم الناصري الشعبي الوحدوي"، لمدة 30 يوماً وحكمت بغرامة قدرها 5000 ريال يمني (30 دولاراً أمريكياً) على الصحفي جمال عامر بسبب نشره مقالاً عن العلاقات اليمنية السعودية. وفي فبراير/شباط أيضاً هدد رئيس قوات الأمن في عدن رئيس تحرير جريدة "الأيام" المستقلة التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع، هشام باشراحيل، بإشعال الحريق أو إصابته بأذى بدني، وذلك لأنه نشر مقالاً في 1999 حول تدمير قوات الأمن لمعبد يهودي في عدن. وفي 10 مايو/أيار اتُّهم باشراحيل أمام محكمة في عدن بإشاعة "معلومات غير موثوق بصحتها... ونسبة أقوال وأفعال إلى الحكومة اليمنية دون التحقق من صحة نسبها"، و"التحريض على استخدام العنف والإرهاب واستهداف النظام الجمهوري في الجمهورية اليمنية"، وذلك بنشر حديث أجري مع أحد المتشددين الإسلاميين المقيمين في لندن، ويدعى أبو حمزة المصري، في 11 أغسطس/ آب 1999. وتعرضت حرية التعبير للاعتداء من جانب مصادر أخرى خارج الحكومة. ففي شهر يونيو/حزيران نظم وعاظ المساجد والمجموعات السياسية المحافظة في صنعاء وعدن وتعز والحديدة، حملة ضد سمير رشاد اليوسفي رئيس تحرير جريدة "الثقافية" الأسبوعية التي تصدر في تعز، لنشر حلقات مسلسلة من رواية "صنعاء مدينة مفتوحة" بقلم محمد عبد الوالي، زاعمين أنها تتضمن تجديفاً. وفي يوليو/تموز قُدّم سمير رشاد اليوسفي للمحاكمة أمام دائرة جنائية بمحكمة صنعاء بتهمة الردة. ووفق ما ذكره بعض المدافعين المحليين لحقوق الإنسان، فإن القاضي الذي نظر الدعوى ـ محمد مهدي الريمي ـ كان من بين من اشتركوا في شنّ الحملة ضد اليوسفي. وحظر الريمي نشر أي شيء يتعلق بالمحاكمة، واستدعى أمام المحكمة جريدتين هما "الناس" و "الإحياء العربي" لمخالفة هذا الحظر. ولدى كتابة هذا التقرير كانت المحكمة العليا تنظر فيما إذا كان من اختصاص محكمة في صنعاء النظر في الدعوى المرفوعة على جريدة تصدر في تعز. واحتجزت السلطات أفراداً اشتبهت في حيازتهم منشورات محظورة في اليمن، ومنهم صاحب متجر لبيع الكتب يدعى أيوب نعمان، ومدير مؤسسة "السعيد" الثقافية في تعز، ويدعى فيصل سعيد فرع. كما أن جار الله عمر وعلي صالح عباد ـ زعيمي "الحزب الاشتراكي اليمني" المعارض ـ احتجزا فترة وجيزة بسبب التهمة ذاتها، وذلك بمطار صنعاء في أواخر إبريل/نيسان. وإبان الاحتفال بالذكرى العاشرة لوحدة اليمن في شهر مايو/أيار، عطلت الحكومة استخدام أجهزة الهاتف الدولي، والهواتف المحمولة، ووسائل النداء الإلكتروني، عدة أيام واستمر البطء الشديد مع ارتفاع التكاليف في استخدام شبكة الإنترنت المتاحة عن طريق شركة حكومية واحدة فقط. كما ورد أنه قد مُنع ارتياد بعض مواقع الشبكة التي تتضمن مواد سياسية. وتعرضت حرية البحث الأكاديمي للاعتداء في 3 ديسمبر/كانون الأول 1999، عندما أغلقت إدارة جامعة صنعاء "مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية"؛ وعلى الرغم من شكوى الطلبة، أيدت المحكمة قرار الإغلاق. وجاء هذا في أعقاب تذمر بعض العناصر المحافظة بسبب مداخلات ألقيت في سبتمبر/أيلول 1999 بمؤتمر عن "تحديات الدراسات النسوية في القرن الحادي والعشرين". وبصفة خاصة، فإن جريدة "الصحوة"، وهي جريدة أسبوعية ناطقة بلسان "التجمع اليمني للإصلاح"، انتقدت المؤتمر وبرامج المركز وموظفيه. وبلغت ضراوة الانتقاد حداً اضطر المديرة التنفيذية للمركز، رؤوفة حسن الشرقي، إلى استخدام حرس شخصي لحمايتها. وفي إبريل/نيسان 2000 افتتح مركز جديد بالجامعة لدراسات المرأة، ولكن الدراسات المتعلقة بالفوارق بين الجنسين لم تدرج ضمن البرامج المقررة. كما انتُهك الاستقلال الذاتي للجامعة عن طريق التواجد المستمر لرجال الأمن داخل الحرم الجامعي، مما حدا ببعض الأساتذة إلى أن يطلبوا من مجلس النواب الأمر بحظر دخول قوات الأمن في أرض الجامعة. وفي أواخر إبريل/نيسان أغلقت السلطات مركز الحزب الاشتراكي اليمني بمدينة جعار بمحافظة أبين، واعتقلت ما بين خمسين ومائة من مؤيدي الحزب وأعضائه الذين اشتبه في تخطيطهم لتنظيم مسيرة لإحياء ذكرى مصرع شخصين على أيدي رجال الشرطة في إبريل/نيسان 1998 بمدينة المكلا. وفي أواخر أغسطس/ آب احتجز خمسة من أعضاء الحزب البارزين في عدن بتهمة عقد اجتماع دون ترخيص. وقرر مندوبو الحزب في المؤتمر العام الرابع الذي عقد في صنعاء من 30 أغسطس/آب حتى أول سبتمبر/أيلول، أن يعيدوا إلى عضوية اللجنة المركزية 42 من الزعماء المنفيين؛ وكان أربعة منهم قد حكم بإعدامهم غيابياً في 1998، وزعمت السلطات أن ذلك دليل على ميول الحزب الانفصالية. وفي حديث مع جريدة "الشرق الأوسط" في 9 سبتمبر/أيلول، ذكر وزير الخارجية عبد القادر باجمال أن الحزب الاشتراكي اليمني يجب أن تُوجَّه إليه ضربة قاضية تجهز عليه. ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" أيضاً في 21 سبتمبر/أيلول أن الحكومة كونت لجنة خاصة للنظر في الجوانب القانونية لحلّ الحزب الاشتراكي اليمني، ولو أن سلطان البركاني، وهو أحد الأعضاء البارزين بالمؤتمر الشعبي العام، أنكر ذلك الاحتلال قائلاً إنه أمر "لا يمكن تخيله". وحتى كتابة هذا التقرير كان أعضاء الحزب يزعمون أن الحكومة قد جمدت مبلغاً يتراوح بين 14 مليون و 18 مليون دولار أمريكي من أموال الحزب. وفي 23 أغسطس/آب تقدم الرئيس صالح وفريق يتكون من 144 من أعضاء مجلس النواب بمجموعتين من الاقتراحات بشأن التعديلات الدستورية. فاقترح الرئيس مد دورة المجلس من أربع إلى ست سنوات، وبهذا تؤجل الانتخابات النيابية المقرر عقدها في إبريل/نيسان 2001. أما فريق النواب فقد اقترح مد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، وبهذا يصبح الطريق ممهداً أمام الرئيس صالح ـ الذي كان قد تولى السلطة منذ 1978 ولكنه انتُخب انتخاباً شعبياً مباشراً لأول مرة في سبتمبر/أيلول 1999ـ لكي يبقى في الرئاسة حتى عام 2013، وذلك في حالة انتخابه. ومثل هذا الاقتراح من شأنه أن يمنح الرئيس سلطة حل مجلس النواب وتعديل بعض مواد الدستور دون الحاجة إلى إجراء استفتاء، ومنح مجلس الشورى الذي يتم تعيينه من جانب الرئيس سلطات تشريعية، مما يؤدي إلى تهميش دور مجلس النواب المنتخب. ومثل هذه التغييرات كفيلة بأن تبطل تأثير ما يترتب على الاقتراح الذي يرمي إلى إلغاء سلطة الرئيس بإصدار قرارات بقوة القانون عندما يكون مجلس النواب في عطلة، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب الرئيس، قبل نهاية عام 2000. ولكن حتى كتابة هذا التقرير لم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستعرض التعديلات المقترحة في استفتاء شعبي كما ينص عليه دستور 1994. وعلى الرغم من الالتزام المعلن من جانب الرئيس في سبتمبر/أيلول 1999 بشأن التنحي عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى، فحتى كتابة هذا التقرير لم يكن مجلس النواب قد وافق على التعديلات اللازمة للقانون 1/1991 بشأن السلطة القضائية. ورغم أن النساء لهن من الحقوق والواجبات العامة ما للرجال بموجب الدستور، فإنهن يخضعن للتمييز في التشريعات القائمة. فبمقتضى قانون 20/1992 الخاص بالأحوال الشخصية، والذي جرى تعديله في عامي 1998 و1999، يتعين على النساء الراغبات في الطلاق أن يقمن الدعوى، في حين أن الطلاق مباحٌ للرجال متى شاؤوا. كما أن الأمهات المطلقات ـ بخلاف الآباء ـ يفقدن الحق في حضانة أطفالهن إذا تزوجن مرة ثانية. وكذلك فإن الشقيقات والبنات يرثن نصف نصيب الأشقاء والأبناء. وفي 1999 تم إلغاء الحد الأدنى لسن الزواج، الذي كان محدداً بخمس عشرة سنة، ولكن لم يُلتَزم به إلا نادراً. وحدد سن البلوغ، الذي فسره بعض الفقهاء المحافظين بسن التاسعة، ليكون شرط الدخول وإتمام الزواج. ولم يذكر القانون أي شيء عن إجراءات تنفيذ هذا الشرط. كما أن قانون العقوبات يحظر الأخذ بشهادة النساء في الأمور الجنائية، وكذلك فإن مقدار الأرش أو الدية الذي يدفع في حالة الاعتداء على امرأة أو قتلها هو نصف ما يدفع للرجل. وتعاني السجينات وأطفالهن ظروف احتجاز قاسية، وورد أن الأطفال يحتجزون داخل المعتقلات مع الكبار، وتتعرض السجينات للانتهاك الجنسي من جانب الحراس الذكور. ودون أي سند في التشريعات القائمة، فإن السجينات اللاتي يقضين المدة المحكوم بها عليهن لا يفرج عنهن إلا إذا تقدم لكفالتهن أوصياء ذكور يقبلون تحمل المسؤولية عنهن، مما يؤدي إلى بقاء كثيرات من النساء في السجن بعد انتهاء المدة المقررة. ووفقاً لدراسة أصدرها صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) في 1999، بلغ عدد الجرائم التي ارتكبت خلال عام 1997 والتي يطلق عليها إسم جرائم الشرف أو العِرض 400 جريمة. ويحتمل أن يكون هذا تقديراً متحفظاً لأن مثل تلك الجرائم كثيراً ما تمر دون الإبلاغ عنها أو التحقيق فيها. كما أنه لم يحدث قبل عام 1999 أن تناولت الصحف اليمنية أو المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة مشاكل العنف ضد المرأة على نحو منتظم. وقد فرض القانون 12/1994 عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد والخطف والزنا والردة وطائفة أخرى من الجرائم؛ وكثيراً ما يتم تنفيذ تلك العقوبات علناً، وكذلك عقوبة الجلد للعلاقات الجنسية قبل الزواج، ولتناول المشروبات الكحولية. وورد أن ما لا يقل عن 22 شخصاً أدينوا بالقتل العمد قد أعدموا في الفترة بين يناير/كانون الثاني 1999 وإبريل/نيسان 2000. |
|