|
الدفاع عن حقوق الإنسان
تمكنت مجموعات حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتها، ولكنها تعرضت لبعض الضغوط من جانب وزارة التأمين والشؤون الاجتماعية. وفي 9 إبريل/نيسان أصدرت الوزارة أمراً بأن تقدم كل المنظمات غير الحكومية تقارير عن أنشطتها وميزانياتها، وكذلك بيانات عامة وتفاصيل عن انتخاباتها الداخلية كما ينص عليه القانون 11/1963 الخاص بالجمعيات الخيرية الصادر عن الجمهورية اليمنية العربية سابقاً. وباستثناء منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، ومقرها عدن، التي تقوم بصفة منتظمة بالإعلان عن انتهاكات حقوق الإنسان، فإن أغلب المنظمات الأخرى ركزت على برامج تدريب وإعداد ورش عمل لتوعية رجال الصحافة والقضاء. وتوجد فروع محلية لمنظمة العفو الدولية في المدن الكبرى. وتمكن مراقبون دوليون لحقوق الإنسان من زيارة اليمن.
|
|
