دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة زار مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي والتعبير تونس في إبريل/نيسان 1999، وأصدر في 25 فبراير/شباط 2000 تقريره الذي خلص فيه إلى أنه لا يزال أمام تونس طريق طويل حتى توظف وضعها الاقتصادي الإيجابي التوظيف الأمثل من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير. وأعرب التقرير عن قلق بالغ بشأن ما ورد عن تعرض عائلات الموقوفين للمعاقبة والمضايقة، وبشأن سيطرة الدولة على البث الإذاعي والتلفزيوني وعلى كبريات الصحف والمجلات، وتقصير الحكومة في رفع القيود غير الضرورية المفروضة على الصحفيين. وأوصى المقرر الخاص بمراجعة وتعديل قوانين الصحافة والأحزاب السياسية والجمعيات، وأهاب بالحكومة أن تلغي كل أشكال الرقابة المباشرة وغير المباشرة وأن تضع حدا لما يذكر عن تخويف ومضايقة الأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير. كما دعا التقرير الحكومة إلى تلبية الالتماسات التي لم يبت فيها حتى ذلك الوقت والتي كان قد قدمها المقرر الخاص عن التعذيب والمقرر الخاص عن استقلال القضاة والمحامين لزيارة البلاد. الاتحاد الأوروبي حظيت المواجهة بين الحكومة التونسية وجماعات حقوق الإنسان، وخاصة إضراب الصحفي توفيق بن بريك عن الطعام (انظر أعلاه)، بتغطية واسعة في وسائل الإعلام بفرنسا وبلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي. وصرح وزير خارجية سويسرا جوزيف ديس في تونس في الثاني من مايو/أيار بأنه سلم وزير الخارجية التونسي مذكرة تعرب عن "أمل سويسرا في التوصل إلى حل لهذه المسألة ينسجم مع مبادئ القانون التي يدافع عنها كل من بلدينا". وقال وزير الخارجية الفرنسي هوبير فدرين في اليوم ذاته في خطاب أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) "إننا نولي حرية الصحافة قيمة كبرى"، وقد "طلبنا من السلطات التونسية عدة مرات، وبشتى الطرق، التوصل إلى مخرج مشرف وسريع من هذا الوضع المؤسف". واستمر توفيق بن بريك في إضرابه عن الطعام في باريس بعد أن أعادت له الحكومة التونسية جواز سفره في أول مايو/أيار. واعتمد البرلمان الأوروبي في 15 يونيو/حزيران قراراً طارئاً يحث تونس على "إقامة نظام حقيقي لتعدد الأحزاب" و"ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية". ودعا القرار المجلس التونسي-الأوروبي المشترك، المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى إجراء "تقييم مشترك لمدى احترام حقوق الإنسان في تونس"، وطلب من المفوضية الأوروبية تقديم تقرير للبرلمان عن "تطور وضع حقوق الإنسان في تونس". الولايات المتحدة الأمريكية أجلت الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس بن علي في يوليو/تموز إلى واشنطن بسبب انشغال الرئيس كلينتون بالمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية التي كانت جارية آنذاك في كامب ديفيد. ولم يُحدَّد موعد جديد للزيارة. وقام مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل هارولد كوه بزيارة إلى تونس في يونيو/حزيران استغرقت ثلاثة أيام، اجتمع خلالها مع دعاة حقوق الإنسان، والصحفيين ومسؤولي الحكومة. وأشاد هارولد كوه، في مؤتمر صحفي في 14 يونيو/حزيران، بسجل الحكومة التونسية في مجال التقدم الاجتماعي والاقتصادي، وقال "إن من الأهمية الآن أن تتماشى مع هذه الخطوات خطوات مماثلة في مجال الحقوق المدنية والسياسية". وأشار إلى أن أهم القضايا تتمثل في توسيع التعددية السياسية، وشفافية القضاء واستقلاله وإلغاء الرقابة على الصحافة. وقال أيضا إن تحقيق الحكومة "مزيدا من التقدم" على طريق "تأمين قدرة جميع التونسيين على السفر بحرية، والتعبير بحرية والانضواء في جمعيات مستقلة، بما فيها منظمات حقوق الإنسان" سيكون "محل ترحيب". إلا أنه لم تصدر عن دوائر الديبلوماسية الأمريكية العلنية طيلة العام أي تصريحات ولم تبدر منها أي خطوات تتماشى مع التقييم الصريح الذي قام به هارولد كوه لسجل النظام التونسي في مجال حقوق الإنسان. إذ أقدم مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى أدوين اس. ووكر، في الوثيقة الرسمية لوزارة الخارجية التي صدرت في 15 مارس/آذار والمتعلقة بمشروع ميزانية المساعدات الخارجية التي تطلبها الوزارة من الكونغرس، على وصف تونس، دون أي تحفظ أو استدراك، بأنها "بلد مستقر وديمقراطي". وطلبت إدارة الرئيس كلينتون من الكونغرس منح تونس، أثناء العام المالي 2001، مليونين ونصف مليون دولار من المساعدات العسكرية وحوالي مليون دولار لغرض التدريبات العسكرية. ووجهت الدعوة لتونس للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمجموعة الديمقراطيات الذي عقد في العاصمة البولندية وارسو في أواخر يونيو/حزيران وحظي بدعم أمريكي رفيع المستوى. وتضمن الفصل المتعلق بتونس في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان في البلدان الأجنبية لعام 1999 عرضا شاملا لوضع حقوق الإنسان في البلاد، ولكن فقرات المقدمة خففت من الانتقادات التي يحتويها التقرير عن طريق وصف أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان بأنه "متفاوت". وتم تعليل هذا التفاوت، على ما يبدو، بالإشارة إلى انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الرئاسية والتشريعية على أنها "تشكل خطوة متواضعة نحو التطور الديمقراطي". كما اتسمت المقدمة العامة التي وضعها هارولد كوه للتقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأجنبية بتساهل لا مسوغ له مع تونس. فقد أغفلت ذكر تونس أثناء التطرق للقمع الذي تمارسه حكومات بلدان الشرق الأوسط ضد المعارضين ودعاة حقوق الإنسان، وأثنت على الحكومة التونسية لإفراجها المشروط عن نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان خميس قسيلة، مرددة دون نقد أو استدراك الاتهامات الباطلة التي وجهتها الحكومة لخميس قسيلة والتي لولاها لما كان قضى عامين كاملين في السجن. |
|