سوريا
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
في مارس/آذار درست اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التقرير الدوري الثاني الذي قدمته سورية بشأن امتثالها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي كان من المفروض أن يقدم منذ عام 1984. وانتقدت اللجنة التأخير الشديد والافتقار إلى المعلومات الواقعية في التقرير وأعربت عن قلقها بشأن "حالة الطوارئ شبه الدائمة" السارية منذ 1963، ودعت لإلغاء قانون الطوارئ "بأسرع ما يمكن". كما أعربت اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن حوادث الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب والظروف غير الإنسانية داخل السجون وحالات "الاختفاء" التي تشمل حالات مواطنين لبنانيين احتجزوا في لبنان ثم نقلوا إلى سورية.
كما انتقدت اللجنة المعنية حقوق الإنسان القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولاحظت أنه "لا يسمح بذلك إلا للأحزاب السياسية التي تود المشاركة في الأنشطة السياسية للجبهة الوطنية التقدمية التي يتزعمها حزب البعث"، وأشارت إلى منع إصدار جوازات سفر لكثير من السوريين في المنفى وأطفالهم، وحثت الحكومة على "تسهيل عودة كل المواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم". كما حثت اللجنة السلطات على ضرورة "إيجاد حل للعديد من الأكراد عديمي الجنسية الموجودين في سورية والسماح للأطفال الأكراد المولودين في سورية بالحصول على الجنسية السورية".
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام دعت اللجنة إلى تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وطلبت من الحكومة أن تخطرها في غضون عام واحد بعدد أحكام الإعدام التي صدرت منذ عام 1990، وأسماء المحكوم عليهم وحيثيات هذه الأحكام وتاريخ تنفيذها.
الاتحاد الأوروبي
ظلت الروابط التجارية بين سورية والاتحاد الأوروبي قوية غير أن هذه الروابط لم تتمخض عنها أي جهود مستدامة للعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان الذي بات ضرورياً منذ أمد طويل، بما في ذلك الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. وكان الاتحاد الأوروبي في هذا العام هو الشريك التجاري الرئيسي لسورية، ومال الميزان التجاري معه لصالح دمشق، حيث اتجهت حوالي 60% من صادرات سورية، ومعظمها من المنتجات النفطية والقطن، إلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأس قائمة المستوردين إيطاليا وألمانيا وفرنسا. كما بلغت نسبة واردات سورية من الاتحاد الأوروبي 31%، وجاءت إيطاليا وألمانيا وفرنسا أيضاً على رأس قائمة الدول المصدرة إليها.
وأوضحت الحكومة بجلاء أنها تسعى إلى الحصول على معونات أوروبية مالية كبيرة لتطوير قطاع التصنيع وزيادة قدرته التنافسية. وفي الرابع من أبريل/نيسان قال د. محمد توفيق سيماق، الذي يترأس لجنة الصناعة السورية إن بلاده تحتاج إلى حوالي 5.6 مليار دولار لتمويل خطة تنمية صناعية مدتها عشر سنوات، وإن سورية "تتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي لها مساعدات سخية".
واستمرت سورية والاتحاد الأوروبي في التفاوض على اتفاقية للشراكة الأوروبية المتوسطية، وهي معاهدة تجارية تهدف إلى التوصل إلى خلق منطقة تجارة حرة. وقد انعقدت خمس جولات من المحادثات في هذا الصدد فيما بين مايو/أيار 1998 وديسمبر/كانون الأول 2000، وتواصلت المفاوضات في عام 2001. وقبيل بدء محادثات في دمشق لمدة يومين في أبريل/نيسان أعرب مسؤول حكومي كبير عن عدم الارتياح بشأن ما عُدَّ - فيما يبدو - ضغطاً من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا السياسية والاقتصادية، حيث نقل عن عصام زعيم وزير الدولة للتخطيط بسورية قوله "إننا نعتقد أن تطوير الديمقراطية يجب أن يقوم على التنمية الوطنية (للبلاد) لا أن يكون نتيجة أوامر أجنبية، وهذا مكمن إحدى المشاكل التي تعترض المفاوضات". فرد مارك بيريني رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى سورية بقوله "ليس هناك أي شيء في مضمون مشروع الاتفاق (اتفاق الشراكة)، أو في طبيعة المفاوضات أو أسلوبها يمكن أن يؤدي إلى الاعتقاد بوجود أي أوامر". وتتضمن اتفاقيات الشراكة لغة موحدة تنص على أن الاتفاقيات تقوم على "احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".
وقد حدت التوترات الواضحة فيما يتعلق بسرعة الإصلاح الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان يشير إلى أن "سورية قررت بنفسها أنها بحاجة إلى إصلاح اقتصادها"، وأن الاتحاد الأوروبي "لا يحاول فرض أي صيغة من أي نوع عليها". وقال البيان إن الموقف الأوروبي يتمثل في أن "الحفاظ على إيقاع ثابت للإصلاحات" هو "إشارة ضرورية للعالم الخارجي" لجذب الاستثمارات إلى سورية.
الولايات المتحدة
لم يصدر عن الولايات المتحدة أي انتقاد علني يُذكر لممارسات سورية في مجال حقوق الإنسان، التي قيمتها وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى بأنها "سيئة". ويبدو أن إدارة الرئيس بوش كانت أكثر اهتماماً باستخدام كل نفوذ لديها للضغط على الحكومة لحملها على الامتثال لإشراف الأمم المتحدة على نظام العقوبات المفروض على العراق مع ظهور دلائل على تحسن العلاقات الثنائية بين سورية والعراق بدرجة كبيرة، وأكثر اهتماماً بمراقبة الأوضاع المتقلبة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عن كثب، حيث واصلت جماعة حزب الله هجماتها على القوات العسكرية الإسرائيلية، دعماً لما تزعمه الحكومتان السورية واللبنانية من أن منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، الواقعة على سفوح مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل إليها، هي منطقة لبنانية - وليست سورية - واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 23 يناير/كانون الثاني قال ريتشارد بوشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين أجروا مباحثات مع الحكومة السورية بشأن إعادة فتح خط أنابيب النفط الذي يمتد من العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. وقال بوشر إن الولايات المتحدة سوف تدعم طلب سورية باعتبار خط الأنابيب طريقاً رسمياً لصادرات النفط العراقية تحت رقابة برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة.
وفي 29 مارس/آذار تحدث إدوارد ووكر، مساعد وزير الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، عن سورية في شهادة أدلى بها أمام اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وجنوب آسيا المنبثقة عن لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب. ونوَّه ووكر بتعهد الحكومة السورية للولايات المتحدة بالخضوع لرقابة الأمم المتحدة على تجارتها النفطية مع العراق باعتبار ذلك من التطورات الإيجابية، وقال إن مبادرات الإصلاح الاقتصادي، خصوصاً في القطاع المصرفي، تمثل "بداية التحرك في الاتجاه الصحيح". ولم يعلق ووكر على الإصلاح السياسي أو على حقوق الإنسان على الرغم من أنه انتقد الرئيس الأسد لأنه "لا يتراجع عن موقفه من إسرائيل"، ووصف بيانه الذي ألقاه في قمة الجامعة العربية التي انعقدت في 27 مارس/آذار في عمان بأنه "غير مقبول"، وقال "إن الآراء لم تتفق بعد بشأن السيد بشار". وكان الرئيس الأسد قد وصف إسرائيل في هذا الخطاب بأنها "مجتمع عنصري، بل وأكثر عنصرية من النازية".
وظلت سورية واحدة من سبع دول على قائمة الدول التي تصنفها الولايات المتحدة باعتبارها راعية للإرهاب الدولي، حيث قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعنون "أنماط الإرهاب العالمي في عام 2000" الصادر في أبريل/نيسان إن سورية " تواصل على ما يبدو الحظر الذي فرضته منذ وقت طويل على الهجمات التي تنطلق من الأراضي السورية أو ضد أهداف غربية"، وأنها "أوفت عموماً باتفاقها مع (تركيا) على عدم دعم حزب العمال الكردستاني". لكن التقرير اتهم سورية أيضاً بأنها "تواصل تقديم الملاذ الآمن والدعم للعديد من الجماعات الإرهابية، التي يقيم بعضها معسكرات تدريب ومنشآت أخرى على الأراضي السورية". وأشار التقرير إلى أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحركة "فتح الانتفاضة"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" "ما زال لها مقار في دمشق"، وأن حماس سمح لها "بفتح مقر جديد في دمشق في مارس/آذار على الرغم من أن هذا قد يكون ترتيباً مؤقتاً في الوقت الذي تواصل فيه حماس السعي للحصول على موافقة بإعادة فتح مقر قيادتها في الأردن". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سورية "منحت جماعات إرهابية متنوعة - من بينها حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وحركة ا لجهاد الإسلامي في فلسطين - مزايا تتعلق بإقامة مقار لها أو إيوائها؛ وقالت أيضاً إن سورية "لم تتخذ أي إجراءات لمنع حزب الله والجماعات الفلسطينية الرافضة [للسلام مع إسرائيل] من القيام باعتداءات على إسرائيل"، وإن "دمشق أيضاً تمثل معبراً أساسياً لمنفذي الأعمال الإرهابية المتوجهين إلى لبنان، ولمواصلة إمداد حزب الله بالسلاح".
وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على نيويورك وواشنطن الذي أدانته سورية، التقى تيودور كاتوف السفير الأمريكي المعين حديثاً في سورية بوزير الخارجية فاروق الشرع في دمشق. ونقلت رويترز عن مسؤول سوري قوله إن الموضوعات التي طرحت في المباحثات في اجتماع الخامس عشر من سبتمبر/أيلول تضمنت "التعاون الثنائي" وقضايا أخرى. وأصرت الحكومة السورية في تصريحاتها العلنية على التمييز بين الإرهاب الذي قالت إنها تعارضه، ومقاومة الاحتلال الأجنبي، أي المقاومة التي تمارسها التنظيمات الفلسطينية واللبنانية التي تدعمها الحكومة السورية. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول سئل نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج عن عواقب تقاعس بعض الدول مثل سورية عن الاستجابة على نحو كاف لمطالب الولايات المتحدة بالتعاون معها في حملتها العالمية ضد الإرهاب، فقال "إن العواقب قد تكون أي شيء يراه التحالف ضرورياً، وتشمل كل ما يتراوح بين العزل والتحقيقات المالية حتى احتمال القيام بعمل عسكري". وفي مؤتمر صحفي عقد في وقت لاحق من ذلك اليوم بدا أن الرئيس بوش يحاول التخفيف من حدة ملاحظات أرميتاج عندما قال "إن السوريين تحدثوا إلينا عن الكيفية التي يمكنهم بها تقديم المساعدة في الحرب ضد الإرهاب... إننا نأخذ ما قالوه على محمل الجد وسوف نعطيهم الفرصة لذلك". وقد أفادت الأنباء أن وزير خارجية سورية استدعى السفير كاتوف في اليوم التالي ليخطره بالاحتجاج على تصريح أرميتاج.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
