Human Rights Watch Human Rights Watch
Syria World Report 2002
التطورات في مجال حقوق الإنسان
المدافعون عن حقوق الإنسان
دور المجتمع الدولي
سوريا
الدفاع عن حقوق الإنسان

لا تتمتع منظمات حقوق الإنسان بوضع قانوني رسمي، وقد تحرم بصورة تعسفية من الترخيص اللازم لتسجيلها بموجب قانون الجمعيات الخاصة المصاغ بلغة فضفاضة والصادر عام 1958، والذي تنص المادة الثانية منه على أن " أي جمعية تشكل لسبب أو لغرض غير مشروع، أو تخالف القانون أو الأخلاق، أو يمس الغرض منها سلامة أو شكل الحكم الجمهوري تعد باطلة ولاغية. كما ذكرت الحكومة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن القانون يفرض "قيوداً" على تكوين الجمعيات الخاصة لحماية السلامة العامة والأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاق وحقوق الآخرين.

وقالت إحدى منظمات حقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً، والتي انتخبت مجلس إدارتها في يوليو/تموز، لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إنها ستسعى للحصول على ترخيص من الحكومة إلا أنها تنوي ممارسة نشاطها في هذه الأثناء. وقال أحد زعماء المنظمة إنه موضوع تحت المراقبة من جانب عدة أجهزة أمنية، وإن أفراد أسرته تم استجوابهم بشأن أنشطته على سبيل الترهيب والضغط عليه. وأفاد ناشط آخر، وهو سجين سياسي سابق، أن قوات الأمن تراقب تليفونه وبريده وأنه "لا يشعر بالأمان".

وعلى الرغم من هذه الضغوط، وعلى العكس من السنوات الماضية، فقد أصدر المفكرون ودعاة حقوق الإنسان في سورية بيانات وتصريحات علنية بصورة دورية اقترحوا فيها إصلاحات جارفة وانتقدوا فيها إجراءات الحكومة. ففي يناير/كانون الأول وقع أكثر من ألف من المفكرين وغيرهم "الوثيقة الأساسية"، وهي التماس وزعته لجان إحياء المجتمع المدني. ودعت هذه الوثيقة إلى الإصلاح السياسي بما في ذلك عقد انتخابات حرة وضمان حرية الصحافة وإلغاء قانون الطوارئ وإنهاء سيطرة حزب البعث على السلطة السياسية. وأشارت الوثيقة إلى عواقب تقويض دعائم الديمقراطية باسم الاشتراكية، وقالت إن سيادة القانون في سورية قد استُبدلت بها الوصاية، وإن المحاباة حلت محل الحقوق، وإن المصلحة الشخصية حلت محل المصلحة العامة.

وفي أعقاب إلقاء القبض على عضو البرلمان مأمون الحمصي في أغسطس/آب أصدرت لجان الدفاع عن حقوق الإنسان بياناً دعا لإطلاق سراحه، وحث الحكومة على الكف عن اتخاذ القضاء أداة للضغط على النشطاء السياسيين أو ترهيبهم. وفي وثيقة أخرى منفصلة أدان خمسة وثلاثون من المفكرين ودعاة حقوق الإنسان القبض على الحمصي ودعوا إلى إطلاق سراحه.

وفي مايو/أيار أطلق سراح داعية حقوق الإنسان نزار نيوف بعد أن قضى في الحبس الانفرادي معظم عقوبة السجن عشر سنوات التي فرضتها عليه محكمة أمن الدولة في عام 1992. وفي أعقاب الدعاية الدولية التي حظيت بها قضية الحمصي، مُنح نيوف جواز سفر وسمح له أخيراً بمغادرة سورية في يوليو/تموز لتلقي العلاج الطبي في فرنسا. وبعد الإفراج عنه نظم نيوف حملة تدعو للمساءلة عن الانتهاكات التي وقعت في السنوات الماضية، ومنها التعذيب وحالات الوفاة في الحجز والإعدام خارج نطاق القضاء. وذكر نيوف لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أنه عندما كان في سورية شكل ما أسماه "المجلس الوطني للحق والعدالة والمصالحة" لتوثيق الانتهاكات والضغط لتقديم مرتكبيها للعدالة، ومد يد العون للسجناء السياسيين السابقين الذين جردوا من حقوقهم المدنية والسياسية وحرموا من العودة إلى وظائفهم السابقة.

وفي الثالث من سبتمبر/أيلول ذكر أنور البني، محامي نيوف، أن محامين من حزب البعث رفعوا دعوى قضائية ضد نيوف يتهمونه فيها بالعمل على تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة وإثارة الفتنة الطائفية ونشر تقارير في الخارج تسيء إلى الدولة. فتم إصدار أمر إلى نيوف، الذي كان لا يزال في فرنسا، بالمثول أمام قاضي تحقيق لاستجوابه.
وظلت سورية إلى حد كبير مغلقة أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، ولو أن السلطات سمحت لممثل "لجنة حماية الصحفيين" التي يقع مقرها في نيويورك بزيارة سورية في أبريل/نيسان ومايو/أيار، وقد تمت المهمة دون أي تدخل من جانب الحكومة.
go up -أعلى الصفحة
  • البيان الصحفي
  • مقدمة الشرق الأوسط
  • الجزائر
  • المغرب
  • إيران
  • العراق وكردستان العراق
  • إسرائيل والسلطة الفلسطينية
  • مصر
  • السعودية
  • تونس
  • سوريا
  • اليمن



  • Human Rights Watch Home التقارير السابقة : 1999 |2000 |2001
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
    الصفحة الرئيسية

    Human Rights Watch