الجزائر
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي
تلقت بلدان الاتحاد الأوروبي من الجزائر 20 في المئة من احتياجاتها من إمدادات الغاز الطبيعي، واشترت 70 في المئة من إجمالي صادرات الجزائر.
واستمرت خلال العام المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر بخصوص اتفاق ثنائي للشراكة، وموَّل الاتحاد الأوروبي برامج محدودة لدعم الصحف الخاصة وتدريب الشرطة في مجال الطب الشرعي وحقوق الإنسان.
وفي بيان علني صدر يوم 16 يونيو/حزيران، حث "المجلس الأوروبي" الذي يتألف من رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي "كل من يقدرون المسؤولية في الجزائر" على "التحرك لوضع نهاية للمواجهات والعنف الراهن"، ودعا الحكومة إلى "طرح مبادرة سياسية لتجاوز الأزمة من خلال الحوار بين كل الجزائريين." وتعهد البيان بأن يدعم الاتحاد الأوروبي "الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لإعادة السلام والاستقرار والرخاء."
ولاقت قضية حقوق الإنسان بعض الانتباه في اجتماعات الترويكا ذات المستوى الوزاري التي عُقدت في الجزائر يوم 24 إبريل/نيسان. (تتألف الترويكا من ممثلين للدولة التي ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً والمفوضية الأوروبية والممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن). وقدم المسؤولون الأوروبيون قائمة تضم زهاء 30 من حالات "الاختفاء" وطلبوا من المسؤولين الجزائريين إيضاحاً لها. وأوضحت أنا ليند وزيرة خارجية السويد (وهي الدولة التي كانت ترأس الاتحاد الأوروبي آنئذ) أن الاتحاد الأوروبي "ينظر بعين الجد" إلى حالات "الاختفاء"، والاعتقال التعسفي، والتعذيب. كما أعربت عن قلقها من التعديلات المقترحة لقانون العقوبات والتي من شأنها تقييد حرية الصحافة.
وفي 18 يناير/كانون الثاني، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً أدان كل أشكال العنف ضد المدنيين في الجزائر، وحث الحكومة على التعاون مع "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي". وانتقد قرار آخر صدر في 17 مايو/أيار قتل المتظاهرين ودعا إلى إبداء مزيد من الاحترام لحقوق البربر الثقافية واللغوية. وفي بيانه أمام "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، يوم 29 مارس/آذار، حث ممثل الاتحاد الأوروبي الجزائر على السماح لمقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان بزيارة البلاد.
فرنسا
كانت فرنسا خلال العام أكبر مصدر للسلع إلى الجزائر، كما أنها تستضيف أكبر جالية جزائرية في الخارج. وكان القسط الأكبر من المساعدات الفرنسية للجزائر في صورة اعتمادات ائتمان لشراء صادرات فرنسية.
وخلال الصراع الذي تدور رحاه في الجزائر منذ عام 1992 لزمت فرنسا الحذر إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة ضد من يُشتبه في أنهم من الإسلاميين. وفي عام 2001، تحدثت الحكومة الفرنسية بمزيد من الصراحة عندما قتلت قوات الأمن زهاء 50 متظاهراً في منطقة القبائل خلال الأسبوع الأخير من إبريل/نيسان. ويمثل أبناء القبائل (البربر) نسبة كبيرة من الجالية الجزائرية في فرنسا وهم على مستوى جيدٍ من التنظيم السياسي. وفي 2 مايو/أيار، حذر وزير الخارجية أوبير فدرين من أن فرنسا لا يمكنها أن تظل صامتة إزاء "العنف والقمع" ودعا إلى "حوار سياسي". وفي 19 يونيو/حزيران، قال الوزير إن "التغيير الحقيقي" الذي يطالب به الشعب الجزائري مطلب "مشروع تماماً". وفي حديث نُشر في صحيفة "لوموند" يوم 11 يوليو/تموز سخر فدرين من تصريح الرئيس بوتفليقة وآخرين بأن الاضطرابات الأخيرة حركها تدخل خارجي. وقال فدرين إن "النظام الجزائري يعرف جيداً أن هذا زائف وأن هذا النزاع نتيجة مشاكل داخلية."
وفيما يخص قضايا حقوق الإنسان الأخرى كانت فرنسا أكثر تكتماً. فقد زار كل من فدرين ووزير الداخلية دانييل فيلان ووزيرة الدولة ميشيل ديميسين الجزائر في فبراير/شباط ولم يدل أي منهم بتصريحات علنية آنئذ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
الولايات المتحدة
لم تكن الجزائر قط دولة ذات أولوية في المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة، بيد أنها حظيت بقدر أكبر من اهتمامها خلال عام 2001. وأُثيرت بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في الاجتماعات الثنائية لكنها ظلت تحتل مرتبة تالية للتعاون في مكافحة الإرهاب، واستثمارات القطاع الخاص الأمريكي، وتسوية نزاع الصحراء الغربية.
وكانت هذه من بين الموضوعات التي نُوقشت عندما التقى الرئيس جورج بوش مع الرئيس بوتفليقة يوم 12 يوليو/تموز في واشنطن. وكان هذا أول اجتماع بين رئيسي الدولتين منذ ألغى انقلاب سانده الجيش الانتخابات العامة في الجزائر عام 1992. وذكرت الأنباء أن بوش حث بوتفليقة على تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان، غير أن البيت الأبيض لم يعلق علناً على الموضوع.
وكانت العلاقات تتحسن تدريجياً قبل القمة بين الرئيسين. ففي فبراير/شباط، استقبل كارلتون فولفورد، نائب قائد القوات الأمريكية في أوروبا، الفريق معمد العمري رئيس أركان الجيش الجزائري، أثناء وجوده في ألمانيا، على الرغم من ضلوع الجيش في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في نيويورك وواشنطن، أفادت أنباء صحفية بأن الجزائر أطلعت الولايات المتحدة على قائمة تضم أسماء 350 جزائرياً في الخارج يُزعم أن لهم صلات مع أسامة بن لادن، وقائمة تضم أسماء أشخاص يُزعم أنهم إسلاميون متشددون داخل الجزائر. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي عن الإدلاء بتعليق لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بخصوص هذه الأنباء.
ولا شك أن اهتمام الولايات المتحدة بالتعاون في مكافحة الإرهاب كان من أسباب استقبال الرئيس بوش للرئيس بوتفليقة مرة ثانية في واشنطن يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يدل المسؤولون الأمريكيون بأية تصريحات علنية بخصوص ما ناقشاه، لكن مسؤولاً في مجلس الأمن القومي أبلغ منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بأن الجزائر تطالب الولايات المتحدة بأن تبدي "مزيداً من التفهم" فيما يتعلق بالسماح ببيع أسلحة تنتجها شركات أمريكية خاصة للجزائر. وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت تنتهج أسلوب "التدرج البطيء" فيما يتعلق بتحسين علاقاتها مع الجزائر ولم تغير معارضتها لبيع معدات للرؤية الليلية تطلبها الجزائر منذ أمد طويل لإستعمالات قوات الأمن.
ولم تتلق الجزائر أية معونة مباشرة تُذكر من الولايات المتحدة، إلا إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، الذي تديره الحكومة ويقدم قروضاً وضمانات ائتمان لمساعدة الاستثمار الأمريكي في الخارج، أفاد بأن قروضه المستحقة على جهات في الجزائر ارتفعت في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول إلى ما يقرب من ملياري دولار، وهو مستوى لا يضارعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا القروض المستحقة للبنك على جهات في المملكة العربية السعودية. وبلغت الاستثمارات الإجمالية للشركات الأمريكية في الجزائر قرابة أربعة مليارات دولار، كلها تقريباً في قطاع الطاقة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2000، قام هارولد كو، الذي كان آنئذ السكرتير المساعد للرئيس بيل كلينتون لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل، بأول زيارة له إلى الجزائر. والتقى خلال يومين أمضاهما هناك مع نشطاء من دعاة حقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين. وكانت تصريحاته العلنية بخصوص أحوال حقوق الإنسان في البلاد عامة ومقتضبة. وخلال العام الذي انقضى بعد زيارة كو لم يدل أي مسؤول أمريكي رفيع المستوى بتصريحات علنية فيما يخص حقوق الإنسان ولم يصدر عن الولايات المتحدة في هذا الصدد سوى ما ورد في الفصل الكامل الخاص بالجزائر من "التقارير القطرية بخصوص ممارسات حقوق الإنسان" التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية.
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
