الجزائر
المدافعون عن حقوق الإنسان
عن حقوق الإنسان، وبعض الأحزاب السياسية بجمع معلومات وممارسة ضغوط دفاعاً عن تلك الحقوق. وكانت العقبة الأساسية التي تعترض توثيق الانتهاكات، فيما يبدو، هي خوف الضحايا وأسرهم، وخصوصاً من سكان المناطق الريفية الذين كابدوا الأهوال من جراء العنف السياسي، من الإدلاء بشهادتهم.
وسمحت الشرطة عموماً لأهالي "المفقودين" بعقد تجمعات دورية أمام مبان عامة، لكنها فضت تلك التجمعات في بعض الأحيان. ومنعت السلطات مسيرة حاول الأهالي القيام بها في مدينة غليزان يوم 19 سبتمبر/أيلول بدعوى أنها غير مصرح بها.
وفي 23 فبراير/شباط، اعتُقل محمد اإسماعين، وهو متحدث باسم المكتب المحلي في غليزان التابع للمنظمة الخاصة "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، واحتُجز يومين فيما يتصل بدعوى قذف أقامها الحاج فرجاني، وهو رئيس بلدية سابق وزعيم ميليشيا اتهمه إسماعين بالضلوع في حالات خطف وإعدام خارج نطاق القضاء. وقد صُودرت وثائق الهويةاالخاصة باإسماعين ومُنع من السفر دون إذن من المحكمة. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تكن الدعوى قد نُظرت بعد، حذرت قوات الدرك محمداإسماعين من أن قيود السفر ما زالت سارية. ولم تُرد إليه الوثائق المصادرة. إلا إن اإسماعين كسب في نوفمبر/تشرين الثاني قضيةً أخرى حكمت فيها محكمة في غليزان بسجن فرجاني ستة أشهر بتهمة قذف إسماعين.
وظلت "الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين" تزاول نشاطها على الرغم من أنها لم تتلق رداً على طلبها الخاص بالحصول على الاعتراف القانوني. وفي سبتمبر/أيلول افتتحت منظمة أخرى لأسر "المفقودين" هي منظمة "مفقودين" مقراً وطنياً في وسط العاصمة الجزائر، وهو أول مكتب مكرس لهذه القضية وحدها.
وخلافاً للحال عام 2000، لم يُسمح لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ومنظمة "العفو الدولية" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" بالقيام بعمل ميداني في الجزائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2001. بيد أن مندوبين من المنظمة الفرنسية "صحفيون بلا حدود" المعنية بالدفاع عن حرية التعبير زاروا البلاد في يناير/كانون الثاني للتحقيق في حالات خمسة صحفيين جزائريين مفقودين.
واستمرت الحكومة في رفض طلبات الزيارة التي طال عليها الأمد والمقدمة من "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب" و"مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" و"فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي." وقامت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بجولتيها الرابعة والخامسة منذ عام 1999 من زيارات السجون، بما في ذلك إجراء مقابلات شخصية مع السجناء. غير أن اتفاقها مع السلطات كان يستبعد زيارة المنشآت التي تديرها وزارتا الداخلية والدفاع.
وفي مارس/آذار، حلت السلطات "المرصد الوطني لحقوق الإنسان" بعد تسع سنوات من إنشائه. وكان المرصد يتبع رئيس الجمهورية، وكان أغلب ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة ممن طلبوا مساعدته يعتبرونه غير فعال. وحلت محله في أكتوبر/تشرين الأول "اللجنة الوطنية الاستشارية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها".
|
|
البيان الصحفي
مقدمة الشرق الأوسط
الجزائر
المغرب
إيران
العراق وكردستان العراق
إسرائيل والسلطة الفلسطينية
مصر
السعودية
تونس
سوريا
اليمن
|
