عُمان

حكم السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد (77 عاما) عُمان منذ عام 1970، ويشغل عدة مناصب في السلطة، بما فيها رئيس الوزراء، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وزير المالية، ووزير الخارجية. واصلت السلطات العمانية عام 2017 مضايقة النشطاء وتقیید منشورات مجلات وصحف محلية مستقلة تنتقد الحكومة، منتهكة المعاییر الدولية لحرية التعبير.

يجعل نظام الكفالة للعمالة الوافدة في عمان والافتقار إلى حماية قانون العمل أكثر من 160 ألف من عاملات المنازل الوافدات عرضة للإيذاء والاستغلال من قبل أصحاب العمل، الذين يحتجن إلى موافقتهم على تغيير الوظائف. أما أولئك اللواتي يهربن من الإيذاء، بما فيه الضرب، الاعتداء الجنسي، عدم دفع الأجور، وساعات العمل المفرطة، فليس لديهن سوى سبل قليلة للانتصاف ويمكن أن يواجهن عقوبات قانونية على "الهروب".

حرية التعبير   

واصلت السلطات، وخاصة جهاز الأمن الداخلي، استهداف النشطاء المؤيدين للإصلاح، في كثير من الأحيان بسبب آراء أعربوا عنها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. تعرض عدد من المدونين والنشطاء عبر الإنترنت للمضايقات والاعتقال والاحتجاز أحيانا لعدة أشهر لانتقادهم سياسات السلطات. حكمت المحاكم في جميع أنحاء البلاد على الناشطين بالسجن على أساس قوانين محددة بشكل غامض تحد من حرية التعبير، بما فيها جرائم مثل "إهانة السلطان" و "تقويض هيبة الدولة".

كثيرا ما اعتمدت السلطات على أحكام قانون تنظيم الاتصالات لعام 2002 وقانون جرائم تقنية المعلومات لعام 2011 لتقييد حرية التعبير على الإنترنت.

في عام 2017، ظل عديد من النشطاء وراء القضبان بسبب آراء أعربوا عنها عبر الإنترنت أو في كتاباتهم.

لا يزال الدبلوماسي السابق والناشط على الإنترنت حسن البشام في السجن يقضي حكما بالسجن 3 سنوات بتهم تشمل إهانة الله والسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. اعتُقل البشام في 3 مايو/أيار 2016.

في 5 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت المحكمة العليا في عمان بإغلاق جريدة "الزمن" بشكل دائم. في أغسطس/آب 2016، أمرت السلطات بإغلاق الصحيفة فورا بعد اعتقال رئيس التحرير إبراهيم المعمري، ونائب رئيس التحرير زاهر العبري وصحفي آخر اسمه يوسف الحاج، بعد نشر مقالة عن فساد داخل القضاء.

اتهم المعمري والحاج بـ "الإخلال بالنظام العام" و "إساءة استخدام الإنترنت" و "نشر تفاصيل قضية مدنية" و"تقويض هيبة الدولة"، والعبري باستخدام "شبكة معلومات [الإنترنت] لنشر مواد قد تخل بالنظام العام". أدانتهم محكمة في مسقط وحكمت عليهم بالسجن والغرامات. في الاستئناف، خُفض حكم المعمري والحاج، وتمت تبرئة العبري. في 23 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق سراح الحاج من سجن مسقط بعد أن أمضى سنة واحدة في السجن.

كما أوقفت السلطات العمانية منشورات أخرى تنتقد الحكومة. أفاد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن في 3 مايو/أيار أمر الأمن الداخلي بحجب الموقع الإلكتروني لمجلة "مواطن" المستقلة المحلية في جميع أنحاء البلاد. أفادت هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط أن السلطات العمانية منعت أسرة رئيس تحرير مجلة مواطن ومؤسسها محمد الفزاري المقيم حاليا في المملكة المتحدة من السفر خارج عمان.

في فبراير/شباط، أفاد "المركز العماني لحقوق الإنسان" بأن إدارة معرض مسقط الدولي للكتاب سحبت كتابين ينتقدان الحكومة. أحدهما مجموعة من مقالات مواطن والآخر مختارات للشاعر أحمد العريمي بعنوان "لك لا ولاء".

في 23 مايو/أيار، حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على الكاتب والباحث منصور بن ناصر المحرزي بالسجن 3 سنوات بسبب كتابه لعام 2016 "عُمان في مربع الفساد". أصدرت المحكمة الحكم رغم أن الكاتب نفسه أزال الكتاب من سوق الكتاب العماني، وفقا للمركز العماني لحقوق الإنسان. في اليوم نفسه، أمرت المحكمة بإطلاق سراح المحرزي بكفالة، وفقا لما ذكرته مجموعة حقوق الإنسان.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

تتطلب كل التجمعات إذنا رسميا مسبقا، حيث تعتقل الشرطة وتلاحق المشاركين في التجمعات غير المرخص لها. هناك أيضا بعض التجمعات الخاصة الممنوعة بموجب المادة 137 من قانون الجزاء، والذي يقضي بعقوبة قد تبلغ 3 سنوات سجنا وغرامة لكل من "اشترك... في تجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام". غلّظت السلطات العقوبات في إطار المادة 137 بعد المظاهرات المطالبة بإصلاحات عام 2011.

في 4 مايو/أيار، أطلق سراح الدكتور طالب المعمري، وهو عضو سابق في مجلس الشورى كان يمثل ولاية لوى في محافظة الباطنة شمالي السلطنة، قبل 3 أشهر من انتهاء مدة عقوبته، بأمر من السلطان قابوس حسبما جاء في بعض التقارير. وفي أغسطس/آب 2014، حكمت عليه محكمة استئناف في مسقط بأربع سنوات سجنا بتهمة "التجمهر غير المشروع" والدعوة إلى مظاهرات ضد الحكومة. وصف فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في ديسمبر/كانون الأول 2014 احتجاز الدكتور طالب المعمري بالتعسفي، قائلا إن على الحكومة إطلاق سراحه فورا وتعويضه.

حقوق المرأة، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية

تنص المادة 17 من القانون الأساسي على أن كل المواطنين سواسية، وتمنع التمييز على أساس الجنس. لكن في الواقع، ما زالت النساء يواجهن التمييز. يُميّز قانون الأحوال الشخصية ضد النساء في أمور مثل الطلاق، الإرث، حضانة الأطفال، والوصاية الشرعية. فيمكن للنساء مثلا فقدان حضانة الطفل إن تزوجن من جديد، وتبقى الوصاية القانونية بيد الرجال سواء كانت لديهم الحضانة أم لم تكن.

 ليس لدى عمان قوانين تمنع العنف الأسري والاغتصاب الزوجي. ولا تُمكن المتابعة القضائية في تلك القضايا إلا بتهم العنف أو الضرب بصفة عامة. قانون الجزاء العماني يستثني الاغتصاب الزوجي صراحة ولا يجرم التحرش الجنسي.

يُجرّم قانون الجزاء في عمان العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ويقضي بعقوبة 3 أشهر إلى سنة سجنا عندما يكون الشخص غير متزوج، ومن سنة إلى 3 سنوات إذا كان متزوجا. ويعاقب القانون النساء على هذه الجرائم بشكل غير متناسب حيث يمكن استخدام حملهن كدليل على ارتكابها. ينص قانون الجزاء العماني على السجن بين 6 أشهر و3 سنوات بسبب ممارسة الجنس بالتراضي بين شخصين من نفس الجنس.

في أكتوبر/تشرين الأول، اختتمت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" استعراضها لسلطنة عمان، حيث خلصت إلى أنها حققت "تقدما ضئيلا جدا في إزالة التمييز من قوانين الزواج والأسرة وتطبيقها".

العمالة الوافدة

لا يزال العمال الوافدون عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، ويرجع ذلك جزئيا إلى نظام الكفالة الذي يربطهم بأصحاب عملهم ويحول دون تغيير أصحاب العمل دون موافقة صاحب العمل الحالي.

وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن عاملات المنازل خاصة مُعرضات للاعتداء لكون قانون العمل العماني لا يحميهن، ومن يهربن من الأذى لا يجدن من يُنصفهن.

وثّقت هيومن رايتس ووتش الاعتداءات والاستغلال الذي تتعرض له عاملات المنازل، بما في ذلك مصادرة جوازات سفرهن رغم أن القانون يمنع ذلك، عدم دفع أجورهن كاملة أو على الإطلاق، مع إجبارهن على العمل ساعات طويلة دون استراحة أو أيام عطلة، وحرمانهن من الغذاء الكافي أو ظروف العيش الملائمة. في بعض الحالات، اشتكى بعضهن من الأذى البدني والجنسي.

ذكرت عاملات منازل وافدات هربن من اعتداءات أصحاب عملهن أنهن واجهن تُهم "الهرب" التي قد تؤدي إلى السجن والترحيل، أو تُهم جنائية مُلفّقة من أصحاب عملهن لإجبارهن على التنازل عن شكاواهن، وتأخيرات مُطولة في القضايا التي يرفعنها ضد أصحاب عملهن. أفادت العاملات بأن الشرطة أعادتهن في بعض الأحيان إلى أصحاب عملهن رغم شكاوى الإيذاء، وأن وزارة القوى العاملة تقف مع أصحاب العمل أثناء عمليات تسوية المنازعات رغم شكاوى العاملات من الانتهاكات الشديدة.

الأطراف الدولية الرئيسية

في مارس/آذار 2016، قبلت عمان 144 من أصل 233 توصية في دورتها الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بما فيها التصديق على "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". غير أن السلطات تبنت 93 توصية فقط، منها التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع، والسماح للمرأة بمنح جنسيتها إلى أطفالها، والتصديق على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

تقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة لعمان. أعرب حلفاء عمان الغربيون عن انتقاداتهم بشكل خجول أو لم ينتقدوا انتهاكاتها لحقوق الإنسان عام 2016، إلا في التقارير السنوية. في عام 2017، حافظ تصنيف الولايات المتحدة المتعلق بالاتجار بالأشخاص على عمان في قائمة فئة المراقبة من الفئة الثانية، مشيرا إلى أن "حكومة عمان لا تفي تماما بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك".