قطر

استمرت إساءة معاملة العمالة الوافدة الكبيرة واستغلالها في البلاد في 2021 رغم إدخال إصلاحات على قانون العمل. من أسباب ذلك التنفيذ غير الفعال واستمرار بعض عناصر نظام الكفالة. استمر تعرض النساء في قطر للتمييز والعنف الشديدين نتيجة لسياسات ولاية الرجل التي تسبب انتهاكات.

في يوليو/تموز، أقرّت قطر قوانين جديدة لتنظيم انتخاباتها التشريعية الأولى، التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول؛ إلا أن القوانين حرمت فعليا آلاف القطريين من الاقتراع أو الترشّح بسبب أصولهم كونهم متجنسين. أدى ذلك إلى سجال بين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مظاهرات صغيرة قادها أعضاء أحد أكبر المجتمعات شبه البدوية في قطر. تلى ذلك عمليات اعتقال واحتجاز لدوافع سياسية.

العمال الوافدون

يتجاوز عدد العمال الوافدين في قطر مليونَيْ شخص، ويشكلون حوالي 95% من إجمالي القوى العاملة فيها. يعمل حوالي مليون في البناء، و100 ألف في العمل المنزلي.

في فبراير/شباط، وبعد ستة أشهر فقط من إدخال قطر إصلاحات عُمّالية مهمة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم بدون إذن صاحب العمل، وترفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال، بصرف النظر عن جنسياتهم، قاوم ذلك "مجلس الشورى" القطري، وهو هيئة استشارية، بإصدار توصيات كان من شأنها أن تؤدي فعليا إلى إلغاء خطوة حاسمة إلى الأمام في حماية العمال الوافدين. لم تُعتمد التوصيات. توجه وزير العمل القطري في وقت سابق إلى أعضاء مجلس الشورى، للتخفيف من مخاوف قطاع الأعمال القطري، مشددا على أنه بينما يسمح القانون للعمال بتقديم طلب لتغيير الوظيفة، فإنه يبقى "خاضعا للموافقة أو الرفض بعد التواصل مع الأطراف المعنيّة". أشارت توصيات مجلس الشورى وتعليقات وزير العمل إلى الاستعداد للتراجع عن الإصلاحات ألقت بالشك على فعاليتها في تعزيز حرية الانتقال من وظيفة إلى أخرى فعليا.

في مارس/آذار، دخل الحد الأدنى القطري للأجور حيز التنفيذ، وهو ينطبق على جميع العمال. بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجر الأساسي الشهري البالغ ألف ريال قطري (275 دولار أمريكي)، ينص التشريع على أنه يجب على أصحاب العمل دفع مخصصات لا تقل عن 300 و500 ريال قطري مقابل الطعام والسكن على التوالي إذا لم يوفروا هذه الخدمات للعمال مباشرة. رغم ذلك، ما زال أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون بشكل شائع حق العمال في الحصول على رواتب مدفوعة بالكامل وفي الوقت المحدد، وباءت جهود السلطات بضبط الانتهاكات وسن عقوبات سريعة ورادعة بالفشل إلى حد كبير. تفاقمت هذه الانتهاكات المتعلقة بالأجور خلال تفشي فيروس كورونا.

ما تزال هناك عناصر أخرى في نظام الكفالة تنطوي على انتهاكات، ومنها أن الوضع القانوني للعامل الوافد في قطر يظل مرتبطا بصاحب عمل محدد، حيث يمكن لصاحب العمل التقدم بطلب لاستصدار تصريح إقامة للعامل أو تجديده أو إلغائه. كما أن "الهروب" أو ترك صاحب العمل دون إذن ما تزال جريمة. غالبا ما يعتمد العمال، وخاصة ذوو الأجور المنخفضة وعاملات المنازل، على صاحب عملهم ليس فقط في وظائفهم، بل في السكن والطعام أيضا. ما تزال مصادرة جوازات السفر، ورسوم الاستقدام الباهظة، وممارسات التوظيف الخادعة سائدة دون عقاب يذكر. يُمنع على العمال الانضمام إلى النقابات العمالية أو ممارسة حقهم في الإضراب. مثل هذا الإفلات من العقاب والجوانب المتبقية من نظام الكفالة ما زالت تؤدي إلى ممارسات سوء المعاملة، والاستغلال، والعمل القسري.

بينما اتخذت قطر في مايو/أيار إجراءات أكثر صرامة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، استمرت السلطات في تنفيذ حظر غير كاف للعمل في الظهيرة في الصيف. علاوة على ذلك، وطيلة سبع سنوات، لم تنشر قطر أي بيانات مفّصلة أو ذات مغزى عن وفيات العمال الوافدين من شأنها أن تسمح بتقييم مدى مساهمة الإجهاد الحراري في الوفاة. خلص بحث طبي نُشر في يوليو/تموز 2019 إلى أن ضربة الشمس هي سبب محتمل للوفيات بالقلب والأوعية الدموية في صفوف العمال الوافدين في قطر. من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة درجات الحرارة في قطر.

في مايو/أيار، أخفت السلطات القطرية قسرا حارس الأمن والناشط العُمالي الكيني مالكولم بيدالي، وحبسته انفراديا لشهر، ثم أطلقت سراحه ليعود إلى سكن العمال التابع لشركته بشروط. في 14 يوليو/تموز، أصدر "المجلس الأعلى للقضاء" القطري أمرا جنائيا ينص على أن بيدالي بث ونشر أخبارا كاذبة بقصد تهديد النظام العام للدولة بموجب المادة 6 من "قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل، وهي تهمة نابعة تماما من ممارسة حقه في حرية التعبير. أمرته المحكمة بدفع غرامة قدرها 25 ألف ريال قطري (حوالي 6,800 دولار أمريكي) وأمرت بمصادرة هاتفه المحمول الشخصي وحظر حساباته على "تويتر" و"إنستغرام" في قطر، التي "ارتُكبت الجريمة" من خلالها. في 19 أغسطس/آب، دعت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات دولية أخرى السلطات القطرية إلى إبطال إدانته وإصلاح إجراءاتها القضائية بصورة عاجلة، بما يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. غادر بيدالي قطر في 16 أغسطس/آب.

حقوق المرأة

في تقرير صدر في مارس/آذار، وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف أن مفهوم ولاية الرجل التمييزي، المُدرج في القانون، والأنظمة، والممارسات القطرية، يحرم النساء من حقّهنّ في اتخاذ قرارات أساسية متعلّقة بحياتهنّ. على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية. كما يحرم النظام التمييزي المرأة من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية، بصرف النظر عن مصالح الطفل الفضلى.

على النساء القطريات غير المتزوّجات دون سن 25 عاما أن يحصلن على إذن وليّ أمرهنّ للسفر خارج قطر، كما يستطيع الزوج أو الوالد منع المرأة من السفر مهما كان عمرها. كما تُلزَم المرأة القطرية بالحصول على إذن ولي الأمر من أجل العمل في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتواجه النساء الملتحقات بـ"جامعة قطر" قيودا على تنقلاتهن. تمنع بعض الفنادق أيضا النساء القطريات غير المتزوجات تحت سن 30 عاما من استئجار غرفة، ويمنع على النساء القطرات حضور بعض المناسبات وارتياد الحانات التي تقدم الكحول.

يميز قانون الأسرة القطري أيضا ضد المرأة في الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. على النساء الحصول على إذن أولياء أمورهنّ للزواج. عند زواج المرأة، عليها أن تُطيع زوجها ويمكن أن تفقد النفقة من زوجها إذا كانت تعمل، أو تسافر، أو ترفض ممارسة الجنس معه بدون "عذر شرعي". للرجل الحق في تطليق زوجته، بينما على المرأة التقدم بطلب إلى المحاكم للحصول على الطلاق ولأسباب محدودة فقط. بموجب أحكام الميراث، تحصل الأخوات الإناث على نصف ما يحصل عليه إخوانهن. 

بينما يحظر قانون الأسرة على الأزواج إيذاء زوجاتهم جسديا أو معنويا، وهناك أحكام عامة في القانون الجنائي بشأن الاعتداء، لا يوجد في قطر قانون للعنف الأسري أو تدابير لحماية الضحايا ومقاضاة المعتدين. كذلك، لا يوجد قانون يحظر صراحةً العقاب البدني للأطفال.

يُمكن للشرطة إجبار النساء على العودة إلى عائلاتهنّ إذا غادرن منازلهن، بما في ذلك عند الفرار من الانتهاكات. في يناير/كانون الثاني، قُتلت امرأة يمنية على يد زوجها القطري السابق أمام إحدى محاكم الأسرة التي حكمت لصالحها في نزاع يتعلق بطفلهما.

تسمح قطر للرجال بمنح الجنسية لزوجاتهم وأبنائهم، في حين لا يمكن لأبناء القطريات والرجال غير المواطنين التقدم للحصول على الجنسية إلا ضمن شروط ضيقة. يشكّل ذلك تمييزا ضد المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي، وأولادها، وزوجها.

واصلت النساء الإبلاغ عن تعرضهنّ للتخويف من قبل جهاز "الأمن السيبراني" الحكومي بسبب تغريداتهنّ أو النشاطات الأخرى على الإنترنت حول حقوق المرأة أو غيرها من القضايا السياسية، بما في ذلك من خلال الاستجوابات، وإلزامهن بتوقيع تعهدات بعدم التحدث عن هذه القضايا، ومنح الجهات الأمنية إمكانية الدخول إلى حساباتهن على تويتر أو تسليم أجهزتهنّ الإلكترونية إليهم.

حرية التعبير

يجرّم قانون العقوبات القطري انتقاد الأمير، وإهانة العلم القطري، والإساءة إلى الدين، بما فيها الردّة، والتحريض على قلب نظام الحكم. ينص "قانون الجرائم الإلكترونية" القطري لعام 2014 على عقوبة بالسَّجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى لنشر "أخبار غير صحيحة" على الإنترنت (دون تعريف الأخبار الكاذبة) أو نشر محتوى على الإنترنت "[يتعدّى] على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية"، أو "تعدى على الغير بالسب أو القذف".

في يناير/كانون الثاني 2020، أدخلت قطر تعديلا على قانون العقوبات يفرض عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات و/أو غرامة 100 ألف ريال قطري (27,465 دولار أمريكي تقرييا) لنشر إشاعات أو أخبار كاذبة بسوء نية. لا يحدد النص الجديد من يحدد ماهية "الإشاعات" أو "الأخبار الكاذبة"، أو كيف سيتخذ هذا القرار، أو المعايير التي ستسخدم للقيام بذلك.

في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، أثارت قوانين الانتخابات الجديدة، التي تحرم فعليا آلاف القطريين من حق الاقتراع أو الترشّح في أول انتخابات تشريعية في قطر، جدلا وسجالا بين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تظاهرات على نطاق صغير. ردّت السلطات القطرية على الانتقادات بإحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بتهمتي "نشر أخبار غير صحيحة" و"إثارة النعرات العنصرية والقَبَليّة". قالت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات القطرية اعتقلت واحتجزت 15 شخصا على الأقل في أعقاب ذلك، وظل بعضهم محتجزا دون توجيه اتهامات إليهم بعد شهر.

انعدام الجنسية

القرار القطري التعسفي بسحب الجنسية من عائلات من عشيرة الغفران، المنتمية إلى قبيلة المُرّة،  بدءا من العام 1996، جعل بعضهم بلا جنسية منذ أكثر من 20 عاما، وحرمهم من حقوق الإنسان الأساسية. في 2021، لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم.

يُحرم عديمو الجنسية من عشيرة الغفران من حقوقهم في العمل، والصحة، والتعليم، والزواج، وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل. بدون وثائق هوية صالحة، يواجهون قيودا على الخدمات الأساسية، بما فيها فتح الحسابات المصرفية واستصدار رخص القيادة، وهم عرضة لخطر الاعتقال التعسفي. كما يُحرم من يعيش منهم في قطر من مجموعة من المزايا الحكومية الممنوحة للمواطنين القطريين، بما فيها الوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية الأساسية المجانية.

التوجه الجنسي وقوانين الآداب

يُجرّم "قانون العقوبات" القطري الجنس خارج الزواج. يمكن الحكم على المدانين بالزنا بالسَّجن إلى ما يصل إلى سبع سنوات. إضافة إلى السجن، يمكن الحكم على المسلمين المدانين بالزنا بالجلد (إذا كانوا غير متزوجين) أو الإعدام (إذا كانوا متزوجين). تؤثر هذه القوانين بشكل غير متناسب على النساء، حيث يعد الحمل دليلا على ممارسة الجنس خارج الزواج، ويمكن أن تتعرض النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب للملاحقة القضائية بسبب ممارسة الجنس بالتراضي.

بالإضافة إلى حظر الجنس بدون زواج على المسلمين، تُعاقب قطر على العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجال فوق سن الـ 16، مسلمين أو غير مسلمين، بالسجن حتى سبع سنوات (المادة 285). كما ينص قانون العقوبات على عقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات (المادة 296) على كل ذكر "حرّض" أو "أغرى" ذكرا آخر على "ارتكاب فعل اللواط أو الفجور". كما تُفرض عقوبة بالسجن لعشر سنوات (المادة 288) على أي شخص يمارس علاقات جنسية بالتراضي مع شخص يزيد عمره عن 16 عاما، بدون زواج، وهو ما يمكن أن ينطبق على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين النساء، أو الرجال، أو الشركاء من جنسين مختلفين.

يعمل الصحفيون والمطابع بموجب المادة 47 من "قانون المطبوعات والنشر" لعام 1979، الذي يحظر نشر "كل ما ينافي الأخلاق أو يتضمن خدشا للآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية".

سياسات وإجراءات تغير المناخ

كمساهم كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تُساهم قطر في أزمة المناخ التي تؤثر بشكل متزايد على حقوق الإنسان حول العالم. لدى الدولة سادس أعلى نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد على مستوى العالم، وجزء كبير منها ناتج عن أجهزة تكييف الهواء. اتخذت قطر خطوات قليلة للابتعاد عن إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري، وبدلا من ذلك تُضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال للتصدير. تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطات الغاز الطبيعي في العالم وكانت حتى وقت قريب أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. لم تُقدّم قطر حتى الآن "المساهمة المحددة وطنيا" الثانية، وهي خطة عمل وطنية خماسية لتغير المناخ بموجب "اتفاقية باريس" من المقرر إجراؤها في نهاية 2020. ولم تتضمن مساهمتها المحددة وطنيا الأولى أية أهداف كمية.

باعتبار قطر إحدى أعلى دول العالم حرارةً، فهي معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ. يعيش 97٪ من سكان قطر على طول ساحل مكشوف، ما يجعلهم معرضين بشكل خاص لارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة.

الأطراف الدولية الرئيسية

في يناير/كانون الثاني، أنهت السعودية عزلها المستمر منذ سنوات لقطر، والذي بدأ في 2017 عندما أغلقت السعودية، والبحرين، ومصر، والإمارات حدودها أمام قطر وطردت المواطنين القطريين بسبب مزاعم دعم قطر للإرهاب وعلاقاتها مع إيران. أعادت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية عندما علّقت قطر القضية التي رفعتها في "منظمة التجارة العالمية" ضد جهود الإمارات بشأن العزل الاقتصادي.

لعبت قطر دورا رئيسيا في أفغانستان بعد أن أدى الانسحاب العسكري الأمريكي في أغسطس/آب إلى سيطرة طالبان على كابول، سواء من خلال المساعدة المكثفة للولايات المتحدة في إجلاء عشرات آلاف الأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان أو تسيير رحلات يومية بدءا من أوائل سبتمبر/أيلول لإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.