Skip to main content

إيران

أحداث عام 2021

تجمُّع لإيرانيين خلال احتجاج بعد جفاف النهر في مقاطعتهم بسبب الجفاف والتحويلات من النهر، في مدينة أصفهان وسط البلاد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. 

© فاطمة نصر/"إيسنا"/"إيه إف بي" عبر "غيتي إميدجز"

تواصل السلطات الإيرانية قمع المعارضة السلمية، ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين بينما يُفلت المنتهكون الخطرون للحقوق من العقاب. إبراهيم رئيسي، الذي أصبح رئيسا عقب انتخابات غير حرة وغير نزيهة في يونيو/حزيران، أشرف في الماضي على النظام القضائي التعسفي في البلاد وهو يُتهم بالإشراف على الإعدام الجماعي خارج نطاق القضاء للسجناء السياسيين عام 1988.

ساهمت الظروف الاقتصادية المتدهورة نتيجة للعقوبات الأمريكية من طرف واحد، وتأثير جائحة "كورونا"، في ارتفاع الفقر وانخفاض مستوى المعيشة بالنسبة للملايين في إيران. وتعرضت استجابة الحكومة للجائحة، لا سيما خطتها الوطنية لشراء اللقاحات التي أسيئت إدارتها، للانتقاد بسبب غموضها وتسييسها.

حرية التجمع والتعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام

قيدت السلطات الإيرانية حرية التعبير والتجمع بشدة. على مدار السنوات الثلاث الماضية، تعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت نتيجة قضايا الحقوق الاقتصادية باستعمال بالقوة المفرطة وغير القانونية، بما في ذلك القوة القاتلة، واعتقال آلاف المحتجين.

في 16 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات المصورة الصحفية، نوشين جعفري، ونقلتها إلى سجن قرجك لتنفيذ حكم صادر عن محكمة ثورية بتهم "الدعاية ضد النظام" و"إهانة المقدسات". من بين الصحفيين والنشطاء الإعلاميين المعتقلين حاليا، كيوان صميمي وعالية مطلب زاده، رئيس ونائبة رئيس لـ "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة"، وهي منظمة محلية غير حكومية. حكما عليهما بالسجن بسبب نشاطهما السلمي.

في 22 فبراير/شباط، وفقا لـ "حملة نشطاء البلوش"، أغلق "فيلق حرس الثورة الإسلامية" الإيراني الطريق التي يستعملها السكان لنقل الوقود إلى باكستان في منطقة آسكان الحدودية في بلدة سراوان، بمحافظة سيستان وبلوشستان. عندها فتحت قوات الأمن على ما يبدو النار على الذين حاولوا فتح الطريق، وقتلت على الأقل عشرة أشخاص.

في 19 يونيو/حزيران، أصبح إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق للجهاز القضائي الإيراني، رئيسا للبلاد عقب انتخابات غير حرة وغير نزيهة. خلال الفترة السابقة للانتخابات، قام "مجلس صيانة الدستور"، وهو هيئة من 12 فقيها وخبيرا قانونيا، ذكور جميعهم، مهمتهم مراجعة الانتخابات، باستبعاد مرشحين دون تقديم مبرر، بمن فيهم مسؤولين حكوميين بارزين. بحسب تقارير، عمل رئيسي، الذي قضى ثلاثة عقود في الجهاز القضائي، في لجنة قررت مصير السجناء في 1988، حينما أعدمت الحكومة الإيرانية بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في سجون إيران، فيما ارتقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

في 15 يوليو/تموز، خرج الناس في عشرات البلدات والمدن في محافظتي خوزستان ولورستان اللتين تضمان عددا كبيرا من الأقلية العرقية العربية، إلى الشوارع لعدة ليالي احتجاجا على عدم الحصول على المياه النظيفة لعدة أيام. تحققت جماعات حقوقية من هويات تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا بالرصاص أو توفوا نتيجة إصابات خلال المظاهرات، بمن فيهم فتى (17 عاما). تُظهر فيديوهات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن احتجاجات في مدن في محافظة خوزستان مسؤولين أمنيين يُطلقون النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

يعمل البرلمان الإيراني على مشروع قانون يُطالب بقيود أكثر على ولوج الأشخاص إلى الإنترنت في إيران. يتضمن هذا القانون بندا يُلزم شركات التكنولوجيا العالمية بأن يكون لديها ممثل قانوني في إيران للامتثال للقانون الإيراني، وبالتعاون مع السلطات الإيرانية. تراقب السلطات الإيرانية منذ وقت طويل مستخدمي الإنترنت وتحاكمهم بسبب آرائهم التي يعبرون عنها على الإنترنت، وفرضت رقابة على الفضاءات الإلكترونية.  يُطالب القانون أيضا بتجريم انتاج وتوزيع أدوات التحايل على الرقابة (مثل الشبكات الخاصة الافتراضية ’ VPNs ‘) التي تُستعمل في إيران بشكل شائع للوصول إلى مجموعة واسعة من المواقع التي تحجبها السلطات.

المدافعون الحقوقيون ونشطاء المجتمع المدني

لا يزال عشرات المدافعين الحقوقيين يقبعون وراء القضبان بينما تواصل السلطات مضايقة، واعتقال، ومحاكمة المطالبين بالمحاسبة والعدالة، بمن فيهم المحامين الحقوقيين نسرين ستوده، ومحمد نجفي، وأميرسالار داودي.

في 14 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الإيرانية ستة محامين حقوقيين ونشطاء بارزين يعملون على تقديم شكوى ضد السلطات الإيرانية بسبب سوء إدارتها البائسة لأزمة "كوفيد-19". حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت ما تزال تحتجز ثلاثة منهم: آرش كيخسروي، ومصطفى نيلي، ومهدي محموديان. قال محامي محموديان إن السلطات تُنفذ عقوبة السجن أربع سنوات التي حُكم بها سابقا على موكله بسبب نشاطه الحقوقي.

في 26 سبتمبر/أيلول، أعلنت نرجس محمدي، المدافعة الحقوقية البارزة، أن السلطات استدعتها لتنفيذ حكم بـ 30 شهرا في السجن بتهم تتضمن "توقيع رسالة تناهض عقوبة الإعدام"، و"تنظيم اعتصام أمام مكتب السجن"، و"رفض أمر (بإنهاء الاعتصام)"، و"الإضرار بالممتلكات". أفرجت السلطات سابقا عن محمدي في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد أن قضت خمس سنوات في السجن بسبب نشاطها الحقوقي.

منذ إسقاط الحرس الثوري الإيراني الرحلة 752 لـ"الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية" في يناير/كانون الثاني 2020، قُتل فيها 176 شخصا، ضايقت السلطات عائلات الضحايا وقيدت حقهم في المطالبة بالحقيقة والعدالة.

في يوليو/تموز، حكمت محكمة إيرانية على منوجهر بختياري، والد بويا بختياري (27 عاما)، الذي قُتل بالرصاص خلال قمع متظاهرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بثلاث سنوات ونصف في السجن وسنتين ونصف في منفى يقع في منطقة نائية في البلاد لتهم غير واضحة.

يقبع سبعة أعضاء "مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية"، وراء القضبان بتهمة "التعاون مع الولايات المتحدة الدولة المعادية". لم تقدّم السلطات الإيرانية أي دليل يدعم الاتهام، ولم تحقق في مزاعم التعذيب ضدهم.

الحق في الحياة والإعدامات

ما تزال إيران إحدى الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم. وفقا لمنظمات حقوقية، أعدمت إيران في 2021 ما لا يقل عن 254 شخصا حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بمن فيهم سبعة أشخاص على الأقل بتهم يُزعم أنها تتعلق بالإرهاب.

أعدم القضاء أيضا شخصا واحدا على الأقل حُكم عليه بالإعدام لجرائم زُعم أنه ارتكبها عندما كان طفلا. بموجب قانون العقوبات الإيراني الحالي، يمكن للقضاة استخدام سلطتهم التقديرية في عدم إصدار أحكام بالإعدام على الأفراد الذين ارتكبوا جرائمهم المزعومة وهم أطفال. لكن أفرادا عدة، أعيدت محاكمتهم بموجب قانون العقوبات على جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم أطفال، حُكموا بالإعدام مجددا.

يعتبر القانون الإيراني أفعالا مثل "إهانة النبي"، و"الردة"، والعلاقات الجنسية المثلية، والزنا، وشرب الكحول، وبعض الجرائم غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات جرائم يعاقَب عليها بالإعدام ينص القانون أيضا على عقوبة الجَلد غير الإنسانية لأكثر من 100 جريمة، منها "الإخلال بالنظام العام"، وهي تهمة استُخدمت للحكم على الأفراد بالجلد لمشاركتهم في الاحتجاجات.

بعد أكثر من سنتين على قمع وحشي لاحتجاجات منتشرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لم تُجر السلطات أي تحقيق شفاف في استعمال القوة المفرطة وغير القانونية ضد المحتجين.

تولت المنظمة القضائية للقوات المسلحة التحقيق الجنائي الذي تجريه السلطات الإيرانية بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير/كانون الثاني 2020، ولا تزال محاطة بالسرية، ولم تتلقَ عائلات الضحايا سوى القليل من التفاصيل. في 31 أغسطس/آب، قالت جمعية عائلات الرحلة "بي إس 752" إنها تلقت إخطارا حكوميا بأن النيابة العسكرية اتهمت 10 مسؤولين، بين قائد منظومة صواريخ الدفاع الجوي "تور إم 1" (Tor M1)، ومشغلي الصواريخ الذين يعتبرون "جديرين بالعقاب" بتهم تشمل المشاركة في القتل غير المقصود، والإهمال، والتهور، وعدم اتباع البروتوكول.

لقاحات فيروس كورونا

أدى حظر السلطات شراء اللقاحات الأمريكية والبريطانية، وانعدام الشفافية، وسوء الإدارة إلى تفاقم التأثير المدمر بالفعل لفيروس كورونا في إيران، حيث بلغ عدد الوفيات الرسمي 127,299 شخصا حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

في يناير/كانون الثاني، فرض آية الله خامنئي حظرا على استيراد اللقاحات التي تُنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يبدو أن السلطات سعت أيضا إلى إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، لكنها تخلفت عن الوفاء بالحصص الموعودة. في مواجهة الانتقادات الواسعة، قالت السلطات إن الحظر قد رُفِع. تسارعت وتيرة التطعيم الوطني منذ منتصف أغسطس/آب. ووفقا للإحصائيات الرسمية، وحتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني، تلقى أكثر من 46% من السكان جرعتين من لقاحات كوفيد-19.

حقوق إجراءات التقاضي السليمة، ومعايير المحاكمة العادلة، وظروف السجون

تتقاعس المحاكم الإيرانية، ولا سيما المحاكم الثورية، عادة عن توفير محاكمات عادلة، وتستخدم اعترافات يُرجح أنها انتُزعت تحت التعذيب دليلا في المحكمة. لم تحقق السلطات بشكل مجد في العديد من مزاعم التعذيب ضد المحتجزين. تقيّد السلطات بشكل روتيني تواصل المحتجزين مع مستشار قانوني، لا سيما خلال فترة التحقيق الأولي.

يواصل جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري اعتقال مواطنين إيرانيين ثنائيي الجنسية وأجانب بتهم غامضة، مثل "التعاون مع دولة معادية".

هناك تقارير عديدة بشأن وفيات مشبوهة في السجون الإيرانية، والتي لم تحقق السلطات فيها كما يجب. وفقا لـ "منظمة العفو الدولية"، توفي على الأقل 72 شخصا رهن الاحتجاز في السجون الإيرانية عام 2010، بينما لم توفر السلطات المحاسبة رغم تقارير ذات مصداقية عن التعذيب وسوء المعاملة. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ خلال العام الماضي عن وفاة سجينين على الأقل، وزعمت عائلاتهم أن الرعاية الطبية المتأخرة أو غير الملائمة ساهمت في وفاتهما. في كثير من الحالات، قيدت السلطات الإيرانية الحصول على الرعاية الطبية، لا سيما خارج السجن.

في 1 مارس/آذار، تقدم مجموعة من النشطاء السياسيين والمدافعين الحقوقيين المسجونين سابقا بشكوى ضد استخدام السلطات للحبس الانفرادي المطوّل في السجون الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الأمن القومي الفضفاضة.

حقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية

تواجه النساء الإيرانيات التمييز في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج، والطلاق، والميراث، والقرارات بشأن الأطفال. بموجب قانون الجوازات، لا يمكن للمرأة المتزوجة الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلد دون إذن خطي من زوجها الذي يمكنه سحب هذا الإذن في أي وقت. بموجب القانون المدني، للزوج الحق في اختيار مكان السكن، ويمكنه منع زوجته من ممارسة مهن معينة إذا اعتبرها ضد "القيم الأسرية". يسمح القانون الإيراني للفتيات بالزواج في سن 13، والصِبية في سن 15، وكذلك في سن أصغر إذا أذن القاضي بذلك.

ما لا يقل عن خمسة نشطاء يقبعون حاليا وراء القضبان بسبب احتجاجاتهم السلمية ضد قوانين الحجاب الإلزامي.

بينما يتم الإبلاغ عن حالات قتل الإناث بشكل متزايد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ليس لدى إيران قانون بشأن العنف الأسري لمنع الانتهاكات وحماية الضحايا. في 3 يناير/كانون الثاني، وافقت الحكومة على مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة. مع أن مشروع القانون يمثل خطوة إلى الأمام في توفير التعريفات القانونية المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتدابير الرامية إلى دعم الضحايا، إلا أنه يفتقر إلى أحكام تُجرم الاغتصاب الزوجي وزواج الأطفال. مع التغيير في الإدارة، من غير الواضح ما إذا كان سيتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان للتصويت عليه.

يُعفي القانون الجنائي الإيراني الأهالي والأوصياء من العقوبة على إنزال العقاب البدني "ضمن الحدود المتعارف عليها".

في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس صيانة الدستور مشروع قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة" الذي يقدم العديد من الحوافز للإنجاب ويسعى إلى زيادة القيود على الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض.

يحظر مشروع القانون التعقيم الطوعي وتوزيع وسائل منع الحمل مجانا في نظام الرعاية الصحية العامة ما لم يكن الحمل يُهدد صحة المرأة. ينص مشروع القانون أيضا على أن تُنشئ وزارة الصحة لجنة تضم أطباء، وفقهاء إسلاميين، وممثلين عن القضاء ولجنة الصحة البرلمانية، لوضع لوائح تنفيذية جديدة بخصوص الإجهاض يمكن أن تؤدي إلى مزيد من القيود على إمكانية إجراء الإجهاض. بموجب القانون الحالي، يمكن إجراء الإجهاض بصورة قانونية خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل إذا اتفق ثلاثة أطباء على أن الحمل يهدد حياة المرأة أو أن الجنين يعاني من تشوهات جسدية أو عقلية شديدة من شأنها أن تخلق "مشقة شديدة" للأم. في أكتوبر/تشرين الأول، سُربت رسالة، أصدرها النائب المعني بمنع الجريمة في السلطة القضائية في محافظة مازندران الإيرانية، على تويتر تُخول المختبرات المحلية بالإبلاغ عن النساء اللواتي تكون اختبارات الحمل التي يجرينها إيجابية لمنع "الإجهاض غير القانوني".

بموجب القانون الإيراني، يُجرم الجنس خارج إطار الزواج بالجلد إذا كان المرتكب غير متزوج، أو الموت إذا كان متزوجا، مما يؤثر على النساء على وجه الخصوص لأن الحمل يكون بمثابة دليل على العلاقات الجنسية، ويمكن للنساء اللواتي يُبلغن عن العنف الجنسي أن يجدن أنفسهن قيد الملاحقة إذا اعتقدت السلطات أن العلاقة الجنسية تمت بالتراضي. بموجب القانون الإيراني، يُعاقَب على السلوك المثلي بالجلد، والإعدام للرجال. رغم أن إيران تسمح بجراحة إعادة تحديد الجنس للعابرات/ين جندريا وتدعمها ماديا، لا يوجد قانون يحظر التمييز ضدهم.

معاملة الأقليات، واللاجئين، والمهاجرين

يحرم القانون الإيراني البهائيين من حرية الدين ويميز ضدهم. تواصل السلطات اعتقال ومحاكمة أعضاء الطائفة البهائية بتهم غامضة تتعلق بالأمن القومي وإغلاق الشركات التي يمتلكونها. كما ترفض السلطات الإيرانية بشكل منهجي السماح للبهائيين بالتسجيل في الجامعات العامة بسبب عقيدتهم.

تميّز الحكومة أيضا ضد الأقليات الدينية الأخرى، بمن فيهم المسلمون السُّنة، وتقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات العرقية الأذرية، والكردية، والعربية، والبلوشية في البلاد. يتم اعتقال نشطاء الأقليات بانتظام ومقاضاتهم بتهم الأمن القومي غامضة التعريف في محاكمات لا تفي إلى حد كبير بالمعايير الدولية.

يبدو أن السلطات على مدى السنة الماضية صعّدت من قمعها ضد النشطاء السياسيين الأكراد. في 9 سبتمبر/أيلول، شنت قوات الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية على قواعد قوات المعارضة الكردية ("الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني") في إقليم كردستان العراق.

تستضيف إيران حوالي 780 ألف لاجئ أفغاني مُسجلين ومقيمين منذ فترة طويلة، وعدد آخر من الأفغان غير المسجلين يُقارب 850 ألف. في منتصف أغسطس/آب، أقامت الحكومة ثلاثة مخيمات مؤقتة للاجئين الفارين من أفغانستان، لكن حدودها ظلت مغلقة أمام معظم طالبي اللجوء الأفغان، حيث اقتصر الدخول على الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر وتأشيرات صالحة. خلال شهر سبتمبر/أيلول، قُدر أن حوالي ألفَي أفغاني يدخلون إيران بصورة غير نظامية، لكن عددا مماثلا من الأفغان رُحِّلوا من إيران.

الحق في المياه وأثر التغير المناخي

تساهم إيران، باعتبارها واحدة من أكبر 10 مُسببين لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، في أزمة المناخ التي تؤثر بشكل متزايد على حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. معظم انبعاثاتها هي من قطاع الطاقة: 94 % من الكهرباء في إيران تأتي من الوقود الأحفوري. إيران هي ثامن أكبر منتج للنفط الخام، وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي، لكن لديها أيضا إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. تكاليف الطاقة مدعومة بدرجة كبيرة، وهو أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع كثافة استخدام الطاقة للفرد الواحد. لم تتخذ إيران سوى خطوات قليلة للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتُشير بانتظام إلى العقوبات الدولية كحاجز أمام التحول نحو طاقة أنظف. إيران هي واحدة من ست دول لم تُصدق بعد على اتفاقية باريس.

هناك مخاوف طويلة الأمد في جميع أنحاء إيران، وخوزستان على وجه الخصوص، بشأن سوء تدبير الموارد المائية والتلوث الناجم عن تنمية النفط. على مدى عقود، حذر خبراء البيئة من أن مشاريع التنمية في خوزستان الغنية بالنفط، بما في ذلك بناء السدود الكهرومائية، ومشاريع الري، ونقل المياه إلى المحافظات المجاورة تسبب ضررا بيئيا، وتؤدي إلى نقص المياه مما يُؤثر على مجموعة من الحقوق.

يشكل تغير المناخ تهديدا خطيرا على سبل عيش الإيرانيين، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وحرائق الغابات الأكثر تواترا وحدة، والعواصف الترابية، والفيضانات الداخلية، وارتفاع مستوى سطح البحر. في 2021، أدى الجفاف إلى تفاقم الضغوط التي طال أمدها على موارد المياه. ومن المتوقع أن يستمر تزايد وتيرة وشدة حالات الجفاف مما ينتج عنه نقص الإنتاجية الزراعية ويعرض الأمن الغذائي للخطر.

الأطراف الدولية الرئيسية

بينما جرت عدة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، أبقت الولايات المتحدة على عقوباتها القطاعية الاقتصادية والمالية الواسعة على إيران. في حين وضعت الحكومة الأمريكية إعفاءات على الواردات الإنسانية في نظام العقوبات، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الشركات والبنوك الأمريكية والأوروبية تواصل عمليا الامتناع عن تصدير أو تمويل السلع والخدمات الإنسانية المعفاة خوفا من الإجراءات القانونية والعقوبات من قبل الحكومة الأمريكية.

في 17 يونيو/حزيران، أصدر مكتب "مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما إضافيا يُوسع الإعفاء الإنساني الحالي ليشمل المعاملات والأنشطة المتعلقة بتسليم أقنعة الوجه، وأجهزة التنفس الصناعي وخزانات الأكسجين، واللقاحات وإنتاج اللقاحات، واختبارات كوفيد-19، وأنظمة تنقية الهواء، والمستشفيات الميدانية ذات الصلة بكوفيد-19، من بين أمور أخرى.

في 27 يوليو/تموز، أعلنت النيابة العامة السويدية قرارها بمقاضاة مواطن إيراني بتهمة "ارتكاب جرائم حرب خطيرة والقتل في إيران خلال 1988". بدأت المحاكمة في 10 أغسطس/آب، ومن المتوقع أن تستمر حتى أبريل/نيسان 2022.