واصلت قوات الأمن في ميانمار ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد مسلمي الروهينغا طيلة 2018، ما عمّق الكارثة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين. فرّ أكثر من 730 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة منذ أن بدأت الحملة العسكرية للتطهير العرقي في أغسطس/آب 2017. أنكرت الحكومة أدلة مستفيضة على الأعمال الوحشية، ورفضت السماح لمحققين مستقلين بالوصول إلى ولاية راخين، وعاقبت صحفيين محليين بسبب إبلاغهم عن الانتهاكات العسكرية.

في أغسطس/آب، وجدت بعثة أممية لتقصي الحقائق أن الانتهاكات العسكرية التي ارتكبت في ولايات كاشين وراخين وشان منذ 2011 "ترقى بلا شك إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي"، وطالبت أن يواجه كبار المسؤولين العسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان الجنرال مين أونغ هلاينغ، التحقيق والملاحقة القضائية بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

قمع "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" (حزب الرابطة) بزعامة أونغ سان سو تشي المعارضة بشكل متزايد باستخدام عدد كبير من القوانين القمعية. تقلّص الحيّز الديمقراطي، ولم يفعل حزب الرابطة شيئا يذكر لمعالجة قضية ضعف حكم القانون في البلد، أو القضاء الفاسد، أو إفلات قوات الأمن من العقاب على الانتهاكات. وضع دستور 2008 وزارات الدفاع والشؤون الداخلية وشؤون الحدود تحت سيطرة الجيش.

نزح أكثر من 30 ألف مدني مؤخرا بسبب القتال في ولايتي كاشين وشان في 2018، وتُركوا عرضة بشكل متزايد للقيود الحكومية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.

جرائم خطيرة ضد الروهينغا

فرّ أكثر من 14,500 من الروهينغا إلى بنغلادش بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 هربا من الاضطهاد والعنف المستمرين في ميانمار، لينضموا إلى نحو مليون آخرين فروا في2017 والسنوات السابقة في مخيمات مؤقتة ومكتظة. تعتبر الأوضاع سيئة بالنسبة إلى 500 إلى 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في ولاية راخين. أفاد اللاجئون الذين وصلوا بنغلاديش في 2018 عن استمرار انتهاكات قوات الأمن في ميانمار، بما فيها عمليات القتل وحرق المباني المتعمّد والإخفاء القسري والابتزاز والقيود الشديدة على الحركة ونقص الغذاء والرعاية الصحية. كما أبلغوا عن عنف جنسي واختطاف نساء وفتيات في القرى ونقاط التفتيش على طول الطريق المؤدي إلى بنغلادش. يواجه العائدون إلى ميانمار الاعتقال والتعذيب من قبل السلطات. ما زال أكثر من 4,500 من الروهينغا عالقين على الحدود بين بنغلادش وميانمار في "الأراضي المحايدة"، ومعرضين للمضايقة والتهديدات المنتظمة من سلطات ميانمار عبر مكبرات الصوت لدفعهم إلى العبور إلى بنغلادش.

ذكر لاجئون من الروهينغا فروا في 2018 أن سلطات ميانمار أمرتهم بقبول بطاقة التحقق الوطنية التي لا تقدّم الجنسية، ولا تسمح بمغادرة ميانمار. حرمت الحكومات المتعاقبة على مدى عقود الروهينغا من الجنسية من خلال التهميش الممنهج والراسخ، ما جعلهم عديمي الجنسية.

من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2018، دُمرت 34 قرية على الأقل في ميانمار بشكل كامل أو جزئي، ليصل إجمالي عدد القرى التي تقطنها غالبية من الروهينغا والتي دمرت في الفترة ما بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2018 إلى 392، معظمها حرقا. كما استولت الحكومة على عشرات قرى الروهينغا ودمرتها بالجرافات، ما أدى إلى تدمير الأدلة على ارتكاب جرائم. بدأت السلطات أعمال بناء في القرى المدمرة، بما فيه قواعد جديدة لقوات الأمن.

لا يزال أكثر من 128 ألف مسلم من بينهم نحو 125 ألف من الروهينغا و3 آلاف من الكامان، في معسكرات الاعتقال في ولاية راخين المركزية، حيث تم احتجازهم منذ 2012، وحرمانهم تعسفا من حريتهم. أعلنت الحكومة عن "إغلاق" عديد من المخيمات في 2018، ولكن خططها تشمل بناء هياكل دائمة في مواقع المخيمات الحالية، ما يزيد من ترسيخ فصل الروهينغا وحرمانهم من حق العودة إلى مناطق إقامتهم الأصلية أو الانتقال إلى مكان آخر.

منعت الحكومة بعثة تقصي الحقائق الأممية والمقرر الخاص المعني بميانمار من دخول البلاد. أنكرت السلطات مرارا حدوث انتهاكات كبيرة على يد قوات الأمن، وأجرت تحقيقات متتالية تفتقر إلى الاستقلالية أو المصداقية. أنشئت لجنة تحقيق ضمت أعضاء دوليين في يوليو/تموز، ووصفتها بعثة تقصي الحقائق بأنها "لن تستطيع توفير سبيل حقيقي للمساءلة".

زعمت ميانمار طوال 2018 أنها مستعدة لقبول اللاجئين العائدين إلى وطنهم، ولكنها لم تبد أي استعداد لتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. بنت الحكومة "مركزي استقبال" و"مخيم انتقالي" محاطة بأسوار، للتعامل مع العائدين وإسكانهم، بناء على اتفاقية نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مع بنغلادش.

في يونيو/حزيران 2018، وقعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"(المفوضية) و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" وحكومة ميانمار مذكرة تفاهم بشأن العودة افتقرت إلى ضمانات الجنسية. بدأت وكالات الأمم المتحدة تقييمات محدودة في ولاية راخين في سبتمبر/أيلول.

أعلنت بنغلادش وميانمار في أكتوبر/تشرين الأول أن الجولة الأولى من إعادة 2,260 لاجئا من الروهينغا ستبدأ في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اقتراح عارضىه المفوضية ولاجئون من الروهينغا، ولم تتم استشارة أي منهما. تم تعليق العودة بعد معارضة واسعة النطاق. لم تتم أي عملية إعادة رسمية حتى وقت كتابة هذا الملخص.

الصراعات العرقية والتهجير القسري

تصاعدت النزاعات المسلحة بين جيش ميانمار والجماعات العرقية المسلحة خلال 2018 في ولايات كاشين وشان وكارين، حيث أذكتها مشاريع التنمية والنزاعات على الموارد الطبيعية. كان المدنيون معرضين للخطر بسبب الهجمات العشوائية التي يشنها الجيش، والتهجير القسري، والعوائق أمام وصول المعونة. ظهرت تقارير عن استخدام العسكريين المدنيين كدروع بشرية. قررت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أن أعمال الجيش في ولايتي شان وكاشين منذ عام 2011 تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

في يناير/كانون الثاني عام 2018، اندلعت اشتباكات بين جيش ميانمار و"جيش استقلال كاشين" في عدة بلدات في ولاية كاشين، واستخدم الجيش القصف الجوي والقصف المدفعي الثقيل. حوصر أكثر من 3,500 مدني يحاولون الفرار من القتال، بعضهم لمدة تزيد عن أسبوعين، دون الحصول على الغذاء الكافي أو الإمدادات الأساسية. استؤنفت الأعمال العدائية في  كاشين في أبريل/نيسان. أدى القصف الحكومي والغارات الجوية إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل وإجبار ألفي شخص تقريبا على الفرار إلى الأدغال، حيث تقطعت بهم السبل لمدة شهر تقريبا دون وصولهم إلى المساعدات، في ظروف بائسة.

لا يزال 106 آلاف مدني تقريبا في مخيمات النازحين طويلة الأجل في ولايتي كاشين وشان الشمالية، ويقع العديد منها بالقرب من مناطق النزاع الفعلي، في حين نزح أكثر من 30 ألف شخص مؤقتا في عام 2018. كما تهجر الآلاف بسبب القتال في ولاية كارين في مارس/آذار، وفي ولاية تشن في مايو/أيار.

استمرت السلطات طيلة 2018 في منع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات العرقية المسلحة. تم تقييد الوصول أيضا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وكذلك بالنسبة للمنظمات المحلية. كان أثر النقص في الطعام والدواء والمأوى جراء ذلك مدمرا على النازحين، ما ساهم في زيادة الممارسات الاستغلالية منها العتالة القسرية والاتجار بالبشر. تعرض عمال الإغاثة الذين سافروا إلى منطقة غير خاضعة لسيطرة الحكومة في 2018 لتقديم الدعم الإنساني للتهديد بالاعتقال بموجب قانون الجمعيات غير المشروعة.

في يوليو/تموز، وعقب اشتباكات في ولاية شان الشمالية، زُعم أن الجيش احتجز 6 طبيبات من "الجيش الوطني لتحرير تأنغ"، وعُثِر عليهن قتيلات بطلقات نارية وطعنات، بعد ذلك بوقت قصير.

عزز القتال المستمر العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، حيث تعرضت النساء والفتيات النازحات داخليا بشكل خاص للاستغلال والاعتداء الجنسيين.

لا يزال الاتجار بالنساء والفتيات يمثل مشكلة خطيرة في ولايتي كاشين وشان الشمالية، حيث أصبحن بفعل الصراع واليأس الاقتصادي عرضة للاستدراج إلى الصين في ظل وعود زائفة وبيعهن كـ "عرائس". لم تتخذ حكومة ميانمار خطوات كافية لمنع الاتجار بالبشر أو استرداد الضحايا أو تقديم الجناة إلى العدالة أو مساعدة الناجين.

في فبراير/شباط، أصدرت السلطات في بلدة ميوز بولاية شان، بيانا بأنه يجب إحضار الجرحى من الجماعات المسلحة العرقية الذين يعثر عليهم الجيش فورا إلى أقرب قاعدة عسكرية وعدم تزويدهم بالعلاج الطبي، وهي ممارسة ترقى إلى مستوى التعذيب.

في يوليو/تموز، ترأست أونغ سان سو تشي الدورة الثالثة لمؤتمر بانغلونغ للقرن الحادي والعشرين، وهو منتدى عملية السلام الحكومي، الذي ظل يعاني من الركود إلى حد كبير، وفشل في كسب ثقة الجماعات العرقية المسلحة أو جذبها.

حرية التعبير

صعّدت الحكومة في 2018 استخدامها لقوانين فضفاضة وغامضة للغاية لاعتقال وحبس الأفراد بسبب التعبير السلمي الذي يعتبر انتقادا للحكومة أو الجيش. تراجعت قدرة الصحفيين على تغطية مناطق النزاع بشكل مطرد، في حين أدى  تزايد الملاحقات القضائية إلى أثر ترويعي على وسائل الإعلام في البلاد. خلُص تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول عن المضايقات القانونية والقضائية للصحفيين في ميانمار إلى أنه "أصبح من المستحيل على الصحفيين القيام بعملهم دون خوف أو محاباة".

في سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة في يانغون على صحفيين من "رويترز"، وهما وا لون وكياو سويه أو بالسجن 7 سنوات بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود إلى حقبة الاستعمار، وذلك بسبب تقاريرهما عن مذبحة ارتكبها الجيش بحق الروهينغا في قرية إن دين في ولاية راخين. اعتقل الصحفيان في ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما وصفته روايات الشهود بأنه كمين من قبل جهاز الشرطة، واحتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوعين، وتعرضا لسوء المعاملة أثناء الاستجواب. اتسمت قضية الادعاء بأدلة عن تجاوزات الشرطة والشهادات الرسمية المتضاربة.

ازدادت الملاحقات القضائية المتعلقة بالتشهير الجنائي في 2018، ولا سيما بموجب المادة 66 (د) من قانون الاتصالات لعام 2013، وكان معظم مقدمي الشكاوى مسؤولين رسميين أو عسكريين أو مسؤولين حزبيين سياسيين، وأكثر من 60 بالمئة من المدعى عليهم كانوا صحفيين أو نشطاء أو غيرهم ممن يعالجون قضايا تتعلق بالمصلحة العامة. أحكام البراءة كانت نادرة. في مايو/أيار، حُكم على مدافع حقوقي من منطقة أيياروادي بالسجن 3 أشهر بموجب المادة 66 (د) لنشره فيديو مسرحية ساخرة عن النزاع المسلح على "فيسبوك".

في مارس/آذار، حكمت السلطات على أونغ كو هتوي، الجندي الطفل السابق، بالسجن عامين مع الأشغال الشاقة لإجرائه مقابلة مع الصحفيين تحدث فيها بالتفصيل عن تجنيده القسري في الجيش في سن 14. حُكم على 2 من الذين احتجوا في قضيته بعام في السجن في سبتمبر/أيلول.

بدأت السلطات باستخدام المادة 8 (و) من قانون الخصوصية، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2017، لمقاضاة المنتقدين بتهمة التشهير الجنائي. في يناير/كانون الثاني، رفع مسؤول في ولاية مون دعوى قضائية ضد رجل في ثاتون بموجب القانون الجديد بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت أنها تنتقد رئيس وزراء ولاية مون، وحكم عليه بالسجن عاما واحدا في سبتمبر/أيلول.

اتُهم أكثر من 45 ناشطا في أبريل/نيسان ومايو/أيار بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية جرت في أنحاء البلاد للمطالبة بحماية المدنيين الذين نزحوا بسبب الهجمات العسكرية في ولاية كاشين. حاولت السلطات في يانغون حظر احتجاج 12 مايو/أيار ضد الحرب، مستشهدة بأمر صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 قضى بحظر احتجاجات في 11 بلدة في يانغون، رغم أن المنظمين أبلغوا السلطات بشأنها مسبقا. قام عناصر الشرطة المزودين  بعتاد مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين بعنف واعتقلوا 17 متظاهرا. في ولاية كاشين، رفع مقدّم في الجيش شكاوى تشهير جنائي ضد 3 مدافعين حقوقيين في كاشين ساعدوا في تنظيم احتجاجات في ميتكيينا. وُجِّه الاتهام رسميا إلى النشطاء الثلاثة في سبتمبر/أيلول، ويواجهون السجن لعامين. كانت المحاكمة جارية وقت كتابة هذا الملخص.

في يوليو/تموز، قمعت الشرطة بعنف مظاهرة في ولاية كاريني، واعتدت بالصواعق الكهربائية والهراوات على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على خطط لإقامة تمثال لقائد استقلال ميانمار، الجنرال أونغ سان. ألقي القبض على 10 من نشطاء كارينى الشباب ووجهت إليهم تهمة إثارة الذعر بين العامّة والتحريض.

في يناير/كانون الثاني، أطلقت الشرطة النار على 7 من متظاهري جماعة راخين العرقية وقتلتهم في مراوك يو بولاية راخين، وسط حشد تجمّع في مبنى حكومي محلي بعد أن أوقفت السلطات حدثا سنويا.

هناك نحو 27 سجينا سياسيا تقريبا كانوا يقضون عقوبات بالسجن و262 يواجهون المحاكمة في ميانمار حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

حقوق الأراضي

بذل حزب الرابطة جهودا لمواجهة الاستيلاء على الأراضي الذي طالما انتهجه الجيش، إلا أن آلاف المطالبات بالأراضي لا تزال دون حل. لا يزال المزارعون يواجهون التهديدات والاعتقالات بسبب الاحتجاج على مطالبات المصادرة غير المحسومة ومن أجل زراعة الأراضي التي يطالبون بها. في مايو/أيار 2018، أُدين 33 مزارعا بتهمة التعدي الجنائي على الأراضي الزراعية بالقرب من منطقة اقتصادية خاصة تمت مصادرتها في 1996. في سبتمبر/أيلول، أقر البرلمان تعديلات على قانون "إدارة الأراضي الشاغرة والبور وغير المستثمرة" التي تتطلب من أي شخص لاستخدام الأراضي المصنفة بـ "الشاغرة والبور وغير المستثمرة" ﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎرﻳﺢ أو ﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ. أصدرت الحكومة مهلة في مارس/آذار 2019 لتلقي طلبات الحصول على تصريح.

الأطراف الدولية الرئيسية

واجهت ميانمار إدانة دولية في 2018 عن الفظائع العسكرية ضد الروهينغا. في يونيو/حزيران، فرض الاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات على 7 مسؤولين عسكريين لتورطهم في عمليات ولاية راخين. في أغسطس/آب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية وعلى السفر ضد 4 من قادة قوات الأمن ووحدتين عسكريتين.

تبنى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قرارا في سبتمبر/أيلول، صاغه الاتحاد الأوروبي و"منظمة التعاون الإسلامي"، تم بموجبه إنشاء آلية لجمع وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم الجسيمة المرتكبة في ميانمار، وإعداد ملفات للملاحقة القضائية. أصدرت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" قرارا بشأن ميانمار في نوفمبر/تشرين الثاني، يؤكّد على إنشاء الآلية ويدعو إلى إطلاقها على وجه السرعة.

في سبتمبر/أيلول، أطلقت المدعية العامة لـ "المحكمة الجنائية الدولية" تحقيقا أوليا كاملا في ترحيل ميانمار للروهينغا، بعد صدور قرار يؤكد اختصاص المحكمة في النظر في الجريمة على أساس أنها ارتُكبت في بنغلادش، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية. أعربت عدة دول عن دعمها لإحالة مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم أعضاء في المجلس كالسويد وهولندا، لمعالجة المجموعة الكاملة للجرائم الدولية المزعومة في ولايات كاشين، راخين، وشان.

واصلت ميانمار وبنغلادش مناقشات إعادة اللاجئين في 2018 عقب اتفاقهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. ازدادت التوترات بين الدولتين، مع تأخير في عمليات الإعادة وتزايد التحديات في بنغلادش بسبب التدفق الجماعي للاجئين. حثّت رئيسة وزراء بنغلادش شيخة حسينة الأطراف الدوليّة الفاعلة، بمن فيهم مجلس الأمن و"البنك الإسلامي للتنمية"، على ممارسة الضغط على ميانمار.

انتقدت "بعثة تقصي الحقائق" الأممية وآخرون شركة فيسبوك لعدم منع انتشار خطاب الكراهية ضد المسلمين والتحريض على العنف. ردا على ذلك، أعلنت الشركة عن تدابير جديدة لمراجعة المحتوى اللغوي في ميانمار وتحديد المنشورات المسيئة. حظر موقع فيسبوك 20 شخصا ومنظمة في أغسطس/آب، من بينهم الجنرال مين أونغ هلاينغ، وأزال 10 حسابات أخرى في أكتوبر/تشرين الأول. أمرت الشركة بإجراء تقييم لأثرها في مجال حقوق الإنسان في ميانمار، وتوصّل التقييم إلى أن فيسبوك لم تمنع استخدام المنصة لـ "إثارة الانقسام والتحريض على العنف غير المباشر".

واصلت الصين حماية ميانمار من المساءلة والتدقيق، ما أدى إلى عرقلة العمل الدولي وإضعاف تدابير الأمم المتحدة. في حين خفضت العديد من الحكومات الأجنبية التمويل إلى ميانمار في 2017 و2018، وسّعت الصين استثماراتها في البلاد. في سبتمبر/أيلول، وقع البلدان اتفاقا بشأن الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار، وهو مشروع إنمائي في إطار مبادرة الصين "حزام واحد، طريق واحد" الذي يربط مقاطعة يونان بالمحيط الهندي. في محاولة لمنافسة الصين من أجل النفوذ، نأت اليابان بنفسها عن الديمقراطيات الأخرى ودعت المجتمع الدولي إلى تجنب انتقاد حكومة ميانمار.

طلبت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 من حكومة ميانمار تقديم تقرير حول العنف ضد نساء وفتيات الروهينغا بحلول مايو/أيار 2018، وهي المرة الرابعة التي تقدم فيها اللجنة طلب "تقرير استثنائي"، ولم تستجب الحكومة. ضم الأمين العام للأمم المتحدة جيش ميانمار لأول مرة إلى قائمته السنوية للأطراف التي ارتكبت العنف الجنسي في النزاع المسلح. لا تزال ميانمار أيضا ضمن قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي تستخدم الجنود الأطفال وتجندهم.

في سبتمبر/أيلول، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بلا ضجة النتائج التي توصل إليها التحقيق الذي أجرته حول حملة القمع على الروهينغا . قدّم التقرير الذي كلف 1.4 مليون دولار ، تفاصيل عن فظائع الجيش، لكنه لم يصل إلى استنتاجات قانونية حول الانتهاكات المرتكبة. تابع أعضاء الكونغرس المسألة بدعوة إلى إصدار قرار قانوني. خفضت وزارة الخارجية تصنيف ميانمار في تقريرها لعام 2018 حول الاتجار بالبشر إلى المستوى 3، وهو أدنى مستوى. كما أعادت ميانمار إلى القائمة السنوية للحكومات التي تستخدم الجنود الأطفال، بعد إزالتها في 2017.