هيمن على حالة حقوق الإنسان في 2015 الصراع المسلح بين تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح المتطرف (المعروف أيضا باسم "داعش") وخليط من القوات الكردية وقوات الحكومة العراقية المركزية، والميليشيات الموالية للحكومة؛ والحملة الجوية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة.

وفقا للأمم المتحدة، قُتل وأُصيب 20 ألف مدني على الأقل جراء الإعدامات بإجراءات موجزة، والسيارات المفخخة، والاغتيالات، والقصف المدفعي، والقصف الجوي. نفذت الميليشيات الموالية للحكومة اغتيالات، وتدمير الممتلكات، والإخفاء القسري. منذ يونيو/حزيران 2014، شرد الصراع ما يقرب من 3.2 مليون عراقي، وتسبب في حرمان أكثر من 3 ملايين طفل من المدرسة، والرعاية الطبية والغذاء والمياه النظيفة.

استعادت القوات الحكومية المنطقة المحيطة بـ تكريت في مارس/آذار، وبيجي في أكتوبر/تشرين الأول. كما استولت القوات الكردية على سنجار في نوفمبر/تشرين الثاني، في حين استولى داعش على الرمادي في 17 مايو/أيار. تكبد الطرفان خسائر بشرية كبيرة، جراء المعارك الجارية للسيطرة على الرمادي، والمناطق شمال تكريت وفي ديالى وكركوك ونينوى.

انتهاكات "الدولة الإسلامية"

أعلن داعش مسؤوليته عن تفجيرين مدمرين قتلا أكثر من 115 شخصا في خان بني سعد، شمال بغداد، في 17 يوليو/تموز، و67 شخصا في سوق جميلة في مدينة الصدر في بغداد، في 13 أغسطس/ آب.

ذكرت وسائل الاعلام العراقية أن عناصر داعش قتلت آلاف الناس، أحيانا بإعدامات علنية بإجراءات موجزة. في 7 أغسطس/آب، قالت دائرة الطب العدلي في الموصل إن داعش طلب شهادات وفاة لــ 2070 شخصا أُعدموا في محافظة نينوى منذ يونيو/حزيران 2014. تضمن الضحايا مرشحين أو أعضاء منتخبين في الهيئات المحلية والوطنية، وعناصر من الشرطة والجيش. شملت قائمة الذين أُعدموا اعدادا كبيرة من ضباط الأمن السابقين، وزعماء القبائل، وغيرهم ممن رفضوا مبايعة داعش، أو الذين اشتبه التنظيم في أنهم يتعاونون مع الحكومة العراقية.

في 1 يوليو/تموز، أفادت أنباء أن داعش أعدم 22 عضوا من قبيلة الجبور في بادوش شمال الموصل.

كما أفادت أنباء أن الإعدامات في صفوف مقاتلي داعش أنفسهم زادت في 2015. في 10 مايو/أيار، ذكرت أنباء أن داعش أعدم 20 من مقاتليه الأكراد في سنجار وتلعفر، وفي 10 يوليو/تموز أعدم 40 من مقاتليه في الحويجة لضعف أدائهم القتالي.

كما أعدم داعش أشخاصا بزعم ارتكابهم ما وصفه التنظيم بجرائم تخالف الشريعة الإسلامية، منهم أشخاص زعم أنهم مثليون جنسيا، وآخرون بتهم الزنا، أو"إهانة" الله، أو الشعوذة. كما أفادت أنباء أن داعش أعدم رجالا بتهمة السلوك الجنسي المثلي، مع أن القانون العراقي لا يجرم المثلية.

غالبا ما أعدم داعش الأشخاص عن طريق وسائل قاسية للغاية ومؤلمة مثل الحرق، والغرق، والصعق بالكهرباء، والرجم.

في 2015، جند داعش الأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية وتنفيذ أحكام الإعدام. في يونيو/حزيران، قال عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد للصحفيين إن داعش اختطف 400 طفل لتدريبهم عسكريا.

انتهاكات القوات الموالية للحكومة

ارتكبت ميليشيات شيعية تحارب داعش مثل "فيلق بدر"، أو "عصائب أهل الحق"، أو "كتائب الإمام علي" انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا سيما هدم المنازل والمحال التجارية في المناطق السنية التي استعادت السيطرة عليها.

نجحت الميليشيات الشيعية وقوات الأمن العراقية في أواخر أغسطس/آب في طرد مقاتلي داعش من بلدة آمرلي التي يقطنها تركمان شيعة وعرب سنة، ثم داهمت في وقت لاحق عشرات القرى السنية بدافع الانتقام وطرد السنة العراقيين لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة. أخبر مقاتلون من البيشمركة الكردية "هيومن رايتس ووتش" أن القوات الشيعية دمرت بشكل منهجي47 قرية. شملت الغارات أعمال نهب وحرق، وهدم بالمتفجرات، فضلا عن اختطاف 11 من رجال المنطقة على الأقل.

بعد استعادة تكريت في مارس/آذار 2015، أحرقت الميليشيات ونسفت مئات المباني، ودمرت أجزاء كبيرة في الدور، والبوعجيل، وجنوب العلم المجاورة. تعرض نحو 200 رجلا وصبيا للإخفاء القسري على يد هذه الميليشيات.

كما هدمت قوات البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، أو أخفقت في منع هدم منازل العرب ونهب المحال التجارية في المناطق التي استردتها من داعش. قال شهود إن قوات البيشمركة تورطت في التدمير واسع النطاق لقرية برزان، في ناحية زمار، في سبتمبر/أيلول 2014، وكذلك في قرية البردية المجاورة، حيث سمحت قوات حكومة إقليم كردستان، على الأقل، للمدنيين الأكراد بهدم بيوت العرب.

القيود على الحركة والنزوح

الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والميليشيات وداعش، منعت الناس في مناسبات مختلفة من الفرار إلى مناطق أكثر أمنا. بعد سيطرة داعش على الرمادي في 17 مايو/أيار، منعت قوات الأمن الحكومية كثيرين من نحو أكثر من 100 ألف من السكان الفارين من العبور إلى محافظة بغداد من دون كفيل محلي.

اشترطت سلطات حكومة إقليم كردستان على العراقيين العرب الفارين أن يكون لهم كفيل كردي محلي لدخول محافظة كركوك، ومن محافظات السليمانية وأربيل ودهوك لدخولها. في أواخر 2014، طالبت سلطات حكومة إقليم كردستان العراقيين العرب بالحصول على تصاريح إقامة تُجدد، وأصدرت تصاريح مؤقتة للسفر بين محافظات كردستان.

منعت البيشمركة وقوات "الأسايش" (قوات الأمن الداخلي الكردية) بعض السكان العرب من العودة إلى قراهم وبلداتهم بعد تطهير المنطقة من داعش. في بعض المناطق – مثل ربيعة في نينوى – كان على العائدين الحصول على تصاريح.

شدد داعش قبضته على الفلوجة والموصل ومنع أي أحد من المغادرة. لكن بعض السكان تمكنوا من المغادرة، قائلين إنهم كانت لديهم أسباب طبية ودفعوا رشى تصل إلى عشرات آلاف الدولارات الأمريكية، أو تركوا أفرادا من أسرتهم قد يواجهون الإعدام إذا لم يعودوا.

حرية التجمع والتعبير

أعدم داعش أكثر من 10 صحفيين، منهم فراس البحر في 19 مايو/أيار، وجاسم الجبور في 20 مايو/أيار، وسهى راضي في 7 يوليو/تموز، وكلهم في الموصل، وفقا لــ"مرصد الحريات الصحفية" العراقي. في أواخر مايو/أيار، ذكر داعش أسماء 5 صحفيين وصفهم بالمرتزقة وهددهم بالقتل. في أغسطس/آب، ربط داعش العشرات من أهالي قضاء الرطبة بأعمدة الإنارة لعدة أيام، عقابا على احتجاجهم علنا على إعدام رجل من عشيرتهم، وفقا لعدة وسائل إعلام عراقية.

قبضت سلطات حكومة إقليم كردستان على منتقدين لها ولاحقتهم قضائيا. في 2 فبراير/شباط، قبضت قوات الأسايش على الصحفي صباح الأتروشي ووجهت إليه تهمة الإرهاب بسبب انتقاداته العلنية لكبار قادة البيشمركة. في 4 أغسطس/آب، قبض عناصر الاستخبارات التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم على عيسى برزاني لنشره صورا على فيسبوك تدعم قادة أكراد ينافسون رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود برزاني. في أكتوبر/تشرين الأول، أغلقت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني محطتي التلفزيون المعارضتين "إن أر تي" و"شبكة الأخبار الكوردية"، ومنعت محمد يوسف صادق، رئيس برلمان كردستان العراق، الذي ينتمي لـ"حركة التغيير" المعارضة، من دخول أربيل، مقر البرلمان.

واجه عراقيون انتقدوا علنا المسؤولين والفساد، تهديدات وملاحقات قضائية. في يونيو/حزيران، قضت "محكمة قضايا النشر والإعلام" بمنح علاء رسول محيي الدين، مفتش عام وزارة الكهرباء، تعويضا قدره 3 ملايين دينار عراقي (2696 دولارا أمريكيا) عما لحق به من "تشهير" جراء تشكيك الكاتب الصحفي إبراهيم زيدان في نزاهة مكتبه. في 25 يوليو/تموز، واجه علاء الصبيحاوي، مراسل قناة "السومرية" الفضائية، دعوى "نشر أخبار كاذبة" على خلفية أخبار وتقارير تلفزيونية تفيد أن قائد شرطة ميسان استقال. في 20 أغسطس/آب 2015، اعتدى طلال بلال نائب محافظ النجف على الصحفي ضياء الغريفي رئيس تحرير مجلة "النجف الآن"، بسبب نشر مقال لم يعجبه عن تظاهرة لعمال مطالبين بتسديد رواتبهم كانت قد حصلت قبل أسبوعين.

منذ يوليو/تموز، يتظاهر عراقيون بأعداد كبيرة سلميا احتجاجا على الفساد والافتقار للخدمات. في 14 أغسطس/آب، أفاد عدد من الصحفيين في تظاهرات منددة بالفساد في بغداد أن قوات الأمن طلبت من وسائل الإعلام وقف التغطية الحية للتظاهرات. كما تلقى صحفيون في محافظتي ذي قار وكربلاء أوامر مماثلة. في 21 أغسطس/آب، هاجم بلطجية (قبضايات) يزعمون أنهم مع "قوات الحشد الشعبي"، وهي تنظيم رسمي يضم عدة ميليشيات، صحفيين ومصورين تلفزيونيين في قنوات "المدى" و"الشرقية" و"البغدادية" كانوا يغطون الاحتجاجات في بغداد. في 24 أغسطس/آب، سجل المرصد العراقي للحريات الصحفية 8 حالات اعتداء وطرد وتهديد وتحريض على القتل ضد صحفيين في البصرة والسماوة وبغداد وديالى، لتغطيتهم التظاهرات.

المساءلة والعدالة

لا تزال المحاكم العراقية توقع عقوبة الإعدام. في أكتوبر/تشرين الأول 2014، ذكرت "بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق" (يونامي) ومكتب "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في العراق أنه فيما يتعلق بعقوبة الإعدام: "العيوب المستمرة والخطيرة لا تزال في... نظام العدالة الجنائية، لا سيما... انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة والحق في محاكمة عادلة".

في أول عملية إعدام نفذتها حكومة إقليم كردستان منذ إعلان الوقف الاختياري لهذه العقوبة في 2008، أعدمت السلطات الكردية في أغسطس/آب رجلا وزوجتيه انتصافا لجريمتي اختطاف وقتل طالبتين مدرسيتين عاميّ 2011 و2012. في يوليو/تموز، طرح مجلس الوزراء العراقي على البرلمان مقترحا لتغيير إجراءات التصديق لتسريع عمليات الإعدام، يخول وزير العدل المصادقة على أوامر تنفيذ أحكام الإعدام، إذا لم يصادق عليها الرئيس في غضون 30 يوما من صدور حكم الإدانة النهائي. في أغسطس/آب، صادق الرئيس فؤاد معصوم على 21 أمر تنفيذ إعدام، لكنه أبدى تحفظا على المصادقة على بعض الحالات من بين أكثر من 700 محكوم.

في يوليو/تموز، نظرت "المحكمة الجنائية المركزية" في العراق قضية 28 شخصا شاركوا في مجزرة ارتكبها داعش في يونيو/حزيران 2014 راح ضحيتها ما يصل إلى 1700 مجندا شيعيا. استمرت المحاكمة بضع ساعات فقط، وحكمت المحكمة على 24 بالإعدام، رغم أن المتهمين زعموا أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب، وأنهم لم يختاروا محامي الدفاع.

ظل الضعف يكتنف آليات المساءلة عن الجرائم الخطيرة. لم يكن هناك أي مساءلة عن اختطاف وقتل الشيخ قاسم الجنابي في فبراير/شباط، على يد من يشتبه أنهم من ميليشيات شيعية ادعوا أنهم مسؤولين أمنيين. اقتاد مسلحون الجنابي، وهو شيخ سني كان يشارك في حوار للمصالحة بين الشيعة والسنة، في وضح النهار مع 8 آخرين منهم ابن أخيه الذي نجا. أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق في الحادث، لكن لم تُذكر أسماء أي من المشتبه فيهم ولم يقبض على أي منهم، حتى وقت كتابة هذا التقرير. في بغداد وديالى، نفذت عصابات إجرامية – يقول ضحاياها من السنة إنها تنتسب للأجهزة الأمنية العراقية والميليشيات الشيعية – اغتيالات وتهديدات لم يتم التحقيق فيها.

في حالة واحدة، خضع عناصر ميليشيا شيعية للمساءلة أمام المحاكم. حكمت محكمة جنايات الرصافة في بغداد في مايو/أيار بالإعدام على عدد غير معروف من المتهمين لدورهم في مذبحة راح ضحيتها 30 من المصلين السنة في مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى، في أغسطس/آب 2014.

حقوق الفتيات والنساء

واصل داعش الاسترقاق الجنسي والاعتداء على نساء وفتيات إيزيديات. بحلول سبتمبر/أيلول، هربت أكثر من 2000 امرأة وفتاة إيزيدية، لكن أكثر من 5200 منهن بقين في أيدي داعش، وفقا لـ فيان دخيل، عضوة إيزيدية في البرلمان العراقي. وثقت هيومن رايتس ووتش نظام الاغتصاب المنظم والاعتداء الجنسي والاستعباد الجنسي، والزواج القسري من قبل قوات داعش. روت نساء وفتيات إيزيديات لـ هيومن رايتس ووتش كيف أجبرهن التنظيم على الزواج؛ وباعهن، وفي بعض الحالات عدة مرات؛ أو قدمهن "هدايا" لمقاتليه.

في 2015، أفادت أنباء أن داعش أرغم مسلمات على الزواج من مقاتلين، وسجن أو أعدم اللواتي رفضن، وشكل التنظيم "كتائب الخنساء" النسائية وهي قوة شرطية للآداب بين النساء في الموصل.

في يونيو/حزيران، اتفقت عشيرتا الكرامشة وآل شاوي على تسوية خلاف، سببه مقتل امرأة من الكرامشة على يد عشيرة آل شاوي، بتقديم الأخيرة 10 نساء غير متزوجات تعويضا. بوسع رجال الكرامشة أن يتزوجوا بعد ذلك هؤلاء النسوة. لم تفلح ضغوط المجتمع المدني ومفاوضات عشائرية ورسمية في إثناء العشيرتين عن هذا الاتفاق، ورغم عدم تسليم النسوة بحلول سبتمبر/أيلول، إلا أنهن كن لا يزلن عرضة لخطر الزواج قسرا.

لم تتخذ الحكومة تدابير لمكافحة الاعتقالات غير القانونية، ومخالفة الإجراءات القانونية الواجبة، والاعتداءات على النساء، التي تتعرض لها أكثر من ألف امرأة في الاعتقال على يد قوات الأمن.

حظرت حكومة إقليم كردستان ختان الإناث بقانون صدر في 2011. ساهمت عدة حملات منذئذ في انخفاض انتشار هذه الممارسة. لكنها ما زالت مستمرة وتشمل نحو نصف الفتيات في كردستان العراق، وفقا لجمعية "وادي"، وهي منظمة حقوقية ألمانية-عراقية.

الأطراف الدولية الرئيسية

دعمت الولايات المتحدة وايران حملة بغداد العسكرية ضد داعش بالمعدات والتدريب، والاستخبارات، والمستشارين. كما أرسل "حزب الله" اللبناني و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قوات للقتال في العراق.

قوات التحالف التي تقصف مواقع داعش، بقيادة الولايات المتحدة، تشمل فرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا والدنمارك وكندا، وأستراليا. راجعت الدنمارك والولايات المتحدة عدة غارات جوية بعد مزاعم عن تسببها في سقوط ضحايا مدنيين. كما قدمت ألمانيا، والمجر، وإيطاليا، وجمهورية التشيك، وغيرها من الدول، معدات عسكرية، بما في ذلك لقوات البيشمركة. ما زالت الولايات المتحدة أكبر مورد معدات عسكرية للعراق.

استخدمت الميليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان أسلحة أمريكية وإيرانية في عملياتها. لا يقدم التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2014 عن مراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة إلا معلومات مقتضبة عن حجب تراخيص الصادرات العسكرية. لكن واشنطن لم تقدم أية معلومات إضافية، رغم القوانين التي تُلزم الحكومة بالكشف علنا عن المعلومات الخاصة بالوحدات الخاضعة للتجميد "بالقدر الأقصى الممكن عمليا". في تقريره السنوي حول الرقابة على الصادرات لعام 2014، لفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه رفض 3 مرات منح تراخيص بتصدير سلاح إلى العراق، استنادا إلى مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

شدد "قانون المبالغ المأذون بها لأغراض الدفاع الوطني" للسنة المالية 2016، على وزارة الدفاع الأمريكية أن تقدم تقريرا عن مساعداتها الأمنية للحكومة العراقية، بما في ذلك مراقبة المستخدم النهائي، وتجميد دعم ميليشيات شيعية معينة، والنظر في الشكاوى المتعلقة بعمليات التوقيف والاحتجاز غير القانونية، والمحاكمات الجائرة.

أدان المجلس الأممي لحقوق الإنسان في مارس/آذار الانتهاكات التي ارتكبها داعش بعد تقرير مفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق من ذلك الشهر، وجد أن التنظيم ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. لكن المجلس لم يدن ما ارتكبته القوات العراقية من جرائم حرب محتملة.