شُلّت المؤسسات السياسية في لبنان، إذ بقيت البلاد دون رئيس، وتأجّلت الانتخابات البرلمانية – المخطط إقامتها خلال يونيو/حزيران 2013 أولا، ثم نوفمبر/تشرين الثاني 2014 – مرة أخرى حتى 2017. أدى فشل الحكومة في توفير الخدمات الأساسية، بما فيها إزالة النفايات، إلى موجة من الاحتجاجات بدأت في أغسطس/آب. استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة في بعض الحالات لقمعها.
حدّت شروط جديدة في يناير/كانون الثاني 2015 فعليا من دخول اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية، بينما أصبح العديد من هؤلاء اللاجئين دون وضع قانوني في لبنان بسبب صرامة شروط تجديد الإقامة. سعت الحكومة جاهدة، بدعم دولي محدود، لتلبية احتياجات اللاجئين. تعثّرت في البرلمان مشاريع قوانين لوقف التعذيب وتحسين ظروف عاملات المنازل المهاجرات.
الاحتجاز المطول قبل المحاكمة وإساءة المعاملة، والتعذيب
اعتقل الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وسط تزايد التهديدات الأمنية، المشتبه بهم في الهجمات على المدنيين في لبنان أو الضالعين مع الجماعات المسلحة في سوريا. عانى بعض المشتبهين من الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة وأخبروا "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن ضربتهم وجلدتهم بشدة وعذبتهم، بأدوات شملت العصي والسجائر والهراوات وأعقاب البنادق.
استهدفت القوات أيضا، في سياق العمليات الأمنية، تجمعات اللاجئين السوريين، واعتقلت تعسفيا أحيانا جميع الذكور البالغين وأساءت معاملة أو تعذيب بعضهم في وقت لاحق.
أظهرت مقاطع فيديو مسربة في يونيو/حزيران 2015، أفرادا من قوى الأمن الداخلي يعذبون السجناء في سجن رومية شمال بيروت، إثر أعمال شغب في السجن. أكد وزير الداخلية صحة الفيديو. وذكرت تقارير إعلامية أن 12 عضوا من قوى الأمن الداخلي أحيلوا إلى التحقيق. لم يَرِد أي تحديث بشأن نتائج التحقيقات.
لم يحدد لبنان بعد آلية وقائية وطنية لزيارة أماكن الاحتجاز ومراقبتها، كما هو مطلوب بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها عام 2008. فالتشريعات الرامية لتشكيل هذه الهيئة عالقة في البرلمان منذ سنوات.
اللاجئون
بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2015، سُجّل قرابة 1.1 مليون لاجئ سوري في لبنان لدى "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (المفوضية). خلال 2015، وضع لبنان شروطا جديدة للسوريين حدّت فعليا من دخول طالبي اللجوء الفارين من سوريا إلى لبنان، ما عدا ذوي الظروف الإنسانية الاستثنائية.
طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية في أبريل/نيسان من المفوضية، شطب تسجيل جميع اللاجئين الذين دخلوا لبنان بعد 5 يناير/كانون الثاني كجزء من الجهود الحكومية المبذولة لخفض عدد اللاجئين السوريين في البلاد. منذ مايو/أيار، علقت المفوضية تسجيل السوريين امتثالا لطلب الحكومة. لم يوقع لبنان على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لذا يفتقر اللاجئون فيه إلى الوضع القانوني مما يمهّد لخطر احتجازهم بسبب تواجدهم غير القانوني في البلاد. بحسب التقارير، 70 بالمئة من اللاجئين السوريين في لبنان تحت خط الفقر ويعتمدون على المعونات في معيشتهم.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش بضع حوادث منعزلة من ترحيل السوريين والفلسطينيين إلى سوريا، مما يعرضهم لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب، أو ضروب الاضطهاد الأخرى. اختفى سجينان سوريان بعد نقلهما إلى عهدة الأمن العام في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2014. يخشى أقاربهما أنهما رُحّلا قسرا إلى سوريا.
يقطن حوالي 45 ألف فلسطيني من سوريا في لبنان، منضمين لقرابة 400 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون أصلا في البلاد. بقي فلسطينيو سوريا خلال 2015، ممنوعين من دخول البلاد. اعتبارا من يوليو/تموز، علّقت "وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى للأمم المتحدة" (الأونروا)، المساعدات النقدية للإسكان الممنوحة للفلسطينيين من سوريا بسبب نقص الأموال.
حرية التجمع والتعبير
خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، استخدمت قوى الأمن القوة المفرطة في عدد من الحالات لتفريق المحتجين على فشل الحكومة في حل مشكلة إزالة النفايات والفساد. في 22 و23 أغسطس/آب، استخدم أفراد الأمن اللبناني الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وأعقاب البنادق، والهراوات للسيطرة على المتظاهرين. كما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية في الهواء. وضرب عناصر الشرطة كذلك المتظاهرين واعتقلوهم في 19 و29 أغسطس/آب و1 و16 سبتمبر/أيلول.
كلف المدعي العام سمير حمود مدع عام عسكري – يتمتع بموجب القانون اللبناني بولاية قضائية على الجرائم التي تشمل قوات الأمن – للتحقيق في أعمال العنف. أُحيل المتظاهرون المعتقلون بتهمة العنف إلى المحاكمات العسكرية.
بينما تُحتَرَم حرية التعبير عموما في البلاد، يُعدّ تشويه سمعة أو انتقاد الرئيس اللبناني أو الجيش جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن.
في يناير/كانون الثاني، استدعت السلطات اللبنانية صحفي قناة "الجزيرة" فيصل القاسم، بتهمة إهانة الجيش في منشورات على "فيسبوك". ونظرا لتغيبه عن جلستي استماع، أصدرت بحقه مذكرة بحث وتحرِّ.
خلال أكتوبر/تشرين الأول، أُفرج عن الناشط السياسي مايكل الدويهي بعد اعتقاله من الأمن العام واحتجازه 9 أيام، وأمره بدفع غرامة قدرها 200 دولار بسبب منشور على فيسبوك ينتقد هذا الجهاز. اشتُبه بالدويهي بموجب المادة 386 من قانون العقوبات اللبناني، التي تجرم التشهير والقذف ضد الرئيس والمسؤولين الحكوميين، والأفراد. في أكتوبر/تشرين الأول أيضا، حُكم غيابيا على الصحفي محمد نزال بالسجن 6 أشهر وتغريمه 666 دولار بسبب منشور على فيسبوك ينتقد القضاء اللبناني.
العمال المهاجرون
عاملات المنازل المهاجرات، تحديدا من سريلانكا وأثيوبيا والفلبين ونيبال، مستثنيات من قانون العمل ويخضعن لقواعد الهجرة التقييدية على أساس نظام الكفالة، الذي يربط العمال بأصحاب العمل ويضعهم في خطر الاستغلال وسوء المعاملة.
تشمل الشكاوى الأكثر شيوعا التي وثقتها سفارات الدول المصدرة للعمالة ومنظمات المجتمع المدني، عدم دفع الأجور أو تأخر صرفها، والحبس القسري في مكان العمل، ورفض منح وقت للراحة، والاعتداء اللفظي والجسدي. عاملات المنازل المهاجرات اللواتي يقاضين أصحاب العمل بسبب الاستغلال يواجهن العقبات القانونية وخطر الاحتجاز والترحيل بسبب نظام التأشيرة المقيِّد.
في ديسمبر/كانون الأول 2014، تقدم 6 عمال وعاملات لبنانيين بطلب إلى وزارة العمل لتشكيل نقابة لعاملات المنازل. وبدعم من "منظمة العمل الدولية"، و"الاتحاد النقابي الدولي"، و"اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، تجمعت نحو 350 عاملة منزلية من مختلف الجنسيات في مؤتمر النقابة خلال الحفل الافتتاحي يوم 25 يناير/كانون الثاني 2015.
نددت وزارة العمل بتشكيل نقابة عاملات المنازل على أساس أنها غير قانونية، لأن قانون العمل لا يغطي العمل المنزلي. ووفقا لأعضاء النقابة، ما يزال طلب النقابة قيد الدراسة في وقت كتابة هذا الملخص.
ابتداء من مايو/أيار 2014، أُبلغ عن منع تجديد إقامة قرابة 12 عاملة منزلية وأطفالهن رغم عيش معظمهن في لبنان منذ فترة طويلة. قيل لبعضهن إنه لا يمكن لأطفالهن البقاء معهن في لبنان، وأعطين مهلة قصيرة لمغادرة البلاد.
في مارس/آذار 2015، بعد أشهر من دعوة هيومن رايتس ووتش والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية الأخرى، نقض الأمن العام هذا القرار وحصلت العاملات المهاجرات وأبناؤهن على تجديد الإقامات.
حقوق النساء
رغم المشاركة الفعالة للنساء في جميع جوانب المجتمع اللبناني، ما تزال الأحكام التمييزية موجودة في قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية، وقانون العقوبات.
أصدر القضاة عشرات أوامر الحماية المؤقتة منذ صدور قانون 2014 المتعلق بحماية المرأة والأسرة من العنف الأسري. وينص القانون الجديد على تدابير الحماية الهامة والإصلاحات ذات الصلة على صعيد الشرطة والمحكمة، ولكنه يترك النساء عرضة للخطر، وما يزال يخفق في تجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها الاغتصاب الزوجي. استمرت بعض النساء في الإبلاغ عن رفض الشرطة التحقيق في شكاواهن، ولم يؤسس صندوق لمساعدة ضحايا العنف المنزلي بعد. ما تزال النساء يواجهن عقبات في متابعة شكاوى العنف المنزلي الجنائية، بسبب التأخيرات الطويلة.
في إطار مختلف قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية الـ 15 التي يحددها الانتماء الديني للفرد، ما زالت النساء يعانين من التمييز في مختلف الأديان، بما في ذلك عدم المساواة في الحصول على الطلاق، وحضانة الأطفال، وحقوق الملكية. خلافا للبنانيين الذكور، لا يمكن للنساء اللبنانيات منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن الأجانب، وما زلن يخضعن لقوانين الميراث التمييزية.
التوجه الجنسي والهوية الجنسية
يعاقب قانون العقوبات اللبناني "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بمدة تصل إلى سنة واحدة في السجن. في السنوات الأخيرة، قامت السلطات بمداهمات لاعتقال الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في السلوك الجنسي المثلي، وتعرض بعضهم للتعذيب.
إرث النزاعات والحروب الماضية
تواصل السلطات اللبنانية الامتناع عن أي خطوات جدية للتحرك بناء على مقترحات لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مصير المختفين قسرا خلال الحرب الأهلية 1975-1990 وتداعياتها.
طرح وزير العدل شكيب قرطباوي في أكتوبر/تشرين الأول 2012، مشروع مرسوم على مجلس الوزراء لإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في مصير "المفقودين"، ولكن لم يُتّخذ أي إجراء آخر. في سبتمبر/أيلول 2014، زوّدت الحكومة أخيرا أسر المختفين بملفات لجنة التحقيق الرسمية المُعيّنة عام 2000 للتحقيق في مصير المخطوفين. أظهرت الملفات أن الحكومة لم تُجر أي تحقيق جدي.
الأطراف الدولية الرئيسية
حافظت سوريا وإيران والسعودية على نفوذ قوي على السياسة اللبنانية من خلال حلفائها ووكلائها المحليين، وعلى نحو متزايد كلما طال الصراع في سوريا المجاورة. قدم العديد من البلدان للبنان، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي وكندا، ودول الخليج المختلفة، دعما واسع النطاق، وإن لم يكن كافيا، لمساعدته على مواجهة أزمة اللاجئين السوريين وتعزيز الأمن وسط وصول العنف من سوريا.
كما يحصل الجيش والأمن الداخلي على مساعدة من مجموعة من المانحين الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفرنسا، والسعودية. اتخذت بعض هذه الجهات خطوات لتحسين امتثال هذه القوات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن المزيد من الضغط من قبل المجتمع الدولي ما زال ضروريا.