شارك ملايين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية والمحلية في يونيو/حزيران 2013. استمرت عمليات الإعدام، لا سيما على ذمة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، بمعدلات عالية. أفرج القضاء عن بعض السجناء السياسيين لكن ظل في السجون الكثير من نشطاء المجتمع المدني بناء على اتهامات سياسية.
حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتصويت
أثناء انتخابات إيران الرئاسية والمحلية في 14 يونيو/حزيران كان العشرات من أعضاء أحزاب المعارضة وراء القضبان يمضون عقوبات بالسجن، وقد مُنعوا من المشاركة في الانتخابات. وظل قيد الاحتجاز المنزلي وقت كتابة هذه السطور، أو رهن الاحتجاز، شخصيات المعارضة مير حسين موسوي، وزهرا رهنورد ومهدي كروبي.
في 21 مايو/أيار أمر مجلس الوصاية، وهو هيئة غير منتخبة قوامها 12 من القانونيين من رجال الدين، بنزع استحقاق المشاركة عن 680 مرشحاً رئاسياً باستثناء 8 مرشحين منهم، باستخدام معايير فضفاضة تمكن السلطات من استبعاد المرشحين بشكل متعسف وعلى نطاق واسع. غير أن الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية كانوا كثيرين، وانتخبوا رجل الدين والدبلوماسي السابق حسن روحاني الذي وعدت حملته الانتخابية بـ "ميثاق للحقوق المدنية" وتحسين حالة الاقتصاد، والمزيد من التواصل السياسي مع الغرب.
بعد تنصيب روحاني رئيساً أفرجت السلطات في سبتمبر/أيلول عما لا يقل عن 12 ناشطاً حقوقياً وسجيناً سياسياً، لكن ظل الكثيرون وراء القضبان جراء انتماءاتهم لأحزاب معارضة محظورة ونقابات وجماعات طلابية. واستمر القضاء في استهداف النقابات المستقلة غير المسجلة.
أعلن وزير العلوم الإيراني المؤقت – المسؤول عن إدارة جامعات إيران – في سبتمبر/أيلول عن أن الجامعات ستعيد إلى صفوفها أساتذة وطلبة تم فصلهم جراء أنشطتهم السياسية في الفترة من 2005 إلى 2012، لكن حتى كتابة هذه السطور لا يزال العشرات غير قادرين على المضي قدماً في دراستهم وعملهم الجامعي.
وفي سبتمبر/أيلول أمرت وزارة الثقافة بإعادة فتح أكبر مؤسسة مستقلة في إيران لصناعة السينما، وهي بيت السينما، الذي أغلقته السلطات في يناير/كانون الثاني 2012.
عقوبة الإعدام
طبقاً لمصادر رسمية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 270 سجيناً حتى أكتوبر/تشرين الأول 2013، رغم أن العدد الحقيقي يُرجح أن يكون أعلى بكثير. في عام 2012 نفذت إيران أكثر من 544 عملية إعدام، لتصبح في المركز الثاني عالمياً بعد الصين من حيث عدد الإعدامات، طبقاً لتقديرات العفو الدولية، التي أفادت بأن 63 إعداماً على الأقل قد نُفذ علناً. تشمل الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام القتل والاغتصاب والإتجار بالمخدرات وحيازتها والسرقة المسلحة والتجسس واللواط والزنا والردة. أغلب المحكومين أدينوا في جرائم ذات صلة بالمخدرات إثر محاكمات معيبة في محاكم ثورية.
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول نشر موقع إخباري محلي أن السلطات أعدمت طفلاً مداناً في جريمة قتل بالقرب من بلدة كازيرون شمال غربي البلاد. من المعتقد أن عشرات المحكومين الأطفال (الأفراد تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرم المزعوم) هم الآن على ذمة الإعدام في السجون الإيرانية. يسمح القانون الإيراني بعقوبة الإعدام على من يبلغون بدنياً، وسن البلوغ بحسب القانون في إيران هو 9 سنوات للفتيات و15 للصبية.
في مطلع عام 2013 نفذ القضاء الإيراني تعديلات على قانون العقوبات وبموجبها فإن الأطفال المدانين في "جرائم تعزير" مثل جرائم المخدرات، لا يُحكم عليهم بالإعدام. يمكن للقاضي أن يحكم بالإعدام على الأحداث في جرائم مثل الاغتصاب واللواط والقتل إذا رأى أن الطفل المتهم يفهم طبيعة وتبعات الجريمة، وهو معيار فضفاض ومبهم يمكن إساءة استخدامه. يحتفظ القانون المُعدل بالرجم كعقوبة لجريمة الزنا.
أعدمت السلطات ما لا يقل عن 16 شخصاً في عام 2013 بتهمة الحرابة و"الإفساد في الأرض" جراء صلات مزعومة تربطهم بجماعات معارضة مسلحة، منهم ثمانية سجناء من بلوشستان أعدموا "ثأراً" لقتلهم أكثر من 12 فرداً من حرس الحدود على امتداد الحدود الإيرانية الباكستانية. هناك العشرات غيرهم على ذمة الإعدام في اتهامات متصلة بالإرهاب، وتم إنزال عقوبة الإعدام بهم في محاكمات سياسية الدوافع وغير عادلة، ومنهم رجال إيرانيون عرب بتهمة صلاتهم المزعومة بمجموعات متورطة في مهاجمة قوات الأمن. وقت كتابة هذه السطور هناك 40 سجيناً كردياً – منهم نشطاء معنيون بحقوق السنة تصفهم الحكومة بـ "الإرهابيين" – على ذمة الإعدام بناء على اتهامات أمن قومي مثل "الحرابة".
حرية التعبير والمعلومات
وقت كتابة هذه السطور كان في السجون الإيرانية ما لا يقل عن 40 صحفياً ومدوناً، طبقاً لتقديرات مراسلين بلا حدود. في 28 ديسمبر/كانون الأول 2012 نشر القائد الأعلى آية الله علي خامنئي تحذيراً للصحفيين والآخرين مما يكتبونه من إيحاءات بأن الانتخابات الإيرانية لن تكون حرة.
وفي أواخر يناير/كانون الثاني اعتقلت السلطات أكثر من 12 صحفياً، على ما يبدو بسبب تغطياتهم للانتخابات المرتقبة ومزاعم بارتباطهم بالإعلام الأجنبي، ثم أفرجت عن أغلبهم بحلول أواخر فبراير/شباط. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول أغلقت السلطات الصحيفة اليومية الإصلاحية "بهار" بعد خمسة أيام من نشرها موضوعاً خلافياً نُظر إليه بصفته يشكك في أحداث تاريخية شيعية. كما خفضت السلطات كثيراً من سرعة الإنترنت وحجبت خوادم "بروكسي" وشبكات افتراضية خاصة كان الإيرانيون يستخدمونها في الالتفاف حول حجب الحكومة للمواقع.
تعطل تحقيق لمسؤولين قضائيين في وفاة المدون ستار بهشتي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 فيما كان محتجزاً. وضايقت السلطات عائلة بهشتي لكي تكف عن الانتقادات إزاء بطء وتيرة التحقيق. قبضت شرطة الإنترنت الإيرانية على ستار بهشتي في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2012، على ما يبدو بسبب نشاطه التدويني.
ومنذ انتخابات يونيو/حزيران ورغم وعود من وزير التكنولوجيا الجديد بإزالة القيود عن الإنترنت وحرية الصحافة، فقد استمرت السلطات في حجب المواقع والتشويش على محطات البث الأجنبية.
المدافعون عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيون
في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول أفرجت السلطات عن العشرات من النشطاء الحقوقيين والسجناء السياسيين مثل الصحفي عيسى سهاركيز، لكن كان الكثيرون منهم قد أتموا عقوباتهم أو كانوا على وشك الانتهاء منها. أفرجت السلطات عن نسرين سوتوده في 18 سبتمبر/أيلول بعد أن أمضت ثلاث سنوات من عقوبتها بالسجن 6 سنوات. ليس من الواضح إن كان القضاء قد ألغى عقوبتها من الأساس، وتشمل حظر ممارسة المحاماة 10 أعوام أم لا. وقت كتابة هذه السطور كان العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان – وبينهم محامين بارزين مثل محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني – ما زالوا وراء القضبان بناء على اتهامات سياسية الدوافع.
تقوم السلطات الإيرانية بشكل مستمر بتعريض السجناء – لا سيما المدانين في اتهامات سياسية الدوافع – للانتهاكات، وتحرمهم من العلاج الطبي. حرمت قوات الأمن حسين روناغي– الناشط الحقوقي والمدون – وقادة المعارضة موسوي وكروبي، من تلقي الزيارات الطبية المنتظمة التي تتطلبها حالاتهم الطبية الصعبة.
في 22 يونيو/حزيران عرفت أسرة أفشين أوسانلو بوفاته في سجن راجاي شهر بمدينة كرج، على مسافة 25 كيلومتراً من طهران. طبقاً لشقيقه، فقد حدثت الوفاة عقب نقل مسؤولو السجن إياه إلى المستشفى بعد أن تعرض لأزمة قلبية في السجن يوم 20 يونيو/حزيران. منذ عام 2009 أعلن المسؤولون عن وفيات مثيرة للريبة رهن الاحتجاز، لسبعة سجناء سياسيين على الأقل، يعتقد نشطاء حقوقيون أنهم ماتوا نتيجة للتعذيب أو المعاملة السيئة أو الإهمال.
وفي سبتمبر/أيلول أنكرت سلطات سجن إيفن أن الناشط الطلابي عراش صادقي، الذي قبضت عليه قوات الأمن في يناير/كانون الثاني 2012 ونقلته إلى سجن إيفن، محتجز هناك، مما أثار شكوك ومخاوف أسرته والنشطاء. كانت السلطات تتحفظ على صادقي في الحبس الانفرادي في سجن إيفن ومنعت أسرته من زيارته بانتظام. تناقلت التقارير بدء صادقي في إضراب عن الطعام في يونيو/حزيران بعد أن أساء إليه حراس السجن، حسب الزعم. أفرجت السلطات عن صادقي بكفالة في 20 أكتوبر/تشرين الأول.
حقوق المرأة
نزع مجلس الوصاية استحقاق المشاركة في الانتخابات عن جميع السيدات الثلاثين اللائي سجلن كمرشحات في الانتخابات الرئاسية.
تواجه المرأة الإيرانية التمييز في عدة مجالات منها الأحوال الشخصية، ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث والوصاية على الأطفال. تحتاج المرأة موافقة ولي أمرها لكي تتزوج بغض النظر عن عمرها، ولا يمكنها بشكل عام تمرير جنسيتها إلى أبناء ولدوا من زوج أجنبي. لا يحق للمرأة الحصول على جواز سفر أو السفر للخارج دون موافقة كتابية من ولي أمرها. ورغم أن زواج الأطفال ليس ظاهرة شائعة في إيران فهو مستمر، حيث تنص القوانين على إمكانية زواج الفتاة بدءاً من سن 13 عاماً والصبية من سن 15 عاماً، وتحت هذه الأعمار مطلوب موافقة قاضي على الزواج. في أكتوبر/تشرين الأول صدق مجلس الوصاية على قانون حماية الأطفال والمراهقين ممن ليس لديهم أولياء أمر (التبني) بعد تعديل مادة، تسمح للآباء بالتبني بالزواج من أطفال يرعونهم إذا رأى قاضٍ أن هذا في صالح الطفل المتبنى.
معاملة الأقليات
تمنع الحكومة حرية المعتقد الديني لأتباع البهائية، وهي أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وتميز ضدهم. في 31 يوليو/تموز أصدرت صحيفة إيرانية يومية "فتوى" سبق للقائد الأعلى آية الله خامنئي إصدارها، ورد فيها أن البهائيين جزء من "طائفة منحرفة ومضللة" مع دعوة الإيرانيين إلى "الإعراض عنهم". كان في السجون الإيرانية حتى سبتمبر/أيلول 2013 114 بهائياً، طبقاً لتقديرات المجتمع البهائي الدولي.
في 24 أغسطس/آب قام معتدون مجهولون بقتل آية الله رزواني، العضو في المجتمع البهائي، في مدينة بندر عباس الساحلية جنوبي البلاد. طبقاً للمجتمع البهائي الدولي، فقد هدد أفراد ومسؤولون حكوميون رزواني عدة مرات بسبب اعتقاده ونشاطه. هو أحد تسعة بهائيين على الأقل قُتلوا أو ماتوا في ظروف مريبة منذ عام 2005. تناقل المجتمع الدولي البهائي أنه في عام 2013 تعرض 52 بهائياً لاعتداءات بدنية من قبل أعوان للحكومة في ثياب مدنية أو معتدين مجهولين.
قيدت السلطات المشاركة السياسية والتوظيف للأقليات المسلمة غير الشيعية، ومنهم السنة، الذين يشكلون حالياً نحو 10 في المائة من السكان. كما منعت السنة من بناء المساجد في المدن الكبرى ومن إقامة صلاة العيد منفصلين عن الشيعة. استهداف الحكومة للصوفيين، لا سيما طريقة نعم الله جناح-آبادي، مستمر بلا هوادة. في يوليو/تموز حكمت محاكم ثورية في طهران وشيراز على أعضاء من طريقة نعم الله جناح-آبادي بالسجن 10 أعوام ونصف على أنشطتهم السلمية.
قيدت الحكومة الأنشطة الثقافية والسياسية في أوساط الأقليات الآزرية، والكردية والعربية والبلوشية.
في سبتمبر/أيلول هددت إيران بطرد مئات الآلاف من الأفغان دون السماح لهم بنظر طلبات لجوئهم بشكل عادل أو الطعن على قرارات المحاكم بترحيلهم. حتى وقت كتابة هذه السطور، لم تنفذ السلطات خطط ترحيل الأفغان. يستمر 2.5 إلى 3 ملايين لاجئ أفغاني وعامل أفغاني مهاجر، في العيش والعمل في إيران، في مواجهة الانتهاكات الجسيمة.
الأطراف الدولية الرئيسية
أفاد نشطاء داخل إيران بأن العقوبات أحادية الجانب، المالية والمصرفية، على إيران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كانت ذات آثار سلبية على الحصول على العقاقير الطبية والمعدات الطبية المطلوبة.
في 11 مارس/آذار أصدر أحمد شهيد – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران – تقريره السنوي الثاني لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتوصل إلى "زيادة ظاهرة في درجة جدية انتهاكات حقوق الإنسان" وأعلن عن القلق من "معدلات الإعدام في البلاد، لا سيما على جرائم لا تستوفي معايير الجرائم الخطيرة". في 22 مارس/آذار جدد مجلس حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص التي تم إنشائها في عام 2011. في 19 نوفمبر/تشرين الثاني صوتت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح دعم قرار تعزيز حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
في أكتوبر/تشرين الأول أصدر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تقريره السنوي على حالة حقوق الإنسان في إيران، قائلاً إن القلق مستمر إزاء الوضع الحقوقي في إيران. في وقت لاحق من الشهر نفسه، أصدر شهيد تقريره الذي قال إنه لا يشتمل على "أية بادرة على التحسن" فيما يخص القضايا الحقوقية التي سبق مناقشتها في آليات مراقبة الأمم المتحدة.
استمرت الحكومة في منع دخول شهيد إلى البلاد وغيره من خبراء هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.