میلیونها ایرانی در ژوئن 2013 در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کردند. اعدامها، به ویژه به اتهام تخلفات مربوط به مواد مخدر، به میزان زیادی همچنان ادامه داشت. قوه قضاییه تعدادی از زندانیان سیاسی را آزاد کرد، اما بسیاری از فعالان جامعه مدنی به دلیل اتهامات سیاسی در زندان باقی ماندند.
آزادی تجمع، انجمن و رأی
در طی انتخابات ریاست جمهوری 14 ژوئن و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعدادی از اعضای احزاب مخالف در حال سپری کردن دوران زندان خود بوده و از شرکت در رأی گیری محروم شدند. چهرههای مخالفی همچون میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در زمان تهیه این گزارش هنوز تحت حصر خانگی یا بازداشت به سر میبرند.
در روز 21 مه، شورای نگهبان که هیئتی غیر انتخابی و متشکل از 12 عضو میباشد، با استفاده از معیارهای مبهمی که مسئولین را قادر میساخت به طور گسترده و خودسرانه افراد را از لیست نامزدها خارج کنند، از بیش از 680 نامزد ثبت نام شده برای انتخابات ریاست جمهوری به جز هشت نفر بقیه را رد صلاحیت نمودند. با وجود این، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بالا بود، و رأی دهندگان، روحانی و سیاستمدار سابق به نام حسن روحانی که وعدههای مذکور در مبارزات انتخاباتیاش شامل یک «منشور حقوق مدنی»، بهبود وضعیت اقتصادی، و برقراری ارتباط سیاسی گسترده تر با جهان غرب میشد را با اکثریت قاطع انتخاب کردند.
به دنبال آغاز به کار رسمی روحانی، مسئولین قضایی و امنیتی در ماه سپتامبر، حد اقل ده تن از فعالان حقوق بشر و چهرههای مخالف سیاسی را آزاد کردند، اما شمار زیادی از افراد دیگر به دلیل وابستگیشان به احزاب غیرقانونی و مخالف، اتحادیههای کارگری، و گروههای دانشجویی، در زندانها باقی ماندهاند. سیستم قضایی همچون گذشته به برخورد با اتحادیههای صنفی مستقل و به ثبت نرسیده، ادامه داد.
سرپرست وزارت علوم ایران که مسئول اداره دانشگاههای کشور میباشد در ماه سپتامبر اعلام کرد دانشگاهها میتوانند اساتید و دانشجویانی که به دلیل فعالیتهای سیاسیشان از سال 2005 تا 2012 معلق شده بودند را دوباره به دانشگاه باز گردانند. اما در زمان تهیه این گزارش هنوز تعداد بیشماری قادر به ادامه تحصیل یا تدریس خود نبودهاند.
در ماه سپتامبر، وزارت فرهنگ دستور بازگشایی خانه سینما را داد که بزرگترین نهاد صنفی فیلمسازی مستقل کشور است و دولت قبلی آن را در ژانویه 2012 بسته بود.
مجازات اعدام
به گفته منابع رسمی، دولت ایران از اکتبر 2013 حد اقل 270 زندانی را اعدام کرده است، اگرچه که گمان میرود تعداد واقعی بسیار بیشتر از این باشد. به گفته سازمان عفو بینالملل، در سال 2012 ایران بیش از 544 تن را اعدام نمود، که از نظر تعداد اعدام شدگان بعد از کشور چین و در مقام دوم قرار دارد، و حد اقل 63 مورد از این اعدامها در ملاء عام اجرا شده است. جنایاتی که مجازات اعدام دارند شامل قتل عمد، تجاوز جنسی، قاچاق و حمل مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جاسوسی، لواط، زنای محصنه و ارتداد میشوند. اکثر افراد اعدام شده پس از انجام محاکمههای مغشوش و غیرعادلانه در دادگاههای انقلاب به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند.
در روز 2 اکتبر، یک وبسایت خبری محلی گزارش داد که مقامات یک مجرم کودک را به جرم قتل عمد در نزدیکی شهر کازرون در جنوب غرب ایران اعدام نمودهاند. گمان میرود که دهها مجرمین کودک (افرادی که در زمان ارتکاب جرم منسوب کمتر از 18 سال داشتند) در حال حاضر در زندانهای ایران در صف اعدام قرار دارند. قوانین ایران به قضات اختیار صدور احکام اعدام را برای افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند (که برای دختران سن نه سالگی و برای پسران پانزده سالگی میباشد) میدهد.
در اوایل سال 2013 قوه قضائییه ایران اصلاحیه قانون مجازات اسلامی را به اجرا گذاشت که بر طبق آن، کودکانی که به جرائم تعزیری مانند تخلفات مربوط به مواد مخدر محکوم میشوند، دیگر بیش از این به اعدام محکوم نخواهند شد. اما قاضی، هنوز هم در صورتی که تشخیص دهد نوجوانانی که به جرائمی از قبیل تجاوز جنسی، لواط و قتل محکوم شدهاند، در حین ارتکاب جرم ماهیت و عواقب آن را درک میکردهاند، میتواند آنها را به اعدام محکوم کند؛ که این خود معیار مبهمی بوده و میتواند باعث سوء استفاده و منجر به صدور احکام سلیقه‌ایی شود. اصلاحیه این قانون همچنان سنگسار را به عنوان مجازاتی برای جرم زنای محصنه معتبر میداند.
مراجع دولتی در سال 2013 حد اقل 16 تن را به دلیل منتسب کردن آنها به گروههای مسلح مخالف دولت، به جرم محاربه یا «افساد فیالارض»، اعدام کرده است. از جمله هشت زندانی بلوچ به تلافی کشتار چندین تن از مرزبانان در مرز ایران و پاکستان، اعدام شدند. شمار زیادی از افراد دیگر هم اکنون به علت جرائم مربوط به تروریسم و به دنبال دادرسیهایی که انگیزه سیاسی دارد و انجام محاکمات غیر عادلانه در صف اعدام قرار دارند، که از جمله این افراد مردان عرب ایرانی هستند که اتهام آنها ارتباط داشتن با گروههای درگیر در حمله به نیروهای امنیتی است. در زمان تهیه این گزارش، حد اقل 40 تن از زندانیان کرد، از جمله فعالان حقوق اهل سنت که دولت آنها را «تروریست» مینامد، برای جرائم امنیت ملی از قبیل محاربه در انتظار اعدام میباشند.
آزادی بیان و اطلاعات
بر طبق اخبار گزارشگران بدون مرز، حد اقل 40 روزنامه نگار و وبلاگ نویس در زمان تهیه این گزارش در زندانهای ایران به سر می بردند. در روز 28 دسامبر 2012، آیت الله علی خامنهای علناً به روزنامه نگاران و دیگر مردم اخطار کرد مطلبی مبنی بر آزاد نبودن انتخابات ایران عنوان نکنند.
در اواخر ژانویه مراجع قضایی و امنیتی بیش از ده روزنامه نگار را ظاهراً در ارتباط با تهیه خبر در مورد انتخابات آتی با نسبت دادن وابستگی آنها به رسانههای خارجی دستگیر کردند، اما اکثر آنها اواخر فوریه آزاد شدند. در روز 28 اکتبر، دولت روزنامه اصلاح طلب «بهار» را پنج روز پس از انتشار مقالهای بحث برانگیز که به نظر تعدادی از منتقدان واقعهای تاریخی در اسلام شیعی را مورد سؤال قرار داده، توقیف کرد. مقامات همچنین سرعت اینترنت را شدیداً کاهش دادند و پیشکارها (پروکسی سرورها) و شبکههای خصوصی مجازی که ایرانیان از آن برای دور زدن فیلترینگ دولت و دسترسی به سایتهای مورد نظرشان استفاده میکردند را مسدود نمودند.
تحقیقاتی که توسط مقامات رسمی قوه قضاییه در باره مرگ وبلاگ نویس ستار بهشتی در 6 نوامبر 2012 در زندان شروع شده بود متوقف گردید. مقامات خانواده بهشتی را مورد مزاحمت و تهدید قرار دادند تا از انتقاد خود در باره کند بودن سرعت تحقیقات دست بردارند. پلیس فَتای (فضای تولید و تبادل اطلاعات) ایران ستار بهشتی را در روز 30 اکتبر 2012 ظاهراً به جرم فعالیتهای وبلاگ نویسیاش دستگیر کرده بود.
از زمان انتخابات ژوئن، علیرغم وعدههای وزیر جدید فناوری برای برطرف کردن محدودیتهای آنلاین و آزادی مطبوعات، مراجع دولتی به مسدود کردن وبسایتها و ارسال پارازیت بر روی پخش برنامههای ماهوارههای خارجی ادامه دادند.
مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی
در ماههای سپتامبر و اکتبر دولت دهها فعال حقوقی و زندانی سیاسی از قبیل روزنامه نگار عیسی سحرخیز را آزاد کرد، اما بسیاری از آنها یا دوره مجازات حبس خود را تمام کرده بودند و یا نزدیک بود به اتمام برسانند. مقامات در روز 18 سپتامبر نسرین ستوده را پس از سپری کردن سه سال از دوران حبس شش ساله خود آزاد کردند. هنوز معلوم نیست آیا قوه قضاییه حکم صادره برای وی را، که شامل 10 سال ممنوعیت از وکالت میباشد، کاملاً ملغی کرده است یا خیر. در زمان تهیه این گزارش تعداد زیادی از مدافعان حقوقی از جمله وکلای برجسته مانند محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی به جرم اتهاماتی که واردنمودن آنها از سوی دادگاه انگیزه سیاسی دارد، هنوز در زندان به سر میبردند.
مقامات ایران مرتباً زندانیان، به خصوص آنهایی که به جرائم دارای انگیزه سیاسی محکوم شدهاند را مورد آزار و اذیت قرار داده و آنها را از دریافت درمانهای پزشکی ضروری محروم میکند. نیروهای امنیتی حسین رونقی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، و نیز رهبران مخالفان، موسوی و کروبی را از دریافت معاینات مرتب که پزشکان به علت وضعیت وخیم پزشکی آنها توصیه کرده بودند، محروم کردند.
در روز 22 ژوئن، خانواده افشین اسانلو از مرگ وی در زندان رجائی شهر کرج، در 25 کیلومتری تهران، باخبر شدند. به گفته برادر وی، اگر مسئولان زندان پس از آنکه اسانلو در 20 ژوئن در زندان دچار حمله قلبی شد وی را به بیمارستان منتقل کرده بودند امکان نجات وی از مرگ وجود داشت. از سال 2009، مراجع امور در ایران، مرگ مشکوک حداقل هفت زندانی سیاسی یا امنیتی را در زندان گزارش کردهاند که فعالان حقوقی معتقدند در نتیجه شکنجه، بدرفتاری یا قصور در انجام مراقبتهای پزشکی اتفاق افتاده است
در ماه سپتامبر، مسئولان زندان اوین انکار کردند که فعال دانشجویی، آرش صادقی، که در ژانویه 2012 توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بود در آنجا محبوس میباشد. این مطلب سبب نگرانیهایی در میان خانواده وی و فعالان دیگر شد. مسئولین صادقی را در حبس انفرادی در زندان اوین نگاه داشته بودند و خانواده وی را از داشتن ملاقاتهای مرتب با او محروم کرده بودند. بر اساس گزارشها، صادقی پس از آنکه نگهبانان زندان به آزار و اذیت وی پرداختند دست به اعتصاب غذا زد. مسئولان امور صادقی را در 20 اکتبر با سپردن وثیقه آزاد کردند.
حقوق زنان
شورای نگهبان تمامی 30 نفر از زنانی که برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کرده بودند را رد صلاحیت کرد.
زنان ایران در بسیاری از زمینهها از جمله موضوعات احوال شخصیه مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند، با تبعیض مواجه هستند. ازدواج زن، صرف نظر از سنش، موقوف به اجازه ولی مذکر وی میباشد، و زن نمیتواند ملیت خود را به همسرش که در خارج از کشور متولد شده و نیز به فرزندان حاصل از این ازدواج، منتقل نماید. زن نمیتواند بدون اجازه کتبی ولی مذکر خود، گذرنامه دریافت کرده یا به خارج از کشور سفر کند. ازدواج صغار، اگرچه در ایران معمول نیست، اما هنوز وجود دارد و قانون هم مقرر میکند که دختران میتوانند در سن 13 سالگی و پسران در سن 15 سالگی ازدواج نمایند، و اگر بخواهند در سنین کمتر از این ازدواج کنند باید از یک قاضی کسب اجازه کنند. در ماه اکتبر، شورای نگهبان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست (فرزند خواندگی) را از تصویب گذراند. تصویب قانون فوق پس از اصلاح یکی از مواد آن صورت گرفت که علیرغم مخالفتهای ابراز شده، بنا به تشخیص قاضی نسبت به مصلحت فرزندخوانده، به والدینی که سرپرستی کودکی را بر عهده گرفتهاند اجازه میدهد با فرزند خوانده خود ازدواج کنند.
رفتار با اقلیتها
دولت ایران آزادی مذهب را از پیروان آئین بهایی، بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران، سلب کرده است و علیه آنها تبعیض قائل میشود. در روز 31 ژوئیه، یک روزنامه ایرانی فتوایی را دوباره به چاپ رساند که قبلاً توسط آیت الله خامنهای صادر شده بود و میگوید بهائیان بخشی از یک «فرقه ضالّه مضلّه» هستند، و سپس از ایرانیان مصرانه خواست که از آنها احتراز جویند. بر طبق اخبار جامعه جهانی بهائی، از سپتامبر 2013، 114 بهایی در زندانهای ایران محبوس بودهاند.
در روز 24 اوت، مهاجمین ناشناس، عطاءالله رضوانی، یکی از اعضاء جامعه بهایی در شهر جنوبی بندر عباس را به قتل رساندند. بر طبق اخبار واصله از جامعه جهانی بهایی، افراد و مقامهای دولتی به دفعات رضوانی را به دلیل اعتقادات و فعالیتهای دینیاش مورد تهدید قرار داده بودند. از سال 2005، وی یکی از حد اقل 9 بهائی است که تحت شرایطی مشکوک به قتل رسیده و یا فوت کردهاند. جامعه جهانی بهایی گزارش کرد که بین سالهای 2005 و 2012، 52 تن از بهائیان توسط مأموران لباس شخصی دولتی و یا ضاربین ناشناس مورد حمله قرار گرفتهاند.
دولت مشارکت سیاسی و استخدام اقلیتهای مسلمان غیر شیعه، از جمله افراد سنی مذهب که ده درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند را محدود ساخته است. آنها همچنین به اهل تسنن اجازه ساختن مساجد در تهران را نمیدهند و نیز از برگزاری جداگانه نماز عید توسط آنها جلوگیری میکنند. برخورد با دراویش، به ویژه اعضاء طریقت نعمت اللهی گنابادی، بی وقفه ادامه یافت. در ماه ژوئیه دادگاههای انقلاب در تهران و شیراز اعضاء طریقت نعمت اللهی گنابادی را به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیزشان به یک تا 5/10 سال حبس محکوم نمودند.
دولت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی اقلیتهای آذری، کرد، عرب و بلوچ را محدود نمود.
در ماه سپتامبر ایران تهدید کرد صدها هزار افغان را از کشور اخراج خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که دولت ایران هرگز به این افراد فرصت نداده است درخواست پناهجوییشان به طور منصفانه بررسی شود و بتوانند نسبت به دستور اخراج خود اعتراض کنند. در زمان تهیه این گزارش، مقامات طرحهای اخراج افغانها را هنوز به اجرا در نیاورده بودند، اما 5/2 تا 3 میلیون پناهنده و کارگران مهاجر افغان که در ایران مقیم و مشغول به کار هستند همچنان با تبعیضها و بدرفتاریهای جدی روبرو هستند.
بازیگران اصلی در صحنه بین المللی
فعالان داخل ایران گزارش کردند که تحریمهای یک سویه مالی و بانکی توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران تأثیر نامساعدی بر دسترسی به داروهای مخصوص و تجهیزات پزشکی داشته است.
در روز 11 مارس، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، دومین گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد که از «افزایش آشکاری در شدیدتر شدن موارد نقض حقوق بشر» خبر داده، و از «میزان اعدامها در کشور، به ویژه برای جرائمی که از معیارهای جنایات جدی برخوردار نمیباشند» اظهار نگرانی کرد. در روز 22 مارس کمیته حقوق بشر دستور کار گزارشگر ویژه را که در سال 2011 صادر شده بود تجدید کرد. در روز 19 نوامبر، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به حمایت از قطعنامه مربوط به ارتقاء حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رأی داد.
در ماه اکتبر، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را صادر نمود و طی آن نگرانی مداوم خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز داشت. در اواخر همان ماه، شهید گزارش خود را منتشر نمود که میگفت «هیچگونه نشانهای از بهبود» درباره‌ی مشکلات حقوق بشر که قبلاً توسط دستگاههای ناظر سازمان ملل مطرح شده است به چشم نمیخورد.
دولت کماکان به شهید و متخصصین بخشهای حقوقی دیگر سازمان ملل اجازه ورود به کشور را نداده است.