تصاعد النزاع المسلح السوري أكثر أثناء عام 2013، مع تكثيف الحكومة لهجماتها واستخدامها لأسلحة قاتلة وعشوائية بشكل متزايد، وقد بلغت تلك العمليات ذروتها في هجوم بأسلحة كيماوية على ريف دمشق في 21 أغسطس/آب. كما استمرت القوات النظامية والميليشيات الموالية للحكومة في تعذيب المحتجزين وارتكاب عمليات إعدام.

كذلك لجأت قوات المعارضة المسلحة – وتشتمل على عدد متزايد من المقاتلين الأجانب الموالين للمعارضة – إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة منها هجمات عشوائية على المدنيين، وعمليات إعدام، واختطاف، وتعذيب. طبقاً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فحتى يوليو/تموز 2013 قُتل أكثر من مائة ألف شخص في النزاع. ولقد أدى اتساع رقعة القتال وتصاعد شدته إلى أزمة إنسانية حادة، مع سعي ملايين المشردين داخلياً إلى التماس اللجوء في دول الجوار.

الهجمات على المدنيين والاستخدام غير القانوني للأسلحة

في 21 أغسطس/آب قُتل مئات المدنيين – منهم أطفال كثيرون – في هجوم بالأسلحة الكيماوية على مناطق قريبة من دمشق. توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أنه قد تم استخدام غاز السارين. تنكر الحكومة السورية المسؤولية، في حين تشير الأدلة المتوفرة بقوة إلى مسؤولية القوات النظامية عن هذا الهجوم. رداً على تهديدات الولايات المتحدة وفرنسا بتنفيذ ضربات رداً على الهجوم، انضمت سوريا إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية ووافقت على القضاء على أسلحتها الكيماوية خلال النصف الأول من عام 2014.

كما استمرت القوات المسلحة السورية في استخدام القنابل العنقودية – وهي أسلحة محظورة بموجب الاتفاقية بشأن الذخائر العنقودية لعام 2008 والتي لم توقع عليها سوريا. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى 152 موقعاً استخدمت فيها القوات النظامية ما لا يقل عن 204 ذخيرة عنقودية، في 9 من محافظات سوريا الـ 14. يرجح أن يكون العدد الفعلي للذخائر العنقودية المستخدمة على يد القوات النظامية السورية أعلى.

قامت القوات الجوية السورية بإسقاط ذخائر محرقة على مناطق مأهولة بالسكان في عشرات الهجمات، بما في ذلك على ملعب مدرسة في القصير في شهر ديسمبر/كانون الأول 2012. تحتوي الذخائر المحرقة على مواد ملتهبة مصممة لإشعال النار في الأشياء والتسبب في إصابات حارقة والوفاة.

كذلك نفذت القوات الجوية السورية مراراً هجمات عشوائية – في بعض الأحيان متعمدة – بحق المدنيين، وضرب الجيش السوري مراكز تجمع سكاني بصواريخ باليستية. حققت هيومن رايتس ووتش في تسع هجمات يظهر أنها بصواريخ باليستية في عام 2013، أسفرت عن مقتل 215 شخصاً على الأقل، بينهم 100 طفل. لم يتم ضرب أهداف عسكرية أثناء الهجمات المذكورة، وفي سبع من تسع حالات حققت فيها هيومن رايتس ووتش لم نتبين وجود ما يشير إلى أي تواجد عسكري في المناطق المستهدفة أو إلى جوارها.

عمليات الإعدام على يد القوات النظامية والقوات الموالية للحكومة

نفذت القوات النظامية السورية والقوات الموالية للحكومة عمليات عسكرية موسعة في شتى أنحاء سوريا وخلالها نفذت القوات النظامية والميليشيات الموالية للحكومة عمليات قتل جماعي.

يوما 2 و3 مايو/أيار قتلت هذه القوات ما لا يقل عن 248 شخصاً، بينهم 45 سيدة و43 طفلاً في بلدات البيضاء وبانياس بمحافظة طرطوس. تم إعدام الأغلبية العظمى منهم ميدانياً خارج نطاق القضاء بعد انتهاء المواجهات العسكرية. كانت الإعدامات الميدانية تلك من بين أكثر عمليات الإعدام الميداني الجماعي حصاداً للأرواح منذ بدء النزاع.

تم العثور على 147 جثماناً على الأقل في نهر مدينة حلب بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار. تم اكتشاف مواقع الجثث وتشير المعلومات المتوفرة عن أخر أماكن لتواجد الضحايا إلى أن الإعدامات يُرجح وقوعها في مناطق تسيطر عليها الحكومة، مع عدم معرفة الجناة أو دوافعهم.

الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والتعذيب والوفاة رهن الاحتجاز

منذ بداية الانتفاضة عرّضت قوات الأمن عشرات الآلاف للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والاختفاء القسري والمعاملة السيئة والتعذيب، باستخدام شبكة موسعة من مراكز الاحتجاز في شتى أنحاء سوريا. كان الكثير من المحتجزين شباباً في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، لكن تم أيضاً احتجاز أطفال ونساء ومسنين.

من بين المقبوض عليهم متظاهرين سلميين ونشطاء شاركوا في تنظيم وتصوير وتغطية المظاهرات وكذلك صحفيين وعاملين بالمساعدات الإنسانية وصحفيين وأطباء. وفي بعض الحالات أفاد نشطاء باحتجاز قوات الأمن لأقارب لهم منهم أطفال للضغط عليهم كي يسلموا أنفسهم. وما زال هناك عدد كبير من النشطاء السياسيين وراء القضبان بمعزل عن العالم الخارجي، في حين يواجه آخرون المحاكمة، بما في ذلك أمام محاكم عسكرية ومحاكم مكافحة الإرهاب، جراء ممارستهم لحقوقهم.

في 3 فبراير/شباط قبضت قوات الأمن على محمد عطفة وهو متطوع بالهلال الأحمر السوري كان يساعد الأطفال في حمص، لدى نقطة تفتيش. هناك محتجز كان مع محمد في السجن وتم الإفراج عنه، قال لأسرة محمد إن صحة الأخير تدهورت كثيراً أثناء الاحتجاز وأنه لم يعد قادراً على تمييز الناس من حوله.

في 13 مارس/آذار قامت قوات الأمن أيضاً بالقبض على نضال النحلاوي وأصدقائه في دمشق فيما كانوا يخططون لعمليات إغاثة. تم اتهام نضال بدعم الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض الصادر في يوليو/تموز 2012.

يواجه برفقة نشطاء آخرين – منهم عدة أعضاء بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير – الاتهام أمام محكمة مكافحة الإرهاب المتخصصة بموجب هذا القانون. لا تستوفي المحكمة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. تم نسب الاتهامات إليهم بدعوى المعاونة في أعمال قتالية عدائية، غير أن ما يحاكم عليه النشطاء حقاً لا يزيد عن توزيع المساعدات الإنسانية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

يصف السجناء المفرج عنهم والمنشقون جملة من أساليب التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن السورية، ومنها الضرب لفترات مطولة، كثيراً ما يكون الضرب بالهراوات والأسلاك، واستخدام أوضاع مؤلمة، والصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، وخلع الأظافر، والإيهام بالإعدام. أثناء زيارة أجرتها هيومن رايتس ووتش إلى مركز احتجاز تابع لأمن الدولة تم هجره، في الرقة في شهر أبريل/نيسان 2013، وجد باحثونا جهاز تعذيب "بساط الريح" وهو آلة على شكل صليب تستخدم في شل حركة المحتجزين أثناء التعذيب.

قال محتجزون سابقون إنهم شهدوا على وفاة أشخاص جراء التعذيب أثناء الاحتجاز. هناك ما لا يقل عن 490 محتجزاً ماتوا رهن الاحتجاز في عام 2013 طبقاً لنشطاء محليين.

في فبراير/شباط 2013 وثقت هيومن رايتس ووتش وفاة عمر عزيز رهن الاحتجاز، وهو ناشط سلمي يبلغ من العمر 64 عاماً ساعد اللجان المحلية على توصيل المساعدات. وهناك محتجز آخر، هو أيهم غزول، 26 عاماً، ناشط حقوق الإنسان وعضو المركز السوري، مات رهن الاحتجاز في نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما قال محتجز مُفرج عنه لأسرته.

انتهاكات المعارضة المسلحة

تزايد ارتكاب جماعات بالمعارضة المسلحة لانتهاكات جسيمة، منها الهجمات العشوائية، والإعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء، والاختطاف، والتعذيب. كان المقاتلون الأجانب والجماعات الجهادية من بين الجناة الذين ارتكبوا بعض أبشع الانتهاكات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.

في 4 أغسطس/آب قام تحالف من جماعات المعارضة تقوده ميليشيات إسلامية بشن عملية في ريف اللاذقية قتلت فيها الجماعات المسلحة ما لا يقل عن 190 مدنياً، بينهم 57 سيدة، و18 طفلاً على الأقل، و14 رجلاً مسناً. تم إعدام الكثير منهم ميدانياً خارج نطاق القضاء. تورطت جماعات من المعارضة المسلحة في هجمات عشوائية أخرى على سكان مدنيين، منها الهجمات بسيارات مفخخة وهجمات بقذائف الهاون على مناطق مدنية تسيطر عليها الحكومة داخل سوريا، وكذا في ضربات عابرة للحدود على قرى شيعية في لبنان.

كما تستخدم جماعات معارضة مسلحة تقاتل في سوريا الأطفال في القتال وأغراض عسكرية أخرى، واستخدمت المدارس كقواعد عسكرية وثكنات ومراكز احتجاز ونقاط تمركز للقناصة، فحولت أماكن التعليم إلى أهداف عسكرية وعرضت الطلاب للخطر.

أزمة التشريد

يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 4.25 مليون سوري قد تعرضوا للتشريد الداخلي. في عام 2013 واجهت المنظمات الإنسانية تحديات كبرى في توصيل المساعدات للمشردين والسكان المدنيين المتضررين داخل سوريا بسبب الحصار المفروض عليهم من الحكومة ومقاتلي المعارضة على السواء، إذ تستمر الحكومة في رفض وصول المساعدات عبر الحدود، وتفشل جماعات المعارضة المسلحة في توفير الأمن للعاملين بالمساعدات الإنسانية.

أدت الهجمات على العاملين بالرعاية الصحية ومنشآت الرعاية الصحية إلى انحسار قدرة سوريا على حماية الحق في الصحة: تم إغلاق 32 من مستشفيات سوريا الـ 88 العامة، واحتجزت قوات الأمن وعذبت وقتلت مئات العاملين بالرعاية الصحية والمرضى، وشنت هجمات متعمدة على مركبات تقل مرضى وإمدادات طبية. صدر تقرير مؤخراً عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقدر أن "الحرمان من الرعاية الصحية كسلاح للحرب هو حقيقة واقعة ومروعة من حقائق الحرب في سوريا".

حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 كان 2.23 مليون سوري قد سجلوا كلاجئين أو في انتظار التسجيل كلاجئين طرف وكالة الأمم المتحدة للاجئين (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين) والأغلبية العظمى منهم في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر. في عام 2013 منعت كل من العراق والأردن وتركيا عشرات الآلاف من السوريين من دخول أراضيها، إذ حدت من الأعداد اليومية للوافدين وإجراء فرز لمن يمكنهم عبور الحدود، وأغلقت المعابر بالكامل وسمحت بشكل متفرق لأعداد محدودة بالعبور. علق سوريون نتيجة لذلك على الحدود وعاشوا في ظروف صعبة وهم عرضة لهجمات القوات النظامية حيث يتواجدون.

قامت جميع دول الجوار الأربع التي تقبل اللاجئين السوريين بمنع السوريين من الحصول على الإقامة القانونية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن إسرائيل سوف تمنع "موجات اللاجئين" من الفرار من سوريا إلى مرتفعات الجولان المحتلة.

في 13 يناير/كانون الثاني 2013 رحل مسؤولو المطار المصريون اثنين من السوريين بإعادتهم إلى سوريا، في خرق لالتزامات مصر بعدم الإعادة القسرية، وفي 8 يوليو/تموز ودون سابق إنذار، غيرت الحكومة المصرية من سياسة دخول السوريين التي تتبعها إذ أصبحت تطالبهم باستصدار تأشيرة والحصول على إخلاء طرف أمني قبل التأشيرة. في اليوم نفسه منعت مصر دخول 276 شخصاً وفدوا من سوريا، بما في ذلك طائرة أُجبرت على أن تعود بمن على متنها إلى سوريا. في 19 و20 يوليو/تموز قبضت قوات الأمن المصرية على العشرات من الرجال السوريين وبعض الصبية لدى نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية في القاهرة، والكثير من عمليات القبض كانت متعسفة. رحلت السلطات ما لا يقل عن 24 شخصا ًمنهم، بينهم 7 صبية، إلى دول مجاورة.

واجه الفلسطينيون الوافدون من سوريا معوقات إضافية. منذ مارس/آذار لجأ الأردن بشكل متكرر إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا من الدخول. كما قيدت مصر دخول الفلسطينيين الوافدين من سوريا بدءاً من يناير/كانون الثاني. وبدأت الحكومة اللبنانية في 6 أغسطس/آب في منع أغلب الفلسطينيين القادمين من سوريا من الدخول إلى أراضيها.

في عام 2013 حاول عدد متزايد من اللاجئين الوافدين من سوريا بلوغ أوروبا، بما في ذلك من خلال مسارات تهريب خطرة. في حين توفر بعض دول الاتحاد الأوروبي الملاذ الآمن، فإن بعضها الآخر، ومنها اليونان، تعرض اللاجئين للاحتجاز وتفرض عقبات كبيرة تحول دون كفالة الحماية.

أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين بأن أكثر من 75 في المائة من اللاجئين السوريين المسجلين في دول الجوار من السيدات والأطفال، ويواجه هؤلاء عرضة أكبر للضرر. تفيد منظمات إغاثة بأن العنف الأسري والتحرش الجنسي والاستغلال قد تزايدوا وأن القيود الاجتماعية والخوف يحدان من قدرة اللاجئات على التنقل، وتقيد قدرتهن على اللجوء إلى أنشطة لكسب الدخل أو الاستفادة من الخدمات الصحية وخدمات أخرى مهمة.

وقت كتابة هذه السطور أفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن 62 في المائة فقط من حجم الأموال التي طلبتها للتعامل مع أزمة اللاجئين الإقليمية قد تم جمعها، ما ترك قصوراً في الميزانية المطلوبة بواقع 1.14 مليار دولار. نتيجة لذلك، خفضت الوكالة من مساعداتها للاجئين، بما في ذلك رعايتها للخدمات الصحية وكفالة السلع الأساسية.

الأطراف الدولية الرئيسية

ظل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (مجلس الأمن) منقسماً للغاية حول سوريا. دفع هجوم 21 أغسطس/آب الكيماوي الحكومتين الأمريكية والروسية إلى التفاوض على صفقة أسفرت عن قرار مجلس الأمن الصادر في 27 سبتمبر/أيلول والذي يطالب الحكومة السورية بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية والتعاون مع المفتشين الدوليين. صدر بيان رئاسي عن مجلس الأمن في 2 أكتوبر/تشرين الأول يطالب بالتحرك الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبلا إعاقة إلى شتى أنحاء سوريا، بما في ذلك عبر الحدود كلما اقتضى الأمر.

وعلى الرغم من هذه التطورات، فقد منعت معارضة روسيا والصين مجلس الأمن من إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أعاق المحاسبة على الانتهاكات التي شهدها النزاع السوري.

أصدرت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان قرارات حول سوريا بأغلبية كبيرة في عام 2013. مدد مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق الدولية المفوضة بالتحقيق في الانتهاكات والتعرف قدر الإمكان على الجناة حتى مارس/آذار 2014. طالبت 64 دولة مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك ست دول بمجلس الأمن هي: فرنسا والمملكة المتحدة ولوكسمبرغ، والأرجنتين، وأستراليا، وكوريا الجنوبية. كانت فرنسا قد ضمت طلباً بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية إلى مشروع قرار بمجلس الأمن يخص استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن تم فيها بعد حذف هذا الجزء من القرار أثناء المفاوضات على نص القرار. لم تعرب الولايات المتحدة أو الصين عن دعم الإحالة. وقالت روسيا إن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية ستكون "في توقيت سيئ وذات نتائج عكسية".

استمرت فصائل المعارضة السورية تحت مظلة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في كسب التأييد الدولي في عام 2013 والإقرار بالائتلاف كممثل مشروع للشعب السوري. لكن رغم هذا أخفق الائتلاف في إنشاء جبهة معارضة سياسية أو عسكرية موحدة. تتلقى جماعات المعارضة المسلحة في سوريا التمويل والمساعدات العسكرية من السعودية وقطر وتركيا والولايات المتحدة. توفر المملكة المتحدة وفرنسا مساعدات غير مميتة لجماعات بالمعارضة المسلحة.

واستمرت حكومات إيران وروسيا والصين في دعم الحكومة السورية، سواء دبلوماسياً أو من خلال الدعم المالي والعسكري.

الاتحاد الأوروبي بشكل عام هو ثاني أكبر مانح إنساني في الأزمة السورية بعد الولايات المتحدة. لكن رغم التزام الاتحاد الأوروبي المُعلن للمحكمة الجنائية الدولية وكفالة العدالة على الجرائم الكبرى، فقد أخفق ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى في حشد صوت موحد قوي للاتحاد الأوروبي واستراتيجية موحدة لتحسين فرص إحالة الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. انضمت 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي – كل دوله عدا السويد – إلى مبادرة بقيادة سويسرية تدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.