استمرت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في عام 2012 في إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. تجدد النزاع المسلح بين إسرائيل وحماس والجماعات المسلحة في غزة، في الفترة من 14 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني وشمل هجمات غير قانونية على المدنيين من الجانبين. توفي ما لا يقل عن 103 مدنيين فلسطينيين، و4 مدنيين إسرائيليين أثناء النزاع، الذي انتهى بوقف لإطلاق النار بوساطة من مصر والولايات المتحدة. قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 4 مدنيين فلسطينيين على مدار العام على ساحل غزة، وفي المنطقة المحظورة على جانب القطاع من السياج الحدودي. دمرت السلطات الإسرائيلية منازل وممتلكات أخرى بموجب ممارسات تمييزية، وهجرت سكان فلسطينيين قسراً كانوا يقيمون في الضفة الغربية، وكذلك مواطنين بدو في إسرائيل.
وفي الضفة الغربية – بما في ذلك القدس الشرقية – جرح مستوطنون إسرائيليون 151 فلسطينياً حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني. فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، واستمرت في بناء المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، واحتجزت فلسطينيين تعسفاً، وبينهم أطفال ومتظاهرين سلميين.
وقامت إسرائيل بالتعاون مع مصر بعرقلة إعادة بناء اقتصاد غزة المدمر بواسطة منع جميع الصادرات التي تخرج من غزة تقريباً. كما منعت إسرائيل سكان غزة من السفر إلى الضفة الغربية. وتسبب استخدام إسرائيل للقوة المميتة ضد الفلسطينيين قرب الحدود مع إسرائيل، في حرمان سكان غزة من الوصول إلى 35 في المائة من أراضي غزة الزراعية و82 في المائة من مياه الصيد الساحلية. ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أعمال القتال في نوفمبر/تشرين الثاني، كان من المقرر أن تتفاوض إسرائيل وحماس على تقليص هذه القيود، وهو الأمر الذي ما زال من غير الواضح إلى أين انتهى حتى كتابة هذه السطور.
نفذت سلطات حماس في قطاع غزة ست عمليات إعدام بموجب أحكام قضائية في عام 2012، بما في ذلك أحكام صدرت إثر محاكمات غير عادلة، وأعلن رجال قال شهود إنهم من أعضاء جناح حماس المسلح، مسؤوليتهم عن سبع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. لجأت السلطات في حالات عديدة إلى حرمان المحتجزين من مقابلة محامييهم. وقد نفذت قوات الأمن اعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب للمحتجزين. وسمحت السلطات لبعض منظمات حقوق الإنسان المحلية بالعمل، لكن قمعت المعارضة السياسية وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. أطلقت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة أكثر من 1400 صاروخ أصابت مناطق داخل إسرائيل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين، وقتلت قذيفة هاون مدنياً رابعاً. الأغلبية العظمى من الصواريخ كانت تُطلق بشكل عشوائي تجاه مناطق مأهولة بالمدنيين.
وفي الضفة الغربية، قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بضرب المتظاهرين السلميين واحتجاز ومضايقة الصحفيين والنشطاء على الإنترنت، واحتجزت تعسفاً مئات الأشخاص، بما في ذلك أثناء موجات اعتقال في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول. وزادت الادعاءات القابلة للتصديق بوقوع أعمال تعذيب على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.
قطاع غزة
إسرائيل
شن الجيش الإسرائيلي هجمات جوية ومدفعية على غزة، بما في ذلك رداً على هجمات صاروخية على مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل، كانت تشنها جماعات فلسطينية مسلحة. كما قتل الجيش الإسرائيلي بأعيرة نارية ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين في المنطقة المحظورة داخل نطاق الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك طبقاً لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.
وفي يوليو/تموز عدّلت إسرائيل القانون الحاكم لمسؤولية الدولة المدنية تجاه المخالفات المرتكبة، لصالح منع جميع دعاوى التعويض المرفوعة ضد القوات الإسرائيلية من قبل فلسطينيين في قطاع غزة. وقد مُنع الفلسطينيون ممن لديهم حالياً دعاوى أمام القضاء في هذا الشأن من الانتقال إلى المحاكم الإسرائيلية لتقديم شهاداتهم.
وفي أغسطس/آب قبلت محكمة عسكرية التماس من جندي خاضع للمحاكمة وحكمت عليه بالحبس 45 يوماً بتهمة إطلاق سلاحه دون تصريح له بذلك في يناير/كانون الثاني 2009. تم تخفيف التهمة من القتل الخطأ بسبب قتله أماً وابنتها وذلك بسبب اختلافات بين شهادات الجنود وشهود فلسطينيين. أخفق التحقيق العسكري في مقابلة الشهود مرة ثانية للتوفيق بين الشهادات المختلفة. هذا الجندي هو رابع شخص يُدان بحُكم على مخالفات أثناء عملية الرصاص المصبوب، وثاني شخص يقضي مدة في الحبس، رغم كثرة قضايا الضرر غير القانوني اللاحق بالمدنيين والممتلكات المدنية.
لم تقاض حماس أحداً على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين الإسرائيليين أثناء نزاع 2008 – 2009.
في أغسطس/آب رفضت محكمة مدنية إسرائيلية دعوى بالتعويض على أضرار من أسرة راشيل كوري، وهي أمريكية سُحق جسدها تحت جرافة مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي في غزة في عام 2003 مما أدى إلى وفاتها، وكانت تحاول منع الجرافة من هدم بيت. رأى القاضي أن تحقيق الجيش في مقتل كوري "لم تشوبه عيوب" وأن إسرائيل محصنة من قضايا المسؤولية لأن وفاة كوري وقعت أثناء "عملية قتالية".
الحصار
استمر حصار إسرائيل العقابي لقطاع غزة – لا سيما الحصار شبه التام على الصادرات التي تخرج من غزة – في إنزال خسائر فادحة بالمدنيين في القطاع. كما منعت مصر جميع التنقلات المنتظمة للبضائع لدى المعبر الذي تسيطر عليه. أفاد البنك الدولي بأن "حدة الفقر ازدادت" في أوساط سكان غزة المعوزين. يتلقى أكثر من 70 في المائة من سكان غزة مساعدات إنسانية.
سمحت إسرائيل ومصر بدخول واردات إلى غزة بمعدل يصل إلى أقل من نصف معدل تدفق الواردات قبل الحصار، حسبما أفادت الأمم المتحدة، بما في ذلك مواد البناء اللازمة للمشروعات التي تنفذها منظمات دولية. حتى سبتمبر/أيلول كانت غزة تعاني نقصا في المدارس يقدر بنحو 250 مدرسة مطلوبة. وفي وقف إطلاق النار مع حماس، المُعلن في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وافقت إسرائيل على التفاوض من خلال وساطة مصرية على "فتح المعابر [الخاصة بغزة] وتيسير تنقلات الناس وحركة السلع".
ومن جانبها استمرت مصر في تخفيف القيود على تنقلات الفلسطينيين عبر معبر رفح بين غزة وسيناء في مصر. لكن حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لم تكن مصر قد سمحت بعد بالصادرات والواردات المنتظمة للسلع من خلال رفح، رغم أن السلطات المصرية كانت تميل لغض الطرف عن حركة التجارة عبر شبكة واسعة من الأنفاق.
المنطقة المحظورة
استمرت القوات الإسرائيلية في فرض منطقة محظورة على الأراضي التي تقع حتى عمق 500 متر داخل غزة، من خط الهدنة عند الحدود الإسرائيلية، وذلك من خلال إطلاق النار بشكل منتظم على أي شخص من غزة يدخل إلى هذه الرقعة. وتم اعتبار المناطق حتى مسافة 1.5 كيلومتراً من الجدار الحدودي "منطقة خطر" بسبب إطلاق القوات الإسرائيلية للنار عند هذه المنطقة. حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 قتلت القوات الإسرائيلية خمسة مدنيين فلسطينيين وأصابت عشرات المدنيين في هذه المناطق، التي تشكل نحو 35 في المائة من مناطق غزة الزراعية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على وصادرت قوارب الصيد الفلسطينية التي كانت تتوغل بعيداً عن الساحل أكثر من 3 أميال بحرية، وهو الأمر الذي أدى إلى حظر استغلال 85 في المائة من المياه الإقليمية المتاحة لقطاع غزة بموجب القانون الدولي. وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 49 هجوماً على صيادين فلسطينيين حتى 30 يونيو/حزيران. في 27 سبتمبر/أيلول قتلت القوات الإسرائيلية صياداً وأصابت شقيقه وهما يقومان بإخراج شباك الصيد عند الشاطئ، قرب حدود غزة الشمالية.
في اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني وافقت إسرائيل على الامتناع عن تقييد تنقلات الفلسطينيين الداخلية وعن "استهداف السكان عند المناطق الحدودية".
حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة
أطلقت حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة أكثر من 1800 صاروخ تجاه مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل خلال عام 2012، وذلك حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ 293 صاروخاً في عام 2011. أسقط نظام اعتراض الصواريخ الإسرائيلي ما لا يقل عن 400 صاروخ كانت متجهة نحو مراكز مأهولة بالمدنيين في إسرائيل. قتل صاروخ أصاب بناية سكانية في كريات ملاخي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين. وتم إطلاق قذيفة هاون من غزة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني أسفرت عن مقتل مدني في قرية رجوان البدوية في إسرائيل.
ألحقت الهجمات الصاروخية المنطلقة من غزة إصابات جسيمة بأربعة مدنيين إسرائيليين على الأقل في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني. تم تفجير حافلة في تل أبيب في 21 نوفمبر/تشرين الثاني مما أدى لإصابة أكثر من 20 مدنياً، أحدهم إصابته خطيرة، ولم تعلن أية جماعة المسؤولية عن هذا الهجوم.
نفذت وزارة داخلية حماس ست عمليات إعدام بموجب أحكام قضائية. في 17 يوليو/تموز أعدمت حماس شنقاً نائل دغمش إثر إدانته بالقتل. زادت محكمة الاستئناف من عقوبته، من السجن المؤبد إلى الإعدام، في خرق للقانون الفلسطيني، ولم تتصدى لمزاعم جادة بقيام قوات الأمن بتعذيبه. تكرر قبول المحاكم في غزة للاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة على ثبوت الذنب في قضايا أخرى يُحكم فيها بالإعدام.
في نوفمبر/تشرين الثاني أعدم جناح حماس المسلح سبعة رجال خارج نطاق القضاء بزعم التعاون مع إسرائيل. حُكم على ستة منهم على الأقل بالإعدام، وكانوا يلتمسون الطعن على الأحكام عندما أخذهم رجال مسلحون من مركز الاحتجاز وقاموا بقتلهم.
قام جهاز الأمن الداخلي وشرطة حماس بتعذيب وإساءة معاملة 121 شخصاً حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، طبقاً لشكاوى تلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة حقوقية فلسطينية. تلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 102 شكوى من هذا النوع على مدار عام 2011.
اعتدت قوات أمن حماس على نشطاء مجتمع مدني وقامت باعتقالهم تعسفاً وظهرت ادعاءات عن تعذيبها إياهم، وكذلك متظاهرين سلميين، طالبوا بإنهاء الانقسام السياسي بين حماس وفتح.
استمرت حماس في منع توزيع ثلاث صحف تُطبع في الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
دمرت قوات أمن حماس عدة بيوت وخلفت مئات الناس مشردين دون مراعاة لإجراءات التقاضي السليمة ودون تعويضات تُذكر، وفي بعض الحالات استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهرين. في فبراير/شباط هدمت إدارة الأراضي الإسرائيلية عشرات البيوت لتوسعة طريق في حي عزبة الحمامية. وفي يوليو/ـموز أخلت إسرائيل 132 أسرة من حي الرمال، بزعم أنه تم بناء هذه البيوت بشكل غير قانوني على "أراضي الدولة". كان هناك طعن مقدم أمام المحكمة بانتظار البت فيه وقت وقوع عمليات الهدم هذه.
الضفة الغربية
إسرائيل
قتل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية مدنيين فلسطينيين اثنين على الأقل في ظروف يظهر منها أن القتل ربما وقع بشكل غير قانوني. في يوليو/تموز أطلقت قوات إسرائيلية في نقطة تفتيش الزعيم قرب القدس الشرقية النار على سيارة كانت تحاول نقل عمال فلسطينيين دون تصريح إلى عملهم داخل إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حسن التبار وهو أحد الركاب، أثناء محاولة السائق الفرار من نقطة التفتيش، حسبما أفادت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان. في نوفمبر/تشرين الثاني أطلقت قوات إسرائيلية أعيرة رصاص مطاطي على راشدي تميمي، 31 عاماً، وبعض طلقات الرصاص الحي، من مسافة قريبة أثناء مظاهرة في قرية النبي صالح مما أدى إلى وفاته.
لم تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات كافية ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين أصابوا فلسطينيين ودمروا أو أضروا بمساجد فلسطينية وأشجار زيتون وسيارات وغيرها من الممتلكات. حتى 31 سبتمبر/أيلول، أفادت الأمم المتحدة بوقوع 247 هجمة من هذا النوع في عام 2012. وفي خطوة إيجابية، قبضت الشرطة على الفور على مشتبهين إسرائيليين في قضيتين بارزتين، منهما الهجوم بعبوات نارية على سيارة أجرة فلسطينية مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بحروق، بينهم خمسة من عائلة واحدة، وواقعة ضرب مبرح لشاب فلسطيني.
بناء المستوطنات والتمييز في أعمال هدم المنازل
في يونيو/حزيران أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عدد المستوطنين زاد بواقع 15579 مستوطناً في الشهور الـ 12 الماضية. في أبريل/نيسان "صرحت" الدولة رسمياً بثلاثة مستوطنات كانت منشأة دون تصاريح. في يوليو/تموز انتهت لجنة شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل ليست قوة احتلال في الضفة الغربية، وأن المستوطنات هناك لا تخرق القانون الدولي، وهو الرأي الذي لم تؤيده محكمة العدل الدولي أو أية حكومة أخرى.
حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني كانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت 568 منزلاً فلسطينياً وغيرها من البنايات في الضفة الغربية (ومنها القدس الشرقية) مما أدى إلى تشريد 1014 شخصاً.
من الصعب أو المستحيل على الفلسطينيين استصدار تصاريح بناء في القدس الشرقية أو في 60 في المائة من الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة (المنطقة ج)، بينما هناك عملية تصاريح منفصلة ويسيرة بالنسبة للمستوطنين الذين يسهل عليهم استصدار تصاريح بناء. وافقت إسرائيل على بناء 14 مدرسة و5 عيادات للفلسطينيين في المنطقة ج، وهي مشروعات ممولةمن مانحين، لكن هددت مجتمعات سكانية فلسطينية كاملة بالإزالة، مثل 8 قرى في المنطقة أعلنتها مناطق تدريب عسكرية محظورة.
استمر المستوطنون في الاستيلاء على منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية، وذلك يعود جزئياً إلى قوانين تمييزية تعترف بمطالبات اليهود بالملكية من قبل عام 1948، مع رفض مطالبات الفلسطينيين بالملكية عن تلك الفترة، في القدس الغربية.
حرية التنقل
استمرت إسرائيل في فرض قيود مجهدة على تنقلات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك باستخدام نقاط التفتيش، ومعوقات لمنع التنقلات والجدار العازل. أجبرت القيود المتعلقة بحركة الاستيطان نحو 190 ألف فلسطيني على التنقل باستخدام تحويلات في الطرق تستهلك وقتا طويلا، للتنقل بين المدن القريبة، حسبما أفادت الأمم المتحدة.
استمرت إسرائيل في بناء الجدار العازل حول القدس الشرقية. حوالي 85 في المائة من مسار الجدار تقع داخل الضفة الغربية، مما يعزل 11 ألف فلسطيني ممنوعين من التنقل إلى إسرائيل وعليهم عبور الجدار للوصول إلى أسباب كسبهم للدخل والخدمات المختلفة في الضفة الغربية، مع عزل المزارعين الفلسطينيين ومُلاك الأراضي منهم في 150 تجمعاً سكانياً عن أراضيهم الزراعية، حسبما أفادت الأمم المتحدة.
الاحتجاز التعسفي واحتجاز الأطفال
احتجزت السلطات العسكرية الإسرائيلية فلسطينيين يدعون إلى الاحتجاج السلمي على المستوطنات الإسرائيلية ومسار الجدار العازل. في مايو/أيار حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على الناشط الفلسطيني باسم تميمي بالسجن 13 شهراً بتهمة قيادة مظاهرات ضد مصادرات الأراضي، في خرق لحقه في التجمع السلمي، وبتهمة دعوته الأطفال لإلقاء الحجارة. استندت الإدانة بالتهمة الأخيرة بشكل أساسي إلى شهادات منتزعة بالإكراه من طفل.
استمرت السلطات الإسرائيلية في اعتقال الأطفال المشتبهين بمخالفات جنائية، في العادة تتمثل في رمي الحجارة، من بيوتهم في الليل، وتحت تهديد السلاح، واستجوابهم دون حضور أقارب لهم أو محامين، وإكراههم على توقيع اعترافات مكتوبة باللغة العبرية التي لا يفهمونها.
سمحت إسرائيل لمحتجزين من غزة باستقبال زيارات عائلية، وكان قد تم تجميد هذا الإجراء في عام 2007. وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول كانت إسرائيل تحتجز إدارياً 156 فلسطينياً دون اتهامات أو محاكمة بناء على أدلة سرية.
السلطة الفلسطينية
زادت شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، إذ أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان باستقبالها 142 شكوى حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 112 شكوى على مدار عام 2011. في مايو/أيار وسبتمبر/أيلول قامت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال العديد من الرجال تعسفاً دون اتهام، في جنين ونابلس وطوباس، وظهرت تقارير عن تعذيبها لأفراد للاشتباه في دعمهم لحماس أو للاشتباه في قيامهم بهجمات ضد السلطة الفلسطينية. في بعض الحالات استمرت المحاكم العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية في ممارسة اختصاصاتها على المدنيين.
قام أفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية – ورجال في ثياب مدنية تم التعرف فيهم على أعوان للأمن – بتفريق مظاهرات سلمية باستخدام العنف، مع الاعتداء على متظاهرين وصحفيين واحتجازهم تعسفاً. وفي عدة حالات قبض مسؤولون بالأمن على فلسطينيين وأساءوا إليهم، كانوا قد نشروا انتقادات للسلطة الفلسطينية على الإنترنت، بما في ذلك على صفحاتهم الخاصة على موقع فيس بوك.
لم تتوصل المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية إلى مسؤولية أي مسؤول أمني عن أعمال تعذيب أو احتجاز تعسفي أو حالات وفاة رهن الاحتجاز بصفة غير قانونية. لم تنشر السلطة الفلسطينية أية معلومات تشير إلى أنها اتخذت إجراءات تأديبية ضد ضباط أو هي قامت بملاحقتهم قضائياً، قال شهود وتقرير أُعد بتكليف من الحكومة أنه تم التعرف فيهم على متسببين في أعمال ضرب غاشم لمتظاهرين وصحفيين في ميدان رام الله الرئيسي في 30 يونيو/حزيران و1 يوليو/تموز.
أصاب مدنيون فلسطينيون 43 مستوطناً في الضفة الغربية حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني حسب تقديرات الأمم المتحدة.
إسرائيل
تعرض مواطنون إسرائيليون بدو يعيشون في قرى "غير معترف بها" لهدم بيوتهم بدعوى أنها مبنية بصفة غير قانونية. رفضت السلطات الإسرائيلية تحضير خطط للتجمعات السكانية أو الموافقة على تصاريح البناء، ورفضت خططا مقدمة من التجمعات السكانية نفسها، لكن أضفت الشرعية بأثر رجعي على مزارع خاصة يملكها يهود وخططت تجمعات سكانية يهودية جديدة في نفس المناطق. في عام 2012 هدمت إدارة الأراضي الإسرائيلية 47 منشأة ومبنى لبدو وذلك حتى سبتمبر/أيلول، ولا يشمل هذا العدد خيام نصبها سكان قرية العراقيب، وقد هدمتها السلطات الإسرائيلية 39 مرة حسبما أفادت منظمة دوكيوم المعنية بحقوق البدو.
هناك ما يُقدر بـ 200 ألف عامل مهاجر في إسرائيل. أغلبهم يعانون من الاستدانة لوكالات استقدام العمالة، وخاضعون لصاحب عمل واحد يعتمدون عليه كليةً في كسب الدخل، ولا يمكنهم تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل. تقيد السياسات الحكومية الإسرائيلية من حق العمال الوافدين في تكوين عائلات. ترحّل وزارة الداخلية العمال/العاملات الذين يتزوجون مهاجرات/مهاجرين أثناء تواجدهم في إسرائيل، ومن لديهم أطفال في إسرائيل، بحجة أن هذا إثبات لنية الاستيطان بشكل نهائي في إسرائيل في خرق لتأشيرات العمل المؤقتة.
استمرت إسرائيل في حرمان طالبي اللجوء الذين دخلوا إلى أراضيها بصفة غير قانونية من مصر من الحق في إجراءات تقرير اللجوء العادلة. في يونيو/حزيران بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ "قانون منع التسلل" الذي ينص على احتجاز لأجل غير مسمى لجميع من يعبروا الحدود بطريق التسلل، دون إتاحة مقابلتهم لمحامين ودون استثناء لطالبي اللجوء، وبما يسمح للجيش بملاحقتهم أمام القضاء بتهمة "التسلل". تكرر رفض القوات الإسرائيلية السماح لجماعات المهاجرين التي تصل إلى الجدار الحدودي المشيد حديثاً بدخول البلاد أو عرض طلبات اللجوء، مع احتجازهم وإعادتهم قسراً للاحتجاز طرف مصر دون النظر في طلباتهم الخاصة باللجوء. أغلب طالبي اللجوء يفدون من بلدان غير مصر – أغلبهم من الإريتريين والسودانيين – لكن ثبت أن مصر ليست ملاذاً آمناً لهم ولا توفر لهم إمكانية البحث بشكل عادل في طلبات اللجوء.
الأطراف الدولية الرئيسية
منذ الحرب العالمية الثانية وإسرائيل هي أكبر طرف مستفيد من المساعدات الخارجية الأمريكية، وبلغ حجم المساعدات العسكرية سنة 2012 ما يناهز ثلاثة مليارات دولار. في عام 2012 وفرت الولايات المتحدة 100 مليون دولار مساعدات لقوات الأمن الفلسطينية و396 مليوناً مساعدات اقتصادية للسلطة الفلسطينية.
في أبريل/نيسان 2012 اختتم ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بحثه في إعلان فلسطين لعام 2009 بشأن السعي لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذكر الادعاء أنه ليس له سلطة تقرير ما إذا كانت فلسطين "دولة" أم لا فيما يخص أغراض اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني صوتت الجمعية العامة بالأمم المتحدة لصالح الاعتراف بفلسطين دولة مراقب غير عضو. قبل التصويت ضغطت إسرائيل والمملكة المتحدة على القيادات الفلسطينية حتى لا يتم الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. حتى كتابة هذه السطور، ليس من الواضح ما هو أثر وضع الدولة المراقب لفلسطين على إعلان السلطة الفلسطينية لعام 2009 المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
خصص الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو (نحو 390 مليون دولار) للأراضي الفلسطينية لسنة 2012، بما في ذلك 100 مليون يورو (نحو 130 مليون دولار) من مستحقات عام 2011 على أن تنفق عام 2012.