Skip to main content

الافتتاحية

 
التقرير العالمي 2011: فعالية مظهرية

إساءة استخدام لغة الحوار، والتعاون، مع منتهكي حقوق الإنسان

المقالات

 
المدارس ساحات للقتال

حماية الطُلاب والمعلمين والمدارس من الهجمات

 
من يكتب الأخبار؟

تغير المشهد الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني

أظهر المسؤولون اللبنانيون رغبة متزايدة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان عام 2010، لكنهم فشلوا في تنفيذ العديد من الإصلاحات اللازمة لتحسين سجل لبنان الحقوقي.

رفضت السلطات مشروع قانون من شأنه أن يعطي المرأة حق منح جنسيتها لزوجها وأطفالها، وعلى الرغم من الوعود المقطوعة، لم تبذل السلطات أي جهود لكشف مصير الأشخاص الذين اختفوا خلال الحرب الاهلية (1975-1990). في أغسطس/آب، سن البرلمان تعديلاً طال انتظاره ليسمح للاجئين الفلسطينيين بدخول سوق العمل، لكن الإصلاح لم يرق إلى مستوى التوقعات.

زاد التوتر في النصف الثاني من السنة حول محكمة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005، وسط مخاوف من أن البلاد قد تغرق في حالة من الاضطراب مرة أخرى.

التعذيب وسوء المعاملة وأوضاع السجون

يحظر القانون اللبناني التعذيب، لكن المحاسبة على اقتراف التعذيب لا تزال أمراً بعيد المنال. أخبر عدد من المعتقلين، خصوصاً من يشتبه بكونهم جواسيس لإسرائيل أو جهاديين مسلحين، هيومن رايتس ووتش، بأن المحققين عذبوهم في عدد من مراكز الاحتجاز، بما في ذلك في وزارة الدفاع وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. لم يُنشئ لبنان حتى الآن آلية وطنية وقائية لزيارة ومراقبة أماكن الاحتجاز، كما هو مفروض بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صادق عليه لبنان عام 2008.

لا تزال الأوضاع في السجون سيئة، ويشكل الاكتظاظ والافتقار للرعاية الطبية المناسبة مشكلة مستمرة. وفقاً لقوى الأمن الداخلي، يشكل المحتجزون على ذمة المحاكمات حوالي ثلثي العدد الإجمالي للمعتقلين.

حافظ لبنان على الأمر الواقع القائم فيما يخص تعليق تنفيذ أحكام الإعدام، لكن صدر ما لا يقل عن خمسة أحكام بالإعدام عام 2010. ودعى الكثير من القادة السياسيين إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأشخاص المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل. وفي يوليو/تموز، قال الرئيس ميشال سليمان، الذي يجب أن يوافق على كل حكم بالإعدام بموجب القانون اللبناني، أنه سيوافق على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العسكرية.

حرية التعبير

على الرغم من حيوية وسائل الإعلام في لبنان، شهد عام 2010 تزايداً في المضايقات بحق المدونين والصحفيين الذين ينتقدون الجيش وبعض كبار المسؤولين. في مارس/آذار، اعتقلت مخابرات الجيش لفترة وجيزة واستجوبت المدون خضر سلامة، لنشره سلسلة مقالات تنتقد الجيش ورؤساء البلاد الثلاث. في يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن نعيم حنا، وأنطوان رميا، وشربل قصب لنشرهم تعليقات تنتقد الرئيس على الفيس بوك. وجه لهم قاضي التحقيق اتهامات بالقذف والتشهير وإهانة الرئيس، لكنه أفرج عنهم بكفالة في 2 يوليو/تموز. وفي أغسطس/آب، استدعت مخابرات الجيش حسن عليق، وهو صحافي في جريدة الأخبار، بسبب كتابته مقالاً حول محادثة مزعومة بين وزير الدفاع اللبناني إلياس المر وقائد الجيش في البلاد، جان قهوجي، حول شخص مشتبه بكونه جاسوساً لإسرائيل، وقد تم الإفراج عنه عنه بعد بضع ساعات. في أغسطس/آب أيضاً، اعتقلت مخابرات الجيش لفترة وجيزة إسماعيل الشيخ حسن، وهو مخطط مدني، بسبب مقال نشره ينتقد السلطات العامة والجيش حول طريقة تعاطيها مع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

اللاجئون

يعيش ما يقدر بـ 300 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في ظروف اجتماعية واقتصادية مروعة. عدّل البرلمان اللبناني في أغسطس/آب قانون العمل ليسهل على اللاجئين الفلسطينيين الحصول على تصاريح العمل عبر إعفائهم من متطلبات المعاملة بالمثل، ومن رسوم تصاريح العمل، ومنحهم استحقاقات ضمان اجتماعي محدودة. ومع ذلك، لم يقدم الإصلاح أي شيء لإزالة القيود المفروضة على الفلسطينيين من العمل في ما لا يقل عن 25 مهنة تتطلب عضوية النقابة، بما في ذلك المحاماة، والطب، والهندسة. كما أنه ترك قيد الاستخدام نظام تصاريح العمل الذي يعتمد على تعاون رب العمل، وهو النظام الذي قاد معظم الفلسطينيين من قبل إلى سوق العمل السوداء. لا يزال اللاجئون الفلسطينيون عرضة لقانون تمييزي صدر عام 2001 يمنعهم من تسجيل الملكية.

لا يزال الفلسطينيون من مخيم نهر البارد للاجئين- الذي دمر عام 2007 خلال المعارك بين الجيش اللبناني وجماعة فتح الإسلام المسلحة- يعيشون في ظروف مزرية. وقد تم التأخير في جهود إعادة الإعمار، وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنه لن يتم تسليم أول مجموعة من البيوت التي أعيد بناؤها قبل مارس/آذار 2011. يقيد الجيش اللبناني الوصول إلى المخيم عبر الإبقاء على نقاط التفتيش حوله.

ووفقاً لمصادر الحكومة، استأنفت وزارة الداخلية منح أوراق هوية مؤقتة للفلسطينيين في لبنان الذين لا يملكون وثائق قانونية، ضمن خطة لتحسين الوضع القانوني لما لا يقل عن 3 آلاف فلسطيني بلا هوية ممن كانوا يعيشون سابقاً في خوف دائم من الاعتقال. كانت الوزارة قد أوقفت العملية أوائل عام 2009، متذرعة بوجود طلبات مزورة.

حتى 30 سبتمبر/أيلول، كان هناك 9768 لاجئاً وطالب لجوء غير فلسطيني مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أكثر من 80% منهم من العراق. وكون لبنان لم يصادق على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، فإنه لا يمنح قيمة قانونية لاعتراف مفوضية اللاجئين باللاجئين، ويعامل معظم اللاجئين عموماً كمهاجرين غير شرعيين عرضة للاعتقال. بتاريخ 31 أكتوبر/تشرين الأول، كان لا يزال 54 طالب لجوء أو لاجئ معترف به، قيد الاعتقال لمجرد عدم حيازتهم أوراق إقامة صالحة.

حقوق العاملات المهاجرات

تواجه عاملات المنازل المهاجرات الاستغلال وسوء المعاملة من قبل أرباب عملهن، بما في ذلك ساعات العمل المطولة، وعدم تلقي الأجور، وتقييد الإقامة في مكان العمل، وفي بعض الحالات الاعتداء البدني والجنسي. تواجه دعاوى العاملات لمقاضاة أرباب عملهن عقبات قانونية وخطر السجن والترحيل بسبب نظام التأشيرات التقييدي. في يونيو/حزيران، وضعت وزارة العمل خطاً ساخناً لتلقي شكاوى العاملات. وما زالت عاملات المنازل يتوفين بأعداد كبيرة، مع ثمان وفيات في أغسطس/آب وحده. تصنف معظم حالات الوفاة على أنها انتحار.

يواجه العمال المهاجرون الذكور- ومعظمهم من سوريا ومصر- ممن يعملون في البناء والأعمال اليدوية الأخرى، ظروف عمل خطرة، ويتم استهدافهم باستمرار بالسرقة والاعتداءات. لم تقم السلطات اللبنانية بأي جهد عملي لحمايتهم أو تقديم الجناة إلى العدالة.

احتجاز الأجانب بعد إتمام فترات العقوبة

وفقاً لقوى الأمن الداخلي، فإن نحو 13% من المعتقلين في السجون اللبنانية هم من الأجانب الذين اتمّوا فترات عقوباتهم، بمن فيهم طالبي اللجوء واللاجئين الذين لا يستطيعون العودة بأمان إلى بلدانهم. استمرار اعتقالهم يعتبر أمر غير قانوني. في سبتمبر/أيلول 2010، اعتمد مجلس الوزراء اللبناني مرسوماً هدفه المعلن خفض عدد الأجانب المحتجزين بعد انتهاء فترات عقوباتهم. غير أن المرسوم لم ينفذ بعد، ولن يعالج المخاوف بشأن احتجاز طالبي اللجوء واللاجئين الذين لا يحملون أوراق إقامة صالحة.

حقوق النساء والفتيات

لا تزال الأحكام التمييزية موجودة في قوانين الأحوال الشخصية، وقوانين الجنسية، وقوانين العقوبات المتعلقة بالعنف الأسري. في مايو/أيار أصدر مجلس الوزراء مرسوماً يقضي بتوسيع حق أطفال وأزواج النساء اللبنانيات في الإقامة في لبنان، لكن المرأة اللبنانية، على عكس الرجل اللبناني، لا تزال عاجزة عن منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأطفالها.

في أبريل/نيسان، رفع مجلس الوزراء إلى البرلمان مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم العنف المنزلي. يفرض مشروع القانون على كل من يشهد عنفاً منزلياً الإبلاغ عنه، ويلزم المرتكبين بتقديم ترتيبات معيشة بديلة، ومصروف، ودفع النفقات الطبية للمدعي.

تركة نزاعات وحروب الماضي

أودع لبنان مصادقته على اتفاقية الذخائر العنقودية مع الأمم المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2010. تواصل الذخائر العنقودية "القنابل" التي خلفها القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان 2006 إلحاق الضرر بالمدنيين: وفقاً للمركز اللبناني الرسمي للأعمال المتعلقة بالألغام، قتلت مثل هذه القنابل ما لا يقل عن 45 شخصاً، وأصابت أكثر من 300 منذ عام 2006.

على الرغم من تعهد الحكومة عام 2009 بالعمل على كشف مصير المواطنين اللبنانيين وغيرهم ممن "اختفوا" خلال وبعد الحرب الاهلية اللبنانية (1975- 1990)، والتعهد بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لم تقم الحكومة بأي خطوة في هذه القضايا عام 2010.

لم تنشر اللجنة الرسمية السورية- اللبنانية المشتركة، التي تم إنشاءها في مايو/أيار 2005 للتحقيق في حالات اللبنانيين الذين "اختفوا" على أيدي قوات الأمن السورية، لم تنشر أي نتائج حتى كتابة هذه السطور.

محكمة الحريري

ازداد التوتر حول نية المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005 وغيرها من الاغتيالات السياسية تحسباً لاحتمال توجيه اتهامات تشير إلى تورط أعضاء من حزب الله. دعا حزب الله إلى مقاطعة المحكمة، متهماً إياها بأنها "مشروع إسرائيلي".

الأطراف الدولية الرئيسية

تتنافس العديد من الأطراف الدولية والإقليمية على النفوذ في لبنان. إقليمياً، تحافظ سوريا، وإيران، والمملكة العربية السعودية على تأثير قوي على السياسة اللبنانية من خلال حلفائها المحليين.

تقدم كل من فرنسا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي المساعدة لجملة من البرامج، بما في ذلك تدريب القوات المسلحة، وندوات حول الوقاية من التعذيب، وأنشطة المجتمع المدني. غير أن هذه البلدان لم تستخدم نفوذها بالكامل لدفع لبنان إلى اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، مثل التحقيق في ادعاءات تعذيب محددة، أو تبني قوانين تحترم حقوق اللاجئين أو العمال المهاجرين.

لا تزال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجودة بأعداد كبيرة على حدود لبنان الجنوبية المضطربة مع إسرائيل.