تحسن سجل الكويت الحقوقي فيما يخص بعض النقاط الخاصة بحقوق المرأة، وناقش البرلمان الكويتي سبل تحسين حقوق العمال الوافدين. إلا أن التمييز المتفشي مستمر ضد المرأة فيما يخص الجنسية والإقامة وقانون الأسرة، والحقوق الاقتصادية، رغم أن النساء في عام 2005 ربحن الحق في التصويت والترشح. واستمرت الكويت في استبعاد الـ بدون ممن لا جنيسة لهم من حق المواطنة الكاملة، رغم تواجد هذه الفئة في الكويت منذ فترة طويلة. وفي عام 2009 تدهورت حرية التعبير وحقوق المثليين والمثليات وذوي التفضيل الجنسي المزدوج والمتحولين جنسياً.
وما زالت الكويت تطبق عقوبة الإعدام، وتم التصويت في ديسمبر/كانون الأول 2008 ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب دول العالم بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام. وآخر عملية إعدام نُفذت في الكويت كانت حسب التقارير في مايو/أيار 2007.
حقوق النساء والفتيات
يحرم قانون الجنسية الكويتي النساء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتين من حق أطفالهن وأزواجهن في الجنسية، وهو الحق الذي يتمتع به الرجال الكويتين المتزوجين من نساء أجنبيات. كما يميز القانون ضد النساء فيما يخص حقوق الإقامة، ويسمح لزوجات الرجال الكيويتين - وليس النساء الكويتيات - بالتواجد في الكويت دون عمل والتأهل للجنسية بعد 10 سنوات زواج.
وتمنح الحكومة قروض إسكان منخفضة الفوائد للرجال الكويتيين، ولا تستحق النساء الكويتيات، سواء متزوجات أو دون زواج، هذا القرض. ولدى الطلاق، فإن النساء المتزوجات يفقدن حقهن في المنازل المشتراة عبر هذا البرنامج، حتى لو كُن هنّ من دفعن أقساط القرض. والأم العزباء يمكنها المطالبة بالمساعدة في تسديد الإيجار فقط إذا كانت تعتزم ألا تتزوج مجدداً.
ولا توجد معلومات متوفرة عن العنف ضد المرأة في الكويت. وضحايا العنف عادة ما يترددن في التقدم بشكايات لدى الشرطة لأن إنصاف المرأة المتعرضة للعنف الأسري عبر نظام القضاء ما زال صعباً. والجناة نادراً ما يتم اعتقالهم حتى لو تقدمت المرأة بشكوى للشرطة بدعم من أدلة طبية جنائية.
وفي عام 2005 ربحت النساء الكويتيات الحق في التصويت والترشح للانتخابات. وفي مايو/أيار 2009 قام الناخبون باختيار أربع نساء في البرلمان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني رفضت المحكمة الدستورية الكويتية دعوى من مواطن كويتي يطالب فيها بتنازل نائبتين بالبرلمان عن عضويتهما لأنهما لا ترتديان الحجاب الإسلامي. وفي أغسطس/آب حكمت إحدى المحاكم بعدم دستورية المادة 15 من قانون الجوازات رقم 11 لعام 1962 وسمحت للنساء المتزوجات بموجب حُكمها بالحصول على جواز السفر دون إذن الزوج.
البدون
تستضيف الأراضي الكويتية نحو 120 ألف شخص بدون جنسية، معروفين باصطلاح "البدون". ولا تقر الدولة بحق من يقيمون في الكويت منذ فترات طويلة في الجنسية الكويتية أو الإقامة الدائمة. وأطفال البدون يعتبرون بلا جنسية.
ونتيجة لعدم حيازتهم للجنسية، فإن فئة البدون لا يمكنها مغادرة الكويت والعودة إليها، فالحكومة تصدر لهم وثائق سفر لمرة واحدة. وبصفتهم غير كويتيين رسمياً، فهم يواجهون الصعوبات في العمل، والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتأسيس الأسرة. وتصدر الكويت للبدون هويات، لكن إصدار الهوية وتجديدها يصحبه ضغوط لتوقيع شهادات بالتنازل عن أي مطالبة بالجنسية الكويتية. المقاضاة والترحيل إلى العراق ودول أخرى بصفتهم أجانب غير شرعيين هي من التبعات الممكنة لعدم التوقيع على التنازلات.
وظهر مشروع قانون عام 2007 يمنح البدون حقوق مدنية لكن لا يمنحهم الجنسية. وحتى كتابة هذه السطور لم يكن مشروع القانون قد صدر.
حرية التعبير والإعلام
في قضايا منفصلة في أكتوبر/تشرين الأول 2009، غرّمت المحاكم نائبين برلمانيين كويتيين 3000 دينار (10500 دولار أميركي) لكل منهما بتهمة "إهانة الحكومة". الأول غُرم جراء انتقاده معاملة وزير الداخلية للبدون، والآخر للتقدم بمزاعم عن الفساد في وزارة الصحة.
وحظرت السلطات الكويتية في أغسطس/آب 2009 البرنامج التلفزيوني "صوتك مسموع" بعد انتقاده للمسؤولين. وتم تعديل قانون الصحافة عام 2006 ليستبدل عقوبة السجن جراء مخالفة القانون بغرامات ثقيلة.
التوجه الجنسية وهوية النوع
تستمر الكويت في تجريم السلوك الجنسي المثلي الطوعي، في خرق للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. والمادة 193 من قانون الجزاء الكويتي تعاقب على العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال أكبر من 21 عاماً بالسجن بحد أقصى سبعة أعوام، وإذا كان المشاركون في العلاقة تحت 21 عاماً، يزيد الحبس إلى 10 أعوام.
فرض مجلس النواب الكويتي في ديسمبر/كانون الأول 2007 قيوداً على الخصوصية وحرية الشخص في اختيار ملبسه. المادة 198 الجديدة بالقانون الجزائي تجرم "تقليد مظهر الجنس الآخر" ويعاقب على هذه المخالفة بالحبس بحد أقصى عام وغرامة بحد أقصى 1000 دينار (3500 دولار أميركي). وبعد تمرير القانون الجديد مباشرة، بدأت الشرطة في اعتقال "المتشبهين في الملبس بالجنس الآخر"، وحبست 14 شخصاً على الأقل في الشهر الأول وعرضتهم للإساءات والعنف أثناء الاحتجاز. وفي أواسط مارس/آذار 2008 وقعت موجة أخرى من الاعتقالات، واستمرت بصورة عشوائية الاعتقالات والمضايقات بحق من يتحدون القواعد التي فرضتها السلطات على المظهر.
حقوق العمالة الوافدة
أكثر من مليون عامل أجنبي وافد يقيم في الكويت، ويشكلون نحو 80 في المائة من قوة عمل الكويت. والكثير منهم تعرضوا لأوضاع عمل استغلالية، منها مصادرة أصحاب العمل لجوازات سفرهم وعدم منحهم أجورهم، والزعم بأنهم بحاجة لمصادرة أجورهم لاستعادة ما دفعوه من أجل استقدام العمال. العمال الأجانب أنفسهم كثيراً ما يدفعون رسوماً باهظة للغاية لوكالات استقدام العمال في بلدانهم، ويتعين عليهم من ثم العمل لتسديد ديونهم في الكويت. والقانون الكويتي يحد من الاقتطاع من الأجور لتسديد الديون، لكن هذه القيود لا تُراعى عملاً.
وناقش البرلمان في مايو/أيار 2009 مراجعة قانون العمل كي يشمل أحكاماً حمائية أكثر بشأن الأجور وساعات العمل والسلامة. إلا أنه لم ينص على آليات للمراقبة لحقوق العمال واستمر في استبعاد عاملات المنازل الوافدات من مظلة حماية القانون.
هناك نحو 700 ألف عاملة مهاجرة - بالأساس من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين - يعملن في الكويت كعاملات منازل يقمن إقامة كاملة في منازل أصحاب العمل. استبعادهن من قانون العمل المطبق يحرمهن من تدابير الحماية الممنوحة للعمال الآخرين، مثل الإجازة الأسبوعية والقيود على ساعات العمل. وتشتكي الكثير من عاملات المنازل من تحديد إقامتهن في المنزل، وساعات العمل الطويلة دون راحة، ومرور شهور وسنوات دون تلقي أجور، وأحياناً التعرض للإساءات الشفهية والبدنية والجنسية. والعاملات المنزليات اللاتي يقمن بالفرار من الأوضاع المسيئة في محل العمل يصبحن عادة عالقات في سفارات بلادهن، وفي مراكز الترحيل، أو في وكالات الاستقدام. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2009 منعت أندونسيا هجرة عاملات المنازل إلى الكويت رداً على حصار 600 عاملة منازل في سفارتها بالكويت.
ونظام الكفالة يعتبر عائقاً كبيراً يحول دون انتصاف العمال من الإساءات التي يتعرضون إليها، وبموجبه يتم ربط إقامة العامل الوافد على الكويت بصاحب عمله، الذي يعتبر "كفيله". والعمال الوافدون لا يمكنهم تغيير صاحب العمل إلا بموافقة الأخير، رغم أن هناك إصلاح قانوني تم في أغسطس/آب 2009 يحرر العمال من هذا المطلب إذا كان العامل قد عمل لأكثر من 3 سنوات (لا تستفيد عاملات المنازل من هذا التعديل). وتربط الكفالة العمال بأوضاع عمل مسيئة، بما في ذلك العمل الجبري وتمنعهم الكفالة من الحصول على الانتصاف. وإذا سحب صاحب عمل كفالته، فإن العمال الذين يفرون من أماكن العمل المسيئة يمكن اعتقالهم وترحيلهم لافتقادهم للوضع القانوني في الكويت. ونادراً ما يقدم مسؤولو إنفاذ القانون في الكويت للعدالة أصحاب العمل الكويتيين الذين أساءوا استخدام صلاحياتهم ككفلاء.
الأطراف الدولية الرئيسية
الولايات المتحدة صنفت الكويت في تقريرها لعام 2009 الصادر من وزارة الخارجية عن الإتجار في البشر عند الرتبة 3 - أي من بين أكثر البلاد معاناة من مشكلة الإتجار - لكنها اختارت ألا تفرض عليها عقوبات جراء إخفاق الكويت في مكافحة الإتجار بالبشر. وتعتبر الولايات المتحدة الكويت شريكاً إستراتيجياً في مكافحة الإرهاب، وفي فبراير/شباط كان للولايات المتحدة حساباً بـ 8.4 مليار دولار مبيعات عسكرية مفتوحة مع وزارة الدفاع الكويتية.
في أكتوبر/تشرين الأول 2009 دعت منظمة العمل الدولية الكويت لوضع حد لنظام الكفالة.