تدهور حال أزمة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل في عام 2009، لا سيما في غزة، عندما أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين وتدمير منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية أثناء عملية الرصاص المصبوب، الهجوم العسكري الموسع الذي بدأ في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وانتهى في 18 يناير/كانون الثاني 2009. واستمرار الحصار الإسرائيلي لغزة منع وصول السلع الأساسية عن 1.5 مليون نسمة هم سكان غزة ومنع جهود إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب.
حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة أطلقت الصواريخ عشوائياً على المدن والبلدات الإسرائيلية. وفي ذروة القصف أثناء عملية الرصاص المصبوب، تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ يومياً على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين إسرائيليين. وعرضت الصواريخ طويلة المدى 800 ألف إسرائيلي لخطر الهجوم.
وأثناء وبعد الحرب، قتلت قوات حماس في غزة أشخاصاً مزعوم تعاونهم مع إسرائيل، وأطلقت النار على خصوم سياسيين كثيرين وشوهت آخرين.
وفي الضفة الغربية، استمرت إسرائيل في فرض قيود عدّة على حرية التنقل للفلسطينيين، وفي إزالة مئات المنازل بموجب أنظمة قانونية تمييزية، واستمرت في الاستيطان غير القانوني وفي الاحتجاز التعسفي للأطفال والبالغين.
قطاع غزة
الجماعات الفلسطينية المسلحة
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 وحتى مارس/آذار 2009 شنت الأجنحة العسكرية في حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها من الجماعات مئات الهجمات الصاروخية يدوية الصنع في الأغلب، على مراكز تجمع للمدنيين في إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإلحاق الإصابات الجسيمة بأربعة آخرين. وهناك ما يُقدر بثمانمائة ألف نسمة يقعون في مدى الهجمات. وفي عدة حالات، لم تبلغ الصواريخ أهدافها المرجوة في إسرائيل وأضرت بفلسطينيين في غزة، ومنهم فتاتين قتلهما صاروخ في شمال قطاع غزة. وتراجعت الهجمات الصاروخية كثيراً منذ مارس/آذار 2009.
الهجمات المتكررة على مراكز تجمع المدنيين بالصواريخ التي لا يمكن توجيهها بدقة وتصريحات الجماعات الفلسطينية المسلحة تشير إلى أن المهاجمين قصدوا الإضرار بالمدنيين. وذكرت حماس وجماعات مسلحة أخرى أن الهجمات كان المقصود بها الثأر من الهجمات الإسرائيلية غير المشروعة أو كسبل لمقاومة الاحتلال. والهجمات المتعمدة أو العشوائية على المدنيين تعد انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي بغض النظر عن المنطق وراء شنّها.
وقد عرضت الجماعات الفلسطينية المسلحة بلا ضرورة المدنيين الفلسطينيين لخطر الهجمات الانتقامية بإطلاقها الصواريخ من مناطق كثيفة السكان. كما أن تقارير المنظمات غير الحكومية والإعلامية الإخبارية تشير إلى أنه في بعض الحالات، اختبأ المسلحون الفلسطينيون عمداً وراء المدنيين أو استخدموهم بشكل غير مشروع كدروع لدرء الهجمات الإسرائيلية المضادة.
ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2008 وحتى مارس/آذار 2009 على الأقل، قتل رجال مسلحون مُقنعون يبدو أنهم على صلة بحماس، 32 شخصاً على الأقل بتهمة التعاون مع إسرائيل - ومنهم رجال كانوا محتجزين أو لم يمثلوا أي تهديد وقت قتلهم - وأطلقوا النار على وضربوا آخرين من الفلسطينيين، بالأساس هم عناصر من حركة فتح المناوئة. ورداً على هذه الإجراءات زادت سلطات فتح في الضفة الغربية من إجراءاتها القمعية بحق أعضاء حماس ومناصري حماس في الضفة.
ولم تظهر أنباء عن إجراء حماس أو فصائل فلسطينية أخرى لتحقيقات في الهجمات الصاروخية غير القانونية ضد المدنيين الإسرائيليين، أو أعمال المسلحين الفلسطينيين التي عرضت المدنيين الفلسطينيين للضرر بلا ضرورة، أو قتل وإساءة معاملة المزعوم بتعاونهم والخصوم السياسيين. وتعهدت حماس في أكتوبر/تشرين الأول بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة، ومنها الهجمات الصاروخية.
واستمرت الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة في احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بمعزل عن العالم الخارجي، وكانت قد قامت بأسره في يونيو/حزيران 2006، ورفضت السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته أو نقل الرسائل منه لأسرته ومن أسرته إليه. وفي أكتوبر/تشرين الأول أفرجت إسرائيل عن 20 سجينة مقابل تسجيل فيديو لشاليط، يثبت أنه على قيد الحياة.
إسرائيل
كابد المدنيون الكثير أثناء نزاع غزة. فقد قُتل 773 مدنياً فلسطينياً على الأقل أثناء عملية الرصاص المصبوب، طبقاً لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، وقد أدرجت المنظمة أسماء 330 مقاتلاً قُتلوا، و248 رجل شرطة. (لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تقييم ما إذا كانت الشرطة الغزاوية تعتبر مدنية تتمتع بالحصانة من الهجمات أو أنها شاركت بشكل مباشر في أعمال القتال ومن ثم فهي أهداف مشروعة). وأضر الجيش الإسرائيلي بالمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة التي يؤوي إليها النازحون. ورفضت إسرائيل ومصر فتح المعابر الحدودية، مما حال دون فرار المدنيين من النزاع، وهي خطوة انتقدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقصفت القوات الإسرائيلية مناطق مزدحمة بالسكان بالمدفعية الثقيلة، بما في ذلك قذائف 155 ملم عالية التفجير، وذخائر فسفور أبيض، وهي بطبيعتها عشوائية لدى استخدامها في مناطق مزدحمة بالسكان. وفي إحدى الحالات، في 15 يناير/كانون الثاني أصابت قذائف عالية التفجير للجيش الإسرائيلي وقذائف فسفور أبيض المجمع الرئيسي لوكالة الأونروا في مدينة غزة، فألحقت الإصابات بثلاثة أشخاص وأشعلت الحرائق التي أتت على أربعة مباني والمساعدات الغذائية والطبية. وسبق أن جمد الجيش الإسرائيلي استخدام المدفعية الثقيلة في المناطق السكنية بغزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 بعد أن أسفر هجوم مدفعي عن مقتل 23 مدنياً. ولم يسبق لإسرائيل مطلقاً استخدام الفسفور الأبيض في غزة، وفي البداية أنكرت استخدامه في عملية الرصاص المصبوب.
وأطلق الجنود الإسرائيليون النار بشكل غير قانوني على مدنيين فلسطينيين ليتسببوا في مقتل 11 مدنياً على الأقل، منهم خمس نساء وأربعة أطفال، وكانوا ضمن مجموعات تلوح بالأعلام البيضاء إشارة إلى كونهم من المدنيين.
وأطلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية (الزنانة) صواريخ قتلت 87 مدنياً (بالإضافة إلى عناصر من الشرطة) في غزة، طبقاً لمنظمات حقوق الإنسان المختلفة. والضحايا منهم أطفال كانوا يلعبون فوق أسطح البنايات وتلاميذ ينتظرون حافلة تقلهم، في مناطق لا توجد أدلة فيها على ممارسة أنشطة عسكرية تُذكر. وكان لدى مشغلو الطائرات الوقت والقدرة الكافيان لاستيضاح أهدافهم على الأرض.
وفي عدة مناطق في غزة، دمر الجيش الإسرائيلي مبان مدنية وأضر بها، ومنها طاحونة ومصانع طعام ومصانع إسمنت وصوبات زجاجية، دون ضرورة عسكرية حسب نص القانون الدولي. وإجمالاً، دمرت القوات الإسرائيلية وأضرت بـ 14 ألف منزلاً، ونحو 60 مرفقاً طبياً و68 مبنى حكومياً و31 مقر لمنظمة غير حكومية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
وطيلة الحرب حظرت سلطات إسرائيل على الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان دخول غزة، وفرضت قيوداً مشددة على الاحتجاجات السلمية ضد الحرب. وسعت سلطات الحكومة الإسرائيلية لقطع التمويل عن "كسر الصمت"، وهي منظمة من المحاربين القدامى بالجيش الإسرائيلي نشرت شهادات لـ 26 جندياً إسرائيلياً شاركوا في عملية الرصاص المصبوب وانتقدوا مجرياتها والإساءات المرتكبة في إطارها.
وفي أبريل/نيسان أصدر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيقاته الداخلية في مجريات عمله في غزة، وانتهى إلى أن الجيش "عمل بموجب القانون الدولي" وأن "قلة قليلة للغاية" من الحوادث وقعت جراء "أخطاء استخباراتية وعملياتية". وفي يوليو/تموز أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تقريراً تتكرر فيه هذه المزاعم ويلوم حماس على استخدام المدنيين كدروع بشرية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني أفادت الوزارة بأن الجيش الإسرائيلي فتح التحقيقات في 128 حادثاً. وشمل هذا استجواب وحدات عسكرية لأشخاص ضمن سلسلة القيادة، ولا يمكن استخدام نتائج هذا التحقيق كأدلة على أخطاء جنائية، و27 تحقيقاً جنائياً من قبل الشرطة العسكرية. وحتى نوفمبر/تشرين الثاني كانت السلطات الإسرائيلي قد قاضت جندياً واحداً فقط على صلة بحرب غزة، بتهمة سرقة بطاقة ائتمان.
هيئة التقصي التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة للبحث في الحوادث التي لحق فيها ضرر بالعاملين والممتلكات الخاصة بالأمم المتحدة أثناء الحرب انتهت في مايو/أيار إلى أن "حكومة إسرائيل مسؤولة عن وفيات وإصابات، وضرر مادي" في سبع من تسع حالات تم النظر فيها، وفي قضية أخرى، أضر صاروخ فلسطيني بمخزن. (المسؤولية عن القضية التاسعة لم يتسن تحديدها). وبعثة تقصي الحقائق الأممية في نزاع غزة، المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبإشراف القاضي ريتشارد غولدستون، انتهت إلى أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية، في تقرير تم نشره في سبتمبر/أيلول، ورفضت إسرائيل التعاون مع البعثة.
الحصار
حصار إسرائيل الشامل لقطاع غزة، المفروض منذ يونيو/حزيران 2007، استمر في إلحاق آثار إنسانية واقتصادية ضارية على السكان المدنيين، لا سيما أثناء الحرب. فمئات الآلاف من الأشخاص لا تُتاح لهم الكهرباء أو المياه الجارية أو غاز الطهي أو البنزين وغيره من السلع الضرورية لأسابيع متصلة، وأغرقت المجاري بعض شوارع المدن، وعانت المستشفيات من الاكتظاظ والزحام والعوز للإمدادات الطبية الأساسية، وكثيراً ما لم يتمكن المصابون من الوصول إليها.
وحتى سبتمبر/أيلول، كان نحو 20 ألف شخص ما زالوا مشردين و10 آلاف دون مياه. المواد التي حظرتها إسرائيل من الدخول شملت مواد إعادة البناء والحمص والبلح والمعكرونة ونظم تنقية المياه، و120 حمولة شاحنة من المواد الكتابية اللازمة للمدارس. الصادرات الوحيدة التي سمحت بها إسرائيل كانت بضعة شحنات من الزهور.
وذكر مسؤولون إسرائيليون أن الحصار سيبقى مطبقاً إلى أن تفرج حماس عن جلعاد شاليط. والحصار، بدعم من غلق مصر لمعبر رفح مع غزة، يرقى لأحد أشكال العقاب الجماعي لسكان غزة المدنيين البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة، وينتهك القانون الدولي. وإسرائيل هي المصدر الأساسي لكهرباء غزة ومصدر الوقود الوحيد للقطاع، ولا تسمح إسرائيل بإتاحة مصادر أخرى لاستيراده، من ثم فإن قيودها على النفط تشل النقل ومضخات المياه والمجاري والصرف الصحي.
وفي سبتمبر/أيلول، قام مكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي، وحدة من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بقطع الاتصالات بمنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تساعد في تقديم طلبات فردية بتصاريح خروج من غزة، حتى في حالات الطوارئ الإنسانية. ولا يُتاح لسكان غزة اتصال مباشر بالسلطات العسكرية الإسرائيلية.
الضفة الغربية
السلطة الفلسطينية
مات ثلاثة رجال أثناء احتجازهم طرف سلطات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وهم جميعاً حسب التقارير من أنصار حماس. وفي واقعة واحدة فقط مثل المشتبهين للمحاكمة: مقتل هيثم عمرو، الذي ظهرت على جسده علامات تعذيب عد اعتقاله من قبل الاستخبارات العامة في الخليل في يونيو/حزيران. (كانت المحاكمة العسكرية للمسؤولين المزعومين عن الجريمة جارية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2009). وتلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية فلسطينية، 150 شكوى تعذيب طرف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حتى أكتوبر/تشرين الأول.
أعمال هدم المنازل والإخلاء
حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، كانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت 103 بناية سكنية في الضفة الغربية (ومنها القدس الشرقية)، مما أدى لتشريد 581 شخصاً، مبررة أعمال الهدم بأن البنايات تم بناءها دون تصاريح، وعملاً فإن هذه التصاريح يستحيل تقريباً على الفلسطينيين الحصول عليها. وفي إحدى الحالات في يونيو/حزيران هدمت السلطات الإسرائيلية منازل وحظائر حيوانات لـ 18 أسرة من الرعاة في شمال وادي الأردن، مما أسفر عن تشريد 130 شخصاً تقريباً، بعد خمسة أيام من أمرهم بإخلاء المنطقة لأنهم يعيشون "في منطقة عسكرية مغلقة". بعض الأسر المشردة كانت تعيش في المنطقة منذ الخمسينيات.
وفي أغسطس/آب، إثر حُكم محكمة، أبعدت الشرطة الإسرائيلية قسراً 53 فلسطينياً، منهم 20 طفلاً، من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وسرعان ما انتقل المستوطنون الإسرائيليون إلى منازلهم.
واستمرت إسرائيل في ساستها الخاصة بهدم منازل أسر المسلحين الفلسطينيين المُدانين، بعد تأييد المحكمة العليا لهذه السياسة كرادع ضد الهجمات المستقبلية، حتى لو لم يكن أفراد الأسرة متواطئون في النشاط المسلح.
وأثناء النصف الأول من عام 2009 أتمت إسرائيل بناء 881 وحدة سكنية وبدأت في تشييد 666 وحدة جديدة في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية. 96 بناية جديدة على الأقل بُنيت في "جيوب" استيطانية غير مصرح بها حتى يوليو/تموز، ووافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 455 وحدة سكنية جديدة في سبتمبر/أيلول، طبقاً لمنظمة "السلام الآن".
حرية التنقل
أبقت إسرائيل على قيودها المشددة على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي سبتمبر/أيلول أعلنت السلطات الإسرائيلية عن الإبعاد الوشيك لـ 100 عائق (تتراوح من نقاط تفتيش إلى تباب أرضية وحواجز خرسانية)، وهو الإجراء الذي إذا تم، فسوف يُبقي على 519 عائقاً آخر.
واستمرت إسرائيل في بناء الجدار العازل. وغرضها المُعلن هو حماية نفسها من الهجمات الصاروخية، لكن بدلاً من بناء الجدار على طول الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، فإن نحو 87 في المائة من الجدار شُيد على أراضي تقع داخل الضفة الغربية. ومصادرة الأراضي الخاصة تعني، من بين أشياء أخرى، أن المزارعين والرعاة قد انفصلوا عن أراضيهم. وبين مايو/أيار وأغسطس/آب 2009 أفادت الأمم المتحدة بأن الأمن الإسرائيلي ألحق الإصابات بـ 94 فلسطينياً أثناء التظاهرات ضد الحاجز.
وأيدت محكمة العدل العليا في مارس/آذار حُكماً بحظر سفر شوان جبارين، مدير مركز الحق، وهو منظمة حقوقية بالضفة الغربية، وكانت قد منعته من السفر إلى هولندا لاستلام جائزة لحقوق الإنسان. وعرضت السلطات الإسرائيلية أدلة سرية، لم يُسمح لجبارين ومحاميه بالاطلاع عليها، يظهر فيها حسب الزعم كونه ناشطاً في الجبهة الفلسطينية لتحرير فلسطين، لكن لم تنسب إليه أي اتهام بأي جريمة.
وفي أغسطس/آب بدأت الحكومة الإسرائيلية في التضييق على بعض الأجانب ممن لهم أهل أو أعمال أو تجارة أو صلات أكاديمية بالضفة الغربية وممن يدخلون الضفة عبر الأردن إلى المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، فمنعتهم من دخول إسرائيل والقدس الشرقية و"المنطقة ج" في الضفة الغربية.
الاحتجاز التعسفي
بينما تُعرف المحاكم المدنية الإسرائيلية الأطفال على أنهم الأشخاص تحت سن 18 عاماً، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية مستمرة في معاملة الفلسطينيين فوق سن 16 عاماً على أنهم "بالغين"، وتحكم عليهم على أساس سنهم وقت المحاكمة وليس وقت ارتكاب الجريمة. منظمة "الدولية للدفاع عن الأطفال" أفادت بوقوع عدة حالات أساءت فيها السلطات الإسرائيلية حسب الزعم معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لإكراههم على توقيع اعترافات بالعبرية، وهي اللغة التي لا يفهمونها.
وفي يوليو/تموز شكل الجيش الإسرائيلي محكمة عسكرية منفصلة لمقاضاة أطفال الضفة الغربية الفلسطينيين. وقبل ذلك قاضى الجيش الإسرائيلي أطفالاً فلسطينيين وبالغين في نفس نظام التقاضي.
وحتى نوفمبر/تشرين الثاني كانت إسرائيل تحتجز 335 فلسطينياً في الاحتجاز الإداري بموجب الأمر العسكري رقم 1591 لعام 2007، الذي يُصرّح بالاحتجاز دون نسب اتهامات لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى.
طرد ملتمسو اللجوء
استمرت إسرائيل في سياسة "الإعادات الساخنة" المطبقة منذ عام 2007، وبموجبها يعيد الجيش الإسرائيلي قسراً المهاجرين الذين يدخلون إسرائيل بصفة غير قانونية من مصر، وتعيدهم عبر الحدود في ظرف 72 ساعة احتجاز، دون السماح لهم على النحو الكافي لعرض طلب اللجوء. وحتى 12 سبتمبر/أيلول أعادت إسرائيل قسراً 217 مهاجراً إلى مصر في عام 2009. وقتل حرس الحدود المصريون 16 مهاجراً على الأقل بالقرب من حدود سيناء مع إسرائيل، حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
الأطراف الدولية الرئيسية
إسرائيل هي أكبر متلقي للمساعدات من الولايات المتحدة، إذ حصلت على 2.7 مليار دولار مساعدات عسكرية في عام 2009، دون أي شروط متعلقة بحقوق الإنسان. ودعت إدارة أوباما إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني لكن ارتأت فيما بعد وجود "تقدم" في التجميد المؤقت للإنشاءات الجديدة التي لا تشمل الخطط القائمة أو القدس الشرقية. واستمرت الولايات المتحدة في تدريب وتجهيز القوات الأمنية الفلسطينية بالمعدات.
خطة عمل الاتحاد الأوروبي وإسرائيل المطبقة حالياً تذكر بشكل مبهم حقوق الإنسان، في تناقض مع خطط شبيهة مبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الأخرى. وجمد الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي تحسين العلاقات مع إسرائيل إثر عملية الرصاص المصبوب.
وبعد حرب غزة تعهد المانحون الدوليون بتقديم 4.4 مليار دولار أميركي مساعدات لإعادة الإعمار، ورغم هذا، فبسبب الحظر الإسرائيلي على الواردات، ذكرت الأونروا في أغسطس/آب أن "ولا قرش واحد من المساعدات بلغ غزة".
أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة قرارات تصدق على تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة وتدعو لآلية لمراقبة الخطوات التي تتخذها إسرائيل وحماس للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة، ومنها جرائم الحرب، التي ارتكبتها قوات الطرفين.