ما زال المغرب يقدم صورةً مختلطة عن حالة حقوق الإنسان؛ فقد خطا خطواتٍ كبيرة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحةً كبيرة للمعارضة والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة. لكن السلطات تواصل، بمساعدةٍ من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحياناً لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من ينتهكون تابو انتقاد الملك أو الملكية، أو من يشككون في "مغربية" الصحراء الغربية، أو "يسيئون إلى" الإسلام. كما تستمر الشرطة في استخدام القوة المفرطة لتفريق التظاهرات.
ووقعت اضطرابات متفرقة في عام 2008 جراء المظالم والمشكلات الاجتماعية الاقتصادية، على الأخص في مدينة سيدي إفني حيث تدخلت قوات الأمن في 7 يونيو/حزيران لرفع حصار المتظاهرين للميناء. واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة وارتكبت إساءات أخرى في سيدي إفني، طبقاً لتقارير عديدة.
وكانت الضوابط التي تفرضها الحكومة شديدةً على نحوٍ خاص في منطقة الصحراء الغربية المتمردة المتنازع عليها، والتي تديرها الحكومة كما لو أنها جزءٌ من التراب الوطني. لكن جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ونهر الذهب) الداعية لاستقلال الصحراء تعارض السيادة المغربية على تلك المنطلقة وتطالب بتنفيذ خطة الأمم المتحدة المجمدة لإجراء استفتاء حول حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. ورفضت البوليساريو عرضاً مغربياً تم تقديمه في أبريل/نيسان 2007 بتحسين وضع الحكم الذاتي للمنطقة، بالأساس لأن العرض لم يذكر أي شيء عن اعتبار الاستفتاء على الاستقلال من الخيارات المتاحة. (للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو، انظر فصل الجزائر).
الإرهاب ومكافحة الإرهاب
تم اعتقال مئات المشتبهين من المتطرفين الإسلاميين منذ تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار 2003 وهم ما زالوا رهن السجون رغم سلسلة من العفو الملكي الذي حرر المئات منهم. والكثير ممن تم القبض عليهم في عام 2003 كانوا محتجزين ذلك العام في حبس سري لأيام وأسابيع، وتعرضوا للمعاملة السيئة وأحياناً للتعذيب أثناء التحقيق، وأدينوا في محاكمات غير عادلة. وبعض المُدانين حُكم عليهم بالإعدام، وهي العقوبة التي لم يلغها المغرب حتى رغم أنه لم يطبقها على أحد منذ عام 1993. ومنذ أغسطس/آب 2006 اعتقلت الشرطة مئات المشتبهين الآخرين ممن يُشتبه في كونهم مسلحين إسلاميين، مما رفع إجمالي العدد إلى ألف (بناء على بعض التقديرات) بحلول سبتمبر/أيلول 2008.
واستمرت السلطات الأمنية في استجواب المشتبهين بكونهم إرهابيين في مقر احتجاز غير مُعترف بوجوده في تمارة بالقرب من الرباط، طبقاً لتقارير كثيرة واردة من المحتجزين. ويزعم المشتبهون أن الشرطة عذبتهم أثناء الاستجواب مع وضعهم في الاحتجاز السابق على توجيه الاتهامات لفترة أطول من 12 يوماً، وهي أطول مدة مسموح بها بموجب القانون في قضايا الإرهاب. مثلاً فُقد المدرس عبد الكريم حكو من مكان قريب من بيته في عين توجدات في 16 مايو/أيار 2008. ولم تعرف أسرته بمكانه حتى يوليو/تموز، حين مثل أمام أحد القضاة ووجه إليه الاتهام بمحاولة تجنيد جهاديين للقتال في العراق. وقال حكو لأسرت هإن الشرطة احتجزته أثناء أغلب فترة الستة أيام في مركز احتجاز سري في تمارة، حيث قاموا بتعذيبه. وحتى كتابة هذا التقرير، كان حكو ما زال رهن الحبس على ذمة المحاكمة. وتزعم السلطات أن حكو لم يُعتقل إلا في 1 يوليو/تموز وتم عرضه على نائب الملك في 11 يوليو/تموز.
وعلى مدار السنوات العشر الماضية، فإن من "اختفوا" مثل حكو ظهروا بعد أسابيع رهن احتجاز الشرطة، على العكس من مئات الأشخاص الذين "اختفوا" أثناء حكم الملك الحسن الثاني الراحل ولم يظهروا أحياء بعد الاختفاء. وأقرت الدولة بالمسؤولية عن هذه الممارسة إثر نشر هيئة الإنصاف والمصالحة لتقريرها عام 2005. وبدءاً من عام 2007 بدأت الدولة تدفع ما يوازي 85 دولاراً كتعويض لحوالي 16000 ضحية من ضحايا الإساءات، وبدأت في توفير أشكال أخرى من المساعدة المقدمة للأشخاص والمجتمعات التي عانت من القمع في السنوات الماضية.
النظام القضائي وإنفاذ القانون
نادراً ما تجري محاسبة الشرطة على انتهاك حقوق الإنسان. وفي القضايا ذات الطابع السياسي، عادةً ما تنكر المحاكم حق المتهمين في المحاكمة العادلة وتتجاهل مطالبة محاميهم بإجراء الفحص الطبي عليهم عند ادعائهم بالتعرض للتعذيب، كما ترفض استدعاء شهود النفي، وتصدر أحكامها على المتهمين مكتفيةً بالاستناد إلى اعترافاتٍ من الواضح أنها منتزعةٌ قسراً. واعتقلت الشرطة في مراكش الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة أسفاري في 17 أبريل/نيسان 2008، ونسبت إليه الاتهام بالقيادة مخموراً والاعتداء على امرأة كانت على دراجة نارية. وطبقاً لما ذكره أسفاري فقد ضربته الشرطة ضرباً مبرحاً أثناء الاستجواب الذي انصب على نشاطه السياسي بالأساس، ثم أجبرته على توقيع اعتراف. وحكمت عليه المحكمة بالحبس لمدة شهرين.
وبعد مظاهرات قوية ضد المثليين في شوارع مدينة القصر الكبير، قامت المحكمة بموجب الفصل 487 من القانون الجنائي بالحكم على ستة رجال بما تراوح بين أربعة إلى 10 أشهر في 10 ديسمبر/كانون الأول 2007، جراء ارتكاب أعمال مثلية، حتى رغم أن النائب لم يقدم أدلة على أعمال تخالف قانون العقوبات. وأيدت محكمة الاستئناف الأحكام في 15 يناير/كانون الثاني 2008.
وفي قضية أخرى حظت بمتابعة موسعة، أعلنت السلطات في فبراير/شباط عن الكشف عن مخطط إرهابي واعتقلت خمسة من العناصر السياسية وصحفي اتهمته بالتواطؤ. وشمل المقبوض عليهم أعضاء من ثلاثة أحزاب مُعترف بها قانوناً، وأحدها، البديل الحضري، تم حله على وجه السرعة. وظل الرجال محتجزين في انتظار بدء محاكمتهم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
والمغرب يستضيف زهاء 10 آلاف مهاجر غير مشروع من أفريقيا جنوب الصحراء، والكثير منهم يأملون في الدخول إلى أوروبا. وفي 29 أبريل/نيسان أوقفت سفينة بحرية مغربية زورق مطاطي ممتلئ بالمهاجرين في البحر المتوسط. وطبقاً لمقابلات أجرتها منظمة حقوقية مغربية مع الناجين، فحين رفض طاقم الزورق الأوامر بالعودة إلى الشاطئ، قام عناصر من سفينة البحرية بثقب الزورق، مما أدى لغرق 29 راكباً. وأنكر المغرب قيام عناصر من البحرية بلعب أي دور في غرق الضحايا، لكن لم يتم إجراء أي تحقيق علني.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل
عادةً ما تبدي السلطات تسامحاً إزاء منظمات حقوق الإنسان الكثيرة الناشطة في الرباط والدار البيضاء. وعادةً ما لا تعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تزور المغرب؛ وهي تجيب على رسائلها في معظم الأحيان. أما في الصحراء الغربية فالرقابة أشد وطأةً، كما أن المضايقات بحق ناشطي حقوق الإنسان المحليين والأجانب أكثر شيوعاً. وقد رفضت السلطات منح الاعتراف القانوني لأي منظمة صحراوية تعمل على كشف الإساءات المغربية. وفي 25 أبريل/نيسان طردت السلطات وفد من فرنسا جاء لمراقبة محاكمة النعمة أسفاري ومن بينهم أعضاء من منظمات مؤيدة للصحراء الغربية.
وتحتاج معظم أنواع التجمعات العامة إلى موافقة وزارة الداخلية التي يمكن أن ترفض السماح بها إذا رأت أنها يمكن أن "تخل بالنظام العام". ومع أن كثيراً من الاحتجاجات العامة المتكررة في الرباط تتم من تدخل من الشرطة، فقد فرقت الشرطة المسلحة بالهراوات بعض المظاهرات على نحوٍ وحشي. فمثلاً، أثناء اعتصام في 1 يوليو/تموز أمام مقر البرلمان في الرباط تضامناً مع السجناء السياسيين، استخدم ضباط إنفاذ القانون قوة مفرطة في تفريق التجمهر، مما ألحق الإصابات بأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتمنع الشرطة بشكل منهجي أو هي تفرق المظاهرات والاعتصامات التي تنظمها مجموعات مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية. وكثيراً ما يستخدمون قوة مفرطة رداً على أحداث يرمي فيها المتظاهرون الصحراويون الحجارة على الطرقات أو يلقون الحجارة وقنابل المولوتوف. وأصاب عنف المتظاهرين الصحراويين رجل شرطة للمرة الأولى في 26 فبراير/شباط في طانطان.
حرية التعبير والصحافة
غالباً ما يكون انتقاد الصحافة للسلطات صريحاً تماماً. لكنه يظل مقيداً بفعل قانون الصحافة الذي يفرض أحكاماً بالحبس جراء "نشر أنباء" بنية سيئة من شأنها أن تضر بالنظام العام، أو كلام يضر بسمعة أشخاص من الأسرة المالكة، وكل ما يمس "الإسلام أو مؤسسة الملكية أو وحدة التراب الوطني".
وفي 11 يوليو/تموز 2008، غرّمت محكمة في الرباط حسن رشيدي، مدير مكتب الجزيرة في المغرب، جراء "نشر أنباء كاذبة". والتهمة تنبع من تقرير للجزيرة ضم مصادر من دوائر حقوق الإنسان، ذكر أن أشخاصاً ماتوا حين تصادمت قوات الأمن بالمتظاهرين في سيدي إفني. وأدانت المحكمة رشيدي حتى رغم أن الجزيرة بثت إنكار الحكومة لوقوع وفيات. كما جمدت السلطات تصريح عمل الرشيدي الصحفي. وفي اليوم نفسه أدانت محكمة في الرباط بناء على نفس الأسس شخصاً أمد الجزيرة بهذه المعلومات، وهو إبراهيم سبع الليل من المركز المغربي لحقوق الإنسان. وفي اليوم السابق على ذلك حكمت محكمة على سبع الليل بالحبس ستة أشهر وبغرامة جراء "إهانة السلطات بادعاء جرائم مفبركة" حين اتهم قوات الأمن في مؤتمر صحفي في 26 يونيو/حزيران بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" على صلة بالوفيات المزعومة ووقائع الاغتصاب و"الاختفاءات" في سيدي إفني. وأيدت محكمة الاستئناف حكم حبس سبع الليل ستة أشهر.
وحكمت محكمة في الدار البيضاء على فؤاد مرتضى في 22 نوفمبر/تشرين الثاني بالسجن ثلاثة أعوام بناء على اتهام بـ "اغتصاب هوية" جراء عمل ملف على موقع الفيس بوك، وكان غير مصرح به وزائف لكنه لا ينطوي على القذف، باسم شقيق الملك محمد السادس. وفي 8 سبتمبر/أيلول حكمت محكمة في أغادير بالسجن لمدة عامين على محمد الراجي بتهمة "عدم احترام الملك" في مقال نشره على موقع http://www.hespress.com/ ينتقد فيه أسلوب توزيع الأسرة المالكة للامتيازات والمحاباة. وبعد احتجاج دولي واسع على الإدانة، عفى الملك عن مرتضى في 18 مارس/آذار فرفضت محكمة الاستئناف إدانة الراجي في 18 سبتمبر/أيلول.
وفي أبريل/نيسان صدر عفو ملكي بعتق سبعة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكان قد تم سجنهم قبل عام تقريباً جراء "التعدي على قيم مقدسة" لزعم ترديد شعارات ضد الملك في مسيرات عام 2007. لكن في فبراير/شباط مات أحمد ناصر البالغ من العمر 95 عاماً والمقعد في السجن، بعد مرور خمسة أشهر من محكوميته بالسجن 3 أعوام جراء "التعدي على قيم مقدسة" لزعم إهانته الملك أثناء شجار في الشارع.
وفي مايو/أيار 2008 سحبت السلطات رخصة الجزيرة ببث أخبارها المغاربية من الرباط. وتذرعت بوجود مشكلات تقنية وقانونية، لكن المراقبين يشتبهون بأن السبب الحقيقي وراء ذلك كان الضيق من تغطية القناة للمغرب.
قانون الأسرة وحقق المرأة والطفل
رفعت إصلاحات قانون الأسرة التي تم إدخالها في عام 2004 من الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة من 15 عاماً إلى 18 عاماً، وجعل الأسرة مسؤولية الزوج والزوجة، وأبطل مسألة التزام الزوجة بالطاعة لزوجها، ووسع من قدرة المرأة على الطلاق، ووضع تعدد الزوجات تحت رقابة قضائية صارمة. وفي يناير/كانون الثاني 2007، أصلح المغرب من قانون الجنسية بحيث أصبح للمرأة الحق في أن يحصل أطفالها على جنسيتها. ومع التأكيد على السن القانونية الدنيا للزواج، أغلقت السلطات في سبتمبر/أيلول 2008 مدارس وموقع يديرها رجل دين يروج لزواج الفتيات من سن تسعة أعوام.
ولا يوجد في المغرب نظام لحماية الأطفال، وجهود الحكومة المبذولة لإنشاء نظام من وحدات حماية الأطفال لم يحرز إلا قدراً جد محدود من التقدم في عام 2008. والأطفال غير المصحوبين بوصاية من أشخاص بالغين يواجهون الإساءات أثناء محاولة العبور إلى إسبانيا (انظر فصل الاتحاد الأوروبي) ولدى العودة إلى المغرب، بما في ذلك ضرب الشرطة لهم واحتجازهم إياهم في صحبة المشتبهين الجنائيين البالغين.
الفاعلون الدوليون الأساسيون
سعى المغرب لإقامة علاقة مميزة مع الاتحاد الأوروبي، والذي بدوره كان حريصاً على تعاون المغرب في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وموضوعات أخرى. والمملكة المغربية هي أكبر مستفيد من سياسة الجوار والشراكة الأوروبية، إذ تحصل على 654 مليون يورو من المساعدات بين عامي 2007 و2010. وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول صوت الاتحاد الأوروبي لإعطاء المغرب "وضع متقدم" ليصبح أعلى من باقي أعضاء "سياسة الجوار" الأوروبية بدرجة. ومع ملاحظة التقدم المحرز في العديد من مجالات حقوق الإنسان، فإن الاتحاد الأوروبي قام أيضاً بـ "تجديد مطالبته... بضرورة احترام المغرب لحرية التعبير... وإصلاح القانون الجنائي وقانون الصحافة بعدم تجريم مخالفات الرأي". كما دعى الاتحاد الأوروبي المغرب إلى "احترام حرية التعبير والتجمع، لا سيما في إقليم الصحراء الغربية" ودعى إلى أن "تُظهر السلطات ضبطها للنفس حين تلجأ للقوة".
ومع عرض وزارة الخارجية الأميركية لطلب بأن يحصل المغرب على منحة من الولايات المتحدة بقيمة 29 مليون دولار من المساعدات لعام 2009، وصفت الوزارة المغرب بأنه "من أقدم وأقرب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة... ,هي دولة معتدلة ومستقرة وديمقراطية عربية إسلامية، وفاعل هام في الحرب ضد الإرهاب وقوة بناءة في السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط". وفي عام 2007 وافقت مؤسسة تحديات الألفية المدعومة من الحكومة الأميركية على منح حزمة مساعدات اقتصادية على مدار خمس سنوات بقيمة 697.5 للمغرب لمكافحة الفقر وتحسين أداء النمو الاقتصادي.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها تدعم الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. وفيما تدعم هذا الموقف المغربي فإن المسؤولين الأميركيين عقدوا مقابلات مع نشطاء حقوقيين صحراويين، وانتقدوا علناً إساءات المغرب في الصحراء الغربية. بالإضافة إلى صدور قانون في ديسمبر/كانون الأول 2007 يربط بين 1 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة للمغرب وإحراز التقدم في حقوق الإنسان، لاسيما في مجال حرية التعبير والصحراء الغربية. وفرنسا هي أكبر شريك تجاري للمغرب وأكبر مورد للمساعدات الاقتصادية العامة والاستثمارات الخاصة. وقد صدقت على خطة الحكم الذاتي المغربية الخاصة بالصحراء الغربية.
وفي أبريل/نيسان 2008 جدد مجلس الأمن ولاية بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام، لكن مجدداً رفض تمديد ولاية البعثة بحيث تشمل مراقبين لحقوق الإنسان وعناصر لحماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان. وتعارض المملكة المغربية منح البعثة مثل هذه الولاية، فيما تقول البوليساريو إنها تدعم توسيع الولاية على هذا النحو.
وتم فحص المغرب خلال المراجعة الشاملة الدورية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2008. ولم تشمل المراجعة تغطية الوضع في الصحراء الغربية.