“عندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا”

موانع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا

ملخص

إذا مرض الشخص فبوسعه الحصول على العلاج والتحسن. لكن إذا لم يذهب الطفل إلى المدرسة فسوف يؤدي هذا إلى مشاكل كبيرة في المستقبل ـ سينتهي به المطاف في الشارع، أو العودة إلى سوريا للموت في المعارك، أو التحول إلى متطرف، أو الموت في البحر أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا.
ـ شذى بركات، مؤسِسة أحد المراكز المؤقتة لتعليم السوريين في اسطنبول، ووالدة صبي توفي في سن 16 سنة في 2012، عند عودته إلى سوريا للقتال في صفوف المعارضة بعد إخفاقه في إيجاد فرصة للتعليم في تركيا.
الآن بعد عجزي عن الذهاب إلى المدرسة صار الوضع شاقا ويصعب التعود عليه. أعمل أحيانا، أحل محل شقيقتيّ في المصنع. عندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا.

ـ رشا، 16 سنة، التي عجزت عن الالتحاق بالمدرسة عند وصولها إلى إزمير في تركيا، من القامشلي في سوريا في أغسطس/آب 2013، لافتقارها إلى تصريح إقامة. ولعجزها عن التحدث بالتركية، لم تستطع اللحاق بنظيراتها في الصف العاشر، كما لم يسمح لها بالتراجع إلى صف أدنى.

لم يذهب محمد، الذي يبلغ التاسعة، إلى المدرسة منذ 2012، حينما استولت جماعة مسلحة على مدرسته في ريف حلب. وتقيم أسرته، التي فرت إلى مدينة مرسين التركية الساحلية في مطلع 2015، في شقة صغيرة خالية من الأثاث، حيث تنام على الأرض.

محمد، الذي كان يفترض أن يكون في الصف الثالث الآن، يفتقد الذهاب إلى المدرسة. "كنت من الأوائل في صفي، وكنت أحب تعلم القراءة. لكننا الآن لا نملك حتى الكتب، أو أي شيء يتيح لي الدراسة بمفردي". يعمل في مناوبات يومية تستمر 11 ساعة في ورشة للملابس، يتقاضى فيها 50 ليرة تركية (حوالي 18 دولار أمريكي) في الأسبوع.

هذا التقرير هو الأول في سلسلة من 3 أجزاء تتصدى لقضية وصول أطفال اللاجئين السوريين في سن الدراسة إلى التعليم في تركيا والأردن ولبنان. ستفحص السلسلة الموانع المختلفة التي تحول دون وصول الأطفال السوريين إلى التعليم، وتدعو حكومات الدول المضيفة والمانحين الدوليين والشركاء التنفيذيين إلى تخفيف أثر تلك الموانع بغية حماية جيل كامل من أطفال سوريا من الضياع.

قبل النزاع، كان معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في سوريا يبلغ 99 بالمئة، والالتحاق بالمدارس الإعدادية 82 بالمئة، مع ارتفاع مستويات التكافؤ بين الجنسين. أما اليوم فإن قرابة 3 ملايين من أطفال سوريا داخل البلاد وخارجها محرومون من المدارس، بحسب تقديرات اليونيسيف ـ مما يدمر الإنجاز السوري المتمثل في وصول الجميع تقريبا إلى التعليم قبل الحرب.


في مخيمات اللاجئين التركية التي تديرها الحكومة ويبلغ عددها 25، ينتظم قرابة 90 بالمئة من الأطفال السوريين في سن الدراسة في المدارس. ومع ذلك، يمثل هؤلاء الأطفال  13بالمئة فقط من جملة أعداد اللاجئين السوريين في سن الدراسة في تركيا. وتقيم الأغلبية الساحقة من الأطفال السوريين في تركيا خارج مخيمات اللاجئين، في بلدات ومدن، حيث تتدنى كثيرا معدلات التحاقهم بالمدارس ـ وصلت في 2014-2015 إلى25  بالمئة منهم فقط.

بعض أطفال العائلات الـ 50 التي أجرت معها هيومن رايتس ووتش مقابلات لأجل هذا التقرير، فقدوا ما يصل إلى 4 سنوات دراسية، بينما لم يسبق لآخرين، كانوا أصغر من سن الدراسة عند اندلاع الحرب في 2011، أن دخلوا المدارس قط. كما انقطعت دراسة البعض الآخر منهم للمرة الأولى عند قصف مدارسهم في سوريا أو الاستيلاء عليها من جانب جماعات مسلحة. وعند وصولهم إلى تركيا توسعت الفجوة التعليمية بالنسبة لهم، أو صارت مستديمة. وفي المتوسط، فقد الأطفال الذين أجرينا معهم المقابلات سنتين من التعليم.

بموجب القانون الدولي، على الحكومة التركية توفير التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني لجميع الأطفال في تركيا، وإتاحة وصولهم إلى التعليم الثانوي.

اتخذت تركيا عدة خطوات إيجابية لتلبية التزاماتها، من خلال رفع الموانع القانونية التي تحول دون وصول الأطفال السوريين إلى التعليم النظامي. ففي 2014 على سبيل المثال، رفعت الحكومة القيود التي تلزم السوريين بإبراز تصريح إقامة تركي لإلحاق أطفالهم بالمدارس العامة. بدلا من هذا، أتاحت نظام المدارس العامة لجميع الأطفال السوريين الحاملين لبطاقة هوية من إصدار الحكومة. كما شرعت في اعتماد نظام مواز من "مراكز التعليم المؤقتة" التي تقدم المناهج العربية المصدق عليها من قبل وزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة، وهي مجلس وزراء في المنفى شكلته سلطات المعارضة السورية في تركيا.

لكن رغم كل هذه الجهود، لم تنجح تركيا حتى الآن في إتاحة التعليم لمعظم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا، وخاصة للمقيمين خارج المخيمات. يجب أن يُعتبر التقدم الجدير بالثناء الذي تحقق حتى الآن، مجرد مقدمة لجهود زيادة معدلات الالتحاق.

ففي المجمل، يذهب إلى المدارس ما يقل عن ثلث الأطفال السوريين في سن الدراسة البالغ عددهم 700000، الذين دخلوا تركيا في السنوات الأربع الأخيرة ـ مما يعني أن نحو 485000 يظلون عاجزين عن الوصول إلى التعليم.

وجدت أبحاث هيومن رايتس ووتش أن عددا من الموانع القابلة للإزالة، تمنع أطفال اللاجئين السوريين المقيمين خارج مخيمات اللاجئين في تركيا من الذهاب إلى المدارس. بالأخص:

الموانع اللغوية: يواجه معظم الأطفال السوريين المتحدثين بالعربية مانعا لغويا في المدارس التركية اللغة.

العُسر الاقتصادي: يؤثر نقص المال في قدرة الأسر على دفع تكاليف النقل والمستلزمات وأتعاب التعليم ـ في حالة مراكز التعليم المؤقتة. وتتفشى عمالة الأطفال وسط اللاجئين السوريين، الذين لا تمنحهم تركيا تصاريح العمل بسبب مخاوف من تأثر سكان البلد المضيف من العاطلين. نتيجة لهذا تعتمد أسر عديدة على دخل أطفالها، حيث يعجز الأبوان عن اكتساب دخل شريف بدون تدابير حماية عمالية.

الاندماج الاجتماعي: بواعث القلق من التنمر ومصاعب الاندماج مع زملاء الفصول الأتراك تمنع بعض الأسر السورية من إلحاق أطفالها بالمدارس العامة المحلية.

علاوة على هذا كله، يجد التقرير أن بعض المدارس التركية قد رفضت التحاق أطفال اللاجئين بها أو أخفقت في تدبير احتياجاتهم على نحو معقول، وأن مراكز التعليم المؤقتة تتسم في أكثر الأحيان بالاكتظاظ. رغم أن تركيا راجعت إطارها القانوني بحيث تضمن لأطفال اللاجئين السوريين الوصول إلى المدارس العامة، إلا أن بعض الأسر السورية قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض المدارس العامة التركية واصلت المطالبة بإبراز وثائق لم تعد مشترَطة للالتحاق بها. يضاف إلى هذا أن العديد من الأسر تفتقر إلى معلومات ضرورية عن إجراءات التسجيل في المدارس في تركيا.

على سبيل المثال، قالت والدة محمد لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يدخل المدرسة، هو وشقيقه البالغ من العمر 11 عاما، "لأننا لا نعرف شيئا عن كيفية التسجيل، أو ما إذا كان مسموحا لهما بالذهاب". وشرحت لنا أن زوجها، نظرا لعدم حصوله على تصريح للعمل، يعمل بالمخالفة للقانون في مصنع ملابس بأجر يقل كثيرا عن أجور زملائه الأتراك. وقالت إن ابنيها الاثنين يعملان لأن دخل زوجها لا يكفي لتغطية نفقات معيشة الأسرة.

وكانت تركيا قد تحملت بالفعل عبئا لا يستهان به بصفتها البلد الذي يستضيف أكثر من مليوني لاجئ سوري، فأنفقت نحو 6 مليار دولار أمريكي بدعم محدود من المجتمع الدولي، الذي ينبغي عليه زيادة دعمه المالي وغير المالي لتركيا بغية تحسين وصول الأطفال السوريين إلى التعليم. لكن على تركيا أيضا أن تبذل المزيد لضمان إنفاذ ما وضعته من سياسات، وأن تتصدى للعقبات العملية الباقية التي تحول دون وصول الأطفال السوريين إلى التعليم، وهي تشمل:

  • تنفيذ برامج معجّلة لتعليم اللغة التركية من خلال نظام المدارس العامة، للتغلب على المانع اللغوي بالنسبة للطلبة السوريين؛
  • ضمان امتثال المحافظات التركية للأنظمة الوطنية، للتصدي لأدلة قيام بعض المدارس العامة بالامتناع عن الامتثال للأنظمة التي تضمن للأطفال السوريين الوصول إلى نظام المدارس العامة؛
  • استغلال آليات الرصد القائمة بالفعل لتعقب المتسربين من المدارس وتشجيع الحضور؛
  • الاستثمار في تدريب المعلمين وأفراد المدارس ضمن برامج مصممة خصيصا لمواجهة التحديات في تعليم تجمع سكاني من اللاجئين لا يتحدث التركية؛
  • التعاون مع الشركاء التنفيذيين مثل صندوق الأمم المتحدة الدولي لطوارئ الطفولة (اليونيسيف) ومفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، لتزويد اللاجئين السوريين، بمن فيهم الموجودين في مناطق يصعب الوصول إليها، بالمعلومات الدقيقة بشأن إجراءات وشروط التسجيل في المدارس؛
  • توفير تصاريح العمل على نطاق واسع للاجئين السوريين، بغية تمكين الأسر المحرومة من الوصول إلى تدابير الحماية العمالية وإمكانية العمل المنتظم بالحد الأدنى من الأجور، وبالتالي تخفيف المعدل المرتفع من عمالة الأطفال المنتشرة وسط أسر اللاجئين السوريين.

إن الإخفاق في التحرك العاجل لضمان وصول الأطفال السوريين إلى التعليم في البلدان المضيفة مثل تركيا قد يكون له أثر مخرب في جيل كامل من الأطفال مثل محمد. من شأن ضمان تعليمهم أن يخفض مخاطر الزواج المبكر والتجنيد العسكري، وأن يضفي الاستقرار على مستقبلهم الاقتصادي بزيادة قدرتهم على الكسب، وضمان تأهيل أطفال سوريا اليوم لمواجهة مستقبل غامض، سواء تضمن ذلك إعادة بناء بلدهم، أو مساهمتهم في المجتمعات التي يعيشون فيها في أجزاء أخرى من العالم.

منهجية البحث

2015 Human Rights Watch

يستند هذا التقرير في المقام الأول إلى أبحاث أجريت في يونيو/حزيران 2015 في اسطنبول، وتورغتلو، وغازي عنتاب، ومرسين، وأنقرة. أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أسر سورية لاجئة من غير المقيمين في المخيمات لتقييم أوضاعها التعليمية. انصب تركيزنا على اللاجئين خارج المخيمات بسبب انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس وسطهم مقارنة بارتفاعها داخل المخيمات.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات شخصية مع ما مجموعه 50 أسرة، ومع أسرة واحدة عن طريق الهاتف. ولم يكن جميع أفراد كل أسرة حاضرين أثناء كل مقابلة، فمن بين الأفراد الـ136   الذين حضروا وتمت مقابلتهم مباشرة، كان 71 من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 5 و17 عاما. وتضمن الحاضرون 18 رجلا بالغا، و42 امرأة بالغة، و35 صبيا و36 فتاة. وبإدراج الأفراد غير الحاضرين تكون هيومن رايتس ووتش قد حصلت على معلومات عن 233 فردا، كان 113 منهم أطفالا في سن الدراسة. ومن بين الأسر الـ48، قدمت 19 أسرة نفسها على أنها عربية، و15 على أنها كردية، وأسرتين على أنهما من التركمان، وأسرة واحدة على أنها شركسية، ولم يعلن الباقون عن هوية عرقية محددة. جاؤوا من حلب، وريف حلب، ودمشق، وإدلب، وعفرين، والقامشلي، وعامودا، وراس العين، والحسكة، وحمص. تم التعرف على الأسر التي أجريت معها المقابلات عن طريق إحالات من منظمات غير حكومية محلية ودولية، وعن طريق معارف وسط جالية اللاجئين السوريين بكل مدينة.

تمت معظم المقابلات في منازل خاصة، بينما تمت 6 منها في حدائق عامة وغرفة انتظار بأحد مراكز خدمة اللاجئين. حرصت هيومن رايتس ووتش على إجراء جميع المقابلات في أماكن آمنة وتتميز بالخصوصية. كما تمت المقابلات بالعربية والكردية، بمعونة مترجم. حصل جميع من أجريت معهم المقابلات على شرح لطبيعة أبحاثنا وغايتنا من جمع المعلومات، كما حصلنا على الموافقة الشفهية لكل شخص أجريت معه مقابلة. وقيل للجميع إن بوسعهم رفض الإجابة عن أي سؤال أو إنهاء المقابلة في أي وقت. ولم يحصل المشاركون على أي تعويض مادي. حجبت هيومن رايتس ووتش هوية الأفراد والهيئات الذين طلبوا هذا.

لم نجرِ أي مسح أو دراسة إحصائية، بل استندنا في نتائجنا، بدلا من هذا، إلى مقابلات معمقة استكملناها بتحليل طيف واسع من المراجع المنشورة. كما التقت هيومن رايتس ووتش بممثلين لوزارة التعليم الوطني التركية، والإدارة العامة للهجرة، وبلدية غازي عنتاب، ووزارة التعليم في الحكومة السورية المؤقتة. والتقينا إضافة إلى هؤلاء بممثلين عن اليونيسيف ومفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، ومنظمات غير حكومية دولية ومحلية، ومديري مدارس وبعض مقدمي خدمات التعليم غير الرسمية ومعلمين من السوريين. كما تشاورنا مع خبراء في التعليم في حالات الطوارئ، وفي السياسات التعليمية التركية.

ملاحظة حول تحويل العملات: يستخدم هذا التقرير سعر الصرف 2.78 ليرة تركية لكل دولار أمريكي واحد.

.I خلفية

النزوح السوري إلى تركيا والاستجابة التركية

منذ بدأ النزاع السوري المسلح في 2011، تدفق ما يزيد على مليونيّ لاجئ عبر الحدود إلى تركيا،[1] التي حافظت بصفة عامة على سياسة الحدود المفتوحة تجاه طالبي اللجوء الوافدين.[2] أثنى مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين وغيره من المراقبين على "المعايير المرتفعة باستمرار"[3] للاستجابة التركية إزاء هذا التدفق من الوافدين، الذي حوّل تركيا إلى أكبر بلد مضيف للاجئين في العالم.[4] وتطورت سياسات تركيا على مدار السنوات الأربع الماضية، فتحولت من استجابة لحالة طوارئ إلى استجابة تراعي المزيد من بواعث القلق طويلة الأمد المتعلقة بالنزوح الممتد.

بحسب الحكومة التركية فإنها أنفقت حتى فبراير/شباط 2015 مبلغ إجمالي قدره 6 مليار دولار أمريكي على أزمة اللاجئين السوريين، بينما توقف مجموع المساهمات التي تلقتها من المانحين الدوليين عند رقم 300 مليون دولار.[5] ويمثل الاستثمار التركي أكبر مساهمة "قدمت حتى اليوم للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين".[6]

شيدت الحكومة التركية 25 مخيما قرب الحدود التركية-السورية، حيث تؤوي 262134 لاجئا سوريا حتى 13 أغسطس/آب 2015، مع بلوغ المخيمات أقصى طاقتها الاستيعابية.[7] أما الـ85 بالمئة الباقون من مجموع اللاجئين فهم "لاجئون حضريون" (أو مُدنيون) موزعون على بلدات ومدن في مخلف أنحاء البلاد. ويعيش أكبر تركز منهم في المحافظات الجنوبية الشرقية على الحدود السورية، حيث تزايد سكان بعض البلديات بمقدار 10 بالمئة أو أكثر بسبب تدفق اللاجئين.[8] ومع ذلك فقد توجد أيضا تجمعات للاجئين من سوريا في المراكز الحضرية الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة وإزمير. فحتى يناير/كانون الثاني 2015 بلغ عدد سكان اسطنبول من اللاجئين السوريين 330,000 وفق بعض التقارير.[9]

ورغم أن تركيا طرف في اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 إلا أنها البلد الوحيد الذي يحافظ على القيد الجغرافي الأصلي الذي تفرضه الاتفاقية، بقصر اللجوء على الوافدين من أوروبا.[10] ومن ثم لا يعترف القانون التركي بالأفراد الفارين من العنف أو الاضطهاد في سوريا كلاجئين ولا يمنحهم حق اللجوء. وعلى هذا فإن الحكومة التركية، في بدايات النزاع، كانت تشير إلى الوافدين السوريين بلفظة "ضيوف".[11] وفي أكتوبر/تشرين الأول 2011،[12] أقرت تركيا نظاما "للحماية المؤقتة" يحصل بموجبه السوريون والفلسطينيون المقيمون في سوريا على حق دخول تركيا بدون تأشيرة، والحماية من الإعادة القسرية، والوصول إلى المساعدات الإنسانية.[13]

تغيرات الوضع القانوني للاجئين القادمين من سوريا

في أبريل/نيسان 2014، دخل حيز الإنفاذ قانون شامل للهجرة هو "القانون بشأن الأجانب والحماية الدولية"،[14] الذي يدعم مخطط الحماية المؤقتة الممنوح للسوريين والفلسطينيين الوافدين من سوريا، عن طريق منحهم وضعا قانونيا رسميا في البلاد والسماح لهم رسميا بالإقامة خارج المخيمات. كما استحدث القانون إدارة عامة لشؤون الهجرة، تتبع وزارة الداخلية وتتولى مسؤولية شؤون اللجوء، بما فيها تسجيل اللاجئين السوريين.[15] وقبل هذا كان تسجيل اللاجئين وتشييد المخيمات وتنسيق توصيل الخدمات إلى اللاجئين داخل المخيمات وخارجها من مسؤوليات الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ، التابعة لرئاسة الوزراء في تركيا.

صدر نظام جديد في أكتوبر/تشرين الأول [16]2014 يوضح القواعد والإجراءات اللازمة لتسجيل الأشخاص المتمتعين بحماية مؤقتة، علاوة على حقوقهم وما يتمتعون به من مزايا.[17] يفيد النظام أنه يحق للمنتفعين الاستفادة المجانية من الرعاية الصحية في حالات الطوارئ، والحصول على بطاقات هوية تشير إلى إقامتهم المشروعة في البلاد؛ والاستفادة من "مواقع استضافة" توفر المأوى والطعام وغيرهما من الخدمات، والحق في عدم احتجازهم بسبب الدخول غير النظامي؛ والتمتع بلم شمل الأسر؛ والوصول إلى خدمات الاستشارة القانونية والترجمة المجانية والحماية من الإعادة القسرية إلى بلدانهم الأصلية.[18] ورغم أن هذا النظام لم ينص صراحة على الحق في العمل أو المساعدة الاجتماعية، إلا أنه أشار إلى إمكانية إتاحة هذه الموارد للمنتفعين.[19]

الخدمات التعليمية للاجئين السوريين

في سبتمبر/أيلول 2014 أصدرت وزارة التعليم الوطني التركية التعميم رقم 21 لسنة 2014 الذي أرسى قواعد جديدة لتعليم المستفيدين من الحماية المؤقتة، اتفاقا مع قانون الهجرة الصادر في أبريل/نيسان. وضمن بنود أخرى، أنشأ التعميم لجانا بالمحافظات مكلفة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعليم المبينة في القانون والنظام، وأنشأ نظاما لاعتماد مراكز التعليم السورية المؤقتة، وقرر أن "وثيقة تعريف الأجنبي" ـ وليس تصريح الإقامة ـ تكفي للتسجيل في نظام المدارس العامة التركي.[20]

عبّرت الحكومة التركية بوضوح عن التزامها بتعليم أطفال اللاجئين السوريين، ففي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015 صرّح وكيل وزارة التعليم يوسف بويوك بأنه "إذا لم نستطع تعليم هؤلاء الأطفال فسوف تستغلهم العصابات والمجرمون... إننا نحاول تحسين المعايير في بلدنا، مما يعني أيضا تحسين المعايير بالنسبة للسوريين".[21] جاء التعميم 21/2014 بمثابة اعتراف من الوزارة بحاجتها إلى العمل على "إزالة الموانع ... مثل الموانع اللغوية والموانع التشريعية وفجوات البنية التحتية" التي تمنع الطلبة من اللاجئين السوريين من الذهاب إلى المدارس.[22]

هناك نظامان متوازيان للتعليم النظامي للأطفال السوريين في سن الدراسة الابتدائية والثانوية، علاوة على مسارات متاحة للتعليم غير النظامي.[23] وقد تم توفير الخدمات التعليمية في المدارس التركية العامة وفي مراكز التعليم المؤقتة نتيجة شراكة بين وزارة التعليم الوطني التركية وبين اليونيسيف ومفوضية اللاجئين ومانحين آخرين. ورغم أن وزارة التعليم التركية مسؤولة في المقام الأول عن التنسيق والإشراف على تلك الخدمات، إلا أن اليونيسيف ومفوضية اللاجئين يقدمان الدعم الفني والمالي. فعلى سبيل المثال، تشاورت وزارة التعليم مع الوكالتين عند صياغة التعميم 21/2014.[24] كما وفر اليونيسيف مساعدات فنية لتسجيل الطلبة السوريين ورصدهم في قاعدة بيانات وزارة التعليم التركية (المعروفة باسم "يوبيس")،[25] وساهم بموارد في تشييد مراكز التعليم المؤقتة،[26] وزود المعلمين السوريين المتطوعين في مراكز التعليم المؤقتة بحوافز مالية ودورات تدريبية.[27] وقامت مفوضية اللاجئين أيضا بتقديم مواد تعليمية لمراكز التعليم المؤقتة في المناطق الحضرية.[28]

ورغم أن وزارة التعليم الوطني تقدر أن التكلفة الإضافية لتعليم الطلبة السوريين في 2014-2015 تبلغ 700 مليون ليرة تركية (ما يقارب 252 مليون دولار أمريكي) فإنها لا تخصص موارد محددة لتعليم اللاجئين السوريين، وإنما تسدد التكاليف ذات الصلة من داخل موازنتها العامة، ومن ثم لا تتوافر بيانات أكثر تحديدا عن إجمالي إنفاقها على تعليم اللاجئين السوريين.[29]

المدارس الحكومية التركية

المدارس الحكومية التركية متاحة رسميا لجميع الطلبة السوريين في سن الدراسة الابتدائية والثانوية طالما كانوا مسجلين كمتمتعين بالحماية المؤقتة لدى الحكومة.[30] وإذا استطاعوا تقديم بطاقة هوية أصدرتها الحكومة (وتعرف أيضا باسم "بطاقة تعريف الأجانب") فإنهم يستطيعون التسجيل في أية مدرسة تركية بموجب التعميم 21/2014.[31] والالتحاق مجاني، رغم أن الأبوين قد يضطران لدفع "رسوم أنشطة" إضافية على مدار العام الدراسي.[32] في المدن والبلدات، تتوافر المدارس بصفة عامة في نطاق مسافة تسمح بالسير من الأحياء السكنية، وفي المناطق الريفية من البلاد توفر الحكومة حافلات مجانية.[33]

يعمل نظام المدارس التركي، اعتبارا من 2012، على أساس ما يسمى بنظام "4+4+4": أي 12 عاما من التعليم الإلزامي، تتضمن 4 سنوات من الدراسة الابتدائية، و4 سنوات من الدراسة الإعدادية، و4 سنوات من الدراسة الثانوية. ويجوز للطلبة ايضا الالتحاق بالتدريب المهني ـ بما فيه التدريب المهني الديني ـ بدءا من الصف الخامس.[34] وفي 2014-2015، كان هناك 36655 طالبا سوريا ملتحقا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في نظام المدارس العامة التركي.[35] وكانوا يمثلون 0,22 بالمئة من إجمالي الكثافة الطلابية بمدارس تركيا.[36] وتعكس نسبة الالتحاق تأثير التعميم 21/2014 في الالتحاق بالمدارس العامة، الذي قفز من 7875 خلال العام الدراسي السابق.[37] ومع ذلك فإن هذا العدد ما زال لا يشكل أكثر من 6 بالمئة من إجمالي الأطفال في سن الدراسة وسط اللاجئين السوريين، مما يعني أن الأغلبية الساحقة من الأطفال السوريين، القادرين نظريا على الوصول إلى المدارس التركية العامة، لا يصلون إليها فعليا.

ويتميز نظام المدارس العامة في تركيا بالمركزية الشديدة، إذ لا تحصل المدارس المفردة على موارد مباشرة تتصرف فيها بسلطتها التقديرية،[38] مما دفع بأحد مراكز الأبحاث التركية للخلوص إلى أن "المدارس لا تمتلك حرية الحركة الكافية للتوصل إلى حلول فعالة من شأنها تلبية احتياجات الأطفال السوريين، وتمويل تلك الحلول".[39] وفي محافظات الجنوب الشرقي التركي، التي تستضيف أعلى نسبة من اللاجئين السوريين،[40] كانت المدارس "بالفعل في وضع ضعيف (قبل وصول التجمعات السورية) من حيث مؤشرات التعليم الأساسي مثل معدلات الالتحاق أو عدد الطلبة لكل معلم أو نسبة الطلبة في كل فصل".[41] وتتعرض خدمات التعليم العام في تلك المناطق "لإجهاد شديد" في الوقت الحالي وهي تواجه تدفق الطلبة السوريين.[42]

مراكز التعليم المؤقتة

مراكز التعليم المؤقتة هي مدارس ابتدائية وثانوية تقدم مناهج سورية معدلة باللغة العربية.[43] وهي تعمل داخل مخيمات اللاجئين وخارجها على السواء. المنهج الذي تعتمد عليه هو إلى حد بعيد نفسه المعتمد رسميا داخل سوريا، مع حذف الإشارات المنحازة إلى الحكومة السورية، بما في ذلك بشار الأسد وعائلته ومبادئ حزب "البعث".[44] وزارة التعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة، التي تتخذ من تركيا مقرا لها، تدير المنهج وتوزعه بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني التركية.[45] وفي خريف 2014، بدأت وزارة التعليم التركية بتسجيل مراكز تعليمية مؤقتة خارج المخيمات بحيث يمكن دمجها في الإطار التعليمي الوطني. وفي يونيو/حزيران 2015، أشرفت وزارة التعليم التركية أيضا، ولأول مرة، على إدارة امتحان شهادة البكالوريا السورية (الممنوحة عند إكمال الدراسة الثانوية) والتي تعترف بها الجامعات التركية. وقد تقدم للامتحان ما يقارب 8000 طالب.[46]

لكن مراكز التعليم المؤقتة لا تنتشر في البلاد على نطاق واسع، بل توجد فقط في 19 من محافظات تركيا الـ81، وبوجه خاص في المدن التي تستضيف جاليات سورية كبيرة.[47] وخلال العام الدراسي 2014-2015، كان هناك 34 من مراكز التعليم المؤقتة داخل مخيمات، و232 خارجها. وفي 2014-2015 بلغ إجمالي معدل الالتحاق بمراكز التعليم المؤقتة الابتدائية والثانوية 74097 في المخيمات و101257 خارجها.[48]

رغم أن بعض مراكز التعليم المؤقتة تدار بواسطة السلطات المحلية إلا أن بعضها الآخر أسسته جمعيات خيرية ومتبرعون من الأفراد.[49] ويقتضي الكثير منها رسوما تتراوح بين 440 ليرة تركية (158 دولار أمريكي) و650 ليرة تركية (234 دولار أمريكي) في العام، كما تشترط دفع أتعاب إضافية مقابل النقل بالحافلات (تتراوح بين 60 ليرة تركية (22 دولار) و120 ليرة تركية (43 دولار) في الشهر)، ما يشكل عبئا على العديد من العائلات.[50] وتواجه بعض المراكز مشكلة الاكتظاط التي تحد من أعداد الطلبة القادرين على الوصول إلى المدارس، أو تقلل من جودة التعليم.[51]

الخدمات التعليمية غير النظامية

يحصل بعض الأطفال المتسربين من المدارس على تعليم غير نظامي في المساجد، أو في مراكز تعليمية مؤقتة غير مسجلة، أو من منظمات غير حكومية. ولا توجد بيانات شاملة عن أعداد الأطفال الذين يصلون إلى تلك الخدمات في تركيا. بحسب بعض الآباء الذين يحضر أطفالهم دروس المساجد، فإن تلك البرامج مكرسة بالكامل لدراسة القرآن وغالبا ما تكون مجانية.[52] أما مراكز التعليم المؤقتة التي تظل بغير تسجيل أو التي لم تلبِّالمعايير التنظيمية لوزارة التعليم الوطني التركية فهي لا تحصل على اعتماد من أي نوع، ولا ينال طلبتها شهادات معترف بها عند استكمال دراستهم فيها.[53] تقدم مراكز خدمات المنظمات غير الحكومية دروس في اللغات العربية والإنغليزية والتركية، وعلوم الحاسوب والموسيقى وموضوعات أخرى، مرة أو مرتين أسبوعيا.[54]

كانت 3 أسر من التي أجريت معها المقابلات لأجل هذا التقرير ترسل أطفالها إلى دروس القرآن في مساجد محلية بدلا من التعليم النظامي. ولا تخضع هذه البرامج لتنظيم الحكومة التركية، كما لا تشكل بديلا وافيا للمدارس النظامية المعتمدة. وكانت آلاء، 11 عاما، تحضر أحد هذه البرامج طوال عدة أشهر عند إجراء المقابلة معها. قالت لـ هيومن رايتس ووتش:

لا أستمتع بالتعلم هناك كثيرا. لا يعلمونني شيئا سوى حفظ الأحاديث (النبوية الشريفة)، وهذا كل شيء. إنني أجيد هذا، لكنه ممل جدا. أحب تعلم اللغة العربية، لكننا لا نتعلم سوى حروف الهجاء والقراءة والكتابة. أفتقد بقية الموضوعات.[55]

.II موانع التعليم

حتى أكتوبر/تشرين الأول 2015 كان هناك ما يقارب 708000 طفلا سوريا لاجئا أعمارهم بين 5 و17 عاما في تركيا.[56] ورغم أن حوالي 90 بالمئة من الأطفال في سن الدراسة الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين الـ25 التي تديرها الحكومة التركية كانوا ملتحقين بالمدارس في 2014-2015،[57] إلا أن أطفال المخيمات لا يمثلون سوى 13 بالمئة من مجموع الأطفال اللاجئين السوريين في سن الدراسة.[58] أما خارج المخيمات فإن الوضع التعليمي لهؤلاء الأطفال يبدو قاتما: معدلات الالتحاق بمراكز التعليم المؤقتة والمدارس العامة على السواء في 2014-2015 كانت تقدر بـ 25 في المئة.[59]

نجحت الحكومة التركية، من خلال إتاحة المدارس الحكومية التركية للاجئين السوريين قانونا، واعتماد مراكز التعليم المؤقتة السورية، في اتخاذ خطوات هامة نحو تلبية حق الأطفال اللاجئين السوريين في التعليم.

ومع ذلك فإن إزالة الموانع القانونية ليست سوى خطوة أولى. تبقى عقبات كثيرة في الممارسة الفعلية تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدارس. قال كثير من الأطفال والآباء لـ هيومن رايتس ووتش إنهم عجزوا عن التمتع بالضمانات التركية للتعليم المجاني بسبب العسر الاقتصادي الذي دفع أطفالهم إلى الالتحاق بقوة العمل، ومانع اللغة التركية، ومصاعب الاندماج الاجتماعي. قررت وزارة التعليم الوطني أنها تهدف إلى إدخال 270000 طفلا سوريا إلى المدارس بحلول يناير/كانون الثاني 2016، و370000 بنهاية العام الدراسي 2015-2016.[60] والتصدي للموانع الموصوفة فيما يلي سيكون حاسما في تحقيق هذا الهدف.

فاطمة، وهي أم لأربعة أطفال تعيش في مدينة مرسين الساحلية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنيها اللذين في سن الدراسة، 9 و11 سنة على الترتيب، لا يذهبان إلى المدرسة "لأننا لا نعرف شيئا عن كيفية التسجيل أو ما إذا كان مسموحا لهما أن يذهبا، وهما يعملان الآن". شرحت لنا أن زوجها لا يتمتع بتصريح عمل، ومن ثم فهو يعمل بالمخالفة للقانون بأجر يقل كثيرا عن زملائه من أصحاب التصاريح. قالت إن ابنيها يعملان لأن دخل زوجها لا يكاد يغطي نفقات المعيشة، وتكلفة الرعاية الصحية، بما أنه لا يتمتع بتأمين.[61]

قال علي، 13 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه توقف عن الذهاب إلى مدرسته في ريف حلب عند قصفها. ووصل إلى تركيا في مايو/أيار 2014 فلم يلتحق بمدرسة. "لم يكن من حقنا الذهاب في البداية لأننا لا نملك تصريح إقامة. ولدينا الآن بطاقة هوية الأجانب، وأنا أريد الذهاب إلى المدرسة، لكنني لن أفهم شيئا. لا أعرف إلا القليل من التركية والأمر سيكون شاقا".[62] وأضاف والده: "هناك أيضا توتر وتمييز ضد السوريين في هذه المنطقة، ولا نريد أن يتشاجروا (أي الأتراك) مع أطفالنا".[63]

قالت أغلبية الأسر التي لا يذهب أطفالها إلى المدارس إنها تفضل إرسال أطفالها إلى مراكز التعليم المؤقتة، لكنها مستعدة أيضا لإرسالهم إلى المدارس التركية العامة إذا لم يكن الاختيار الأول متاحا. وحتى الآباء الذين قالوا إن التعليم التركي "بلا فائدة" لأنهم ينوون العودة إلى سوريا ذات يوم، قالوا مع ذلك إن من شأنهم إلحاق أطفالهم بالمدارس التركية إذا استطاعوا، لكنهم لم يفعلوا ذلك لاعتقادهم أن تصاريح الإقامة مطلوبة للتسجيل، أو لتخوفهم من مشاكل اللغة.[64] وعلى نفس المنوال كان تقييما للاحتياجات التعليمية للأطفال السوريين من سنة 2014، تم إجراؤه في جنوب شرق تركيا، قد وجد أن 80 بالمئة من المستجيبين البالغين قالوا إنهم مستعدون لإرسال أطفالهم إلى المدارس التركية إذا أمكن.[65]

من بين الأسر الـ50 التي أجريت معها المقابلات لأجل هذا التقرير، ذكرت 32 أسرة الظروف الاقتصادية كمانع رئيسي أو صعوبة مؤثرة في وصولهم إلى المدارس التركية ومراكز التعليم المؤقتة على السواء؛ أشارت 20 أسرة إلى اللغة كمانع أو صعوبة في ما يخص المدارس التركية؛ أشارت 17 أسرة إلى الاندماج الاجتماعي مع الأطفال الأتراك كمشكلة؛ ولم يكن لدى 11 أسرة أية معلومات عن إجراءات التسجيل، أو كانت لديها معلومات مغلوطة عن الشروط؛ كما أفادت 4 أسر عن حرمانها من الوصول مرة واحدة على الأقل قبل صدور التعميم 21/2014، وعدم تكرار المحاولة بعد ذلك؛ أفادت أسرتان بحرمانهما من الوصول إلى التعليم على أيدي إدارات المدارس دون وجه حق؛ وقالت 5 أسر إن غياب مراكز التعليم المؤقتة القريبة منعها من الالتحاق بمدرسة سورية.

اللغة

باستثناء التركمان السوريين، تأتي معظم عائلات اللاجئين السوريين إلى تركيا دون معرفة مسبقة باللغة التركية. غالبا ما ذكر الآباء والأطفال وممثلو المنظمات غير الحكومية وغيرهم من المعنيين الذين أجريت معهم المقابلات لأجل هذا التقرير اللغة كمانع رئيسي يحول دون الالتحاق بالمدارس التركية. من بين الأسر الـ50 التي أجريت معها المقابلات لأجل هذا التقرير، أشارت 8 منها إلى اللغة تحديدا كسبب أولي يمنع أطفالهم من الذهاب إلى المدارس التركية، وذكرت 12 أسرة إضافية اللغة كصعوبة تؤثر على نحو محسوس في وصول أطفالها إلى المدارس أو خبراتهم فيها.

يبدو أن تأثير هذا المانع مرتبط على نحو وثيق بالسن.[66] قال أحد معلمي المدارس التركية الابتدائية لـ هيومن رايتس ووتش إنه لاحظ هذا التباين في المدرسة التي يعمل بها:

التكيف مع المدرسة التركية أسهل ما يكون على الأطفال الصغار لأنهم يتعلمون التركية بسرعة. لكن فور بلوغ الصف الرابع أو الخامس يصبح الأمر أشد صعوبة. ولهذا لا يوجد سوى القليل من الأطفال السوريين الأكبر سنا في المدرسة.[67]

كما أشارت الأسر إلى أن الأطفال الصغار يتعلمون التركية على نحو أسرع بينما يواجهون في الوقت نفسه عواقب أكاديمية أقل حدة في معاناتهم مع الفروض المنزلية أثناء فترة التكيف.[68]

وتقوم جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين (أسام)، وهي منظمة تركية غير حكومية، بإدارة مركز متعدد الخدمات للاجئين المحليين في اسطنبول. قال أحد ممثلي "أسام" لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز يرصد عن كثب الوضع التعليمي للأسر المنتفعة بخدمات المركز، وقد لاحظ بدوره أهمية اللغة كمانع للالتحاق بالتعليم:

إننا نشجع الأسر بقوة على إبقاء أطفالها في المدارس. وحينما يخرجونهم منها فإن السبب المعتاد هو أنهم لا يتعلمون أي شيء بسبب المانع اللغوي، أو لأسباب مالية.[69]

غياب الدعم اللغوي أو برامج التعلم المعجّلة

للمانع اللغوي أثر لا يستهان به في قدرة الطلبة السوريين على الوصول إلى المدارس التركية.  خلص أحد التقارير إلى أن "ثمة حاجة كبيرة إلى برامج التعلم الخاصة وفصول التقوية" حتى يمكن لشباب اللاجئين وأطفالهم أن يذهبوا إلى المدارس الحكومية التركية التي تقدم الدروس باللغة التركية.[70]

وفي الوقت الحالي لا يوجد دعم نظامي أو منهجي لغير المتحدثين بالتركية في نظام المدارس العامة التركي، رغم أن أحد مسؤولي وزارة التعليم الوطني قال لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران 2015 إن الوزارة في المراحل الأولى من تطوير برنامج معجل لتعليم اللغة لصالح المنتفعين بالحماية المؤقتة.[71] وفي سبتمبر/أيلول 2015، أكدت الوزارة أنه "تم تطوير بطاقات لغوية ومجموعات من الأنشطة للصفوف الأولى"، وأن تطوير المواد التدريبية الأكثر تقدما "سيبدأ خلال الشهرين القادمين".[72] وعلى نفس المنوال، صدر تصريح عن "خطة الأمم المتحدة الإقليمية للاجئين والصمود" ـ وهي شراكة بين مفوضية اللاجئين واليونيسيف والمؤسسات الوطنية ـ ينص في تقارير متابعة قطاع التعليم لشهور أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2015 أنه:

سيتم تصعيد الجهود الجارية لاستيعاب أطفال اللاجئين ضمن النظام الوطني من خلال توفير المواد التعليمية والقدرات لتدريس التركية كلغة أجنبية للاجئين.[73]

وهناك حاجة ماسة إلى مثل تلك البرامج. وقد قال معلم بإحدى المدارس الابتدائية التركية لـ هيومن رايتس ووتش إنه من المستبعد أن تقوم المدارس من تلقائ نفسها بتطوير مبادرات كهذه، حيث يتطلب الأمر أن تدفع الوزارة للمعلمين مقابل ساعات العمل الإضافية إذا كانوا مسؤولين عن التدريس.[74] وهناك بالفعل فصول محدودة لتعليم اللغة التركية للأطفال في بعض مراكز خدمة اللاجئين التي تديرها منظمات غير حكومية، إلا أن تلك الخدمات تقتصر على الأسر المقيمة في المدن حيث تعمل تلك المراكز، مثل اسطنبول وغازي عنتاب.[75] علاوة على هذا فإن الكثير من الأسر التي أجريت معها المقابلات لأجل هذا التقرير قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها لا تعلم بوجود تلك البرامج.

تتولى وزارة التعليم الوطني تقديم فصول باللغة التركية "في محو الأمية واللغة" للمواطنين الأتراك، من خلال "مديرية التعلم مدى الحياة"،[76] لكن المنتفعين من الحماية المؤقتة لا يتمتعون بحق الوصول الصريح إلى تلك الفصول من خلال اللوائح ذات الصلة وتعميم الوزارة، ولم تسمع عن تلك الفصول سوى أسرة واحدة من التي أجرت معها هيومن رايتس ووتش المقابلات.

قالت عائشة، 40 سنة، إنها أرسلت ابنها محمد، 11 سنة، وابنتها برفين، 13 سنة، إلى أحد فصول محو الأمية التركية بالمدرسة الابتدائية المحلية في إزمير لمدة شهور قليلة، وكانت مدة الفصل 3 ساعات أسبوعيا. "كان بقية الطلبة من النساء التركيات الأميات الأكبر سنا، وكان طفلانا هما الطفلين الوحيدين. جيراننا هم من أخبروننا بأمر الفصل".[77]

عمر، 42 عاما، وهو أب لستة أطفال من حلب، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أطفاله لم يلتحقوا بالمدارس في إزمير حيث تعيش الأسرة لأنه رغم حرصه على تعليمهم، كان يشعر بأنه "لن تكون هناك فائدة من إرسالهم إلى مدارس تركية إلا إذا بدأوا بدروس لتعلم التركية".[78]

وقال جابر، 20 عاما، إنه فر من القامشلي مع أمه الأرملة وأشقائه الأصغر لتجنب التجنيد العسكري الإجباري في سوريا. أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلة معه في تورغتلو، فقال إن شقيقيه البالغين 14 و13 عاما من العمر غير موجودين لأنهما يعملان. "مانع اللغة التركية من أكبر أسباب عدم التحاق الصبيين بالمدرسة. ننوي العودة إلى سوريا قريبا لأن الحياة هنا شديدة الصعوبة".[79]

وحتى بالنسبة للطلبة السوريين الذين تمكنوا من الالتحاق بمدارس تركية، ظل المانع اللغوي يشكل عقبة كبيرة. فقد وصل عمر، 13 عاما، مع أسرته من دمشق إلى اسطنبول في نهاية 2012 حينما كان في منتصف الصف الخامس. على عكس معظم أسر اللاجئين السوريين، كان لدى أسرته تصريح إقامة فتمكن من الالتحاق بمدرسة تركية على الفور، في صفه. ومع ذلك فقد عانى لتعلم لغة جديدة أثناء محاولة التكيف مع بيئة جديدة، وكثيرا ما كان زملاؤه في الصف يسخرون منه لما يجده من صعوبة في التكلم بالتركية، بحسب قوله. قالت أمه، رنا، لـ هيومن رايتس ووتش:

كان يبكي كل صباح ويقول إنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة. وقال لي أحد معلمي عمر في المدرسة التركية إنه لا فائدة من إرساله إلى المدرسة وهو لا يعرف التركية. أخبرني المعلم بأمر معهد للغات يمكن أن يساعد، لكن المعهد أبلغنا بأنه لا يقبل سوى طلبة الجامعة. وبحثنا فلم نجد أي شيء يساعد في تعليم التركية للأطفال.[80]

تمكن عمر من الالتحاق بمركز تعليم مؤقت في العام التالي، لكن الكثيرين من نظرائه لم يحالفهم الحظ نفسه. فقالت رشا، 16 عاما، لـ هيومن رايتس ووتش إنها في مقتبل وصولها إلى إزمير من القامشلي في سوريا، في أغسطس/آب 2013، رفضت المدرسة التركية المحلية قبول التحاقها. وبعد عام، عقب إصدار وزارة التعليم الوطني للتعميم 21/2014، عاودت رشا محاولة الالتحاق بالمدرسة. فقالت لها الإدارة إن هذا من حقها، لكن عليها الالتحاق بالصف العاشر مع نظرائها.

كان هذا الشرط شديد الصعوبة عليّ بسبب المانع اللغوي. وسألنا إن كان يمكن التحاقي بالصف الثامن بدلا من العاشر، لكن مدير المدرسة قال لا. لقد جعل المانع اللغوي ذهابي إلى المدرسة مستحيلا.

وكانت رشا تستمتع بالذهاب إلى المدرسة في سوريا. "إنه وضع شاق الآن، بعد عجزي عن الذهاب إلى المدرسة. يصعب التعود عليه. إنني أعمل أحيانا، أحل محلي شقيقتيّ في المصنع. وعندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا".[81]

غياب المرونة في تخصيص الصفوف

كثيرا ما يتفاقم المانع اللغوي بفعل غياب توجيهات شاملة لتسجيل الطلبة السوريين في النظام التركي عندما تكون قدراتهم اللغوية بالمحدودية، وفي أحيان يفتقدون عددا من السنوات الدراسية. كان الأطفال الـ113 في سن الدراسة الموجودين لدى الأسر التي أجريت معها المقابلات قد فقدوا في المتوسط عامين دراسيين منذ بدء الحرب. ورغم أن هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات مع 11 طفلا تم وضعهم في صفوف أدنى من مستواهم العمري في المدارس الحكومية التركية بسبب محدودية قدراتهم اللغوية التركية، أو بسبب السنوات الدراسية المفقودة، إلا أن 8 أفادوا بأن المدرسة العامة المحلية اشترطت عليهم التسجيل وفق أعمارهم. وبينت المقابلات مع الأطفال أن هذه الممارسة من شأنها الحكم على الأطفال الأكبر سنا، بصفة خاصة، بالفشل، والعمل بمثابة رادع للبعض الذين قد يودون مواصلة الدراسة لولا هذا الشرط.

سمير ومحمد

سمير، 11 عاما، ومحمد، 7 أعوام، هما شقيقان يعيشان في مدينة إزمير الساحلية. ولا يذهب سمير إلى المدرسة، بل يقضي يومه في ورشة لتصنيع الأحذية مع والده، حيث يعمل بدوام كامل بأجر دون الحد الأدنى.[82] أما محمد فقد أكمل الصف الأول في مدرسته المحلية، حيث ازدهر على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي.

حكايتهما مثل على العوامل المؤثرة في التحاق السوريين بالتعليم النظامي، والفارق الحاسم الذي يحدثه الإنفاذ الفعال للتدابير بالنسبة للطفل السوري المتسرب من التعليم.

فر سمير ومحمد من حلب مع أبويهما حين جعلت الحرب حياتهم لا تحتمل في بداية 2013، كما قالت الأسرة. وانتقلا في البداية إلى بيروت في لبنان، حيث عجز الطفلان عن الذهاب إلى المدرسة بسبب الاكتظاظ. وفي 2014 انتقلت الأسرة إلى إزمير التركية حيث كان لها بعض الأقارب. وبعد الحصول على بطاقة هوية الأجانب، ذهب والداهما لتسجيلهما في المدرسة في شهر سبتمبر/أيلول من ذلك العام. كانت المدرسة في نطاق الوصول على الأقدام، ومجانية، ووافقت على قبول الصبيين ـ لكن مسؤولي المدرسة وضعوا سمير في الصف الخامس، ومحمد في الأول.

وكان محمد صغيرا بما يكفي للتكيف السريع مع البيئة واللغة الجديدتين. وقد عرضت أسرته على باحثة هيومن رايتس ووتش شهادة نهاية العام الخاصة بمحمد لسنة 2014-2015، التي كانت تحمل علامات ممتازة في جميع المواد. ومحمد هو الطالب السوري الوحيد في فصله، لكنه قال:

أنا أحب المدرسة ـ عندي معلمة جيدة وأصدقاء جيدون، مهذبون ومحترمون. إنني أتكلم التركية، ليس بنسبة 100 بالمئة بعد، لكنني أتعلم. وأريد إكمال دراستي لأصبح معلما ذات يوم. أبي يقول إن أدائي جيد، وفور التمكن من التركية بطلاقة سيصبح ممتازا.[83]

وفي المقابل، كانت طلاقة سمير في التركية عند الحد الأدنى في ذلك الوقت، وقال إنه وجد متابعة الدروس مستحيلة.

لم أكمل سوى الصف الثاني في سوريا. تعرضت مدرستي في حلب للقصف، ففوتت الصف الثالث. ولم أذهب إلى المدرسة في لبنان ... عند التحاقي بالمدرسة هنا لم أستفد شيئا بسبب مشاكل اللغة. كنت أشعر بالعزلة. كان الأطفال الآخرون يسخرون مني، لكنني لم أكن أفهم ما يقولونه. كان المعلم لطيفا معي، لكنه أصيب بالإحباط لعجزنا عن التواصل أحدنا مع الآخر.[84]

وبحسب والد سمير، "طلبنا أن تضعه المدرسة في صف أدنى. فقالوا إن حجمه وعمره يجعلان التحاقه بصف أصغر سنا من المستحيلات. حاولنا أن نشرح لهم مدى صعوبة اللغة على العرب، لكنهم قالوا لا. لم يكونوا مهتمين [بإيجاد حل]".[85] وبعد أسبوع رفض سمير مواصلة الذهاب إلى المدرسة.

واستنتج والد سمير ومحمد أن "المدارس التركية لا يهمها إرسال أطفالنا إليها من عدمه. بعد تسرب سمير من الدراسة لم يتكلفوا عناء تفقد أحواله". وبسبب القيود البحثية، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الاتصال بمدرسة سمير للتعرف على رؤيتها لتلك الأحداث. ولكن إذا كانت رواية والده دقيقة فإن المدرسة لم تتخذ الخطوات المعقولة لاستيعاب ظروف سمير، كما أخفقت في الامتثال للشرط الموضوع من قبل وزارة التعليم التركية نفسها، والذي يقضي بأن "تقوم إدارات المدارس... بتقديم الدعم والمساعدة لمن يجدون صعوبات في التكيف".[86]

وصفت أسرة سورية مقيمة في تورغتلو، وهي بلدة كبيرة في منطقة بحر إيجة التركية، تجارب مشابهة على نحو صاعق لتجربة سمير ومحمد. فقالت فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال من حمص، لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنتها عبير ذات الأعوام الثمانية، كانت قد أكملت الصف الأول في المدرسة الابتدائية المحلية في يونيو/حزيران 2015:

كانت عبير واحدة من أفضل الطلبة في فصلها هذا العام. إنها متخلفة بعام واحد عن أقرانها، لكن المدرسة الابتدائية سمحت لها بالالتحاق بصف أدنى من زمرتها العمرية [عند التحاقنا في سبتمبر/أيلول 2014].[87]

إلا أن المدرسة الثانوية المحلية كانت تتبع سياسة مختلفة. وتقول فاطمة إنها عند ذهابها لإلحاق ابنتها لورين ذات الـ16 عاما في الوقت نفسه، أبلغها مدير المدرسة بأنها "ستضطر للالتحاق بمجموعتها العمرية، بدون استثناءات، ولا يمكن لها البدء من صف أدنى". وكانت لورين قد انقطعت عن مدرستها في حمص في الصف السابع، بسبب كثافة القصف في المنطقة، ولم تكن تتحدث التركية.

وشرحت لنا والدتها: "اللغة تجعل التعلم مستحيلا. سألت المدرسة عن مساعدات لغوية فقالوا إنها غير موجودة". وبدا أن ذهاب لورين إلى المدرسة في مستواها العمري هو عقبة لا يمكن التغلب عليها، فلم تلتحق بالمدرسة. وانهارت والدة لورين:

كانت ممتازة في المدرسة في سوريا، وأنا أشعر بالذنب كأم تجاه هذا. لقد تقطعت السبل بجيلهم كله. كانت تشعر بالحصار... كان شعور لورين حيال ضياع تعليمها هو الأكثر حدة.

لم تحضر لورين المقابلة، لأنها كانت تعمل في مصنع للفواكه المجففة، حيث تعمل الآن بدوام كامل، بحسب والدتها.[88]

قد يكون التعامل بشكل أكثر مرونة في تخصيص الصفوف، مع أشكال أخرى من الدعم، قادرا على زيادة أعداد الأطفال السوريين الذاهبين إلى المدارس العامة التركية وتحسين جودة خبرتهم التعليمية.

كانت مفوضية اللاجئين في وسط أوروبا قد أوصت وزارات التعليم بوضع خطوط إرشادية لتخصيص الصفوف لأطفال اللاجئين، بحيث تراعي "المهارات اللغوية، والقدرات الأكاديمية، وسوابق الدراسة وأعمار الطلبة".[89] ورغم أن قدرة الطالب على التحدث باللغة الوطنية ينبغي أن تكون من العوامل المراعاة، إلا أنها لا يجب أن تكون العامل الوحيد، فتجربة سمير ولورين لا تدل على ضرورة قيام المدارس التركية بوضع جميع الطلبة السوريين في صفوف أصغر لاستيعاب مستواهم اللغوي. وكما أشارت منظمة غير حكومية في اسطنبول، فإن "التراجع إلى صف أدنى... قد يتسم بصعوبة نفسية واجتماعية ويصبح حافزا للتسرب" هو أيضا.[90] والأوفق أن تُتخذ قرارات تخصيص الصفوف ضمن دراسة مرنة للعوامل ذات الصلة لكل طالب على حدة. وقد يكون التراجع بمقدار عدة صفوف مفيدا لبعض الطلبة، في التقييم الإجمالي.

فرت روان، 14 عاما، مع أسرتها من حلب في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وكانت قد انتهت لتوها من الصف الرابع في مركز تعليم مؤقت سوري في اسطنبول، حينما أجرينا معها مقابلتنا في يونيو/حزيران 2015. وقد سمح لها مركز التعليم المؤقت بالتراجع بمقدار 4 صفوف لأنها فوتت 4 سنوات دراسية ـ 2 في سوريا بسبب القصف في حيها، و2 في تركيا بسبب صعوبات مالية. وأخيرا سمحت لها المعونة المالية التي قدمها متبرع خاص بالذهاب إلى المدرسة بدءا من يناير/كانون الثاني 2015. ورغم أن كبر سنها عن بقية زملائها في الفصل كان صعبا عليها، إلا أنها تمكنت من التكيف:

كان الأطفال الآخرون يضحكون مني لأنني أكبر منهم كثيرا. كنت أعود إلى المنزل باكية كل يوم. لكنني بدأت أحصل على درجات جيدة، وأنا سعيدة بالدراسة الآن.[91]
 

سارة، 10 أعوام، وُضعت في الصف الثاني في مدرستها العمومية في تورغتلو، لكي تعوض عن التعليم الذي فاتها حين كانت في سوريا وخلال السنة من وجودها في تركيا، ولكي تعوض أيضا عن قدرتها المحدودة على استعمال اللغة التركية. مع أنها كانت أكبر بسنتين من رفاقها، فقد قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن تجربتها كانت بشكل عام "جيدة".

أنهيت السنة وأنا في المركز الثالث على صفي. كانت معلمتي جيدة جدا وكنا نحب بعضنا البعض. جميع زملائي في الصف كانوا أصدقائي. تعلمت اللغة التركية بسرعة، والآن أعتقد أني أتكلم أفضل من الأتراك! أنتظر بفارغ الصبر أن تبدأ المدرسة مجددا. وضّبتُ حقائبي المدرسية للسنة المقبلة، مع أن عطلتي الصيفية ما لبثت أن بدأت هذا الشهر.[92]

العسر الاقتصادي

يمثل العسر الاقتصادي، بالنسبة للعديد من الأسر التي أجرت معها هيومن رايتس ووتش المقابلات، عاملا حاسما في تحديد ما إذا كان أطفالهم يستطيعون الذهاب إلى المدارس. ورغم أن المدارس التركية لا تقتضي رسوما مقابل الدراسة إلا أن هناك تكاليف مصاحبة ـ مستلزمات المدرسة، ورسوم الأنشطة، ورسوم جمعيات المعلمين والأهالي ـ يمكنها أن تميل كفة الميزان لغير صالح الأسر السورية المحرومة.[93]

وقد أبدت لجنة حقوق الطفل القلق من مثل تلك التكاليف الخفية للتعليم.[94] فبالنسبة للأسر التي تعجز عن الوصول إلى المدارس التركية بسبب المصاعب اللغوية ومصاعب الاندماج الاجتماعي أو غيرها، كثيرا ما تكون مراكز التعليم المؤقتة البديلة بعيدة عن متناولها بسبب رسوم الدراسة والانتقال.

نسرين، 28 سنة، هي أرملة وأم لأربعة أطفال من حلب، تقيم في غازي عنتاب. قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "ليس لدينا مال، ولذا فإن أطفالي الثلاثة الأصغر خارج المدارس. وأقرب مراكز [التعليم المؤقتة] من هنا باهظ الكلفة: فعلى كل طفل أن يدفع 60 ليرة تركية (22 دولار أمريكي) شهريا في مقابل الحافلة. ونحن لا نقدر على هذا. أما ابني الأكبر فهو يعمل كميكانيكي سيارات، لكن أجرة سكننا تبلغ 225 ليرة تركية (81 دولار أمريكي) في الأسبوع".[95]

تعيش أم محمد في غازي عنتاب مع ابنها الأصغر، براء، الذي يبلغ عمره 15 عاما. وكان قد أنهى الصف السابع في سوريا، كما قالت لـ هيومن رايتس ووتش.

بعد بدء النزاع لم نطمئن لمواصلة إرساله [إلى المدرسة]، ففقد عامين دراسيين في سوريا. ثم أتت قذيفة فقتلت زوجي فأتينا هنا إلى تركيا على الأقدام في أول أيام رمضان سنة 2014. يعمل براء في غسيل السيارات، وعندما تسرب من التعليم في البداية كان يبكي لأنه يفتقد الذهاب إلى المدرسة كثيرا. والآن كلما رأى [أقرانه] في المدرسة يشعر بالضيق لأنه يحسدهم... إنه أمر مخجل ـ المفروض أن يدرس هو أيضا لكنه بدلا من هذا يعمل ويحصل على 60-100 ليرة تركية (حوالي 21-35 دولار أمريكي) أسبوعيا.[96]

ويعيش أحفاد أم محمد الثلاثة أيضا في غازي عنتاب ولا يذهبون إلى المدرسة. وقد قالت: "إنهم لا يستطيعون تحمل التكلفة. حفيدي عمره 11 عاماً وينبغي أن يكون في الصف الخامس، لكنه بدلا من هذا يعمل في مصنع للملابس. وتبقى شقيقتاه في المنزل طوال اليوم، لا تفعلان شيئا. وأقرب [مراكز التعليم المؤقتة] بعيد، يحتاج إلى حافلة لا نملك أجرها".[97]

وعلى غرار أم محمد، قالت أغلبية الأسر التي أجريت معها المقابلات ولديها أطفال خارج المدارس لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتمد على هؤلاء الأطفال، الذين تصل أعمار بعضهم إلى الثامنة، كمصدر دخل للأسرة. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن تدفق اللاجئين السوريين قد أحدث تصاعدا مفاجئا في عمالة الأطفال في أرجاء تركيا.[98]

كان تقرير لليونيسيف من سنة 2014، عن تأثير النزاع السوري في حياة الأطفال، قد قدر أن طفلا واحدا يعمل من كل 10 أطفال وسط اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا.[99] وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن ما يقارب من 900000 طفل ـ تركي وغير تركي على السواء ـ يعملون في تركيا، وتتراوح أعمار 300000 منهم بين 6 و14 عاما.[100] ومع ذلك فإن هذه الأرقام الرسمية تقل على الأرجح عن الأرقام الفعلية، وخاصة بما أن عمالة الأطفال غير المشروعة تتم بعيدا عن آليات الرصد العادية.[101]

وقد أبدت لجنة حقوق الطفل القلق من نقص البيانات المنتظمة المتعلقة بفقر الأطفال وعمالة الأطفال في تركيا، وأوصت تركيا بالشروع في جمع تلك البيانات وفرزها حسب النوع الجنسي والموقع الجغرافي والخلفية العرقية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، لتحسين رصد قضايا حقوق الطفل.[102]

بموجب القانون التركي، يبلغ الحد الأدنى لسن العمل 15 عاما،[103] والحد الأدنى لسن الأعمال الخطرة 18 عاما.[104] وفي 2013، مدت الحكومة التركية مظلة الحد الأدنى للأجور بحيث تشمل العمال من جميع الأعمار، بمن فيهم البالغين 15 عاما الذين كانوا غير مشمولين سابقا بحماية الحد الأدنى للأجور.[105]

ورغم أن تدابير الحماية العمالية هذه لا تشمل الأطفال من غير المواطنين صراحة، إلا أن تركيا صدقت أيضا على الاتفاقيات الدولية التي تحظر تشغيل الأطفال، بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن،[106] واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال،[107] واتفاقية حقوق الطفل،[108] والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،[109] والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.[110]

أفادت الأسر التي أجرت معها هيومن رايتس ووتش المقابلات بأن أطفالها يعملون في مصانع للملابس، ومصانع للفواكه المجففة، وورش لتصنيع الأحذية، وورش إصلاح السيارات، كما اشتغل بعضهم في حصاد الكرز أو العمل الزراعي، بينما كان آخرون يقومون ببيع المناديل الورقية أو المياه أو التمور في الشوارع. ووجدت بعض الدراسات، المتفقة مع ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش، أن الأطفال اللاجئين يكونون في بعض الأحيان مصادر رزق الأسرة. ويتعرض الآباء اللاجئون "للتمزق لأنهم يريدون لأطفالهم التعلم وتأمين مستقبل أفضل، لكن الكبار يعانون في العثور على عمل، وإيجاد عمل بأجر أسهل على المراهقين في تركيا... ونتيجة لهذا يتجه كثير من اللاجئين الشباب إلى العمل بدلاً من الدراسة".[111]

رضوان

قال رضوان، 11 عاما، ووالدته الأرملة لـ هيومن رايتس ووتش إنهما فرا من دمشق عند تعرض ملجأ الأيتام[112] الذي كان يعيش فيه مع أشقائه الثلاثة للقصف في مارس/آذار 2013. وشرحت لنا والدته إنه في غازي عنتاب "لم يدخل أي من أطفالي المدرسة لأننا لا نملك تكلفتها. نحتاج إلى عملهم حتى نأكل".[113]

وقال رضوان لباحثة هيومن رايتس ووتش إن شقيقيه التوأم اللذين يبلغان من العمر 12 عاما، وشقيقته التي تبلغ 10 أعوام، لم يحضروا المقابلة لأنهم يعملون، أما هو فكان في يوم عطلته. وشرح لنا: "كنت في الصف الرابع في سوريا حينما توقفت عن الذهاب إلى المدرسة. كنت أحب المدرسة، وأحب دراسة الرياضيات، وأفتقد الذهاب إلى المدرسة كثيرا".

وقال إنه يعمل ما يزيد على 12 ساعة يوميا، طوال 7 أيام أسبوعيا، ويكسب 40 ليرة تركية، أو 14 دولارا أمريكيا، في الأسبوع. "لكن الخياط الذي أعمل عنده طيب ويحسن معاملتي. أعمل من 7:30 صباحا حتى 8 مساء كل يوم. ويحصل شقيقاي على نفس الراتب، لكن شقيقتي الأصغر تحصل على 30 ليرة تركية (11 دولار أمريكي) في الأسبوع". وتعيش عائلة رضوان في متجر مهجور بدون حمام، ويدفعون 250 ليرة تركية (90 دولار أمريكي) في الشهر مقابل الإيجار والمرافق.

شدد العديد من المنظمات غير الحكومية لـ هيومن رايتس ووتش على أن أزمة عمالة الأطفال وثيقة الصلة بقضية تصاريح العمل للاجئين السوريين في تركيا. بعد تنحية المانع اللغوي جانبا فإن غياب الحق في العمل المتمتع بحماية القانون هو ما يفصل عائلات اللاجئين السوريين الفقيرة عن العائلات التركية الفقيرة، التي تظل إلى حد بعيد قادرة على إرسال أطفالها إلى المدارس.[114]

وقد أفادت "جمعية العمل النزيه" بأن أصحاب الأعمال في تركيا يقومون في أحيان كثيرة باستغلال اللاجئين السوريين من خلال دفع أجور تقل عن الحد الأدنى، وإرغامهم على العمل لساعات طويلة في ظروف غير آمنة، وإخضاع أجورهم لخصومات لا مبرر لها.[115]

أكدت الأسر التي أجرينا معها المقابلات لأجل هذا التقرير هذه النتائج. فمن بين الأسر الـ50 التي تمت مقابلتها، أكدت 40 منها أن أحد الأبوين على الأقل، أو أحد أفراد الأسرة البالغين، يعمل بانتظام خارج المنزل. ومع ذلك فإن 3 أسر من بين تلك الـ40 كان لديها طفل يعمل في سن 15 سنة، و8 أسر منها كان لديها طفل يعمل في سن دون 15 سنة. وعلاوة على هذا فإن 4 أسر تعولها نساء كانت تعتمد على أطفالها كمصدر الدخل الأولي.

وأفادت الأسر التي انضم منها كبار وأطفال على السواء إلى قوة العمل بأن غياب تدابير الحماية العمالية يعني تعرض الأفراد البالغين في أحيان كثيرة لاستغلال أصحاب العمل ـ مثل حصولهم على أجور تقل كثيراً عن نظرائهم الأتراك،[116] والحرمان من الأجر بالكامل في بعض الأحيان،[117] وعدم الحصول على المزايا الاجتماعية للعمل.[118] ونتيجة لهذا كانوا يشعرون بأنهم لا يملكون خياراً سوى أن يطلبوا من أطفالهم العمل بدورهم، لتلبية تكاليف المعيشة الأساسية.

ووسط الأسر السورية التي أجريت معها المقابلات لأجل هذا التقرير، لم يكن هناك شخص واحد يعمل بدوام كامل بغير تصريح ويحصل على الحد الأدنى للأجور، الذي كان يبلغ وقت إجراء المقابلات 949 ليرة تركية في الشهر، أو ما يقارب 341 دولار أمريكي.[119] وكان متوسط دخل الذين قبلوا الإعلان عن دخولهم يبلغ 479 ليرة تركية (172 دولار أمريكي).

ينص قرار أكتوبر/تشرين الأول 2014 المتعلق بالحماية المؤقتة على أن "تتحدد الإجراءات الخاصة بتوظيف الأشخاص المنتفعين بالحماية المؤقتة بمعرفة مجلس الوزراء"، ويجوز للمنتفعين "التقدم إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي للحصول على تصاريح عمل للاشتغال في القطاعات والمهن والمناطق الجغرافية... التي سيحددها مجلس الوزراء".[120] وعليه فإن اللائحة تعترف من حيث المبدأ بإمكانية الوصول المشروع إلى سوق العمل، لكن هذا الوصول يتطلب حدوثه من خلال تنظيمات لاحقة لم تصدر حتى الآن.

في الشهور التي أعقبت نشر لائحة الحماية المؤقتة، أفادت بعض المنافذ الإخبارية بأن وزارة العمل ووزارة الداخلية تضعان تشريعا يقصد به توسعة نطاق الوصول إلى تصاريح العمل بالنسبة للاجئين السوريين.[121] ومع ذلك ففي 7 أغسطس/آب 2015، أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن غياب أي خطة من هذا القبيل، وأن تركيا لن تمنح اللاجئين تصاريح عمل تحت أي برنامج عمومي.[122] لكن إذا لم تصدر تركيا تنظيما يتيح للسوريين العمل المشروع والتمتع بحماية قوانين العمل التركية فإن عائلات اللاجئين ستستمر في معاناتها، كما سينقطع تعليم أطفالها.

وقد قال أب لستة أطفال، عمره 38 عاما ويقيم في إزمير، لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنه الأكبر أحمد الذي يبلغ 12 عاما لا يذهب إلى المدرسة لأنه يعمل:

إنه يصنع الأكياس في إحدى الورش. يعمل 5 أيام ونصف أسبوعيا ويتقاضى 500 ليرة تركية (179 دولار أمريكي) في الشهر... أريد إلحاق أطفالي الأصغر بالمدرسة في العام القادم، أما أحمد فإننا نحتاج إليه للمساعدة في الدخل. إذا لم يعمل فإننا لن نأكل. الإيجار والمرافق تُسدد بالكاد من شهر إلى شهر في وضعنا الحالي.[123]

يعيش إبراهيم، 15 سنة، مع أمه الأرملة وشقيقين في مرسين، حيث يعمل في طلاء السيارات من 8 صباحا وحتى 6:30 مساء طوال 6 أيام في الأسبوع، مقابل نحو 300 ليرة تركية (108 دولار) في الشهر. لم يذهب إبراهيم إلى المدرسة منذ الصف السابع، في 2013، عندما دمرت قنبلة برميلية حيّه في حلب، وانتقلت أسرته إلى الريف على حد قوله.[124] وفيما بعد، حينما بدأ مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضاً باسم "داعش") في الزحف على محيط منطقته، فرت الأسرة إلى تركيا. وقال أشقاؤه لباحثة هيومن رايتس ووتش في فخر إن إبراهيم كان من أوائل الطلبة ومتفوقا في جميع المواد. وعند سؤاله عما إذا كان يفتقد الدراسة، رد إبراهيم:

كنت أحب دراسة الرياضيات. إنني أفتقد المدرسة فعلا، وأتمنى لو كنت أستطيع العودة. العمل شاق إذا قارنته بحياة الطلبة ـ الظروف مختلفة عما اعتدناه. لقد تغيرت حياتنا تماما. ليس لي أصدقاء، أتراك أو سوريون. أشعر بالوحدة كثيرا. لكننا لا نملك الوقت للأصدقاء، ما دمنا نعمل 10 ساعات ونصف يوميا. مكان العمل لا يتميز بالأمان التام ـ فأنا أعاني من آلام الظهر والساقين بسبب الوقوف على قدميّ طوال الوقت، ومتاعب في الرئة بسبب المواد الكيماوية.[125]

وصف شقيق أحمد البالغ من العمر 27 سنة الأتراك في حيه بأنهم "فقراء هم أيضا"، لكنه كان يعتقد أن معظمهم يتمكنون من إرسال أطفالهم إلى المدرسة.[126] وبالفعل، رغم أن الفقر يؤثر في نسبة التسرب من التعليم وسط المواطنين الأتراك،[127] إلا أن معدلات الالتحاق التركية الإجمالية في 2014-2015 ظلت مرتفعة نسبياً، إذ بلغت 96,3 بالمئة للمدارس الابتدائية، و94,35 بالمئة للمدارس الإعدادية.[128]

جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين (أسام)، وهي منظمة تركية غير حكومية تدير مركزا لخدمات اللاجئين في غازي عنتاب، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن الإدارة المحلية لوزارة السياسات الأسرية والاجتماعية قد تشاورت معهم بشأن تخفيف عمالة الأطفال وسط اللاجئين السوريين في المنطقة.[129] وفي 12 يونيو/حزيران 2015، وهو اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال،[130] قامت وزارة السياسات الأسرية والاجتماعية بلصق ملصقات في مراكز اللاجئين بهدف رفع الوعي بالجوانب السلبية لعمالة الأطفال. وقد تكون حملات التوعية العامة مفيدة، لكن من المستبعد أن تغير أنماط السلوك التي تفرضها ظروف اقتصادية، في غياب البدائل.[131]

وكما لاحظ اليونيسيف فإنه:

لا يمكن التصدي لأعداد الأطفال الذين يتسولون أو يعيشون في الشوارع بغير التركيز أيضاً على المشاكل داخل المنزل أو المدرسة، التي كثيرا ما تقود الأطفال إلى الشوارع... وتعتمد عمالة الأطفال إلى حد بعيد على نقاط استضعاف ناتجة عن الفقر والحرمان. ومن ثم فإن التقدم في القضاء على عمالة الأطفال يرتبط على نحو وثيق بتقليل نقاط الاستضعاف المذكورة وتخفيف الصدمات الاقتصادية وتزويد الأسر بالحماية الاجتماعية ومستويات كافية من الدخل المنتظم.[132]

وفي حكم المؤكد أن تستمر عمالة الأطفال في تركيا حتى تحصل عائلات اللاجئين على فرصة جدية لكسب أجر لائق. وكما قال أحد منسقي البرامج في منظمة "ميرسي كور" لـ هيومن رايتس ووتش، "إذا استطاع الكبار العمل بشكل مشروع، فإننا نتوقع انخفاض أعداد الأطفال الذين يعملون. ولا يلزم أن يربحوا مبالغ طائلة، بل فقط أن يتمتعوا بوضع مواز لوضع العمال الأتراك. أما في الوضع الراهن فهناك اقتصاد مواز [من عمالة اللاجئين السوريين المستضعفين]".[133]

الاندماج الاجتماعي

أفادت الأسر التي تمت مقابلتها عن تجارب متنوعة في الاندماج مع المجتمع المضيف. فكثيرا ما وصف الأطفال الذين يذهبون إلى مدارس تركية عامة توترات اجتماعية مع زملائهم الأتراك، الذين يقوم بعضهم بالسخرية منهم لأخطائهم اللغوية أو لمجرد كونهم سوريين: "في مقتبل وصولي كان أطفال الحي الأتراك يسخرون مني كثيرا لعجزي عن التكلم بالتركية، فشجعني أبي على تعلمها بأسرع ما يمكن" كما شرحت لنا خملين، 14 سنة، التي وصلت إلى إزمير من دمشق في مارس/آذار 2013.[134]

كما قالت أم سورية تركمانية، ستنتقل ابنتها من مركز تعليم مؤقت سوري إلى مدرستها المحلية السورية لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل رسوم التعليم، قالت إن باعث قلقها الأكثر إلحاحا هو اندماج ابنتها الاجتماعي في المدرسة الجديدة:


ستكون النقلة صعبة من بعض النواحي لأن الأطفال الأتراك لديهم مشاكل مع الأطفال السوريين ـ إنهم يسخرون منهم حتى في الشارع، ويصيحون "سوري، سوري". ورغم أنها تتكلم التركية [لأننا تركمان] إلا أنني أشعر بالقلق.[135]

وقد ذكرت 17 أسرة من الـ50 التي تمت مقابلتها لأجل هذا التقرير الشعور بالخوف من عدم اندماج أطفالهم مع نظرائهم، أو حتى تعرضهم للتنمر منهم، كباعث قلق إضافي يفسر عدم رغبتهم في إرسال أطفالهم إلى مدارس تركية أو معاناة الأطفال من صعوبات في تحقيق النجاح هناك.

قالت خلود، وهي أم لثلاثة أطفال في اسطنبول: "أفضل أن يدرس أطفالي في مدرسة سورية لأن هناك دائما مشاكل للأطفال السوريين الذين يحاولون الاندماج في مدارس تركية ـ لديهم مشاكل مع الأطفال الأتراك".[136]

كما قال نبيل، وهو أب لخمسة أطفال من ريف حلب، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه يستبعد أن يُلحِق أطفاله بمدرسة تركية في تورغتلو: "هناك تمييز ضد السوريين في المنطقة، ولا نريد لأطفالنا التعرض للمتاعب".[137]

وأفادت فاطمة، 12 سنة، القادمة أصلا من بلدة عامودا في سوريا، بأن تنمر الطلبة الآخرين هو العامل الرئيسي وراء رغبتها في ترك الدراسة. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن زملاءها الأتراك في مدرسة حكومية في تورغتلو تنمروا عليها.[138] وكان مسؤولو المدرسة قد وضعوها في صف يقل عن مستواها العمري بثلاثة صفوف، عند التحاقها في سبتمبر/أيلول 2014، لأنها فوتت عاما دراسيا واحدا ولم تكن تعرف التركية بطلاقة. ومع أنها هي وأباها أفادا بحدوث تحسن كبير في معرفتها بالتركية على مدار العام الدراسي 2014-2015، وقدرتها على اللحاق بأقرانها أكاديميا، إلا أنها تعرضت لتنمر زملائها:

كانوا يضربونني عندما يختفون عن أنظار المعلم، ولم يعرف المعلم ولهذا لم يضع حدا للأمر. زار أبي مدير المدرسة للشكوى، فقال المدير: "عليك أن تتوقف عن إرسالها إلى المدرسة إذا كنت قلقا عليها". لكن أبي قال إنني بحاجة إلى الدراسة، فقال لي المدير ألا أتعامل مع بقية الأطفال. ليس لي أصدقاء. كان الوضع صعبا... لم أتمتع بأي شيء متعلق بالمدرسة هذا العام. حاول معلمي أن يوبخ الأطفال الآخرين، لكنهم لم يتوقفوا قط. كانوا يهتفون أمامي، "سورية، سورية"، ويسبونني ويسخرون مني لأنني أكبر منهم سنا. كنت أحب المدرسة في سوريا، وكان لي أصدقاء وكنت أحب التعلم. إنني أفتقد مدرستي في سوريا كثيرا.

قررت فاطمة ألا تعود للمدرسة في العام القادم. وتقبّل والدها، حسن، فكرة أن فاطمة قد تترك المدرسة في سن صغيرة.

سأحاول بكل جهدي أن أقنعها، لكن إذا لم تكن فعلا تستطيع الذهاب فماذا يمكن أن أفعل؟ لا توجد مدارس سورية حولنا. ربما أدخلها أحد برامج تحفيظ القرآن.[139]

ولعل رد فعل إدارة المدرسة والمعلمين تجاه الطلاب السوريين من المكونات الأساسية في التصدي لقضايا الاندماج الاجتماعي. وقد لاحظت إحدى الأمهات السوريات:

حتى أبناء صديقاتي الناجحون في المدارس التركية يشتكون من التعرض للتنمر أو السخرية من جانب زملائهم. وأعتقد أن المعلمين لا يعرفون كيف يساعدون في هذا الأمر أو يتدخلون فيه.[140]
 

لكن الدراسات وجدت أن تزويد معلمي الأطفال اللاجئين بالتدريب اللازم للتصدي لقضايا الدمج الاجتماعي في الفصول يمكن أن يساعد في تخفيف هذا المانع بالتحديد.[141] ولاحظ اليونيسيف أن المعلمين الأتراك "يحتاجون إلى تطوير ودعم مهني للعمل مع الأطفال اللاجئين السوريين"، بما في ذلك التدريب المتخصص على التعامل مع الأطفال الذين مروا بصدمات وعنف.[142]

بحسب مفوضية اللاجئين فإن "الطبيعة السياسية للمحتوى التعليمي المقدم للاجئين، وهياكله، يمكنها العمل على مفاقمة الصراعات المجتمعية وإشعار بعض الأطفال الأفراد بالاغتراب، والإفضاء إلى تعليم لا يتميز بالجودة ولا الحماية".[143]

ولاحظت الوكالة أن المحتوى التعليمي عليه التصدي صراحة "للقضايا المتعلقة بالنزاع، والمواطنة، والتماسك الاجتماعي" لمحاربة المخاطر المحتملة لتعليم اللاجئين والمواطنين جنبا إلى جنب، والاستفادة من "إمكانيات الاندماج الاجتماعي الهامة الكامنة فيه".[144] كما قالت إن الدراسات أثبتت النتائج الإيجابية لتدريب المعلمين على جودة التدريس والعلاقات مع المتعلمين.[145]

وعلى غرار فاطمة في دراسة الحالة السابقة، تم أيضاً وضع عبير، 13 سنة، في صف أدنى من مستواها العمري بثلاثة صفوف، وتعرضت لتنمر زملائها في مدرسة تركية بتورغتلو. لكنها وصفت قيام معلمها بتدخلات تميز تجربتها إلى حد بعيد عن تجربة فاطمة.

معلمي طيب جدا ويعاملني بنزاهة... يقوم أطفال آخرون في المدرسة بإغاظتي قائلين، "سورية، سورية"، ويسخرون مني أحيانا، لكن المعلم لا يسمح بأي سلوك كهذا داخل الفصل.. أنا أكبر من بقية الأطفال في فصلي بثلاث سنوات، لكن أحدا لا يغيظني لأن المعلم لا يسمح للأطفال بالسخرية مني.

وقد شرحت عبير أنها الآن واحدة من أفضل الطلبة في الفصل، ولديها القليل من الأصدقاء المقربين. تريد العمل كجرّاحة حينما تكبر.[146]

.III الفجوات المنهجية

عدم الامتثال على مستوى المحافظات والمستويات المحلية

من الأبعاد الحاسمة في وصول اللاجئين السوريين إلى التعليم، الامتثال على مستوى المحافظات والمستويات المحلية للتوجيهات الوطنية ذات الصلة.

وقد قالت أسرتان لـ هيومن رايتس ووتش إن المدارس التركية رفضت محاولاتهما لإلحاق أطفالهما، رغم تقديم الوثائق الضرورية ـ بطاقة هوية الأجانب، التي تصدر للمنتفعين بالحماية المؤقتة ـ بموجب تعميم وزارة التعليم الوطني 21/2014.[147]

تمثل هذه الحالات إخفاقا على مستوى المحافظات والمستوى المحلي في الامتثال للّوائح الوطنية والمبادئ الدولية. ورغم أن المشكلة لا تنتشر على نطاق واسع وسط الأسر التي قابلتها هيومن رايتس ووتش إلا أن أثرها امتد فيما حولها: قالت 6 أسر إضافية إنها لم تحاول تسجيل أطفالها في المدارس التركية لأنها سمعت بوقائع مشابهة وافترضت أنها ستواجه الرفض.

وكانت جميع الأسر التي أجريت معها المقابلات لأجل هذا التقرير، عدا 3، تحوز وثائق الهوية اللازمة للتسجيل في المدارس التركية العامة. أما الاستثناءات فكانت من حديثي الوصول إلى تركيا الذين لم يذهبوا إلى المكتب المناسب بعد، أو من لاجئي غازي عنتاب الذين قالوا إن المكتب المحلي توقف عن إصدارها في فبراير/شباط 2015 بسبب مشكلة فنية.[148] ومع ذلك فقد أفادت أسرتان بأن بطاقات هوية الأجانب لا تُقبل للتسجيل في المدارس.

رُلى، وهي أم لثلاثة أطفال ومعلمة سابقة بمدرسة ابتدائية في عفرين، تعيش الآن مع أسرتها في إسكندرون بمحافظة هاتاي، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن تعليم أطفالها من أعلى الأولويات [بالنسبة لها]، لكنها عجزت عن إلحاق أطفالها بالمدرسة لغياب تصريح الإقامة، رغم أنها حاولت إلحاقهم بعد صدور التعميم 21/2014:

معنا بطاقات الهوية [المخصصة للأجانب] ولكن ليس تصريح الإقامة. وقد ذهبتُ لتسجيل أطفالي في مدرسة [تركية] فقال المدير إنه لا يستطيع تسجيلهم. ذهبت إلى الشرطة فقالوا بدورهم إنهم لا يستطيعون. وأخيرا أدخلت أطفالي إلى مدرسة سورية تكلفنا 500 ليرة تركية (ما يقرب من 180 دولار) للطفل الواحد. والمدرسة نفسها شديدة السوء، فالمدير غير مهتم بالأطفال، ولا يحصل المعلمون على رواتب. ولا توجد حافلة [للمدرسة] ومن ثم فإنني أستقل حافلة عمومية لأخذ أطفالي إلى المدرسة كل يوم، مقابل 11 ليرة تركية (ما يقارب 4 دولارات أمريكية) في اليوم لكل طفل.[149]

علاوة على هذا قالت وزارة التعليم التابعة للحكومة السورية المؤقتة لـ هيومن رايتس ووتش إن مدارس محافظة غازي عنتاب ما زالت تشترط تصريح الإقامة للالتحاق بها، رغم تعميم وزارة التعليم الوطني الذي يفيد بالعكس، ربما بسبب ارتفاع كثافة اللاجئين السوريين هناك.[150]

أجمعت الأسر الـ14 التي أجرت معها هيومن رايتس ووتش مقابلات في غازي عنتاب على أن أطفالهم الذين في سن الدراسة ـ وعددهم الإجمالي 30 ـ إما خارج المدارس أو يذهبون إلى مراكز التعليم السورية المؤقتة. وكانت أسرة واحدة فقط قد حاولت إلحاق أطفالها بمدرسة تركية في سبتمبر/أيلول 2014، وقالت إن مسؤولي المدرسة رفضوا التحاقهم بدون تقديم تفسير.[151]

وصفت والدة تلك الأسرة، عزيزة، جهودها لتسجيل ابنتها ذات الثمانية أعوام في مدرسة عامة بغازي عنتاب في سبتمبر/أيلول 2014:

معنا بطاقات هوية الأجانب، لكن عندما ذهبت إلى المدرسة التركية المحلية لتسجيل ابنتي بيان، ظلوا يقولون لي أن أعود في وقت آخر. ذهبت 5 مرات، وفي النهاية استسلمت.[152]

لا تملك أسرة بيان تكلفة الحافلة أو مصروفات مركز التعليم المؤقت. وبدلا من هذا تنوي أمها إلحاقها بدروس القرآن في المسجد المحلي. والمفارقة أن بيان، لو قُبلت في مدرسة حكومية تركية، فإنها ستواجه عقبات الاندماج على نحو يقل كثيرا عن كثير من نظرائها السوريين، كما شرحت لنا أمها: "بيان تتحدث التركية بطلاقة لأننا من التركمان، ومن شأنها أن تنجح في المدرسة [إذا سُمح لها بالالتحاق]".[153]

وحتى إذا كانت تلك المدارس غير الممتثلة تشكل حالات فردية فإن المقابلات تشير إلى قدرتها على إحداث أثر رادع قوي عندما تسمع الأسر من الجيران أو الأقارب، وسط جاليات اللاجئين السوريين وثيقة الترابط، بأن المدارس ترفض الطلبة السوريين.

قالت إحدى الأمهات في مرسين لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنتها أمينة ذات الـ13 عاما لم تذهب إلى المدرسة منذ 3 سنوات، وابنها علي ذا التسع سنوات لم تسنح له فرصة دخول المدارس قط، وإن التعليم مهم لأطفالها: "لا تهمنا اللغة التي يتعلمونها طالما كانوا يتعلمون. أريد لهم أن يدرسوا حتى إذا كان وضعنا المالي سيئا". ومع ذلك فعند وصول الأسرة إلى تركيا في يوليو/تموز 2014، لم يحاولوا إلحاق أطفالهم بالمدرسة لأنهم اعتقدوا أنهم سيواجهون بالرفض:

قال لنا الجيران جميعا إنه لا توجد مدرسة سورية قريبة. والوصول إلى أقرب مدرسة يتطلب دفع 150 ليرة تركية [حوالي 54 دولار أمريكي] للطفل الواحد في الشهر للمواصلات. ولا يمكننا دفع هذا، إضافة إلى الإيجار والفواتير، فزوجي ليس لديه عمل منتظم هنا. لا نعرف شيئا عن المدارس التركية، لكننا سمعنا عن أسر حاولت إلحاق أطفالها ورُفض طلبها.[154]

كما قالت جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين في اسطنبول لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض المدارس تقاوم الامتثال لتعميم وزارة التعليم الوطني، سواء لترددها في تدريس الأطفال السوريين أو لأسباب إدارية. وأفادت الجمعية بأن معظم أطفال منتفعيها ملتحقون بالمدارس فعليا. لكن الجمعية نسبت هذا النجاح جزئيا إلى جهودها في مساعدة الآباء للتغلب على ما يواجه أطفالهم من موانع. تتواصل الجمعية مباشرة مع إدارات المدارس المتعنتة لتوعيتها بالتزامات المدرسة بموجب اللوائح.[155] أما بالنسبة لعائلات اللاجئين المقيمة خارج نطاق الخدمات المقدمة من المنظمات غير الحكومية، أو العاجزة عن الاستفادة من مناصرتها لأي سبب آخر، فإن المدرسة غير الممتثلة تمثل عقبة لا يمكن التغلب عليها.

يتضمن تعميم وزارة التعليم الوطني 21/2014 نصا يفيد بإنشاء لجان في المحافظات لتولي التحركات والإجراءات المتعلقة بتعليم اللاجئين السوريين.[156] ومع ذلك فإن أحد ممثلي وزارة التعليم الوطني، في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، أفاد بأن حكومات المحافظات لا تمتثل دائما للتوجيهات الوطنية لحساسيات سياسية تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه اللاجئين السوريين، وأن الوزارة لا تبذل سوى القليل لمتابعة اللجان بسبب محدودية الموارد.[157]

وقال مدير أحد مراكز التعليم السورية المؤقتة في اسطنبول لـ هيومن رايتس ووتش: "وزارة التعليم التركية تساعدنا، لكن حجم المساعدة يتوقف على المسؤول في المحافظة".[158]

الوصول إلى المعلومات

قالت 6 أسر من الـ50 التي قابلتها هيومن رايتس ووتش إنها لم تكن تعلم ما إذا كان الذهاب إلى المدارس من حق أطفالها قانونا، أو كيفية بدء إجراءات تسجيلهم.

وقالت 5 أسر أخرى لـ هيومن رايتس ووتش، عن اعتقاد خاطئ، إن أطفالها لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس التركية لأنهم لا يحملون تصاريح إقامة، رغم أن التصاريح لم تعد شرطا للتسجيل.

استندت بعض تلك الأسر في قرار عدم تسجيل أطفالها في المدارس التركية إلى روايات متداولة سمعوها في محيطهم الاجتماعي عن صعوبات واجهها آخرون في التسجيل، كما أن غياب المعلومات الكافية المتاحة لهم، سواء من خلال المدارس نفسها أو من خلال المنظمات غير الحكومية، جعل اطلاعهم على المعلومات المتعلقة بحقوقهم مستحيلا.

وكشف تقييم للاحتياجات، أجرته مفوضية اللاجئين في مارس/آذار 2015، عن أن "الكثير من أسر اللاجئين لا تملك معلومات كافية بشأن الإجراءات الواجب اتباعها حينما ترغب في إلحاق أطفالها بالمدارس التركية أو مراكز التعليم المؤقتة".[159]

وقال أحد مسؤولي التعليم في المفوضية لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران 2015 إن الوكالة تنوي تزويد مراكز تقديم المشورة للاجئين في جنوب شرق تركيا بتوجيهات تفصيلية عن إجراءات الالتحاق للعام الدراسي 2015-2016.[160]

إلا أن المشكلة أوسع نطاقا من أن تقتصر على الجنوب الشرقي، رغم إقامة أكبر كثافة من اللاجئين السوريين في تلك المنطقة. فقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مع أسر سورية لم يلتحق أطفالها بالمدارس بسبب نقص المعلومات أو خطأها، في جميع المدن الخمس التي تمت زيارتها لأجل هذا التقرير.

على الحكومة التركية، والحكومة السورية المؤقتة، واليونيسيف، ومفوضية اللاجئين وغيرها من الهيئات، أن تضمن إتاحة تلك التوجيهات للسوريين المقيمين في أرجاء البلاد. فعلى سبيل المثال، أقامت المنظمة غير الحكومية الدولية "ميرسي كور" مركزا لخدمات المعلومات باسم "معلومات"، في وسط مدينة غازي عنتاب، تقدم فيه للّاجئين السوريين منشورات واستشارات بشأن كيفية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والقانونية.[161] وعلى نفس المنوال، تدير المنظمة التركية غير الحكومية "جمعية التضامن مع طالبي اللجوء والمهاجرين" مراكز "للخدمات المتعددة" في اسطنبول وغازي عنتاب، تقدم المشورة والمعلومات بشأن التعليم إضافة إلى خدمات أخرى لعملائها من اللاجئين. هذه خدمات عالية القيمة، وينبغي التوسع فيها لصالح أعداد أكبر من اللاجئين السوريين.

الاكتظاظ في مراكز التعليم المؤقتة

يحدث اكتظاظ المدارس في المقام الأول في مراكز التعليم المؤقتة السورية، رغم أنه كان مشكلة في بعض المدارس الحكومية التركية منذ ما قبل بداية النزاع السوري.[162] وبحسب العاملين في "ميرسي كور"، وهي منظمة دولية غير حكومية، فإن المدارس التركية في غازي عنتاب كانت تعاني بالفعل من الاكتظاظ وتعمل لفترتين قبل وصول اللاجئين السوريين، مما جعل الحاجة إلى زيادة سعتها أكثر إلحاحا.[163]

وجدت دراسة تقييمية أجراها مركز جامعة أكسفورد لدراسات اللاجئين في سبتمبر/أيلول 2014 أنه "لا يوجد ما يكفي [من مراكز التعليم المؤقتة] لتلبية الطلب" في غازي عنتاب.[164] وأفاد العاملون بالتعليم في غازي عنتاب بوجود "200 طالب على قوائم الانتظار بالنسبة للصفوف الأصغر سنا".[165]

كما ينتشر الاكتظاظ بالفعل في بعض المناطق والأرجح أن يتفاقم بسبب غياب التمويل لمراكز التعليم المؤقتة، مما قد يدفع بعضها إلى إغلاق أبوابها ويضطر طلبتها للذهاب إلى مراكز أخرى أو التسرب من التعليم ـ وبحسب دراسة أكسفورد في 2014 فإن "العديد من المدارس قد أفادت بأنها مهددة بالإغلاق إذا لم يتم تأمين تمويلها للعام الدراسي الجديد".[166] وفي ريحانلي (الريحانية)، وهي مدينة بمحافظة هاتاي الجنوبية التركية كان بها ذات يوم 19 مركزا عاملا من مراكز التعليم المؤقتة، أغلقت جميع المراكز أبوابها عدا 3، بسبب نقص التمويل، حتى أغسطس/آب 2015.[167]

استبعاد المعلمين السوريين

لا يتمتع المعلمون السوريون ـ مثلهم مثل بقية العاملين السوريين في تركيا ـ بتصاريح للعمل المشروع، ومن ثم فلا يحق لهم الحصول على رواتب عن عملهم في مراكز التعليم المؤقتة، رغم خضوع تلك المراكز لإشراف وزارة التعليم الوطني. ويحصل بعض المعلمين على "حوافز" يمولها اليونيسيف أو إدارات مراكز التعليم المؤقتة،[168] لكن الكثيرين منهم يواجهون انعدام الأمن المالي، الذي يصعّب على مراكز التعليم المؤقتة استبقاء المعلمين الجيدين.[169]

وقد قال مدير أحد مراكز التعليم المؤقتة في اسطنبول لـ هيومن رايتس ووتش: "إننا ندفع للمعلمين من رسوم الدراسة وما نحصل عليه من الجمعية [التي تمول المدرسة]. وفي مدارس الجنوب يعمل جميع المعلمين كمتطوعين".[170] وقال مدير آخر لأحد مراكز التعليم المؤقتة في اسطنبول: "لدينا 75 معلماً، كانوا جميعاً معلمين في سوريا، وهناك عدد أكثر من كاف من المعلمين المؤهلين يعيشون في تركيا الآن".[171]

وبحسب اليونيسيف:

يشكل المعلمون من اللاجئين السوريين أحد الموارد غير المستغلة في جميع البلدان المضيفة تقريبا.[172] ويؤثر نقص استغلال هذا المورد في الوصول إلى التعليم وفي جودته على السواء بالنسبة لأطفال اللاجئين السوريين: فهو "إما يمنع أطفال اللاجئين من الذهاب إلى المدرسة أصلا، أو يؤدي إلى تكدسهم في فصول كبيرة، أو حضورهم لفترات أقصر... ويساهم غياب فرص التوظيف بالنسبة للمعلمين اللاجئين في البلدان المضيفة في زيادة عدم الاستقرار.[173]

واستجابة لهذا الوضع، طالب اليونيسيف بـ"إيلاء العناية الواجبة .. لتوظيف المعلمين السوريين الذين يمتلكون الفهم والخبرة اللازمين لتعليم هؤلاء الأطفال. وعلى السلطات التركية، إلى جانب شركائها، أن تتعرف على هؤلاء المعلمين وتحدد مؤهلاتهم، كنقطة بداية لتأمين توظيفهم وتنميتهم المهنية".[174]

إلا أن الحكومة التركية لم تبدأ إلى الآن مشروع التعرف على المعلمين من اللاجئين السوريين وتدعيم استخدامهم، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بفرص للتوظف المشروع. بل إن وزارة التعليم الوطني أوضحت موقفها تجاه المعلمين السوريين في أغسطس/آب 2015 حينما أصدرت تصريحا يهدف إلى تصحيح تقارير إعلامية أفادت بأنها تنوي توظيف معلمين سوريين:

إن الخبر الذي يفيد بوجود دراسة لتوظيف معلمين سوريين من قبل وزارتنا هو في الواقع دراسة للتعرف على المعلمين السوريين المستعدين للتطوع... بالمساعدة في مراكز [التعليم] المؤقتة [في المخيمات]... لا يتم تقديم أجر للمعلمين السوريين العاملين في المخيمات على أساس تطوعي، ووزارتنا غير ضالعة في أي نشاط آخر بشأن المعلمين السوريين.[175]

.IV تكلفة جيل ضائع

عام 2011 غادرت شذى دمشق مع أسرتها بعد تلقي تهديدات لتنظيمها احتجاجات مناهضة للحكومة. وحينما وصلت إلى اسطنبول في 2011، علمت أن ابنها عمر محروم من دخول المدارس التركية العامة لأنه لا يحمل تصريح إقامة.

وكانت المدارس العربية في المنطقة قليلة وباهظة الأتعاب، لا تقدر الأسرة على تحملها. وفي مواجهة انقطاع التعليم، وغياب فرص التوظف المشروع، قرر عمر، 16 سنة، أن يعود إلى سوريا لمقاتلة حكومة الأسد، فقُتل في المعارك بعد عودته بقليل. وساعدت شذى في إنشاء مركز تعليمي مؤقت بعد رحيل ابنها، لكن الأوان كان قد فات على استفادته من خدماته.[176]

واليوم تشغل شذى أحد مقاعد مجلس الإدارة في مركز التعليم السوري المؤقت الذي شاركت في تأسيسه في اسطنبول. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن تجربتها الخاصة من أسباب إدراكها لأهمية التعليم بالنسبة لمستقبل الأجيال القادمة:

إذا مرض الشخص فبوسعه الحصول على العلاج والتحسن. لكن إذا لم يذهب الطفل إلى المدرسة فسوف يؤدي هذا إلى مشاكل كبيرة في المستقبل ـ سينتهي به المطاف في الشارع، أو العودة إلى سوريا للموت في المعارك، أو التحول إلى متطرف، أو الموت في البحر أثناء محاولة الوصول إلى أوروبا.[177]

كما أن تجربة بشار الذي يبلغ من العمر 15 عاما تدلل بدورها على تكلفة انقطاع التعليم. كان بشار قد انتهى لتوه من الصف السابع في حلب حينما اضطر لترك المدرسة في 2011 بسبب القصف المنتظم على مقربة منها. وشرحت والدته لـ هيومن رايتس ووتش أنه لم يجد فرصة للدراسة في اسطنبول، حيث تعيش أسرته، بسبب احتياجهم إلى عمله.

ذات يوم جاء بشار إلينا وقال إنه ينوي العودة إلى سوريا للقتال. فقلنا له لا، لكنه غضب منا وأخذ في البكاء. وقال لنا إنه يريد أن يذهب ليموت هناك لأنه لا يرى لنفسه مستقبلا ـ لم يكمل دراسته ولا يمكنه الانتظام في العمل لإصابته بتشنجات أثناء الحرب.

ووصل بشار حتى مدينة شانلي أورفا على الجانب التركي من الحدود، حيث لحق به عمه وأعاده إلى أسرته قبل يومين لا غير من مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الأسرة. ولم يكن بشار متاحا للتحدث مع هيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت، لكن أبويه اعترفا بأن مستقبله في تركيا لم يكن يوما أشد إظلاما. أما أشقاؤه الثلاثة الأصغر سنا في المقابل، فهم ملتحقون حاليا بمركز تعليم مؤقت سوري، بمعونة منحة ممولة من مانح خاص، حيث أفادوا بأنهم يحصلون على درجات عالية ويكتسبون الأصدقاء.[178]

تسلط حكاية بشار الضوء على مخاطر السماح لجيل كامل من الأطفال السوريين بخسارة تعليمهم. قبل النزاع، كان معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية في سوريا يبلغ 99 بالمئة، و82 بالمئة للمدارس الثانوية، مع ارتفاع التكافؤ بين الجنسين.[179] وقد قدر اليونيسيف أن ما يقرب من 3 مليون طفل سوري داخل سوريا وخارجها قد تسربوا الآن من المدارس ـ مما يهدم الإنجاز السوري المتمثل في وصول الجميع تقريبا إلى التعليم قبل الحرب.[180]

كما قدرت منظمة "إنقاذ الطفل" أنه إذا استمرت المعدلات الحالية لتسرب الأطفال السوريين داخل سوريا وخارجها من المدارس، فإن تكلفة هذا على الاقتصاد السوري فيما بعد الحرب ستبلغ 2,18 مليار دولار أمريكي سنويا بسبب الأجور الضائعة.[181]

علاوة على هذا فإن إنخفاض قدرة هؤلاء الأطفال على التكسب، سواء عادوا إلى سوريا ذات يوم أو استقروا بأماكن أخرى على المدى الطويل، سيكون لها أثر سلبي في اقتصاد البلد المضيف، مقرونا برفع تكاليف المعونات والمساعدات الحكومية.[182]

وهناك أيضا مخاطر أخرى أكثر مباشرة للتسرب من التعليم، فتوفير التعليم من شأنه تقليل مخاطر الزواج المبكر،[183] والتجنيد العسكري، والتطرف، ومن شأنه إضفاء الاستقرار على المستقبل الاقتصادي من خلال زيادة القدرة على التكسب وضمان تأهيل السوريين الصغار اليوم لمواجهة مستقبلهم الغامض.[184]

كانت بعض المنظمات الإنسانية الدولية البارزة قد صاغت للمرة الأولى في 2013 توجه "منع ضياع جيل" للتصدي لقضية وصول الأطفال السوريين إلى التعليم، في قلب الجمعية العامة للأمم المتحدة. والهدف المعلن لـ"منع ضياع جيل" هو "تزويد الأطفال السوريين، في سوريا وفي البلدان المضيفة على السواء، باستجابات [فعالة] من حيث الحماية، والوصول إلى التعليم، وفرص بناء مستقبل لأنفسهم ولبلدهم".[185] وتركز استراتيجية التوجه ثنائية المحاور على التعليم والحماية، كما تدعو إلى استثمار حاسم يقدر بمليار دولار أمريكي.[186]

أما في تركيا فقد دعت استراتيجية "منع ضياع جيل" إلى توفير 83 مليون دولار أمريكي لتحسين وصول الأطفال السوريين إلى فرص التعلم، بما فيها مبادرات للالتحاق والاستبقاء، ومنشآت تعليمية جديدة، وتوزيع المواد التعليمية داخل المخيمات وخارجها، والتدريب في مجال اللغة.[187]

ومع ذلك فإن مجتمع المانحين الدولي لم يلبِّ حتى الآن نداء التمويل الخاص باستراتيجية "منع ضياع جيل". وكشف تقرير متابعة التقدم خلال عام واحد، المنشور في سبتمبر/أيلول 2014، عن عجز قدره 62.2 مليون دولار أمريكي في التمويل المخصص لتعليم السوريين في تركيا.[188] ولم تنشر الحملة أية تحديثات أخرى، لكن أهدافها التمويلية أُدمجت جزئيا في الخطة الإقليمية للاجئين والصمود، وهي شراكة بين الأمم المتحدة والحكومات الإقليمية التي تستضيف لاجئين سوريين.[189] وفي يونيو/حزيران 2015 أعلنت الخطة الإقليمية عن تغطية ندائها التمويلي المطالب بـ59 مليون دولار أمريكي للبرامج التعليمية في تركيا بنسبة 22 بالمئة فقط.[190]

علي

لم يدخل علي، 11 عاما، المدرسة منذ 2012، حينما تعرض لإصابة جسيمة جراء هجمة حكومية بالقنابل البرميلية على بلدته في محافظة حلب. وقد عرض على باحثة هيومن رايتس ووتش الندوب القاسية في ساقيه وبطنه، والتي تركته بإعاقة بدنية، أثناء مقابلة بمنزل أسرته في مدينة مرسين على ساحل تركيا الجنوبي.

عاود علي تعلم المشي مؤخرا فحسب، وبعرج ظاهر في مشيته. ومنذ وصوله إلى تركيا كان يقضي أيامه جالسا في المنزل أو في بيع عصير البلح في الشارع، لكنه يود تغيير هذا الوضع في خريف هذا العام: "لا أتحدث التركية مطلقا، لكنني أريد الذهاب إلى المدرسة. أريد أن أصبح محاسبا حين أكبر لأنني أجيد الحساب والأرقام. سيكون جميلا أن أدرس وأجد معلما يساعدني".[191]

وأضافت والدة علي: "نود إرسال علي إلى المدرسة إذا كانت متاحة الآن، وخاصة بما أنه يستطيع المشي حاليا. إن حاجته إلى التعليم أشد لأنه لا يستطيع القيام بالكثير من الجهد البدني. وأعتقد أن بوسعه التعلم بسرعة، فهو ذكي جدا. لكننا في هذا الحي لا نعرف أي سوريين يرسلون أطفالهم إلى مدرسة من أي نوع".[192]

.V المعايير القانونية

الحق في التعليم

لدى الأطفال جميعا حق في الوصول إلى التعليم بدون تمييز. وتركيا طرف في عدد من المعاهدات الدولية التي توضح هذا الحق، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،[193] واتفاقية حقوق الطفل،[194] والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،[195] واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،[196] والاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان.[197]

مع ذلك فقد تقدمت تركيا بتحفظات على بعض بنود تلك المعاهدات، بما في ذلك بعض فقرات المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التعليم. وتتحفظ تركيا على حقها في تفسير وتطبيق البنود التي تبين حقوق الأهالي في إرسال أطفالهم إلى مدارس غير حكومية بغرض ضمان التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم بما يتفق ومعتقداتهم الخاصة، تماشيا مع الدستور. وقد أوصت اللجنة المشرفة على إنفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تسحب تركيا تحفظاتها بغية الامتثال بشكل أفضل للعهد ككل.[198]

على المنوال نفسه، تحفظت تركيا على حقها في تفسير وتطبيق نصوص المواد 17 و29 و30 من اتفاقية حقوق الطفل، المنصبّة على أهداف تعليم الأقليات الأصلية/القومية.[199] وتنص المعاهدتان كلتاهما على أن يكون التعليم الابتدائي "إلزاميا ومتاحا بالمجان للجميع"،[200] وأن يكون التعليم الثانوي "متاحا للجميع وفي متناولهم".[201] وبالنسبة للأطفال الذين لم يحصلوا على التعليم الابتدائي أو لم يستكملوه فإنه يتم "تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها".[202] كما تلتزم الحكومات أيضا بـ"اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة".[203]

يحظر القانون الدولي التمييز على أساس الدين أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو غيرها.[204] وينبغي للتعليم أن ينمّي احترام "هوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه الخاصة".[205] وبحسب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،[206] وهي هيئة الخبراء الدوليين المكلفة برصد تطبيق العهد الدولي الخاص بتلك الحقوق، فإن الحظر المفروض على التمييز "لا يخضع للتنفيذ التدريجي ولا لتوافر الموارد، بل ينطبق كلية وفورا على كل جوانب التعليم".[207]

وبحسب اللجنة، فإن الحكومة التي تخفق في تزويد عدد هام من الأفراد بـ"أشكال التعليم الأساسية، تعتبر لأول وهلة متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها" بمقتضى الحق في التعليم.

بالإضافة إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية المفحوصة فيما سبق، أقرت تركيا الحق في التعليم في صلب قوانينها. فالمادة 42 من دستور الجمهورية التركية تنص على أنه "لا يُحرم أي شخص من الحق في التعلم والتعليم" وعلى أن "التعليم الابتدائي إلزامي لجميع المواطنين من الجنسين ومجاني في مدارس الدولة".[208] وفي 2012 تبنت الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا مشروع قانون لإصلاح التعليم يطيل مدة التعليم الإلزامي من 8 إلى 12 عاما.[209]

ويقرر القانون التركي لسنة 2013 بشأن الأجانب والحماية الدولية، الذي دخل حيز النفاذ في أبريل/نيسان 2014، أن يتمتع المنتفعون بالحماية الدولية بحق "الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي".[210] كما تقرر لائحة الحماية المؤقتة، الصادرة لاحقا في أكتوبر/تشرين الأول 2014، أنه "يجوز تزويد المنتفعين... بالتعليم"[211] وأن الأنشطة التعليمية للأجانب "ستتم داخل وخارج [المخيمات] تحت رقابة وزارة التعليم الوطني ومسؤوليتها... اتفاقا مع التشريعات ذات الصلة الصادرة عن وزارة التعليم الوطني".[212]

أما عن تعليم اللاجئين على وجه الخصوص فإن اتفاقية حقوق الطفل تنص على قيام الدول الأطراف "باتخاذ التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها".[213]

وتنص اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 على أن "تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي"، وأن تمنحهم في شأن التعليم غير الأولي "أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف".[214] إلا أن تركيا عند انضمامها إلى اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، وبروتوكولها لسنة 1967، لم تعترف للأشخاص الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجئ ولكنهم لم يأتوا من أوروبا بصفة اللاجئ، ومن ثم فإنها لا تمنح السوريين حقوق اللاجئين.

عمالة الأطفال

صدّقت تركيا على أهم المعاهدات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال، بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام،[215] واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال،[216] واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعترف هذه الاتفاقيات بتدني احتمالات وصول الطفل المنخرط في سوق العمل إلى التعليم اللائق.[217] علاوة على هذا فإنها تلزم الحكومات بحماية "الأطفال وصغار السن ... من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي"[218] ومن "أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يؤثر سلبا في تعليم الطفل".[219]

وبموجب القانون التركي، تبلغ سن العمل القانوني الدنيا 15 عاما،[220] والسن الدنيا للأعمال الخطيرة 18 عاما.[221] إلا أن الإطار القانوني الراهن يفتقر إلى تدابير الحماية المخصصة للأطفال العاملين بدون عقود عمل، بمن فيهم العاملين في الشوارع، مما يترك تلك الفئات معرضة للاستغلال بصفة خاصة.[222]

الحق في العمل

بموجب اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين فإن اللاجئين "المقيمين بصفة شرعية" على أراضي أحد البلدان يتمتعون بالحق في ممارسة عمل بأجر.[223] وقد قررت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين أن "تعزيز الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها حق التكسب من العمل، ضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين أسر اللاجئين، وحيوي لعملية استعادة كرامة الشخص البشري وتحقيق حلول مستدامة لمشاكل اللاجئين".[224] ولأن تركيا تتحفظ على الاتفاقية فقد تجنبت الالتزام بمد مظلة تدابير الحماية تلك إلى اللاجئين السوريين.

ومع هذا فإن تركيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اللتين تتضمن كل منهما التزامات تتعلق بالحق في العمل، وتشجع الدول على السماح لغير مواطنيها جميعا ومنهم طالبي اللجوء، بالتمتع بحق العمل. وتعلن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الدول الأطراف "تعترف بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق".[225] تفرض الاتفاقية هذا الالتزام ضمن التزامات التحقيق المتدرج، وتسمح للدول "بأن تقرر إلى أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين".[226] إلا أن اللجنة المشرفة على الامتثال للعهد قد شددت على أنه لا يجوز للجنسية أن تحجب الوصول إلى الحقوق المكفولة بموجب العهد، وعلى أن الحق في العمل ينطبق "على الجميع بمن فيهم غير المواطنين، مثل اللاجئين وطالبي اللجوء والمحرومين من الجنسية والعمال الوافدين وضحايا الإتجار الدولي، بصرف النظر عن وضعهم القانوني ووثائقهم".[227]

وتكفل المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون ولا سيما في التمتع... بالحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية".[228] وفي 2004 اعترفت هيئة الاتفاقية بحق الدول في التفرقة بين المواطنين وغير المواطنين، لكنها قالت إن حقوق الإنسان ينبغي، من حيث المبدأ، أن يتمتع بها جميع الأشخاص. ودعت الدول تحديدا إلى إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل غير المواطنين في مجال التوظف،[229] واتخاذ تدابير لإزالة التمييز ضد غير المواطنين فيما يتعلق بظروف العمل وشروطه.[230]

ومن حق تركيا كدولة ذات سيادة أن تنظم الوصول إلى العمل من خلال قوانين العمل وأنظمته ذات الصلة، لكن التزاماتها الحقوقية تعني ضرورة ألا يكون هناك استبعاد شامل للاجئين من الحق في كسب العيش. والوفاء بهذه الالتزامات لن يضطر تركيا إلى منح اللاجئين حق الوصول إلى سوق العمل دون قيود، بل بالأحرى أن تضمن حصولهم على فرصة جدية لممارسة العمل بأجر في ظروف خالية من التمييز، في ظل القانون.

التوصيات

لوزارة التعليم الوطني في الحكومة التركية

  • أن تضع وتنفذ برامج معجلة لتعليم اللغة التركية للطلبة الذين لا يجيدونها من خلال نظام المدارس العامة.
  • أن ترصد عن كثب وتشرف بانتظام على امتثال المحافظات والجهات المحلية للتعميمات الوطنية، بما في ذلك من خلال إنشاء آليات خاصة إذا لزم الأمر.
  • أن تستغل آلية "يوبيس" القائمة (نظام تشغيل معلومات الطلبة الأجانب) لتتبع حضور أطفال اللاجئين السوريين، ورصد التسرب، والتدخل لدى المسوؤلين في المحافظات ونُظّار المدارس والمعلمين لاستبقاء الأطفال في المدارس.
  • أن تستثمر في تدريب المعلمين والعاملين بالمدارس على التحديات الفريدة المتضمنة في تعليم اللاجئين غير المتكلمين بالتركية، بغية محاربة التمييز وتشجيع الاندماج الاجتماعي.
  • أن تزيد استغلال المعلمين السوريين المؤهلين، سواء عبر هيكل الحوافز القائم بالفعل بالشراكة مع اليونيسيف، أو عبر تقديم تصاريح العمل المشروع.
  • أن تنشر معلومات دقيقة للاجئين السوريين، بمن فيهم الموجودين في المناطق التي يصعب الوصول إليها، فيما يتعلق بإجراءات وشروط التسجيل في المدارس.
  • أن تواصل التشاور مع شركائها مثل اليونيسف ومفوضية اللاجئين والشركاء التنفيذيين في تلك الاعتبارات وغيرها من اعتبارات السياسات، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق آليات الرصد لمتابعة حضور الطلبة، وامتثال المدارس المحلية، وإيجاد برامج التقوية وتعلم اللغة المعجلة.
  • أن ترفع موازنة الدعم لمراكز التعليم المؤقتة بغية ضمان الوصول المستمر إلى التعليم وضمان جودته.

لوزارة العمل

  • أن توفر الوصول على نطاق واسع إلى تصاريح العمل للسوريين المنتفعين بنظام الحماية المؤقتة، بمن فيهم، وليس حصرا، المعلمين السوريين، بغية إتاحة وصول العمال السوريين إلى تدابير الحماية العمالية وتخفيف المعدل المرتفع من عمالة الأطفال وسط أسر اللاجئين السوريين.

لحكام المحافظات ولجانها

  • أن تمتثل الهيئات المعنية بالكامل للائحة الحماية المؤقتة الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2014، ولأية توجيهات ذات صلة أصدرتها وزارة التعليم الوطني، ووزارة العمل، وغيرهما من وزارات الحكومة المركزية.
  • أن تضمن حصول أسر اللاجئين السوريين على حق الوصول التام إلى المدارس التركية العامة كما يشترط تعميم وزارة التعليم الوطني 21/2014.

للمانحين الأجانب، وهيئات المعونات، والحكومات المعنية

  • أن تلبي نداء الأمم المتحدة للتمويل الخاص بالاستجابة للأزمة السورية في تركيا. فحتى 31 مايو/أيار 2015 كان قد تم جمع 13.6 بالمئة فقط من مبلغ التمويل المقدر بـ624 مليون دولار أمريكي، مما هدد بصفة خاصة برامج تعليم الأطفال والمراهقين السوريين خارج المدارس.
  • أن تصعّد من دعمها الفني للمبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين وصول اللاجئين السوريين إلى التعليم.

شكر وتنويه

أجرت أبحاث هذا التقرير وكتبته ستيفاني كيم، الحاصلة على زمالة روبرت ل. برنستين في برنامج حقوق اللاجئين، وتولى تحريره بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين. كما راجع التقرير بيل فان إسفلد، باحث أول، وإلين مارتينيز، الباحثة بقسم حقوق الطفل، وإيما سنكلير-ويب، باحثة أولى بقسم أوروبا وآسيا الوسطى، ونديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودانييل هاس، كبيرة محرري البرامج، وإيلينغ ريدي، مستشار قانوني أول. وتم تقديم مساعدات إخراجية من أندرو هاغ، المنسق الأول بقسم حقوق اللاجئين، وغريس تشوي، مديرة المطبوعات، وكاثي ميلز، أخصائية المطبوعات، وجوزي مارتينز، المنسق الإداري الأول.

ونود تقديم الشكر لـ إيمي راو ومؤسسة "أكزو نوبل" على سخاء دعمهما لهذا المشروع.

[1] United Nations High Commissioner for Refugees, Syria Regional Refugee Response, Turkey, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224, last updated October 2, 2015 (الاطلاع 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[2] Brookings Institution, “What Turkey’s Open-Door Policy Means for Syrian Refugees,” July 8, 2015, http://www.brookings.edu/blogs/order-from-chaos/posts/2015/07/08-turkey-syrian-refugees-kirisci-ferris (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[3] United Nations High Commissioner for Refugees, “2015 UNHCR Country Operations Profile – Turkey,” undated, http://www.unhcr.org/pages/49e48e0fa7f.html (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[4] “UN Hails Turkey, Largest Refugee Hosting Country,” World Bulletin, June 21, 2015, http://www.worldbulletin.net/news/160970/un-hails-turkey-largest-refugee-hosting-country (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[5] “Turkey Urges World’s Help on Syrian Refugees as Spending Reaches $6 Billion,” Hurriyet Daily News, February 27, 2015, http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-urges-worlds-help-on-syrian-refugees-as-spending-reaches-6-billion.aspx?pageID=238&nID=78951&NewsCatID=359 (الاطلاع 7 سبتمبر/أيلول 2015).

[6] Theirworld and A World at School, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee Children and Youth in Turkey, September 10, 2015, http://www.aworldatschool.org/page/-/uploads/Reports/Theirworld%20-%20Educational%20Opportunity%20for%20Syrian%20Children%20and%20Youth%20in%20Turkey%202015_09_10%20Release.pdf?nocdn=1, p.3  (الاطلاع 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[7] Directorate General of Migration Management, Ministry of Interior, “The Numbers of Syrians Were Announced to the Public,” August 20, 2015, http://www.goc.gov.tr/icerik6/the-numbers-of-syrians-were-announced-to-the-public_914_1015_8849_icerik (الاطلاع 2 سبتمبر/أيلول 2015).

[8] The Washington Institute for Near East Policy, The Impact of Syria’s Refugees on Southern Turkey: Revised and Updated,  July 2014, http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus130_Cagaptay_Revised3s.pdf, p.7   (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[9] United States Conference of Catholic Bishops, Refuge and Hope in the Time of ISIS: The Urgent Need for Protection, Humanitarian Support, and Durable Solutions in Turkey, Bulgaria, and Greece, January 2015, http://www.usccb.org/about/migration-policy/upload/Refuge-and-Hope-in-the-Time-of-ISIS.pdf, p. 5. (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[10] صُممت اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 في البداية كاتفاق مؤقت لحل مسألة اللاجئين المهجرين في أوروبا نتيجة الحرب العالمية الثانية، لكن مع بروتوكول 1967، تم رفع حدودها الجغرافية والزمنية.

[11] Meltem Ineli-Ciger, “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey,” Oxford Monitor of Forced Migration, vol. 4, no.2, December 2014, http://oxmofm.com/wp-content/uploads/2015/01/OxMo-Vol-4-No-2-Ineli-Ciger.pdf, p.28 (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[12] Brookings Institution, “Northern Exodus: How Turkey Can Integrate Syrian Refugees,” April 15, 2014, http://www.brookings.edu/research/articles/2014/04/15-turkey-integrate-syrian-refugees-kirisci  (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[13] United Nations High Commissioner for Refugees, “Frequently Asked Questions: Syrian Refugees in Turkey,” October 2013, http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/faqenglish.pdf (الاطلاع 12 أغسطس/آب 2015). قبل اندلاع النزاع السوري في 2011، كان يوجد حوالي 527000 لاجئ فلسطيني مسجلين في سوريا؛ فر أغلبهم عام 1948، بينما وصلت المجموعات اللاحقة في 1967 و1982. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), “Where We Work - Syria,” undated, http://www.unrwa.org/where-we-work (الاطلاع 17 سبتمبر/أيلول 2015).

[14] Law on Foreigners and International Protection, No. 6458, adopted April 4, 2013, unofficial English translation available at http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf (الاطلاع 17 سبتمبر/أيول 2015).

[15] United States Conference of Catholic Bishops, Refuge and Hope in the Time of ISIS: The Urgent Need for Protection, Humanitarian Support, and Durable Solutions in Turkey, Bulgaria, and Greece, p.5.

[16] Regulation on Temporary Protection, No. 29153, 2014, http://www.goc.gov.tr/files/files/20141022-15-1.pdf

   (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

An official English language summary of the regulation is available at http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman38.pdf (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[17] Ineli-Ciger, “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey,” Oxford Monitor of Forced Migration , p. 29.

[18] السابق، ص 32.

[19] السابق، ص 32-33.

[20] Ministry of National Education Circular 2014/21, art.4.

[21] Dasha Afanasieva and Umit Bektas, “No School for 400,000 Syrian Refugee Children in Turkey – Official,” Reuters, October 2, 2015, http://uk.reuters.com/article/2015/10/02/uk-mideast-crisis-turkey-education-idUKKCN0RW1WK20151002

 (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[22] UNICEF, Scaling Up Quality Education Provision for Syrian Children and Children in Vulnerable Host Communities: Report of the Sub-Regional Conference, 17-19 June 2014, Amman, Jordan, June 2014, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233895e.pdf, p.9 )الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[23] Education experts define non-formal learning as structured and intentional activities with learning objectives that do not lead to certification; it is distinguished from “informal learning,” which is non-structured and in most cases non-intentional. Jin Yang, “Recognition, Validation, and Accreditation of Non-formal and Informal Learning in UNESCO Member States,” UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2015, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232656e.pdf, p.9 (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[24] UN Regional Refugee and Resilience Plan, "Turkey: 3RP Monthly Update – August 2014: Education,” August 2014, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/August2014dashboard-Education.pdf  (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[25] United Nations Children’s Fund, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, March 2015, http://www.oosci-mena.org/uploads/1/wysiwyg/150527_CAC_for_Syrian_children_report_final.pdf, p.42.

  ( الاطلاع 17 سبتمبر/أيلول 2015).

[26] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول المفوضية الأممية للاجئين، أنقرة، 23 يونيو/حزيران 2015.

 [27] UNICEF, Curriculum, Accreditation and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.48.

[28] UNHCR, “Turkey External Update,” May 31, 2015, http://www.unhcr.org.tr/uploads/root  /may_external_update_2015.pdf

 (الاطلاع 7 سبتمبر/أيلول 2015)؛ مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول المفوضية الأممية للاجئين، أنقرة، 23 يونيو/حزيران 2015.

[29] رسالة من سلمان إشيك، خبير مساعد في التعليم الوطني، وزراة التعليم الوطني، إلى هيومن رايتس ووتش، 87 سبتمبر/أيلول 2015.

[30] تعميم وزارة التعليم الوطني 2014/21، المادة 4.

[31] تعميم وزارة التعليم الوطني 2014/21، المادة 4 (ب).

[32] مقابلة مع جمعية "أسام"، المركز المتعدد الخدمات، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015. في المدارس العمومية التركية، تُمنح بموجب القانون تكاليف الكتب، وجمعية المعلمين والأهالي، والنشاطات المدرسية الأخرى. The World Bank, “User Fees in Primary Education,” July 2004, http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079993288/EFAcase_userfees.pdf, p.28 (الاطلاع 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[33]  مراسَلة إلكترونية بين هيومن رايتس ووتش وإشيك طوزون، القائم بأعمال الإدارة، مبادرة إصلاح التعليم، 5 سبتمبر/أيلول 2015.

[34] Andrew Finkel, “What’s 4+4+4?”, The New York Times, March 23, 2012, http://latitude.blogs.nytimes.com/2012/03/23/turkeys-education-reform-bill-is-about-playing-politics-with-pedagogy/?_r=0 (الاطلاع 7 سبتمبر/أيلول 2015).

[35] رسالة من إشيك، 18 سبتمبر/أيلول 2015.

[36] بحسب وزارة التعليم الوطني، كان نحو 16403328 تلميذا مسجلين في المدارس التركية في 2014-2015. البيانات متوفرة من المعهد الإحصائي التركي، http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018 (الاطلاع 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015). 

[37] رسالة من إشيك، 18 سبتمبر/أيلول 2015.

[38] مراسَلة إلكترونية بين هيومن رايتس ووتش وإشيك طوزون، القائم بأعمال الإدارة، مبادرة إصلاح التعليم، 5 سبتمبر/أيلول 2015.

[39] السابق.

[40] Theirworld and A World at School, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee Children and Youth in Turkey, p.11.

[41] مراسَلة إلكترونية بين هيومن رايتس ووتش وإشيك طوزون، القائم بأعمال الإدارة، مبادرة إصلاح التعليم، 5 سبتمبر/أيلول 2015.

[42] Theirworld and A World at School, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee Children and Youth in Turkey, p.11.

[43] تعميم وزارة التعليم الوطني 2014/21، المادة 3.

[44] UNICEF, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.43-44.

[45] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد الرحمن الحاج، معاون وزير التعليم في الحكومة السورية المؤقتة، إسطنبول، 8 يونيو/حزيران 2015. تأسست الحكومة السورية الانتقالية في تركيا في مارس/آذار 2014، بمجلس من الوزراء التكنوقراط. في أبريل/نيسان 2014، عينت الحكومة الانتقالية وزيرا للتعليم مع تكليف لإيجاد حلول للمصاعب التي يواجهها الطلاب السوريون في سوريا و5 دول مجاورة. الحكومة السورية المؤقتة ، "عوائق تواجه الطلاب السوريين بدول اللجوء"، 19 مايو/أيار 2014، http://syriaig.org/syr14/index.php/minstmenu/edu-mnu/1393-2014-05-19-07-01-20 (الاطلاع 7 سبتمبر/أيلول 2015).

[46] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد الرحمن الحاج، معاون وزير التعليم في الحكومة السورية المؤقتة، إسطنبول، 8 يونيو/حزيران 2015.

[47] رسالة من إشيك، 18 سبتمبر/أيلول 2015.

[48] رسالة من إشيك، 18 سبتمبر/أيلول 2015.

[49] UNICEF, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.46.

[50] Theirworld and A World at School, Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugee Children and Youth in Turkey, p.14.

 السابق، و UNICEF, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.46.

[51] السابق، و UNICEF, Curriculum, Accreditation, and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.46.

[52] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع وفاء ح.، إسطنبول 9 يونيو/حزيران 2015،  عبير أ.، إسطنبول 9 حزيران 2015، وإبراهيم م.، إسطنبول، 10 يونيو/حزيران 2015.

[53] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان إشيك، الخبير المساعد في التعليم الوطني، وزارة التعليم الوطني، أنقرة، 22 يونيو/حزيران 2015.

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع "أسام"، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015، "أسام"، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015، و"مرسي كور"، غازي عنتاب 17 يونيو/حزيران 2015.

[55] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آلاء و.، إسطنبول 9 يونيو/حزيران 2015.

[56] United Nations High Commissioner for Refugees, “Syria Regional Refugee Response, Turkey,” http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224, last updated October 2, 2015 (الاطلاع 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015). منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك 2072290 لاجئ سوري مسجلين في تركيا، 34.2 بالمئة منهم بين 5 و17 من عمرهم.  

[57] منذ أغسطس/آب 2015، كان ثمة 262134 سوري يعيشون في مخيمات اللجوء في تركيا. Directorate General of Migration Management, Ministry of Interior, “The Numbers of Syrians Were Announced to the Public,” August 20, 2015, http://www.goc.gov.tr/icerik6/the-numbers-of-syrians-were-announced-to-the-public_914_1015_8849_icerik (الاطلاع 20 أغسطس/آب 2015). تقدر مفوضية اللاجئين أن 34% من اللاجئين السوريين في تركيا أعمارهم بين 5 و17. وافتراضا أنهم ممثلون بشكل متساو داخل المخيمات وخارجها، يكون 90000 تقريبا في المخيمات في سن الدراسة. بحسب وزارة التعليم الوطني، ارتاد 82422 طفل سوري المدرسة في 2014-2015، ما يمثل حوالي 90 بالمئة من عدد الأطفال في المخيمات بعمر الدراسة. رسالة من إشيك، 19 سبتمبر/أيلول 2015.

[58] من أصل 2072290 لاجئ سوري مسجلين في تركيا، يمثل الـ 262000 تقريبا في المخيمات نسبة 13 بالمئة. 

[59] كان ثمة 137912 طفل سوري مسجلين في المدارس خارج المخيمات في 2014-2015. رسالة من إشيك، 18 سبتمبر/أيلول 2015.

[60] Dasha Afanasieva and Umit Bektas, “No School for 400,000 Syrian Refugee Children in Turkey – Official,” Reuters, October 2, 2015, http://uk.reuters.com/article/2015/10/02/uk-mideast-crisis-turkey-education-idUKKCN0RW1WK20151002 (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[61] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة أ. في مرسين، 20 يونيو/حزيران 2015.

[62]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي ن. في تورغتلو، 15 يونيو/حزيران 2015.

[63] مقابلة مع نورس أ. في تورغتلو، 15 يونيو/حزيران 2015.

[64] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خلود أ.،  إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015، ونسرين م. غازي عنتاب، 18 يونيو/حزيران 2015.

[65] YUVA Association, Educational Needs Assessment for Urban Syrian Refugees in Turkey, September 2014, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=7898, p.5 (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[66] أفادت مفوضية اللاجئين في مايو/أيار 2015 أن أغلبية الطلاب السوريين الـ 30000 المسجلين في المدارس السورية، تسجلوا في الصفوف 1-4، لأنه كان من الأسهل على الأطفال الأصغر سنا أن يتأقلموا مع تعلم لغة ليست لغتهم الأم. UNHCR, “Turkey External Update,” May 31, 2015,   http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/may_external_update_2015.pdf, p.3 (الاطلاع 7 سبتمبر/أيلول 2015). دعمت المقابلات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش هذا التقييم؛ الأطفال الذين ذكروا أن اللغة تشكل حاجزا أو صعوبة كانوا بعمر 13 أو أكبر. 

[67] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدرس ابتدائي، إسطنبول، 11 يونيو/حزيران 2015.

[68] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع هيثم م.، إزمير 14 يونيو/حزيران، رنا ح.، إسطنبول، 8 يونيو/حزيران 2015، وحسين م.، إزمير، 14 يونيو/حزيران 2015.

[69] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع "أسام"، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015.

[70] Dawn Chatty, Hashem Ahmadzadeh, Metin Çorabatır, Jalal Al Husseini, Leen Hashem, Sarah Wahby, University of Oxford Refugee Studies Centre, “Ensuring Quality Education for Young Refugees from Syria (12-25 Years): A Mapping Exercise,” September 19, 2014, http://www.rsc.ox.ac.uk/files/publications/other/rr-syria-youth-education-2014.pdf, p.58. (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014).

[71] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع سلمان إشيك، 22 يونيو/حزيران 2015.

[72] رسالة من إشيك، 18 سبتمبر/أيلول 2015.

[73] UN Regional Refugee and Resilience Plan, “Turkey: 3RP Monthly Update – April 2015: Education,” April 2015, http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-3rp-monthly-update-april-2015-education, “Turkey: 3RP Monthly Update – May 2015: Education,” May 2015, (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015)؛ http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-3rp-monthly-update-may-2015-education  (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015)؛ و  “Turkey: 3RP Monthly Update – June 2015: Education,” June 2015 http://reliefweb.int/report/turkey/turkey-3rp-monthly-update-june-2015-education. (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[74] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدرس ابتدائي، إسطنبول، 11 يونيو/حزيران 2015.

[75] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع "أسام"، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015؛ اللجنة السورية للتعليم، إسطنبول، 12 يونيو/حزيران؛ "أسام"، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015؛ و"مرسي كور"، غازي عنتاب 17 يونيو/حزيران 2015. 

[76] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Functional Adult Literacy and Women’s Support Programme, Country Profile: Turkey,” undated, http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=141 (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[77] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عائشة أ.، إزمير، 13 يونيو/حزيران 2015.

[78] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمر أ.، إزمير، 13 يونيو/حزيران 2015.

[79] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جابر ح.، تورغتلو، 15 يونيو/حزيران 2015.

[80] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رنا ح.، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015.

[81] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رشا ح.، إزمير، 13 يونيو/حزيران 2015.

[82] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع محمد م.، سمير م.، وأبو محمد، إزمير، 14 يونيو/حزيران 2015. منذ 1 يوليو/تموز، 2015، حُدد الحد الأدنى للأجور في تركيا بـ 1000 ليرة تركية (تقريبا 257 دولار أمريكي) في الشهر. وقت المقابلات، كان الحد الأدنى 949 ليرة تركية (حوالي 339 دولار أمريكي). “Minimum Wage to Increase 6+6 Percent in 2015,” Daily Sabah, December 30, 2014, http://www.dailysabah.com/economy/2014/12/30/labor-minister-reveals-minimum-wage (الاطلاع 16 سبتمبر/أيلول 2015). 

[83] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع محمد م.، إزمير، 14 يونيو/حزيران 2015.

[84] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع سمير م.، إزمير، 14 يونيو/حزيران 2015.

[85] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع أبو سمير، إزمير، 14 يونيو/حزيران 2015.

[86] تعميم وزارة التعليم الوطني التركية 2014/21، المادة 6 (ج)، تحتفظ هيومن رايتش ووتش بالترجمة غير الرسمية.

[87] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع فاطمة أ.، تورغتلو، 16 يونيو/حزيران 2015.

[88] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع فاطمة وعبير أ.، تورغتلو، 16 يونيو/حزيران 2015.

[89] UNHCR, Improving Access to Education for Asylum-Seeker, Refugee Children and Adolescents in Central Europe, July 2011, http://www.unhcr-centraleurope.org/_assets/files/content/what_we_do/_pdf_en/education_of_refugee_children/UNHCR-Access_to_Education-screen_final.pdf (الاطلاع 7 سبتمبر/أيلول 2015).

[90] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع "أسام"، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015.

[91] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع روان ب.، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015.

[92] مقابلة هيومن رايتش ووتش مع سارة ح.، تورغتلو، 16 يونيو/حزيران 2015.

[93] يمكن تلقي مساهمات الأهل لتمويل المعدات الإضافية من خلال جمعية الأهل في المدرسة.Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Education Policy Outlook: Turkey, October 2013, http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20TURKEY_EN.pdf p.17 (الاطلاع 12 أغسطس/آب 2015). قالت عائلتان لـ هيومن رايتش ووتش إنهما دفعتا "رسوم نشاطات مدرسية" إضافية لإدارة المدارس التي يرتادها أطفالهما. مقابلة هيومن رايتش ووتش مع ودعت س.، إزمير، 13 حزيران/يونيو 2015، هيثم س.، إزمير، 14 يونيو/حزيران 2014. قال أحد الأهالي في إسطنبول إن جميع الأهالي في مدرسة ابنته الابتدائية في إسطنبول مضطرين لدفع 100 ليرة تركية في الشهر بدل الوجبات التي تقدمها المدرسة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خلود أ.، إسطنبول، 11 يونيو/حزيران 2015.

[94] UN Committee on the Rights of the Child, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention: Concluding Observations, Turkey,” July 20, 2012, CRC/C/TUR/CO-2-3, http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC_C_TUR_CO_2-3.pdf, para. 58 (الاطلاع 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نسرين ك.، غازي عنتاب، 18 يونيو/حزيران 2015.

[96] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم محمد، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015.

[97] السابق.

[98] وجدت دراسة من إعداد "أسام" عن الحالات السورية التي تهتم بها أن ولدا واحدا على الأقل من كل أسرة يعمل. United States Conference of Catholic Bishops, Refuge and Hope in the Time of ISIS: The Urgent Need for Protection, Humanitarian Support, and Durable Solutions in Turkey, Bulgaria, and Greece, p.6.

[99] United Nations Children’s Fund, Under Siege: The Devastating Impact on Children of Three Years of Conflict in Syria, March 2014, http://www.unicef.org/publications/index_72815.html, p.5 (الاطلاع 12 أغسطس/آب 2015).

[100] Constanze Letsch, “Syrian Refugees Trigger Child Labour Boom in Turkey,” The Guardian, September 2, 2014, http://www.theguardian.com/law/2014/sep/02/syria-refugees-child-labour-turkey (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[101] يحصل تشغيل الأطفال غالبا في القطاع غير الرسمي وهو صعب التتبع. Dominique Soguel, “How Turkey is Tackling Child Labor in Hazelnut Harvesting,” Christian Science Monitor, September 7, 2015, http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2015/0907/How-Turkey-is-tackling-child-labor-in-hazelnut-harvesting (الاطلاع 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015). بالإضافة إلى ذلك، يمنع الضعف في نظام الرقابة مراقبة عمالة الأطفال بشكل فعال. Furthermore, deficiencies in the labor inspection system inhibits effective monitoring of child labor. United States Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs, “2014 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Turkey,” undated, http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/turkey.htm (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[102] UN Committee on the Rights of the Child, “Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention: Concluding Observations, Turkey,” July 20, 2012.

[103] Labor Act of Turkey, No.4857, enacted May 22, 2003, Article 71.

[104] Regulation on the Principles and Procedures Governing the Employment of Child and Young Workers, 25425, enacted April 6, 2004.

[105] United States Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs, “2014 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Turkey.”

[106] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بخصوص العمر الأدنى للقبول في العمل، تم تبنيها في 26 يونيو/حزيران 1973، 1015 U.N.T.S. 297. تم تفعيلها في 19 يونيو/حزيران 1976، وصادقت عليها تركيا في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1998.  

[107] إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بخصوص حظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال والعمل الفوري لإزالتها، تم تبنيها في 17 يونيو/حزيران 1999، . 38 I.L.M. 1207 تم تفعيلها في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وصادقت عليها تركيا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1994.

[108] إتفاقية حقوق الطفل، G.A. res. 44/25, U.N. Doc. A/44/49، تم تفعيلها في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وصادقت عليها تركيا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1994.

[109] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، G.A. res. 2200A (XXI), 993 U.N.T.S. 3، تم تفعيله في 3 يناير/كانون الثاني 1976، وصادقت عليه تركيا في 23 سبتمبر/أيلول 2003.

[110] الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، G.A. res. 2106 (XX) of 21, 660 U.N.T.S. 195، تم تفعيلها في 4 يناير/كانون الثاني 1969، وصادقت عليها تركيا في 16 سبتمبر/أيلول 2002. في التوصية 30، تدعو اللجنة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات لمنع التمييز  ضد غير المواطنين في ما يتعلق بظروف العمل ومتطلباته، بما في ذلك قواعد العمل وممارساته مع أهداف أو نتائج تمييزية، وإلى الاعتراف بأن جميع الأفراد لهم حق التمتع بحقوق العمل والتوظيف. مراجعة: Discrimination against Non-citizens (Sixty-fourth session, 2004), U.N. Doc. CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (2004), paras. 33 and 35

[111] Chatty, et al, University of Oxford Refugee Studies Centre, “Ensuring Quality Education for Young Refugees from Syria (12-25 Years): A Mapping Exercise,” September 19, 2014, p. 57.

[112] في سوريا، يعرّف "الأيتام" على أنهم أطفال بدون والد عوض عن الأطفال بدون كلا الوالدين، يعيشون في بعض الأحيان في مؤسسات تعرف بالعامية بـ "الميتم".

[113] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع ربوة أ. ورضوان أ.، غازي عنتاب، 18 يونيو/حزيران 2015.

[114] Turkish Statistical Institute, “Education Statistics,” undated, http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (الاطلاع 12 أغسطس/آب 2015). في العام الدراسي 2014-2015، أفادت الحكومة أن نسبة التسجيل في المرحلة الابتدائية بلغت 96.3 بالمئة، وفي الإعدادية 94.35 بالمئة، وفي الثانوية 79.37 بالمئة.

[115] Fair Labor Association, “Issue Brief: Syrian Refugees Working in Turkey,” September 2014, http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/september-2014-syrian-refugees-in-turkey.pdf (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[116] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روجين م.، إزمير، 13 يونيو/حزيران 2015.

[117] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم خليل، إسطنبول، 11 يونيو/حزيران 2015.

[118] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة م.، مرسين، 20 يونيو/حزيران 2015.

[119] “Turkey’s Minimum Wage at Lower End of OECD Spectrum,” Today’s Zaman, May 9, 2015, http://www.todayszaman.com/anasayfa_turkeys-minimum-wage-at-lower-end-of-oecd-spectrum_380187.html (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[120] لوائح الحماية المؤقتة، رقم 29153، 2014، المادتين 29 (1) و(2). تتوفر اللوائح باللغى التركية في: http://www.goc.gov.tr/files/files/20141022-15-1.pdf (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015). يتوفر موجز رسمي بالإنغليزية في http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman38.pdf (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[121] ثائر عباس، "هويات مؤقتة وأذونات عمل للاجئين السوريين في تركيا"، الشرق الأوسط، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 (الاطلاع 6 سبتمبر/أيلول، 2015)؛ “Syrian Refugees Get to Work in Turkey,” Al-Monitor, July 22, 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/07/syrian-refugees-turkey-provide-work.html (الاطلاع 7 سبتمبر/أيلول 2015).

[122] Dasha Afanasieva and Umit Bektas, “No School for 400,000 Syrian Refugee Children in Turkey – Official,” Reuters, October 2, 2015, http://uk.reuters.com/article/2015/10/02/uk-mideast-crisis-turkey-education-idUKKCN0RW1WK20151002 (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[123]مقابلة هيومن رايتش ووتش مع أبو أحمد، إزمير، 14 يونيو/حزيران 2015.

[124] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم أ.، مرسين، 20 يونيو/حزيران 2015.

[125] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم عمر، مرسين، 20 يونيو/حزيران 2015.

[126] السابق.

[127] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Education Policy Outlook: Turkey, October 2013, http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20TURKEY_EN.pdf, p. 6   (الاطلاع 12 آب/أغسطس 2015).

[128] Turkish Statistical Institute, “Education Statistics,” http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist (الاطلاع 12 آب/أغسطس 2015).

[129]مقابلة هيومن رايتس ووتش "أسام"، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015.

[130] السابق.

 [131] United Nations Children’s Fund, Child Labour and UNICEF in Action: Children at the Centre, May 2014   http://www.unicef.org/protection/files/Child_Labour_and_UNICEF_in_Action.pdf (الاطلاع 4 سبتمبر/أيلول 2015).

[132] السابق، ص 8-9.

[133] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع "مرسي كور"، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015.

[134] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خملين ر.، إزمير، 9 يونيو/حزيران 2015.

[135] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أم أ.، إسطنبول، 17 يونيو/حزيران 2015.

[136] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خلود أ.، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015.

[137] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نبيل ن.، تورغتلو، 17 يونيو/حزيران 2015.

[138] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة ح.، تورغتلو، 16 يونيو/حزيران 2015.

[139] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن ب.، تورغتلو، 16 يونيو/حزيران 2015.

[140] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رنا ح.، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015.

[141] Education International, Education for Refugee and Asylum Seeking Children in OECD Countries: Case Studies from Australia, Spain, Sweden, and the United Kingdom, March 2010, http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/EIResearch_Paloma_Eng_final_med.pdf (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

 Madeleine Arnot and Halleli Pinson, “The Education of Asylum-Seeker & Refugee Children: A Study of LEA and School Values, Policies and Practices,” University of Cambridge, July 2005, https://www.educ.cam.ac.uk/people/staff/arnot/AsylumReportFinal.pdf. (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[142] UNICEF, Curriculum, Accreditation and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.53.

[143] UNHCR, Refugee Education: A Global Review, November 2011, http://www.unhcr.org/4fe317589.html, p.62 (الاطلاع 25 أكتوبر 2015).

[144] السابق، ص 63.

[145] السابق، ص 55-56.

[146] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبير ل.، تورغتلو، 16 يونيو/حزيران 2015.

[147] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع رُلى ك.، إسكندرون (عبر الهاتف)، 11 يونيو/حزيران 2015؛ وعزيزة ب.، غازي عنتاب، 18 يونيو/حزيران 2015. 

[148] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع ربوة ر.، غازي عنتاب، 18 يونيو/حزيران 2015؛ وندى م.، غازي عنتاب، 19 يونيو/حزيران 2015. المقابلات مع منظمات غير حكومية أكدت هذا الزعم. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع "أسام"، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران، و"مرسي كور"، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015.

[149] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رُلى ك.، إسكندرون (عبر الهاتف)، 11 يونيو/حزيران 2015.

[150] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد الرحمن الحاج، معاون وزير التعليم، الحكومة السورية الانتقالية، إسطنبول، 8 يونيو/حزيران 2015.

[151] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عزيزة ب.، غازي عنتاب، 18 يونيو/حزيران 2015.

[152] السابق.

[153] السابق.

[154] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيمان ح.، مرسين، 20 يونيو/حزيران 2015.

[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع "أسام" المركز المتعدد الخدمات، إسطنبول 9 يونيو/حزيران 2015.

[156] تعميم وزارة التعليم الوطني، 2014/21، المادة (2).

[157] مقابلة هيومن رايتس مع سلمان إشيك، الخبير المساعد في التعليم الوطني، وزارة التعليم الوطني، أنقرة، 22 يونيو/حزيران 2015.

[158] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير مركز تعليم سوري مؤقت، إسطنبول، 10 يونيو/حزيران 2015.

[159] UN Regional Refugee and Resilience Plan, “3RP Turkey Monthly Update, March 2015: Education,” March 31, 2015, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3RPEducationDashboardMarch2015.pdf (الاطلاع 12 أغسطس/آب 2015).

[160] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول في المفوضية الأممية للاجئين، أنقرة، 23 يونيو/حزيران 2015. 

[161] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع "مرسي كور"، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015.

[162] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع "مرسي كور"، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015. 

[163] Chatty, et al, University of Oxford Refugee Studies Centre, “Ensuring Quality Education for Young Refugees from Syria (12-25 Years): A Mapping Exercise,” p. 57.

[164] السابق.

[165] السابق.

[166] السابق.

[167] السابق.

[168] في أواخر العام 2014، قامت اليونسيف من خلال بروتوكول مع وزارة التعليم ومصرف البريد والاتصالات بدعم المعلمين المتطوعين من خلال حوافز مادية. تدفع هذه الحوافز للمعلمين العاملين في المجتمعات المضيفة ومخيمات اللاجئين. Turkey 3RP Monthly Update – April 2015: Education.

[169] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير سابق لمركز تعليم سوري مؤقت، غازي عنتاب، 17 يونيو/حزيران 2015.

[170] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير مركز تعليم سوري مؤقت، إسطنبول، 10 يونيو/حزيران 2015.

[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شذى بركات، إسطنبول، 12 يونيو/حزيران 2015.

[172] UNICEF, Scaling Up Quality Education Provision for Syrian Children and Children in Vulnerable Host Communities: Report of the Sub-Regional Conference, 17-19 June 2014, Amman, Jordan, p.11.

[173] السابق، ص 17.

[174] UNICEF, Curriculum, Accreditation and Certification for Syrian Children in Syria, Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt, p.53

[175] Ministry of National Education, “Press Statement,” August 21, 2015, http://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/9360/en (الاطلاع 25 اكتوبر/تشرين الأول 2015).

[176] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شذى بركات، إسطنبول، 12 يونيو/حزيران 2015.

[177] السابق.

[178] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال ب.، إسطنبول، 9 يونيو/حزيران 2015.

[179] بناء على نسب التسجيل المعدلة من العام 2010. UNESCO Institute for Statistics, “Education Statistics for the Syrian Arab Republic,” undated, http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS#  (الاطلاع 12 أغسطس/آب 2015).

[180]   United Nations Children’s Fund, Education Under Fire: How Conflict in the Middle East is Depriving Children of Their Schooling, September 3, 2015, http://www.unicef.org/mena/Education_Under_Fire.pdf (الاطلاع 17 سبتمبر/أيلول 2015).

Under Siege: The Devastating Impact on Children of Three Years of Conflict in Syria, March 2014, http://www.unicef.org/publications/index_72815.html (الاطلاع 12 أغسطس/آب 2015).

[181] Save the Children, The Cost of War: Calculating the Impact of the Collapse of Syria’s Education System on the Country’s Future, March 2015, http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/cost-war-calculating-impact-collapse-syria-s-education-system-country-s (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[182] السابق.

[183] لم تقابل هيومن رايتس ووتش أي عائلة لاجئة اختبر أطفالها الزواج المبكر، لكن مراقبين ومنظمات غير حكومية أخرى أفادوا أن الزواج المبكر يحدث في تركيا بمعدلات تثير القلق. مراجعة: Save the Children, The Cost of War: Calculating the Impact of the Collapse of Syria’s Education System on the Country’s Future, March 2015, http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/cost-war-calculating-impact-collapse-syria-s-education-system-country-s p.16 (الاطلاع 17 سبتمبر/أيلول 2015)؛

Oriol Andrés Gallart, “Many Child Marriages Among Syrian Refugees Driven by Economics,” Middle East Eye, July 21, 2015, http://www.middleeasteye.net/in-depth/features/early-marriage-between-tradition-and-survival-1029647734#sthash.7EPS2rj1.dpuf (الاطلاع 17 سبتمبر/أيلول 2015).

[184] Phillip Price, “Education in Emergencies: Benefits, Best Practices, and Partnerships,” University of Denver, 2011, http://www.du.edu/korbel/crric/media/documents/philprice.pdf p.4 (الاطلاع 16 سبتمبر/أيلول 2015).

[185] UNICEF, Scaling Up Quality Education Provision for Syrian Children and Children in Vulnerable Host Communities: Report of the Sub-Regional Conference, 17-19 June 2014, Amman, p.10.

[186] No Lost Generation: Protecting the Futures of Children Affected by the Crisis in Syria, Strategic Overview, January 2014, http://www.unicef.org/appeals/files/No_Lost_Generation_Strategic_Overview__January_2014.pdf, p.1 (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الاول 2015).

[187] السابق، ص 5.

[188] السابق ص 11.

[189] السابق ص 6.

[190] UN Regional Refugee and Resilience Plan, 3RP Regional Progress Report, June 2015, http://www.3rpsyriacrisis.org/wp-content/uploads/2015/06/3RP-Progress-Report.pdf, p.19. (الاطلاع 25 أكتوبر/تشرين الأول 2015).

[191] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع أمال أ. وعلي أ.، مرسين 20 يونيو/حزيران 2015. 

[192] السابق.

[193] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، G.A. res. 2200A (XXI), 993 U.N.T.S. 3، تم تفعيله في 3 يناير/كانون الثاني 1976، وصادقت عليه تركيا في 23 سبتمبر/أيلول 2003.

[194] اتفاقية حقوق الطفل،  res. 44/25, U.N. Doc. A/44/49 ، تم تفعيله في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وصادقت عليه تركيا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1994.

[195] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، G.A. res. 2200A (XXI), 999 U.N.T.S. 171، تم تفعيله في 23 مارس/آذار 1976، وصادقت عليه تركيا في 23 سبتمبر/أيلول 2003.

[196] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، G.A. res. 34/180، تم تفعيلها في 3 سبتمبر/أيلول 1981، وصادقت عليها تركيا في 20 ديسمبر/كانون الأول 1985.

 [197] اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 213 U.N.T.S. 222، تم تفعيلها في 3 سبتمبر/أيلول 1953، وصادفت عليها تركيا في 18 مايو/أيار 1954.

[198] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Turkey, May 2011, E/C.12/TUR/CO/1, para. 6.

[199] تنص المادة 30 على أنه في البلدان حيث توجد اقليات إثنية، دينية أو لغوية، أو أشخاص من انتماءات أصلية، لا يحرم الطفل أو الطفلة من مثل هذه الأقلية أو المجتمع الأصلي من الحق، في المجتمع المحلي مع الأعضاء الآخرين، من التمتع بثقافته أو ثقافتها، واعتناق دينه أو دينها وممارسته، أو استعمال لغته أو لغتها.

[200] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13 (2) (أ)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 28 (1)

[201] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13 (2) (ب)؛ اتفاقية حقوق الطفل، المادة 28 (1)

[202] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13 (2) (د)

[203] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 28 (1) (ه)

[204] مثلا، اتفاقية حقوق الطفل، المادة 2

[205] السابق، المادة 29 (1) (ج)

[206] Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment 13, “The right to education (Art. 13),” E/C. 12/1999/10, para. 31.

[207] CESCR, General Comment 3, “The nature of states parties obligations (Art. 2, para. 1),” 1990, E/1991/23. See also, Committee on the Rights of the Child, General Comment 7, “Implementing Child Rights in early Childhood,” 2005, CRC/C/GC/7/Rev.1 ("التمييز المحتمل في ما خص وصول الأطفال الصغار إلى الخدمات ذات الجودة يبقى تحديدا موضع قلق، لاسيما حيث الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والخدمات الأخرى لا تتوفر بشكل عام ويتم تزويدها من قبل مزيج من المنظمات الحكومية والخاصة والخيرية").

[208] دستور جمهورية تركيا، المادة 42. 

[209] “Education Reform Bill Passes in Turkish Parliament,” Hurriyet Daily News, Ankara, March 30, 2012,  http://www.hurriyetdailynews.com/education-reform-bill-passes-in-turkish-parliament-.aspx?pageID=238&nid=17318 (الاطلاع 12 أغسطس/آب 2015).

[210] قانون بشأن الأجانب والحماية الدولية، رقم 6458، تم تبنيه في 4 أبريل/نيسان 2013، تم تفعيله في أبريل/نيسان 2014، المادة 89.

[211] لوائح الحماية المؤقتة، رقم 29153، 2014، المادة 26، متوفر باللغة التركية في: http://www.goc.gov.tr/files/files/20141022-15-1.pdf (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015). ترجمة رسمية وملخصة متوفرة: http://www.goc.gov.tr/files/_dokuman38.pdf (الاطلاع 11 أغسطس/آب 2015).

[212] السابق، المادة 28.

[213] اتفاقية حقوق الطفل، المادة 22.

[214]  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، تم تفعيلها في 22 أبريل/نيسان 1954، المادة 22. 

[215] الاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام (تم تفعيلها في 19 يونيو/حزيران 1976) صادقت عليها تركيا في 30 أكتوبر/تشرين الأول 1998.

[216] الاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (تم تفعيلها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2000)، صادقت عليها تركيا في 2 أغسطس/آب 2001.

[217] CESCR, General Comment 13, “The right to education (Art. 13),” E/C. 12/1999/10;؛ أيضا الاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال المادة 7(2).

[218] العهد الدولي بشأن الحقوق السياسية، المادتان 7 و10.

[219] اتفاقية حقوق الطفل، المادو 32.

[220] المادة 71 من قانون العمل التركي، رقم 4857، تم تفعيله في 22 مايو/أيار 2003.

[221] لوائح بشأن طرق ومبادئ توظيف الأطفال والعمال الصغار، 25425، تم تفعيلها في 6 أبريل/نيسان 2004.

[222] U.S. Department of Labor 2014 Findings on the Worst Forms of Child Labor, Turkey

[223] اتفاقية اللاجئين 1951، المادة 17.

[224] UNHCR Executive Committee, General Conclusion on International Protection No. 50 (XXXIX) (Oct. 10, 1998), http://www.unhcr.org/3ae68c9510.html 

[225] العهد الدولي بشأن الحقوق السياسية، المادة 6.

[226] العهد الدولي بشأن الحقوق السياسية، المادة 2.

[227] UN Committee on Economic Social, and Cultural Rights, General Comment No. 20, U.N. Doc. E/C.12/GC/20 (2009), para. 30.

[228] الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، تم تبنيها في 21 ديسمبر/كانون الأول 1965، 1965, G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195، تم تفعيلها في 4 يناير/كانون الثاني 1969، صادقت عليها تركيا في 16 سبتمبر/أيلول 2002.

[229] N Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation No.30, CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (2004), para. 29.

[230] السابق، الفقرة 33.