ملخص

في ثلاثينات القرن الماضي، ورث والد عوني شعيب وأعمامه قطعة أرض عن جدِه في قرية عين يبرود الفلسطينية، شمال شرق رام الله، في الضفة الغربية المحتلة. كانوا يزرعون الأرض قمحا وشعيرا وحمّصا، ويستخدمونها للترويح عن النفس. لكن في 1975، بدأ المستوطنون الإسرائيليون بالاستيلاء على جزء من الأراضي الزراعية في عين يبرود، وأنشأوا مستوطنة عوفرا.

تُعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويُعتبر نقل المدنيين التابعين للقوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي" المنشئ لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، ويتمتع فلسطينيو الضفة الغربية بالحماية القانونية من النزوح القسري. ولكن، على امتداد السنوات، منعت السلطات الإسرائيلية سكان عين يبرود من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وسمحت للمستوطنين بتوسيع عوفرا. لم يعد في وسع شعيب وعائلته زراعة أي شيء أو حتى زيارة قطعة أرضهم.

في 2018، تفاجأ شعيب عندما علم أن مستوطنين بنوا منزلا على قطعة الأرض، ويؤجرونه للزائرين عبر منصّة تُديرها شركة  Airbnb  العالمية للسفريات. كما تعرض شركة  Booking.comعقارات للإيجار في عوفرا، فوق أراض فلسطينية خاصة. 

شعيب ممنوع من الوصول إلى أرضه، ناهيك عن حرمانه من الحق في بناء منزل فوقها والانتفاع من إيجاره، لأن حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية لا يُسمح لهم بدخول المستوطنات إلا إذا كانوا عمالا ويحملون تصاريح خاصة. كما لا يُسمح للسياح حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية بالبقاء في المنزل الذي بُني على أرض شعيب أو أي عقارات أخرى للاستئجار في المستوطنات، بينما يُسمح بذلك للإسرائيليين والأجانب. ورغم أن شعيب يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، إلا أنه لا يستطيع دخول عوفرا – خلافا للمواطنين الأمريكيين الآخرين – لأن إسرائيل أدرجته في سجل السكان الفلسطينيين الذي تحتفظ به لديها. وهكذا تُسهّل Airbnb استئجار العقار الذي بُني على أرض شعيب، وأكثر من 100 عقار في المستوطنات، في ظروف تتسم بتمييز متأصل: إذ يستطيع الإسرائيليون والأجانب دفع المال لاستئجار العقارات بينما يُحرم الفلسطينيون من ذلك.

يوثّق هذا التقرير كيف تعرض شركتا Airbnb وBooking.com عشرات العقارات في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وتُسهل تأجيرها. بموجب القانون الإنساني الدولي، تعتبر المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة غير قانونية بصرف النظر عن وضع الأرض التي بُنيت عليها. يتسبب وجود عقارات في المستوطنات في انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين، بما يشمل منعهم من الوصول إلى الأراضي الخاصة القريبة منهم وتقييد حركتهم. كما تتسبب هذه القيود المفروضة على التنقل في تقييد حقهم في الحصول على خدمات التعليم والصحة والمحافظة على العائلة. وما يزيد الطين بلّة هو أن بعض العقارات المُدرجة على الموقعين مبنية على أراض تعترف السلطات الإسرائيلية بأنها  ملك لفلسطينيين ممنوعين من الوصول إليها. بعد معرفته بأنّ  Airbnbتعرض عقارا بُني على أرضه، قال شعيب لـ "هيومن رايتس ووتش": "أن يحتلّ أحدهم أرضك، فذلك غير قانوني. أما أن يبني أحدهم منزلا على أرضك ويؤجّره ليجني منه الأرباح، فذلك الظلم بعينه".

يُساعد النشاط التجاري الذي تقوم به Airbnb وBooking.com في جعل مستوطنات الضفة الغربية مربحة أكثر، وبالتالي تصبح مستدامة، فتساعد إسرائيل في نقل مواطنيها إليها بشكل غير قانوني. وفي الكثير من الحالات، تعرض الشركتان العقارات على أنها داخل إسرائيل، فتُضلّل الزائرين بشأن المكان الذي سيقيمون فيه وتُخفي عنهم حقيقة أن أموالهم تفيد الاستيطان. ولذلك قد يجد السياح الذين يعتمدون على Airbnb وBooking.com في حجز أماكن إقامة في "إسرائيل" أنفسهم يقضون عطلتهم في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية.

يقدّم هذا التقرير معلومات حول 139 عقارا معروضا على  Airbnbويقع في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية، في أوقات مختلفة بين 22 مارس/آذار 2018 و 6 يوليو/تموز 2018، و26 عقارا معروضا على موقع  Booking.com   حتى يوليو/تموز 2018، 5 منها معروضة في كلا الموقعين. كما يُحلّل التقرير وضع الأراضي التي تقع عليها هذه العقارات، ومنها 17 عقارا مبنيا على أراض تعترف السلطات الإسرائيلية بأنها ملكية خاصة للفلسطينيين، ولكن تم الاستيلاء عليها لتُستخدم حصرا من قبل المستوطنين. كما يوجد 65 عقارا آخر في أراض أعلنتها إسرائيل أراض عامة عبر آلية تشمل في الغالب أراض فلسطينية خاصة.  لا تكتفي السلطات الإسرائيلية بتوزيع الأراضي "العامة" في الضفة الغربية على المدنيين الإسرائيليين، وفي ذلك انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وإنما تفعل ذلك بطريقة تُميز ضدّ الفلسطينيين، حيث تخصص 99.75 بالمئة من الأراضي الموزّعة للمدنيين للإسرائيليين و0.25 بالمئة فقط للفلسطينيين.

يقدم التقرير أيضا معلومات من فلسطينيين يملكون أراض بُنيت عليها بعض العقارات. لم يوافق أصحاب هذه الأراضي على استخدامها لبناء عقارات للإيجار، ولا يتقاسمون أرباحها ولا يستطيعون حتى البقاء في المنازل التي تؤجر على أراضيهم، ناهيك عن بناء عقارات خاصة بهم هناك وتأجيرها.

كما يحلل التقرير سياسة عدم التمييز الخاصة بشركة  Airbnb  التي تقبل في جوهرها التمييز الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية. تسمح هذه السياسة بشكل واضح بالتمييز في مناطق خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلافا للمسؤوليات الحقوقية الواجبة على  Airbnb  بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، والتزامها المُعلن بمراعاة الاندماج وعدم التمييز. المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي المثال الوحيد في العالم الذي وجدته هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت الذي يُسمح فيه لمضيفي/مالكي العقار قيد التأجير لدى  Airbnb  بموجب القانون بالتمييز تجاه النزلاء على أساس الأصل القومي أو العرقي.

يوثق التقرير أيضا بعض الإيجارات التي تتمّ عبر  Booking.comو Airbnb في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية. حتى وقت قريب، كان هناك عرض إيجار في القدس الشرقية يُعلِم النزلاء يأنه "لا يوجد عرب في المنطقة". كما تضمّن نفس العرض، وقت نشره، معلومات مضلّلة للنزلاء بأن الشقة موجودة في القدس الغربية، أي أنها داخل إسرائيل.

استنادا إلى أبحاث وتوثيق مستفيضين، وجدت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن المستوطنات تساهم بطبيعتها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لا تستطيع الشركات التي تتعاطى نشاطا تجاريا في المستوطنات أو معها، مثل  Booking.comو Airbnb، تخفيف هذه الانتهاكات أو تجنبها لأن نشاطاتها تتم في أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، في ظروف تمييزية، وفي انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل بصفتها قوّة احتلال. حتى مع افتراض حسن النية، لا تستطيع هذه الشركات ولا مستأجري العقارات تخفيف أو "إصلاح" الانتهاكات التي تساهم فيها المستوطنات، ولا يستطيعون تجنب التشريعات العسكرية التمييزية التي تحول فعليا دون إيجار العقارات للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.

ولذلك تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن وفاء Airbnb وBooking.com ، وغيرها من الشركات التجارية، بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان يفرض عليها التوقف عن القيام بأي نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية ومعها. ما يعني التوقف عن عرض عقارات في مستوطنات الضفة الغربية أو تسهيل استئجارها لأن هذه الأنشطة بحسب وجهة نظر هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت تساهم بطبيعتها في حصول انتهاكات خطيرة.

وافق أحد مُضيفي  Airbnbعلى إجراء مقابلة هاتفية مع هيومن رايتس ووتش, رفض فيها إدعاءات أن يكون هو أو المستوطنون الآخرون يمنعون أصحاب الأراضين الفلسطينيين من الوصول إليها. كما أجرى مضيف آخر مقابلة مباشرة مع باحث هيومن رايتس ووتش الذي أقام في منزله المستأجر، وقدّم مضيف من القدس الشرقية ردودا كتابية. سنعرض هذه الردود بالتفصيل في هذا التقرير.

في اجتماع بتقنية الفيديو مع هيومن رايتس ووتش بغرض مناقشة هذا التقرير، قالت مارغريت ريتشاردسون، مديرة فريق السياسة العالمية فيAirbnb ، إن الشركة لا تُحمّل المضيفين مسؤولية تقييد الوصول الذي تفرضه السلطات الحكومية. وبخصوص الأخطاء الواردة في تسميات المواقع الجغرافية، قالت إن Airbnb تعمل على إصلاح العروض التي تتضمن أخطاء، ولكن الشركة تعتمد أساسا على الزبائن في تحديد هذه الأخطاء، سواء عبر نشر تقييم عقب الإقامة أو بتنبيه الشركة مباشرة عبر الاتصال بخدمة الزبائن. وفي ما يتعلق بالسياق الخاص بالضفة الغربية، قالت ريتشاردسون إن Airbnb لا تفرض على المضيفين في المستوطنات الإسرائيلية الإعلان عن رفضهم استقبال الفلسطينيين لأن تقييد دخول الفلسطينيين إلى المستوطنات تفرضه السلطات الإسرائيلية، وليس المضيفين. قارنت ريتشاردسون هذا الوضع برفض حكومة ما منح تأشيرة لزبون معيّن لدى  Airbnb .

قدّمت  Booking.com ردا كتابيا لـ هيومن رايتس ووتش، تم تضمينه في هذا التقرير، قالت فيه إنها لا تشتري أو تبيع الغرف ولا تعمل كوكالة سفر أو سياحة، بل تدير فقط منصّة تتيح عقارات للإيجار. كما قالت إن هذا النشاط لا يُعتبر توفير خدمة أو مرافق تساهم في الحفاظ على المستوطنات ووجودها.

الفلسطينيون ليسوا أجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يحتاجون إلى الحصول على تأشيرة سفر كما لو أنهم مسافرون إلى الخارج، بل هم السكان المحليون الذين وُضعت قوانين الاحتلال لحماية مصالحهم ورفاهيتهم. ولكن بدل ذلك، يجد الفلسطينيون أنفسهم مهجّرين وخاضعين للتمييز الناتج عن الاستيطان، وغيره من العوامل. تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن المساهمة في الاستدامة المالية للمستوطنات عبر مساعدتها في إيجار العقارات تدعم استمرار المستوطنات ووجودها وتساهم في تعزيز التصوّر بأنها شرعية، وهي غير ذلك.

بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النشاط التجاري وحقوق الإنسان، تتحمل الشركات التجارية مسؤولية الامتناع عن الاسهام في الانتهاكات الخطيرة، حتى وإن كان ذلك في الحالات القصوى يعني وقف أنشطتها التجارية في مناطق أو سياقات معينة. تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متفشية بشكل واسع في المستوطنات الإسرائيلية إلى درجة أن Airbnb وBooking.com لكي يلتزمان بمسؤولياتهما في مجال حقوق الإنسان، عليهما التوقف عن نشر أي عروض لعقارات هناك.   

 

التوصيات

إلى Airbnb و Booking.com

• احتراما للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، يجب الكف عن تقديم خدمات في أو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يشمل عرض أي عقارات هناك أو تسهيل إيجار عقارات في المستوطنات.
•  وضع سياسة خاصة بإجراء أنشطة تجارية في الأراضي المحتلة تكون متفقة مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. يجب أن تعالج هذه السياسة خطر الاسهام في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو الاستفادة منها، بما يشمل النقل غير القانوني للمدنيين إلى الأراضي المحتلة من قبل قوة الاحتلال.
•  منع جميع المُضيفين من التمييز ضدّ الزبائن على أساس الأصل القومي أو النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي أو الوضع الاجتماعي أو الدين أو العرق، واستثناء السماح للمضيفين الذين يتقاسمون فضاءاتهم مع الزبائن برفض استقبال زبائن من الجنس الآخر.

إلى Airbnb

• تغيير سياسة عدم التمييز بما يجعلها متفقة مع المسؤوليات المضمّنة في مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء الاستثناء المتعلق بالسماح للمضيفين خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتمييز ضدّ الزبائن على أساس الأصل القومي، النوع الاجتماعي، التوجه الجنسي أو الوضع الاجتماعي.

إلى الحكومة الإسرائيلية

•  تفكيك جميع المستوطنات الإسرائيلية المدنية في الضفة الغربية.
•  في انتظار ذلك، إلغاء النظام المزدوج الذي يميّز ضدّ فلسطينيي الضفة الغربية لصالح المستوطنين الإسرائيليين، بما يشمل مجالات البناء ومنح التصاريح، تصاريح استصلاح الأراضي، توزيع الموارد والوصول إليها، وغيرها من مجالات الانتهاك المنهجي لحقوقهم.

إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

• تدقيق النظر في سلوك Airbnb وBooking.com لتحديد ما إذا كانا يستحقان إدراجهما في قاعدة البيانات التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الشركات التي تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسهّل أو تجني أرباحاً من بناء وتطوير المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
•  نشر قاعدة البيانات الخاصة بهذه الشركات في أقرب وقت ممكن لإعلام الرأي العام بأنشطتها في المستوطنات.

 

منهجية التقرير

راجعت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت عروضا نشرتها Airbnb وBooking.com  على الانترنت، وقامت في أغلب الحالات بالتحقق من موقعها من خلال التدقيق في عروض لنفس العقارات على مواقع إلكترونية أخرى، في زيارات ميدانية للمواقع قامت خلالها بمقارنة الصور مع العقارات الموجودة على الأرض، وباستخدام منصة Airbnb الالكترونية لطرح أسئلة على المضيفين. واعتمادا على معطيات عن وضع الأرض حصلت عليها كِرِم ناڤوت من "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، فرع الجيش الإسرائيلي المعني بشؤون المدنيين في الضفة الغربية، حدّدت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت وضع الأراضي التي تقع عليها أغلب العقارات، وفي بعض الحالات اتصلت المنظمتان بأصحاب الأراضي الفلسطينيين وأجرت معهم مقابلات. زارت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت 3 عقارات معروضة على Airbnb، وراجعت سجلات أراضي صادرة عن السلطات الفلسطينية المحلية، وسافرت إلى قرى فلسطينية قريبة من العقارات وأجرت 5 مقابلات مع مسؤولين في القرى و7 مقابلات مع سكان انتُزعت منهم أراض لصالح المستوطنات. طلب بعض أصحاب الأرض إخفاء هوياتهم، ورفض الكثير منهم اجراء مقابلات أو تزويدنا بوثائق خاصة بأراضيهم خشية التعرض إلى انتقام محتمل من السلطات الإسرائيلية، وخشية استخدام المعلومات المتعلقة بأراضيهم لإبرام عقود شراء وهمية، وهي مشكلة شائعة في الأراضي الواقعة داخل المستوطنات.

راجعت المنظمتان سياسة عدم التمييز الخاصة ب Airbnb و"تقرير تأثير  Booking.com لعام 2017" (Booking.com’s 2017 Impact Report) وراسلتا الشركتين والمضيفين الذين تناولنا عقاراتهم تحديداً بالنقاش في هذا التقرير. قدّم باحثون من هيومن رايتس ووتش النتائج الأولية للتقرير إلى ممثلي فريق السياسة العالمية لدى Airbnb في اجتماع بتقنية الفيديو يوم 20 أغسطس/آب 2018، ردّ فيه أعضاء من ذلك الفريق على النتائج وعلى مجموعة من الأسئلة الكتابية. أجابت Booking.com أيضا على مجموعة من الأسئلة في بيان مكتوب، تم تضمينه في هذا التقرير. لقد أدرجنا الردود التي تلقيناها في التقرير وقمنا بطباعتها كاملة في الملاحق.

كما التمست المنظمتان تعليقات وردود من 6 مضيفين غبر منصة التراسل الخاصة بAirbnb. 4 من هؤلاء لم يردّوا، بينما ردّ مضيفان في عقار في القدس الشرقية وآخر في هاشموناييم برسائل تم تضمين مقتطفات منها في هذا التقرير. طلبت المنظمتان بشكل منفصل ردودا من مضيف سابع، من موقع تخييم انباليم، باستخدام معلومات اتصال وجدتها عنه على الانترنت، وأجرت معه مقابلة عبر الهاتف، وتم تضمين مقتطفات منها في هذا التقرير. وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلة مباشرة مع مضيف ثامن، بعد الالتقاء به أثناء إقامة في العقار المستأجر وشرح سبب المقابلة له. التمست هيومن رايتس ووتش أيضا تعليقات وردود من 4 مضيفين على Booking.com، ولكن لم يرد أحدا منهم.

التمست هيومن رايتس ووتش أيضا تعليقات وردود من 4 مضيفين على ، ولكن لم يرد أحدا منهم.

راسلت هيومن رايتس ووتش الإدارة المدنية الإسرائيلية, فرع من الجيش الاسرائيلي المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية, لطلب معلومات عن وضع قطع الأرض المذكورة في التقرير، ولكنها لم تتلق أي ردّ حتى كتابة هذا التقرير.

جميع الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات وافقوا عليها بكل حرية. كما شرحت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت لهم الغرض من المقابلات وكيف سيتم استخدام المعلومات، ولم تقدّما لهم أي مقابل مالي.

لا يشمل نطاق التقرير مرتفعات الجولان، رغم أن بعض التحليلات قد تنطبق عليها.  

 .Iالعقارات المعروضة للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية

الخلفية

تعتمد إسرائيل نظاما مزدوجا في الضفة الغربية يوفر معاملة تفضيلية للمستوطنين اليهود ويفرض ظروفا قاسية على الفلسطينيين. فمن جهة، توفر إسرائيل للمستوطنين – وفي العديد من الحالات للشركات التجارية في المستوطنات – الأرض، وشبكات المياه، والموارد، والحوافز المالية لتشجيع نمو المستوطنات. ومن جهةٍ أخرى، تصادر إسرائيل الأراضي الفلسطينية، وتُهجّر الفلسطينيين قسرا، وتقيّد حريّتهم في التنقل، وتمنعهم من البناء في جميع أراضي الضفة الغربية الخاضعة لسلطتها الإدارية باستثناء 1 بالمئة منها، وتفرض قيودا مشددة على وصولهم إلى الماء والكهرباء.[1] ويكون تأثير هذه السياسات أحياناً بمثابة نقل تعسفي للسكان الخاضعين للاحتلال، وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي، لأن العديد من الفلسطينيين الذين لا يستطيعون بناء منزل أو كسب الرزق يُجبرون فعليا على الانتقال إلى أراض خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية أو النزوح  كليا إلى خارج الضفة الغربية.[2]

تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن تسهيل الاستيطان والأعمال التجارية في المستوطنات يساهم في النظام التمييزي الذي تعتمده إسرائيل لصالح المستوطنات. كما يساعد النشاط التجاري في المستوطنات في تحقيق استدامتها الاقتصادية، ويغذي الاعتقاد بأنها شرعية، ويسمح لها بالتوسع ويجعلها جذابة للمستوطنين الإسرائيليين الذين يتسبب وجودهم في الضفة الغربية في وقوع الانتهاكات المذكورة أعلاه.

في ما يتعلق بإيجار العقارات، هناك مخاوف محدّدة من مساهمة الشركات التجارية في النهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة الكائنة في الاراضي المحتلة من قبل سلطة الاحتلال عبر استخدام القوة لتحقيق أرباح شخصية أو خاصة، لاحتمال وجود هذه الممتلكات على أراض خاصة استولت عليها إسرائيل بطريقة غير شرعية، كما هو موضح أدناه.[3]

Airbnb

 Airbnb هي منصة عالمية تعرض عقارات للإيجار لفترات قصيرة، تشمل منازل وشقق وغرف في منازل. بحسب الارشادات المتوفرة على موقعها الإلكتروني، تفرض Airbnb  على المضيفين رسوما تتراوح بين 3 و5 بالمئة من مبلغ الإيجار الذي يدفعه الضيوف،[4] واستنادا إلى عينة من الاستطلاعات بشأن الموقع، فإن الرسوم المباشرة التي تأخذها من الضيوف تتراوح على ما يبدو بين 12 و18 بالمئة من سعر الإيجار. تشير مراجعة موقع Airbnb إلى أنه يعرض عقارات في جميع أنحاء العالم تقريبا، باستثناء المناطق الخاضعة لعقوبات أمريكية أو دولية، مثل القرم، إيران، كوريا الشمالية، وسوريا، التي لا توجد فيها أي عروض على ما يبدو. بالنسبة إلى الشركتين اللتين يتناولهما هذا التقرير، تنشط  Airbnb بشكل أكبر في المستوطنات الإسرائيليّة في الضفة الغربية بينما تركز Booking.com على الإقامة في الفنادق الصغيرة الأقل انتشارا في المستوطنات، والتي يوجد القليل منها فقط في مناطق حضرية.

في الفترة الممتدة من 22 مارس/آذار 2018 إلى 6 يوليو/تموز 2018، وجدت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت 139 عرضا على  Airbnb لعقارات في مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، من دون القدس الشرقية. من مجموع هذه العروض: كان يوجد 29 عرضا نشطا خلال فترة كتابة التقرير، أي أنها كانت متاحة على الجدول الزمني الخاص بالعقار الذي يمكن للزبائن المحتملين أن يحجزا بناءاً عليه. كما أن عدد العقارات الموجودة في المستوطنات غير ثابت، لأن المضيفين يمكنهم إضافة العقارات أو إزالتها كما يحلو لهم بحرية. يُمكن الاطلاع على قائمة العقارات المعروضة في الفترة المعنية في التقرير هنا.

من بين هذه العروض، كان هناك 61 عقارا على Airbnb في الضفة الغربية لكنها معروضة بشكل خاطئ على أنها في إسرائيل. وهناك 15 عقارا موجودا في أراض تعترف السلطات الإسرائيلية بأنها ملكية خاصة للفلسطينيين، ولكنها محظورة على مالكيها، و65 عقارا موجودا في أراض أعلنتها إسرائيل "أراضي الدولة"، التي يمكن أن تشمل أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، و5 على أراض تزعم السلطات الإسرائيلية أن أصحابها الفلسطينيين باعوها، و33 على أراض كانت تديرها السلطات الأردنية التي كانت تسيطر على الضفة الغربية حتى يونيو/حزيران 1967، منها 27 على أراض مسجلة كأراض عامة و6 على أراض اشتراها يهود قبل حرب 1948 وكانت تحت وصاية السلطات الأردنية. وهناك أيضا عقاران إضافيان يحملان صيغة الوقف، أي أنهما مملوكان للوقف الإسلامي، وهي مؤسسة تدير المواقع المقدسة. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت من البت نهائيا في الوضع الخاص بـ 19 عقارا آخر.

Booking.com

في 25 يوليو/تموز 2018، وجدت هيومن رايتس ووتش وكرم ناڤوت 26 عرضا على موقع Booking.com لعقارات في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، من دون القدس الشرقية. وكانت 5 من هذه العقارات معروضة أيضا على Airbnb. تمكنت هيومن رايتس ووتش وكرم ناڤوت من التأكد من وضع الأرض في 25 حالة، حيث كان يوجد 16 عقارا على أراض أعلنتها السلطات الإسرائيلية تابعة للدولة، منها مناطق كانت قد استولت عليها سابقا لأغراض عسكرية ثم حولتها إلى أراض للدولة. كما يوجد عقاران – في معاليه أدوميم[5] وعوفرا[6] - على أراض صادرتها السلطات الإسرائيلية من أجل "الاستخدام العام"، لكنها شيدت عليها في ما بعد مستوطنات خاصة بالإسرائيليين فقط. كما توجد 7 عقارات على أراض كانت تديرها السلطات الأردنية قبل 1967، ثم استحوذت عليها السلطات الإسرائيلية، بما فيها أراض مسجلة في السجل الرسمي على أنها أراضي الدولة وأراض كان يملكها يهود قبل 1948.

كما تعرض شركات سفريات أخرى عقارات في المستوطنات الإسرائيلية، ولكن باستثناء القدس الشرقية، فإن عروضها كانت محدودة من حيث العدد. يبدو أن السبب في ذلك هو أن هذه الشركات تعرض أساسا الفنادق ودور الضيافة، التي يوجد القليل منها فقط في المستوطنات الإسرائيلية خارج القدس الشرقية. تقتصر أبحاث هذا التقرير على الشركات التي توفر منصات مباشرة للزبائن لإيجار العقارات، ولا تشمل مواقع المراجعة والإحالة.

التمييز

العقارات الموجودة في المستوطنات والمعروضة للإيجار على Airbnb وBooking.com متوفرة للزبائن بظروف تمييزية. يستطيع المواطنون والمقيمون الإسرائيليون وحاملو تأشيرات الدخول الإسرائيلية وحتى الأشخاص من أصول يهودية دخول المستوطنات ,بينما يُمنع فلسطينيو الضفة الغربية من ذلك بأمر عسكري (انظر الى الملحقات)، باستثناء العمال الذين يحملون تصاريح خاصة.[7] تُبيّن هذه الأوامر العسكرية حدود المستوطنات، حوالي 10 بالمئة من الضفة الغربية، على أنها مناطق عسكرية مغلقة، ويُحظر الدخول إليها باستثناء حاملي التصاريح الخاصة، لكنها تعفي جميع الناس تقريبا من هذه التصاريح، ما عدا الفلسطينيين. ولذلك فإنّ فلسطينيي الضفة الغربية الذي يملكون الأرض التي بنيت عليها عقارات المستوطنات، واستولت السلطات الإسرائيلية على أراضيهم، لا يستطيعون البقاء في هذه العقارات، حتى وإن حجزوا إقامتهم مسبقاً على Airbnb. يحصل ذلك لأن الفلسطينيين الذين لا يحملون تصريحا يُقادون إلى نقطة تفتيش عسكرية أو البوابة الأمنية في المستوطنة. هذا التمييز القائم على توفير امتيازات للمستوطنين الإسرائيليين الموجودين بطريقة غير مشروعة في الضفة الغربية على حساب الفلسطينيين المؤهلين لحماية قانونية خاصة في ظل الاحتلال، متأصل في الإطار القانوني الخاص بالمستوطنات. والطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها Airbnb و Booking.com والمستضيفون تجنب تأجير عقارات بطريقة تمييزية هي التوقن عن عرض عقارات في المستوطنات.

يقع واحد من العقارات المعروضة للإيجار على Airbnb في 2018 في ما بات يُعرف بـ "نيفي إيرز"، وهي بؤرة استيطانية أنشأها المستوطنون على قمة تلّة قرب مستوطنة معاليه مخماس شرق رام الله. بحسب المجلس المحلي للاستيطان، عندما حاول المستوطنون الاستيطان في المنطقة لأول مرة في 1999، نقلهم الجيش الإسرائيلي من هناك. لكنهم حاولوا مجددا، فتمكنت 21 عائلة يهودية من الاستيطان بموافقة ضمنية من الجيش الإسرائيلي.[8] لم تقم السلطات الإسرائيلية بإجراء رسمي للاستيلاء على الأرض التي تشكل جزءا من الأراضي الزراعية التابعة لقرية مخماس الفلسطينية، بما فيها أراض خاصة يملكها فلسطينيون وأراض مسجلة كأراضي دولة قبل 1967. عوضاً عن ذلك فضلت السلطات في نهاية المطاف عدم التدخل عندما بنى المستوطنون منازل ومباني مجتمعية هناك، بحسب تقرير حكومي إسرائيلي حول المواقع غير المرخص لها ومعطيات قدمتها الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى كِرِم ناڤوت.[9] أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر بهدم الموقع، لكنها لم تنفذها باستثناء عدد قليل منها، بل وقدمت خدمات مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي وغيرها من البُنى التحتية للمستوطنين. بحسب المجلس الإقليمي للمستوطنات، يسعى المستوطنون إلى جعل المستوطنة مستدامة اقتصاديا، وأنشأوا عددا من الشركات التجارية، منها مخيّم يُسمى "إنباليم".[10] كان هذا المخيم معروضا للإيجار على Airbnb في مايو/أيار 2018، ولكن يبدو أنه أزيل من الموقع في أغسطس/آب 2018.

يقدم موقع "إنباليم" للتخييم موسيقى ومهرجانات وورشات عمل واستوديو تسجيل صوتي للإيجار وغير ذلك من الأنشطة للزائرين كجزء من "الاستجمام والاستضافة الصحراوية في مكان ممتاز يطلّ على القدس والبحر الأحمر وغور الأردن".[11] بحسب سجلات قدمتها الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى كِرِم ناڤوت، بُني موقع "إنباليم" في جزء منه على أرض كانت مسجلة كأرض للدولة تحت السلطات الأردنية قبل يونيو/حزيران 1967 وفي جزئه الآخر على أرض لفلسطيني من قرية مخماس. تمكنت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت من تحديد صاحب الأرض والاتصال به باستخدام سجلات تسجيل الأرض لدى السلطات الفلسطينية المحلية، لكنه رفض إجراء مقابلة.

يملك جاره في مخماس، منير سليم أبو عوادة (50 عاما)، أيضا أرضا في منطقة نيفي إيرز، ورثها عن جده، وموثقة في السجلات التي قدمتها السلطات الفلسطينية المحلية. تتراوح مساحة أرض أبو عوادة في نيفي إيرز بين 2 و3 دونمات (بين 0.2 و0.3 هكتار)، وهي مختلفة عن الأرض التي بني عليها موقع "إنباليم". قال أبو عوادة لـ هيومن رايتس ووتش إنه بدأ يُمنع من الوصول إلى أرضه في أواخر التسعينات، لما شرع المستوطنون في بناء الموقع.[12] كما قال إن عائلته كانت تزرع الأرض قمحا حتى التسعينات، فتستهلك جزءا من المحصول وتبيع ما زاد عن حاجتها. كما تذكّر مسبحا صغيرا كان يسبح فيه مع جيرانه الذين كانوا أيضا يملكون أراض في المنطقة. أما في العقدين الماضيين، ورغم عدم وجود حاجز فعلي، بات المستوطنون اليهود يمنعونه وجيرانه بشكل مستمر من الوصول إلى الأرض، حتى أنهم أطلقوا النار على القرويين واعتدوا عليهم وجمعوا محاصيلهم. قال أبو عوادة إنه حاول مع جيرانه الوصول إلى الأرض، ولكن المستوطنين منعوهم واتصلوا بالسلطات العسكرية الإسرائيلية. وأضاف أن المستوطنين في السنوات الأخيرة، اتصلوا في مناسبات متعددة بالسلطات، فيأتي الجنود بعد ذلك ويطلبوا منه ومن جيرانه العودة إلى القرية، ويعلموهم بضرورة الحصول على تصريح من الجيش ليصلوا إلى أراضيهم في مناسبات محددة. قال إن المجلس المحلي في مخماس يساعده والمزارعين الآخرين ماليا في حرث الأرض لتشجيعهم على الاستمرار في المطالبة بها، رغم أن الأرض لم تعد مجدية اقتصاديا.

قال أبو عوادة لـ هيومن رايتس ووتش: "مازلنا نذهب إلى أرضنا، ونفرض أنفسنا هناك لأننا إن لم نفعل سنخسرها. لكن الجيش يحاول إجبارنا على البقاء بعيدا عن أرضنا... هذه أرض جدّي... واليوم علينا تقديمها للمستوطنين"؟

موقع "إنباليم" في نيفي إيرز الذي بُني على قطعة أرض مملوكة في جزء منها لأحد جيران أبو عوادة هو واحد من 15 عقارا على الأقل تعرضها  Airbnb للإيجار في الضفة الغربية، على أراض تعترف السلطات الإسرائيلية بأنها لفلسطينيين.

قابلت هيومن رايتس ووتش الشخص الذي شيّد موقع "إنباليم" في عام 2000 ويُديره مع شريكته.[13] قال إنه انتقل إلى نيفي إيرز في 1999، مع شخصين آخرين، ورغم عدم حصولهم على أي تصاريح أو تراخيص، إلا أن "جميع السلطات كانت مشاركة في انشاء الموقع"، بما في ذلك وزارة السياحة، ووزارة التعليم، ووزارة الدفاع، والمجلس المحلي، ومستوطنة معاليه مخماس المجاورة. كما قال إنهم لم يدفعوا أموالا مقابل استخدام الأرض، لكنهم اشتروا بيوتا متنقلة من معاليه مخماس ووضعها في نيفي إيرز. كما قال إن السلطات وفرت لهم الماء والكهرباء والخدمات الأخرى.

قال المضيف في موقع "إنباليم" إن السلطات الإسرائيلية هدمت بنايات شيدوها على أراض مسجلة على أنها مملوكة لفلسطينيين، وإنهم اكتفوا في السنوات الـ 15 الماضية بالبناء على الجزء المسجل على أنه كان ضمن أراضي الدولة قبل 1967. قال إنهم أنفقوا عشرات آلاف الشيكلات (عشرات آلاف الدولارات) في محاولة تحديد الفلسطيني صاحب بقية الأرض حتى يشتريها منه، ولكن صاحب الأرض متوف وليس له ورثة. قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه في حال مازال صاحب الأرض حيا واتصل به ليطلب أرضه، فسيرجعونها له، ولكن صاحب الأرض هذا غير موجود.

قال المضيف لـ هيومن رايتس ووتش: "يُثبت التاريخ وعلم الآثار أن هذه المنطقة لنا منذ آلاف السنين. توجد أدلة علمية على أن هذه المنطقة يهودية وإسرائيلية".

كما قال إن الفلسطينيين من مخماس يأتون مرتين في العام، في موسمي الزراعة والحصاد، ليزرعوا القمح ويحصدونه في الأراضي التي يملكونها في نيفي إيرز، ورغم أنه من المفترض بهم القدوم بعد طلب تحديد وقت معين لذلك من الجيش الإسرائيلي وبمواكبة عسكرية، إلا أنهم حين يأتون بمفردهم للعناية بالأرض، لا يضايقهم هو والمستوطنين الآخرون في نيفي إيرز. قال إن المزاعم المتعلقة بالتهديدات والعنف خاطئة، وإن لهم علاقات "احترام وشكّ متبادلين" مع الفلسطينيين في مخماس.

تُبرز صور جوية لنيفيه إيرز حصلت عليها كِرم ناڤوت أن أغلب مباني موقع "إنباليم" – وليس كلها – أزيلت عن الأرض ذات الملكية الخاصة في وقت ما بين 2002 و2004. ولكن الصور تُظهر أن جزءا من المخيم مازال مبنيا على أرض يملكها فلسطينيون، بإقرار السلطات الإسرائيلية نفسها. كما تُبرز الصور أن الطريق الرئيسية المؤدية إلى الموقع والتي تم تعبيدها خلال أو قبل 2002 بالإضافة إلى طرقات إضافية وبنى تحتية شيدت في ما بعد، تعبر أراض يملكها فلسطينيون.

كيف تُنتزع الأرض لصالح المستوطنات

عملا بنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية"، يُعتبر نقل سلطة الاحتلال للسكان المدنيين إلى المناطق المحتلة جريمة حرب. ولذلك فإن مستوطنات المدنيين غير قانونية بصرف النظر عن وضع الأرض التي تقوم عليها المستوطنات. تستطيع سلطة الاحتلال استخدام الأراضي المحتلة فقط لأهداف عسكرية أو لنفع السكان المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. وهذا يعني أنه حتى وإن لم تكن المستوطنات مبنية على أراض فلسطينية خاصة، فإن إسرائيل لا تستطيع استخدامها لغايات محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وإن فعلت فهي تساهم في الانتهاكات الحقوقية المذكورة أعلاه. وبالتالي تعتقد هيومن رايتس ووتش وكرم ناڤوت أن عروض الإيجار متعارضة مع مسؤوليات الشركات التجارية في تجنب المساهمة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

1.       الأراضي التي تُقرّ السلطات الإسرائيلية بأنها ملكيّة فلسطينيّة خاصة لكن تخصّصها للمستوطنين

17 عرضا، من العروض المتوفرة على Airbnb وBooking.com، تقع على أرض تُقرّ السلطات الإسرائيلية بأنها مملوكة لفلسطينيين، بحسب سجلات أوضاع الأراضي التي قدمتها الإدارة المدنية الإسرائيلية لـ كرم ناڤوت. بالنسبة إلى Airbnb، يشمل ذلك 7 عقارات على أراض انتُزعت لأغراض عسكرية ثم استُخدمت لمستوطنات مدنية خاصة بالإسرائيليين فقط، و5 عقارات صُودرت من أجل الاستخدام العام ثم خُصصت للمدنيين الإسرائيليين، و5 عقارات على أراض خاصة، مثل موقع “إنباليم” في نيفي إيرز، لم تتبع السلطات الإسرائيلية بشأنها إجراءات انتزاع أو مصادرة، لكنها سمحت للمستوطنين بالاستحواذ عليها، ووفرت لهم الخدمات. أما العقاران المعروضان على Booking.com، فيوجد إقرار بأنهما على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها للاستخدام العام، ثم خُصصت للاستخدام المدني فقط.

الأراضي المُعترف بأنها انتُزعت لأغراض عسكرية

كان الجيش الإسرائيلي حتى 1979 يستولي بانتظام على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية لما يسميه أغراض عسكرية، لكنه سمح في ما بعد بإنشاء مستوطنات مدنية عليها، مخصصة للإسرائيليين دون سواهم. ولأنه يُفترض أن تكون سلطة الاحتلال مؤقتة، فإن قرارات المصادرة لم تغيّر صيغة الأرض، وبقيت بأسماء أصحابها الفلسطينيين، ومازالت إلى اليوم بأسمائهم لدى السلطات الإسرائيلية. لكن أصحاب الأرض وورثتهم مُنعوا من الوصول إليها، ثم سلمتها السلطات للمدنيين الإسرائيليين. يستفيد الآن هؤلاء المدنيون – المستوطنون الذين يعيشون على الأرض – من إيجار العقارات، وكذلك تفعل الشركات التي توفر منصات الإيجار. على سبيل المثال، يوجد عرض إيجار يقول "منزل صغير، مناسب جدا لشخصين... مريح... وفيه كل ما تحتاجه أثناء إقامتك"، وهو لعقار في مستوطنة مجدال عوز التي بنيت على أرض استولت عليها السلطات الإسرائيلية من سكان قرية بيت عمر الفلسطينية لأغراض عسكرية، بحسب سجلات قدمتها السلطات لـ كَرم ناڤوت.[14] حاولت هيومن رايتس ووتش وكرم ناڤوت الاتصال بالمضيف في عقار مجدال عوز، لكن العرض لم يعد متاحا، ولم يكن ممكنا إرسال رسالة عبر منصة التراسل على Airbnb .

يفرض القانون الإنساني الدولي على سلطة الاحتلال دفع رسوم استخدام الأرض التي تستولي عليها لأغراض عسكرية. وحتى بعد دفع هذه الرسوم، لا يمكن تبرير الاستيلاء على الأرض لأهداف مدنية. ولكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي لم يدفع في أغلب الحالات رسوم الاستخدام التي يتعين دفعها لأصحاب الأرض. تشير الوثائق والجداول الزمنية للتعويض التي قدمها الجيش الإسرائيلي إلى كِرم ناڤوت أن الوصول إلى الإجراء الخاص بالتماس رسوم الاستخدام لم يكن سهلا، ويتطلب مبادرة من صاحب الأرض، ويؤدي إلى تعويضات أدنى بكثير من قيمة الأرض والخسارة الاقتصادية التي يتكبدها صاحب الأرض.[15] إضافة إلى ذلك، يمتنع الكثير من فلسطينيي الضفة الغربية عن السعي إلى الحصول على تعويضات بشأن الأرض التي تم الاستيلاء عليها، لأن ذلك قد يُفهم على أنه قبول بالاستيلاء أو تعاون فيه. لدى مقارنة حجم الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مع حجم التعويضات التي دفعها الجيش، سنلاحظ أن عددا قليلا جدا من أصحاب الأرض حصلوا على تعويض.[16]

بحسب سجلات قدمها الجيش الإسرائيلي لـ كرم ناڤوت، فإن 10 من العقارات المعروضة على  Airbnb و4 على Booking.com، منها واحد معروض على الموقعين معا، موجودة على أراض انتُزعت لأغراض عسكرية ثم تم إعلانها أراض للدولة، بعد أن قيّدت المحكمة الإسرائيلية العليا قدرة السلطات على بناء مستوطنات على أراض انتُزعت من أصحابها.[17] لم تتمكن هيومن رايتس ووتش وكرم ناڤوت من التأكد مما إذا كانت هذه العقارات الـ 13 على أراض يملكها فلسطينيون.

بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2018، عرضت 8 Airbnb عقارات كانت ضمن قرية الخضر ثم استولت عليها مستوطنات أفرات والعازار وسديه بوعز الإسرائيلية. بُنيت أحد العقارات المعروضة على Airbnb على قطعة أرض استولت عليها السلطات العسكرية الإسرائيلية في أغسطس/آب 1973، بحسب سجلات قدمتها السلطات إلى كِرم ناڤوت. ورغم أن السلطات الإسرائيلية استولت على الأرض لأغراض عسكرية، إلا أنها سمحت ببناء مستوطنة مدنية عليها، شيدتها مجموعة من اليهود الأمريكيين من نيويورك، بعد أن انتقلوا إلى العازار.[18] من بين أوجه استخدام الأرض اليوم يوجد كوخ للعطلات معروض على Airbnb يقدّم للزبائن "لمسة شخصية فريدة، مثل الأغطية المصنوعة من القطن العضوي، وخيار الإفطار النباتي"، مع إمكانية الوصول إلى حديقة المضيف المغروسة أشجارا مثمرة.[19]

تنقسم قطعة الأرض التي بُني عليها العقار المعروض على Airbnb إلى 192 سهما، يملكها 14 شخصا من سكان الخضر، بحسب سجلات الإدارة المدنية الإسرائيلية وسجلات مجلس قرية الخضر. قدّم هذا المجلس إلى  هيومن رايتس ووتش قائمة بأصحاب الأرض. يوجد نزاع بشأن توزيع الأسهم داخل قطعة الأرض منذ 1967، كما أن تفاصيل التوزيع الداخلي لهذه الأسهم  مدرجة على أنها موجودة في ملف لدى السلطات الأردنية في عمان، لكن لم يتم التوصل إلى أي قرار منذ أن جمّدت السلطات الإسرائيلية تسجيل الأراضي في 1967، حتى أصبح من المستحيل تحديد الجزء الذي تملكه كل عائلة في قطعة الأرض. قال مسؤولون في المجلس أن بعض أصحاب الأسهم ربما قاموا ببيع نصيبهم إلى مستوطنين بعد انتزاع الأرض في سبعينات القرن الماضي ، لكنهم لا يملكون أي سجلات تثبت ذلك. حتى وإن تم بيع نصيب بعض الأشخاص، وفي ظل عدم وجود توزيع داخلي للملكية، أو قرار قضائي أو إذن أصحاب الأسهم الآخرين ، فإن إجراء عملية بيع شرعية يبقى أمرا صعب.

قابلت هيومن رايتس ووتش واحدا ممن يمتلكون جزءا من الأرض طلب عدم الكشف عن اسمه خوفا من انتقام السلطات الإسرائيلية. قال إن جدّه كان قد اشترى نصيب عائلته من الأرض في ستينات القرن الماضي، ومساحتها بين 70 و80 دونُما (بين 7 و8 هكتارات).[20] قال إن جده كان يزرع الخضروات والبطيخ والخيار الأرمني (الفقوس) واللوز والدراق والإجاص في الأرض، ويكسب عيشه من بيع محصوله في أسواق القدس. كما قال إنه لم يذهب إلى الأرض أبدا، لأن السلطات الإسرائيلية استولت عليها وأعلنتها مغلقة، ثم شيدت سياجا استيطانيا حول قطعة الأرض التي كان لعائلته فيها نصيب، ما منعهم من الوصول إليها. قال أيضا إن جده ووالده وأعمامه كانوا يستطيعون الوصول إليها بعد أن استولى عليها الجيش الإسرائيلي، لكنهم توقفوا عن ذلك بعد أن هددهم جنود بإطلاق النار عليهم إن عادوا. وأضاف إنه لا يرغب في تقديم اعتراض قانوني على الاستيلاء لأنه يخشى أن تُصعّب السلطات وصوله إلى أراضي القرية الأخرى داخل المستوطنة، والتي لم يُمنع الوصول إليها بشكل كامل بعد.

قال لـ هيومن رايتس ووتش: "مازال عرق جدّي على تلك الأرض، ثم يأتيك مستوطن ويأخذها بقوة السلاح. يجب أن أطالب بأن يدفع المستوطنون إيجارا مقابل استخدامهم لأرضي".

أقام باحث من هيومن رايتس ووتش في العقار الموجود في العازار والمعروض على Airbnb، عرّف بنفسه، وقابل أحد المضيفين.[21] قال إن الأرض التي بني عليها العقار أرض يهودية، وإنه مستعد للتخلي عنها مقابل السلام، لكنه لا يعتقد أن السلام ممكن. ثم روى تاريخ غوش عتصيون، المنطقة التي توجد فيها مستوطنة العازار، التي كان اليهود يسكنون في جزء منها قبل حرب 1948، حين سيطرت الأردن على الضفة الغربية. قال المضيف إنه انتقل إلى العازار منذ 30 سنة، وإن منزله مبني على أرض للدولة، وإنه حصل على عقد إيجار للأرض لمدة 99 عاما من "الوكالة اليهودية"، وهي هيئة شبه حكومية مهمتها الترخيص في تأجير الأرض لليهود من دون الفلسطينيين. أنكر أن تكون الأرض ملكية خاصة، وقال إن المحكمة العليا لا تسمح ببناء المنازل على أراضي يملكها فلسطينيين، وما كان بإمكانه استخدامها إن كانت كذلك. أطلع المضيف الباحث لدى هيومن رايتس ووتش على عدد من المباني في العازار تم هدمها، وقال إن ذلك حصل بعد صدور أوامر عن المحكمة لأنها بُنيت على أراض خاصة.[22] قال لـ هيومن رايتس ووتش إنهما يؤجران العقار منذ سنة تقريبا، لأنهما يستمتعان بالتفاعل مع الضيوف.

الأرض التي بُني عليها عقار هذا المضيف استولت عليها السلطات العسكرية الإسرائيلية لأغراض عسكرية، باستخدام أوامر استيلاء رسمية. ولهذا السبب فإن بناء المنزل كان مرخص له بموجب القانون الإسرائيلي، رغم أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي باعتباره مستوطنة للمدنيين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة. ورغم أن السلطات الإسرائيلية تحاول الآن تجنب الاستيلاء على الأراضي الخاصة لبناء منازل في المستوطنات (على عكس الطرقات والبنى التحتية الأخرى)، إلا أنها لا تعتبر المنازل التي بُنيت على أراض تم الاستيلاء عليها غير قانونية.

الأملاك الخاصة المُعترف بها والمصادرة للاستخدام العام

توجد طريقة ثالثة للاستيلاء على الأملاك الخاصة، وكانت تستخدم غالباً قبل 1979 ، وتتمثل في مصادرة الجيش الإسرائيلي للأراضي للاستخدام العام، ثم تحويلها إلى أراض لبناء مستوطنات للإسرائيليين فقط. وخلافا للاستيلاء الذي يُفترض أن يكون مؤقتا ولأهداف عسكرية، تكون المصادرة بمثابة نزع ملكية دائم، فيُحرم أصحاب الأرض من حقوقهم المتعلقة بأرضهم. لم يكن ذلك يحصل للاستخدام "العام" بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما للاستخدام غير القانوني، المتمثل في بناء مستوطنات مدنية للإسرائيليين دون سواهم. عرضت Airbnb 3 عقارات على الأقل مبنية على أراض انتُزعت بهذه الطريقة، كلها في مستوطنة معاليه أدوميم، التي شُيدت على أرض صُودرت من فلسطينيين في 1975، وكان يُفترض استخدامها للمنفعة العامة. كما عرضت Booking.com عقارين مماثلين، أحدها صودر من فلسطينيين من بلدة العيزرية ويوفر للضيوف جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة وحديقة،[23] وآخر على أراض صودرت من فلسطينيين من قرية عين يبرود، ويقدم مرافق شواء وحمام خاص مجهز بمجفف شعر ومغسلة.[24] حتى 25 يوليو/تموز 2018، كان هذان العقاران معروضين بشكل خاطئ على أنهما يقعان داخل إسرائيل. وحتى 8 أغسطس/آب 2018، كان أحدها معروضا بشكل خاطئ على أنه داخل بلدة أبو ديس الفلسطينية، التي وصفت بشكل خاطئ على أنها مستوطنة إسرائيلية. أما الثاني فكان معروضا بشكل خاطئ أيضا على أنه داخل بلدة عين يبرود، التي وصفت بدورها على أنها مستوطنة إسرائيلية، كما سنناقش ذلك بالتفصيل  في آخر هذا القسم.[25]

الأملاك الخاصة التي تم الاستيلاء عليها بخرق القانون الإسرائيلي وبدعم من السلطات

جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. وبعضها ممنوع أيضا بموجب النظام القانوني الإسرائيلي لأن المستوطنين أنشأوها دون تراخيص من السلطات العسكرية الإسرائيلية. وبدل هدم البنايات التي شُيدت دون تصاريح، غالبا ما تسهل السلطات الاستيلاء على الأرض في الكثير من المواقع عبر توفير البنية التحتية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات.

هناك 11 عقارا منشورا على Airbnb هذه المستوطنات والمواقع التي أنشئت دون ترخيص رسمي، في مناطق تمتنع  فيها السلطات الإسرائيلية عن تطبيق القانون الإسرائيلي وبدلاً من ذلك تسهل بقاء المستوطنين هناك. تشمل هذه العقارات مواقع مثل جفعات هاخيش، جفعات ينواخ، سديه بوعز، نيفي إيرز، خفات جلعاد، كيدا، وإيش كودش ومستوطنتي عوفرا وميفو حورون.[26] أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم لمعظم المباني، باستثناء تلك الموجودة في عوفرا وميفو حورون، لكنها لم تنفذها. تعود ملكية الأراضي في 6 من هذه العقارات الـ 11 "غير المرخص لها" – في نيفيه إيرز، موفو حورون، عوفرا و سدي بوعز –فيها إلى فلسطينيين. ورغم أن السلطات الإسرائيلية لم تنقل حقوق الأرض إلى المستوطنين، إلا أنها قبلت الاستيلاء عليها، بل وقدمت دعما في شكل حماية وبنى تحتية، تشمل تشييد الطرقات والسماح بربط المنازل التي بنيت على هذه الأراضي بالكهرباء والماء والصرف الصحي.

في حالة سديه بوعز، وهي بؤرة استيطانية أنشأت في 2002 دون تراخيص رسمية من الجيش الإسرائيلي، أصدرت السلطات قرار هدم لكنها لم تنفذه. وبدل ذلك، وفرت خدمات للمستوطنين الذين يعيشون في البؤرة الاستيطانية وسمحت ببناء كنيس هناك.[27] يوجد عرض لعقار من سديه بوعز على Airbnb يدعو الزبائن المحتملين إلى "تجربة شخصية في إسرائيل"، "وسط كروم العنب والبساتين والينابيع الطبيعية"، مع عناية خاصة بالأزواج، وتقديم ورشات فنية وحرفية.[28] بحسب سجلات قدمتها السلطات الإسرائيلية إلى كِرم ناڤوت، فإن المكان يقع على أرض خاصة لفلسطينيين واستولى عليها مستوطنون إسرائيليون. طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات وتعليقات من المضيف باستخدام منصة Airbnb، لكنه لم يردّ.

بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2018، عرضت Airbnb 3 عقارات في مستوطنة عوفرا، كلها مبنية على أراض خاصة لفلسطينيين من قرية عين يبرود، بحسب سجلات الأراضي التي قدمتها الإدارة المدنية الإسرائيلية. لم تستحوذ السلطات الإسرائيلية رسميا على الأرض، ولكنها سمحت منذ سبعينات القرن الماضي للمستوطنين بالاستيلاء عليها وبناء مستوطنة عوفرا، التي يبلغ عدد سكانها اليوم 3600 نسمة.[29] لم تُتح أي فرصة لأصحاب الأرض ليحصلوا على تعويض لأن طلب التعويض مشروط بوجود استيلاء رسمي أو قرار مصادرة.[30]

تمتلك عائلة عوني شعيب (70 عاما)، من سكان عين يبرود والرئيس السابق للمجلس المحلي (السلطة المحلية أو البلدية)، قطعة أرض بنيت فوقها العقارات المعروضة على Airbnb، كما توثقها سجلات الأراضي التي قدمتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن والده وأعمامه ورثوا الأرض من والدهم، الذي توفي في ثلاثينات القرن الماضي.[31] راجعت هيومن رايتس ووتش شهادة ملكية صادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية عام 1986 تؤكد أن أفراد عائلة شعيب هم أصحاب القطعة المذكورة. كانوا يستخدمون الأرض في زراعة القمح والشعير والحمص للاستهلاك الشخصي والاستجمام. قال شعيب إن العائلة مُنعت من الوصول إلى الأرض منذ بداية التسعينات. شيدت السلطات الإسرائيلية لاحقا طريقا سريعة، الطريق 60، عبر أراضي عين يبرود منذ 1994، ففصلت القرية عن أراضيها الزراعية. ثم بنت السلطات في ما بعد سياجا بين منازل القرويين وأراضيهم المحيطة بالجزء الشمالي من عوفرا. قال شعيب إن الجنود بدأوا في طلب تصاريح لدخول الأرض، وأعلنوا في بعض الأوقات الأرض "منطقة عسكرية مغلقة"، فمنعوا الفلسطينيين من الدخول إليها.

قال شعيب لـ هيومن رايتس ووتش إنه حاول سنة 1999 مع سكان آخرين من عين يبرود السير إلى قطعة أخرى من أراضيه احتجاجا على بناء السلطات الإسرائيلية برج مراقبة على جزء منها، لكن الجنود طردوهم. وفي 2011 و2012 حاول مع بعض جيرانه مجددا الوصول إلى قطعة الأرض المذكورة، لكن الجنود طردوهم مرة أخرى. قال شعيب إنه أظهر للجنود وثائق رسمية تؤكد أن والده هو صاحب الأرض، لكنهم منعوه من المرور وقالوا إن الوثائق ليست كافية.

قال إنهم يستطيعون الوصول إلى قطعة أرض أخرى في المستوطنة في أوقات معينة من السنة، شرط تقديم وثيقة تسجيل الأرض إلى الجنود والالتفاف عبر برج المراقبة العسكري، لكنه لا يفعل ذلك. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "لا أستطيع حراثة الأرض و زرع الأشجار هناك لأنني لن أستطيع زيارة الأرض إلا خلال 5 أيام بالسنة. نحتاج إلى رعاية أشجار الزيتون وسقيها كل أسبوع، ولكن ليس بوسعي فعل ذلك".

غادر شعيب عين يبرود بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وعاش 17 عاما في بورتو ريكو و15 عاما في نيويورك. عمل بين 1968 و1970 في الجيش الأمريكي في الخدمة الفعلية في كوريا الجنوبية. وفي 1999، عاد إلى عين يبرود ليتحمل مسؤوليات عائلية بعد وفاة والده. ورغم أنه يحمل الجنسية الأمريكية وبطاقة هوية فلسطينية، إلا أن الأمر العسكري الإسرائيلي الذي يمنع حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية من دخول المستوطنات ينطبق عليه، وخلافا للمواطنين الأمريكيين من غير الفلسطينيين، لا يُسمح له بالوصول إلى عقارات Airbnb المبنية على أرضه أو أي عقارات أخرى معروضة في المستوطنات.[32] قال إنه لا يستخدم Airbnb، ولكن لما أطلعته باحثة هيومن رايتس ووتش على العقار المعروض على Airbnb والمبني على أرضه تفاجأ قائلا: "أشعر بالاستياء، أن يحتلّ أحدهم أرضك، فذلك غير قانوني. أما أن يبني أحدهم منزلا على أرضك ويقوم بتأجيره ليجني منه الأرباح، فذلك الظلم بعينه".

طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات وتعليقات من المضيف في العقار المعروض على Airbnb والمبني على أرض شعيب، باستخدام منصة التراسل الخاصة بـ Airbnb، لكنه لم يردّ. حصلت كِرم ناڤوت على صور جوّية التُقطت على مدى 18 عاما تؤكد أن العقار المعني بُني في 2006 أو 2007 كجزء من عملية توسيع عوفرا التي انطلقت في 1999. حتى سبتمبر/أيلول 2018، كان العقار معروضا بشكل خاطئ على أنه في "القدس، محافظة القدس، إسرائيل".

2.       أراض أعلنتها الدولة ملكا لها

هناك 65 عقارا معروضا على Airbnb يقع على أراض أعلنتها السلطات ملكا للدولة، أغلبها في مطلع الثمانينات. كما ذُكر سابقا، عمدت السلطات العسكرية الإسرائيلية حتى 1979 إلى الاستيلاء على أراض كانت تعترف بأنها ملكية خاصة لأغراض "عسكرية"، لكنها استخدمتها في ما بعد لبناء مستوطنات للمدنيين الإسرائيليين. كانت السلطات الإسرائيلية تزعم في ذلك الوقت أن السماح للمدنيين بالاستيطان في الأراضي المحتلة يحقق هدفا أمنيا أو عسكريا، وهو توسيع غير قانوني لسلطتها المحددة بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يسمح بالاستحواذ المؤقت على الأرض لأسباب عسكرية محددة وملموسة فقط، ويحظر نقل مدنيي سلطة الاحتلال إلى المناطق المحتلة. في 1979، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا حكما في قضية "إيلون مورح" حدّ من قدرة السلطات على بناء منازل استيطانية على الأراضي الخاصة للفلسطينيين.[33] ردا على ذلك، وضعت السلطات آلية جديدة للاستحواذ على أراضي المستوطنات تمثلت في إعلان 750 ألف دونم (75 ألف هكتار)، أو 13 بالمئة من الضفة الغربية – باستثناء القدس الشرقية، "أراض للدولة"، للاستخدام العام في الضفة الغربية.[34]

تم تحديد هذه الأراضي من خلال تصنيف فضفاض يشمل أيضا أراض خاصة أعادت إسرائيل تصنيف وضع الملكية الخاص بها.[35] قامت السلطات بذلك باعتماد تفسير ماكر لقانون الأراضي العائد إلى الحقبة العثمانية، كان يحدد حقوق الملكية لبعض أنواع الأراضي الزراعية، البعيدة عن القرى، استنادا إلى زراعتها بشكل مستمر ومعقول بحسب الظروف.[36] وبعد اجراء مسح متسرّع ومليء بالأخطاء، استخدمت السلطات الإسرائيلية القانون لإعلان الأراضي القريبة من القرى تابعة للدولة، وشملت الأراضي التي كانت تُزرع ولكن ليس بشكل مكثف، والأراضي التي قدّم فلسطينيون مطالب للإقرار بأنهم أصحابها باعتماد آليات غير رسمية تُستخدم لتحديد الملكية في الضفة الغربية، وحيث كانت أغلب الأراضي غير مسجلة في السجل الرسمي. على سبيل المثال، أعلنت السلطات في بعض الأحيان أراض كان أصحابها الفلسطينيون يدفعون عليها ضرائب للسلطات الأردنية كأراضي دولة، وهو اثبات للملكية في ظل عدم وجود سجلّ رسمي للأراضي. لم تقدّم السلطات الإسرائيلية فرصة كافية لأصحاب الأراضي ليعترضوا على تغيير صيغتها.[37]

لم تكتف إسرائيل بتوزيع أراضي الدولة بشكل غير قانوني ليستخدمها المدنيون، بل فعلت ذلك بطريقة تمييزية. بحسب معلومات قدمها الجيش الإسرائيلي لمنظمة "بيمكوم"  الإسرائيلية و"جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" – منظمتان غير حكوميتين – منحت السلطات ما يقارب نصف أراضي الدولة في الضفة الغربية،[38] حوالي 700 ألف دونم (70 ألف هكتار)، للاستخدام المدني الإسرائيلي، وبدرجة أولى للمستوطنات.[39] في المقابل، حسب معلومات قدمها الجيش الإسرائيلي في يوليو/تموز 2018، تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية خصصت 1,625 دونم فقط (163 هكتار) للاستخدام الفلسطيني، 80 بالمئة منها كانت في شكل "تعويض" على الأراضي التي خصصت للمستوطنات، وأراض بديلة عن الأراضي التي كان يعيش عليها البدو الفلسطينيون قبل عملية التهجيير القسري التي تعرضوا لها.[40]

حتى 10 أغسطس/آب 2018، كان كل من Airbnb وBooking.com تقدمان عقارا للإيجار في مستوطنة هار أدار الإسرائيلية.[41] بحسب سجلات الإدارة المدنية الإسرائيلية، أعلنت السلطات الإسرائيلية الأرض التي بُنيت عليها الشقة، التي كانت جزءا من قرية بدو الفلسطينية، أرضا للدولة، ثم منحتها لمستوطنة هار أدار، المخصصة للإسرائيليين فقط. يُقدّم موقع  Booking.comالإلكتروني الشقة على أنها "مثالية للأزواج وكذلك المغامرين الذين يسافرون بمفردهم والمسافرين لأسباب تتعلق بالأعمال والعائلات (التي لديها أطفال)... في موقع ممتاز لاستكشاف إسرائيل".

وكمثال آخر، تقع 3 من العقارات المعروضة على Airbnb والموجودة على أراض أعلنتها الدولة ملكا لها في جزء من الأراضي الزراعية التابعة لقرية جالود الفلسطينية، لكن Airbnb تقدمها على أنها داخل إسرائيل. يعد الإعلان الزبائن بـ "غرفة ضيوف مريحة" وبتجربة "فنية وثقافية" في مكان قرب "مصنع للخمور، وقرب شيلوه القديمة والسامرة"، مع خيار تقديم وجبات الفطور وورشات الحرف اليدوية والطب البديل مقابل مبالغ إضافية.

قابلت هيومن رايتس ووتش محمود إبراهيم، من سكان جالود  الذي تملك عائلته أراض زراعية أعلنت إسرائيل بعضها أراض للدولة فصاروا ممنوعين من الوصول إليها، وتحدثت إلى محامية تمثل العائلة في الإجراءات القانونية المتعلقة باسترجاع الأرض.[42]

رغم أن عائلة إبراهيم ليست هي التي تملك الأرض التي بنيت عليها العقارات المعروضة في Airbnb وBooking.com ، إلا أن تجربتها تبرز كيف تستولي السلطات الإسرائيلية على الأملاك الخاصة عبر إعلانها ملكا للدولة، وكيف تتسبب المستوطنات في منع الوصول إلى الأراضي الخاصة التي لم يتم الاستيلاء عليها. ورث والد إبراهيم وأعمامه مئات الدونمات (عشرات الهكتارات) من الأرض قرب ما بات يعرف بالبؤرة الاستيطانية إيش كوديش، لكن لا توجد معلومات على أنها معروضة للإيجار على Airbnb وBooking.com. قال إبراهيم إن السلطات الإسرائيلية أعلنت في 1991 جزءا من أرض عائلته ملكا للدولة. ورغم أن السلطات الإسرائيلية اعترفت بوقوع خطأ عندما أعلنت جزءا على الأقل من الأرض ملكا للدولة، إلا أنها لم تتح لهم بعد إمكانية الوصول إليها، بحسب محاميته قمر مشرقي.[43] أشار إبراهيم إلى قطع أخرى من أرض العائلة لم تعلنها إسرائيل ملكا للدولة، لكن صاروا ممنوعين الوصول إليها بحكم الأمر الواقع، بسبب التهديد بالعنف والعنف الفعلي الذي يمارسه المستوطنون الذين يسكنون قربها. كان جده يزرع الأرض قمحا وحمصا وشعيرا ويبيع المحاصيل، لكن لم يعد بإمكان العائلة الانتفاع من الأرض لأنها ممنوعة من الوصول إليها.

3.       بيع الأراضي المزعوم

هناك ما لا يقل عن 5 عقارات مبنية في المستوطنات ومعروضة على Airbnb في مستوطنات هاشموناييم، ألون شفوت، ورفاف، وجميعها مبنية على أراض تقول سجلات الجيش الإسرائيلي إنها بيعت بشكل مباشر أو غير مباشر للوحدات الاستيطانية الإسرائيلية. لكن يبقى من شبه المستحيل التأكد من صحة صفقات البيع هذه، لأن الاحتيال في بيع الأراضي شائع في الضفة الغربية، وتسهله سياسات الجيش الإسرائيلي التي تصعّب على أصحاب الأرض التأكد مما إذا كانت شركات وهمية قد احتالت في بيع أراضيهم، والوصول إلى هذه الأراضي لمعرفة ما إذا كان هناك من يستخدمها.[44] بموجب القانون العسكري، فإن المعطيات المتعلقة بتسجيل الأرض وعمليات البيع تبقى سريّة. وحتى في الحالات التي قام فيها أصحاب الأرض أنفسهم ببيع الأراضي التي كانت ملكا لهم في المستوطنات، فإن هذه العمليات قد تكون تمت قسريا لأنهم يستطيعون في أفضل الحالات الوصول إليها بشكل مقيد، إن استطاعوا أصلا.

في المحصّلة، وبالإضافة إلى المساهمة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، فإن تأجير عقارات على أراض خاصة، أعلنتها الدولة ملكا لها، أو أراض يُفترض أنها بيعت للمستوطنات، وهو أمر ينطبق على 88 عقارا من أصل 139 معروضين على  Airbnb  و15 من أصل 26 معروضين على Booking.com ، يثير مخاوف بشأن المشاركة في أعمال النهب لأن الشركتين تجنيان موارداً – في شكل جزء من رسوم الإيجار – دون موافقة مستنيرة وطوعية من أصحاب الأرض.

4.       الأراضي المسجلة للدولة، الأوقاف، والأراضي التي كانت ملكا ليهود قبل 1948

هناك ما لا يقل عن 35 عقارا معروضا على Airbnb تم بناؤهها على أراض كانت خاضعة لإدارة السلطات الأردنية، وتنتمي إلى واحدة من الفئات الثلاث التالية: أراض كانت مسجلة على أنها ملك عام (للدولة) قبل 1967 (27 عقارا)، أراض يديرها صندوق الوقف الإسلامي الأوقاف (عقاران اثنان) وأراض كانت ملكا لليهود قبل تأسيس إسرائيل في 1948 ثم استولت عليها السلطات الأردنية التي مارست الوصاية عليها حتى 1967 (6 عقارات).[45] وحتى في الحالات التي تكون فيها العقارات المعروضة على Airbnb على أراض ليست خاصة، فإن تأجيرها لتحقيق فوائد للمستوطن يُسهّل العمل غير القانوني المتمثل في نقل السكان المدنيين الإسرائيليين إلى المناطق المحتلة، وتنتج عنه انتهاكات خطيرة لحقوق الإسنان، تشمل تقييد الوصول إلى الأراضي الخاصة المجاورة.

تضليل الزبائن

العديد من عروض الإيجار توهم الزبائن بأن العقارات الموجودة في المستوطنات تقع داخل إسرائيل. لكن يبدو أن Airbnb لم تعد منذ 2017 تعرض المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها تقع داخل إسرائيل عند استخدام محرك البحث على موقعها أو العنوان الرئيسي للعرض الخاص بالعقار الموجود في المستوطنات.[46] غير أن Airbnb تحدد بالنسبة إلى 59 من أصل 139 عقارا معروضين على موقعها، إلى أن مواقع هذه العقارات في داخل اسرائيل ضمن القسم المتعلق بـ "الحي" المصاحب للعرض، الذي تقدم فيه Airbnb معطيات خاصة بالعقار وخريطة تحدد موقعه التقريبي. هناك 5 عقارات، منها اثنان لا تقدمها  Airbnb  على أنها داخل إسرائيل، زاد إليها المضيفون أوصافا تؤكد أنها داخل إسرائيل، مثل أن العقار يقع "في قلب إسرائيل"، بينما يوجد العقار في مستوطنة هاشموناييم.[47] وفي ما يخص العرض المتعلق بالعازار، وهو جزء من المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، قام باحث هيومن رايتس ووتش بحجز العقار، فأرسلت له  Airbnb  تأكيد حجز يذكر على وجه الخطأ أن عنوان العقار هو "العازار، غوش عتصيون، إسرائيل".

قال المضيف في هاشموناييم لـ هيومن رايتس ووتش، عبر منصة Airbnb، إن الضفة الغربية كانت في أغلبها عبر التاريخ يهودية، وإن المستوطنات مفيدة للفلسطينيين لأنها توفر لهم الوظائف وتحقق لهم نموا اقتصاديا. وفي ردّه على سؤال حول سبب عرض العقار على أنه داخل إسرائيل، قال إن هاشموناييم جزء من إسرائيل ولا تقع داخل الضفة الغربية. ولما طُلب منه توضيح ذلك، باعتبار أن هاشموناييم  جزء من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في 1967، المعروفة دوليا بالضفة الغربية وتُسمى "يهودا والسامرة" من قبل الكثير من الإسرائيليين، قال إن هيومن رايتس ووتش ارتكبت خطأ، وإن هاشموناييم لم تكن ضمن المناطق التي تم الاستيلاء عليها في 1967.

رغم أن وضع مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك هاشموناييم موضع تنازع بالنسبة للسلطات الإسرائيلية ، إلا أن حقيقة أن هاشمونايم جزء من الضفة الغربية، واستولت عليها إسرائيل في 1967، غير متنازع عليه بالنسبة إليها.

حتى 25 يوليو/تموز 2018، كانت أغلب العقارات الموجودة على Booking.com – 15 من 26 – معروضة بشكل خاطئ على أنها داخل إسرائيل. على سبيل المثال، هناك عقار في مستوطنة كوخاف يعقوب معروض على أنه في "كوخاف يعقوب، القدس، 90622، إسرائيل"،[48] والحقيقة أن كوخاف يعقوب ليست في القدس وليست داخل إسرائيل أصلا. كما يوجد عقار يقع في مستوطنة كفار عتصيون بالضفة الغربية، لكنه معروض على أنه في كفار عتصيون، 9091200، إسرائيل.[49] في بعض الحالات، يتم ذكر الشارع بشكل دقيق داخل المستوطنة، لكن تُذكر المستوطنة على أنها داخل إسرائيل. وفي حالات أخرى، يتم ذكر الشارع بشكل غير دقيق على أنه داخل احدى البلدات الفلسطينية، ويتم ذكر البلدة الفلسطينية بشكل غير دقيق أيضا على أنها داخل إسرائيل. في 9 عروض، تم ذكر العقارات بدقة على أنها تقع داخل "مستوطنة إسرائيلية".

عقب الجدل الإعلامي حول كيفية عرض Booking.com للعقارات في القدس، وبعد أن راسلت هيومن رايتس ووتش Booking.com بشأن عروض عقارات المستوطنات، تم تصحيح 10 من أصل 15 عرضا مصنفا بشكل خاطئ بإضافة أنها توجد في مستوطنة إسرائيلية، بحسب مراجعة الموقع الإلكتروني في 9 أغسطس/آب 2018. وبعد هذا التغيير، تم تصحيح عدد من العروض، وتم عرض أحد العقارات على أنه داخل قرية فلسطينية كانت قد ذُكرت سابقا على أنها مستوطنة إسرائيلية. على سبيل المثال، تم في الفترة بين 25 يوليو/تموز و9 أغسطس/آب 2018، تغيير العنوان الخاص بعقار في معاليه أدوميم من إسرائيل إلى "أبو ديس، 98490، مستوطنة إسرائيلية"، رغم أن أبو ديس هي بلدة فلسطينية قريبة من – وليست داخل – معاليه أدوميم، والرمز البريدي لهذه الأخيرة هو 98490.[50] بعبارة أخرى، مازالت العديد من عروض Booking.com مضلّلة، ففي هذه الحالة الأخيرة تم ذكر بلدة فلسطينية على أنها جزء من مستوطنة إسرائيلية.

لم يتطرّق ردّ Booking.com إلى هيومن رايتس ووتش إلى طلب شرح سبب تغيير التسميات الجغرافية.

مستوطنات القدس الشرقية

تقدّم كلّ من Airbnb وBooking.com  أيضا عروضا في مستوطنات القدس الشرقية، وهي جزء من الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمّتها عمليا في 1980. لا يعترف المجتمع الدولي بهذا الضمّ، وتبقى القدس الشرقية أرضا محتلة كما تُقرّ بذلك "محكمة العدل الدولية"، وهي منطقة خاضعة إلى حظر نقل مدنيي سلطة الاحتلال إليها.[51] غير أن إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية على أنها جزء منها ومختلفة قانونا عن الضفة الغربية، إذ مكّنت وشجعت حوالي 215 ألفا من مدنييها على الانتقال إليها، وأنشأت مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.[52]

في القدس الشرقية، كما في باقي الضفة الغربية، تدعم السلطات الإسرائيلية وتسهّل المستوطنات الخاصة باليهود بينما تعرقل نمو الفلسطينيين وتميّز ضدّهم في توزيع الموارد الخاصة بالتعليم وخدمات الصحة والبنية التحتية والخدمات الحكومية. يشكّل الفلسطينيون 37 بالمئة من سكان بلدية القدس، التي تشمل القدس الشرقية المحتلة. يهدف المخطط الرئيسي الذي وضعته الحكومة الإسرائيلية للبلدية بشكل علني إلى "المحافظة على أغلبية يهودية هامة في المدينة".[53] ولتحقيق هذا الهدف، اعتمدت إسرائيل نظاما مزدوجا تُعامل به الفلسطينيين بطريقة مختلفة وغير عادلة. على سبيل المثال، نقلت السلطات بشكل غير قانوني آلاف المواطنين الإسرائيليين إلى القدس الشرقية في حين رفضت معظم خطط التنظيم العمراني للأحياء الفلسطينية بطريقة تسمح بحصول نمو طبيعي. وجد الفلسطينيون أنفسهم دون أي خيار سوى بناء منازلهم وتوسيعها دون تراخيص، فصارت هذه المنازل  مهددة بالهدم. كما ألغت إسرائيل إقامة14,630  مقدسي منذ 1967 على الأقل، جميعهم فلسطينيون، في انتهاك للحظر المفروض على ترحيل السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال.[54]

تساهم الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الكائنة في القدس الشرقية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بالضبط كما تفعل شركات المستوطنات في باقي الضفة الغربية. ولكن الظروف المحيطة بالأنشطة التجارية في القدس الشرقية تختلف نوعا ما عن أنشطة باقي الضفة الغربية، ويعود ذلك جزئا إلى أنه يُسمح لسكان القدس الشرقية بدخول مستوطنات القدس الشرقية، وفي العديد من الأحيان بإمكانهم الاستفادة من النشاط التجاري الذي يحصل هناك. لا توجد أي قوانين أو نقاط تفتيش قد تمنعهم من الإقامة في عقار معروض على Airbnb في أي مكان في المدينة. لكن في المقابل تبقى معظم القدس وكل مستوطنات القدس الشرقية ممنوعة على الفلسطينيين الذين يعيشون في باقي القدس الشرقية وغزة من دون تصاريح خاصة. لا يحلّل هذا التقرير بعمق نشاط Airbnb وBooking.com في مستوطنات القدس الشرقية، لكن الشركتين تتحملان مسؤولية ضمان ألا يُسهل أي نشاط داخل القدس الشرقية تواجد المستوطنين الإسرائيليين في باقي الضفة الغربية.

في وقت ما في 2017 أزالت Airbnb على ما يبدو التسمية الجغرافية لمدينة القدس بأكملها، بجزأيها الغربي والشرقي، فلم تعد المدينة مذكورة على أنها داخل إسرائيل. لكن Airbnb لم تُضف أي تسمية توضح للزبائن ما إذا كانت العروض موجودة في مستوطنات إسرائيلية بالقدس الشرقية أو في أحياء إسرائيلية بالقدس الغربية أو في أحياء فلسطينية في القدس الشرقية. وبالفعل، هناك عقار معروض على Airbnb وموجود في مستوطنة راموت في القدس الشرقية، لكن توجد معلومة خاطئة تقول إنه في القدس الغربية، وتُعلم الزبائن المحتملين بأنه "لا يوجد عرب هناك".[55] اتصلت هيومن رايتس ووتش بصاحب هذا العرض عبر منصة Airbnb، فقال إنه أزال التعليق عن العرب بطلب من Airbnb. قال إن التسمية الجغرافية للمكان الذي يوجد فيه العقار هي "مسألة سياسية"، ولكن "جميع السكان يهود، وأغلبهم مدنيون... والعرب لا يعيشون هنا". قال إنه مجرّد مقدّم خدمات للضيوف، لكنه مستعد ليعرف أكثر عن الآثار الحقوقية للمستوطنات. قال: "أنا شخص عادي ولا يمكنني التأثير على مصير البلاد".

 

 .IIلماذا تساهم عروض الإيجار في المستوطنات في انتهاكات القانون الدولي

 

رغم أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الأساسية عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المتعلقة بمستوطنات الضفة الغربية، إلا أن الشركات التجارية تتحمل أيضا مسؤولية عدم المساهمة في هذه الانتهاكات، كما نصّت على ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهو معيار خاص بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومقبول على نطاق واسع. وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا كيف تساهم الشركات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية في حصول انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتستفيد منها: تقع المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، وتستغل الموارد الطبيعية التي يملكها الشعب الفلسطيني في المنطقة وتوزعها بطريقة تمييزية لصالح الإسرائيليين ، وهي جزء من نظام تمييزي يقدّم مزايا للشركات الإسرائيلية ويمنع تطور الشركات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والبنى التحتية الفلسطينية.[56] يُعتبر نقل السكان المدنيين لسلطات الاحتلال إلى المناطق المحتلة جريمة حرب، وكذلك ترحيل أو نقل أي جزء من سكان هذه المناطق إلى مناطق أخرى في الداخل أو الخارج.[57] والمستوطنات التي أنشئت نتيجة لعمليات نقل السكان غير القانونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين، والاستيلاء غير القانوني على أراضيهم، وهدم منازلهم وتشريدهم.

تعتمد الشركات التجارية في المستوطنات – وتستفيد من – المصادرة غير القانونية لأراضي الفلسطينيين ومواردهم التي تقوم بها السلطات العسكرية الإسرائيلية، وتساهم في تحسين أوضاع المستوطنات وتطورها.[58] كما تستفيد الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات بشكل مباشر من سياسات إسرائيل التمييزية المتعلقة بالتخطيط وتقسيم المناطق، وتوزيع الأراضي والموارد الطبيعية، والحوافز المالية، والوصول إلى المرافق والبُنى التحتية.[59] تُبرز معلومات قدمتها السلطات العسكرية الإسرائيلية لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية في يونيو/حزيران 2018 أنه ومن أصل 676 ألف دونم (67,600 هكتار) مما يُسمى "الأراضي العامة" التي خصصتها السلطات للاستخدام المدني في الضفة الغربية، هناك 99.7 بالمئة أو 674,459 دونم (67,446 هكتار) خُصصت للاستخدام المدني الإسرائيلي، لا سيما للمستوطنات، بينما خصصت 1,625 دونم (163 هكتار) فقط أو 0.25 بالمئة للفلسطينيين،[60] الذين يُشكلون نحو 88 بالمئة من مجموع سكان الضفة الغربية.[61] تتسبب هذه السياسات في وضع سيئ جدا للفلسطينيين مقارنة بالمستوطنين، وتخلق بيئة قسرية تدفع الكثير منهم إلى الانتقال إلى مكان آخر.[62] يقدّر البنك الدولي أن القيود المفروضة على النمو الاقتصادي الفلسطيني والبناء في المنطقة "ج" بمفردها، حيث توجد أغلب المستوطنات،[63] بما فيها المستوطنات التي توجد فيها عروض الإيجار المذكورة في هذا التقرير، تتسبب في خسائر للاقتصاد الفلسطيني بقيمة 3.4 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الفلسطيني.[64]

تفرض المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على الشركات التجارية توخي العناية اللازمة للتأكد مما إذا كانت أنشطتها تساهم في – وتستفيد من – الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني الدولي. واستنادا إلى أبحاث معمقة أجريت في السابق، تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرم ناڤوت أن بذل العناية الواجبة سيُظهر أن الأعمال التجارية التي تتم في المستوطنات الإسرائيلية أو المتصلة بها، أو التي تتم مع شركات في المستوطنات، تساهم في حصول انتهاكات حقوقية لا تستطيع الشركات تخفيفها أو تجنبها مادامت منخرطة في هذه الأعمال لأنها تشارك في تشغيل وتوسيع المستوطنات التي تنتهك القانون الدولي.[65] ولذلك تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرم ناڤوت أن التزام الشركات التجارية بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان يحتم عليها وقف أنشطتها داخل مستوطنات الضفة الغربية وأنشطتها التي تستفيد منها هذه المستوطنات، بما يشمل تمويل المستوطنات وتقديم الخدمات لها، أو دعم هذه المستوطنات أو الأنشطة والبنية التحية المتعلقة بها.

تتحمل الشركات التجارية مسؤولية إحترام حقوق الإنسان ومبادئ القانون الإنساني الدولي، التي تحمي من جملة ما تحميه حقوق الملكية الخاصة للسكان الذين يعيشون في ظل  الإحتلال.[66] عبّرت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" عن قلقها من إحتمال حصول الشركات التجارية على ملكيّة ما دون موافقة المالكين الحقيقيين في أوضاع النزاع. بحسب توجيهها للشركات التجارية العاملة في مناطق النزاع:

يتعين على الشركات التجارية التي تعمل في مناطق النزاعات بذل عناية إدارية عالية لضمان عدم حصولها على موارد وممتلكات دون موافقة مستنيرة من أصحابها، وإلا فستواجه إتهامات بالمشاركة في النهب.[67]

كما يشير توجيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن حظر النهب لا ينطبق فقط على الملكية باستعمال القوة وإنما يتعداه إلى الملكية التي تتم بسبب اختلال توازن القوى الناتج عن النزاع المسلح.[68] أغلب العقارات التي وجدتها هيومن رايتس ووتش وكِرم ناڤوت على Airbnb وBooking.com  توجد في مستوطنات خارج القدس الشرقية – 88 من أصل 139 على Airbnb و15 من أصل 26 على Booking.com – وهي مبنية إما على أراض تعترف السلطات بأنها ملكية خاصة للفلسطينيين أو على أراض أعلنتها الدولة ملكا لها، وكلاهما تثيران مخاوف من حصول أعمال نهب.

تسمح قوانين الاحتلال الحربي لسلطة الاحتلال بالتصرف كوصيّ على الأراضي العامة أثناء الاحتلال، واستغلالها لصالح السكان المحليين أو لأغراضها العسكرية. ولكن حتى الأراضي التي هي فعلا "للدولة" لا يُمكن استغلالها لصالح المدنيين الإسرائيليين.

تساهم الأنشطة التجارية لAirbnb وBooking.com   في المستوطنات الإسرائيلية في بناء وشراء وبيع المنازل في أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة لأنها تجعل شراء منازل المستوطنات أكثر ربحيّة، ولأن أصحاب المنازل يستطيعون تأجيرها باستخدام منصتيهما العالميتين. كما تساعد الشركتان على جعل المستوطنات وجهة سياحية للأجانب والإسرائيليين، وفيها بدائل أرخص للمسافرين ورجال الأعمال، في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون فعليا من دخولها، وبعض الأحيان يُجبرون على إخلاء الأراضي المخصصة للمستوطنين.

لا تستطيع Airbnb وBooking.com  معالجة هذه الأضرار لأنها متأصلة في المشروع الاستيطاني.

 

 

 

 

 .IIIسياسات الحجز الخاصة بـ Airbnb وBooking.com

راسلت هيومن رايتس ووتش وكرم ناڤوت كل من Airbnb وBooking.com  للاستفسار عن السياسات والإجراءات التي يعتمدانها في مجال حقوق الإنسان، واتصلتا بهما بشأن عملياتهما المتعلقة بالمستوطنات.

في اجتماع مع باحثين من هيومن رايتس ووتش بغرض مناقشة التقرير، قالت مديرة السياسة العالمية في Airbnb إن المضيفين في المستوطنات الإسرائيلية غير مطالبين بإعلان عدم قبول الزبائن الذين يحملون هويات فلسطينية لأن الحكومة هي التي تستثنيهم وليس المضيفين. بحسب Airbnb، تكمن المشكلة في رفض الحكومة إتاحة دخول الفلسطينيين، وهو أمر شبيه برفض حكومة منح تأشيرة لأجنبي يريد الدخول إلى بلد أجنبي والإقامة في أحد عقارات Airbnb هناك.

تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرم ناڤوت أن زعم Airbnb بأن إقصاء السكان الفلسطينيين من مستوطنات الضفة الغربية قابل للمقارنة مع رفض بلد ما منح تأشيرة دخول لشخص أجنبي، ليس مقنعا. أولا، وكما لاحظنا سابقا، لا يُعتبر الفلسطينيون سكان الضفة الغربية أجانب في الضفة الغربية المحتلة، وإنما هم متواجدون هناك بصفة قانونية ويحق لهم الاستفادة من إجراءات حماية  خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي ضدّ التهجير أو الإقصاء أو النقل. كما أنهم لا يحتاجون إلى، ولا يحصلون على تأشيرات لدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثانيا، هذا التمييز قائم على أساس الأصل القومي أو العرقي، بدلا من المواطنة، لأن المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى الضفة الغربية، على سبيل المثال، يستطيعون دخول المستوطنات، ولكن لا يستيطعون ذلك في حال  في حال كانوا مواطنين أمريكيين مدرجة أسماؤهم في سجل السكان الفلسطينيين الذي تحتفظ به إسرائيل.

تزعم Airbnb أنها في طليعة مكافحي التمييز، وتدّعي بشكل خاص أن موقعها الإلكتروني يُعزز الاندماج والتنوع، ويعرض منظمات غير حكومية تدعمها في تحقيق ذلك الهدف. كما وظفت Airbnb في 2016 مديرا لالتنوع في إطار التزامها المعلن أعلاه. ولكن سياسة عدم التمييز الخاصة بها  تسمح للمضيفين بالتمييز خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيثما يعتبر التمييز مفروضا بالقانون أو يبدو أنه ناجم فحسب عن العرف الاجتماعي.[69] تنصّ تعليمات Airbnb للمضيفين على يلي:

إن بعض الدول أو المجتمعات خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد تسمح  أو حتى تفرض على الأشخاص التمييز في أماكن الإقامة مثلا على أساس الحالة الاجتماعية أو الأصل القومي أو النوع الاجتماعي أو التوجه الجنسي في انتهاك لفلسفتنا العامة الخاصة بعدم التمييز. في هذه الحالات، لا نفرض على المضيفين خرق القوانين المحلية أو قبول زبائن قد يعرضونهم إلى خطر حقيقي للاعتقال أو لأضرار مادية لهم ولممتلكاتهم. يتعيّن على المضيفين الذين يعيشون في مثل هذه المناطق تحديد أي قيود على قدرتهم على استضافة زبائن معينين في عقاراتهم بحيث يكون هؤلاء الزبائن المحتملون على علم بالمسألة وحتى تؤكد Airbnb ضرورة مثل هذه التدابير. عند نشر هذه القيود، نتوقع من المضيفين استخدام مصطلحات واضحة وواقعية وغير مهينة. لا مكان للافتراء والإساءة على منصتنا وفي مجتمعنا.

بعبارة أخرى، في المناطق التي يكون فيها التمييز مفروضاً بالقانون أو حتى مسموحا به ومشجعا عليه فحسب، يستطيع مضيفو Airbnb التمييز، لكن عليهم فقط تحديد أسبابه للزبائن. لم تجد هيومن رايتس ووتش وكِرم ناڤوت أي عرض في المستوطنات يشرح للزبائن المحتملين أن الفلسطينيين غير مسموح لهم بتأجير العقار. إضافة إلى ذلك، فإن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي المثال الوحيد في العالم الذي وجدته المنظمتان والذي يكون فيه مضيفو Airbnb ملزمين بالقانون بالتمييز ضدّ الزبائن على أساس الأصل القومي أو العرقي.[70]

في ردّهم على سؤال من هيومن رايتس ووتش حول المناطق التي تفرض على مضيفي Airbnb اعتماد التمييز، قال ممثلو Airbnb في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش إن Airbnb لم تستثن الدول الأجنبية من سياسة عدم التمييز استنادا إلى حوادث معينة، وإنما لـ "تجنب ثني" المضيفين في جميع أنحاء العالم عن استعمال منصتهم.

في مصر، على سبيل المثال، يُمكن تفسير القانون الجنائي لتقييد قدرة المضيف على تأجير عقاراته لثنائي من المثليين أو ثنائي من غير المثليين لكن غير متزوجين،[71] لكن هذه البنود جاءت في صياغة غامضة ولم تعلم المنظمتان بحالات واجه فيها مضيفو Airbnb في مصر عقوبات رسمية بسبب تأجير عقارات لأشخاص غير متزوجين أو مثليين. لقد نظرنا إلى عيّنة من عروض Airbnb في مصر، فوجدنا طيفا من الشروط التي يضعها المضيفون، تراوحت بين مضيفين يقبلون العائلات والأشخاص المتزوجين فقط ومضيفين لا يضعون أي شروط ومضيفين يقبلون جميع أنواع الأزواج، بما يشمل "غير المتزوجين والذين تربطهم أي نوع من العلاقة".[72]

لم تجد هيومن رايتس ووتش وكِرم ناڤوت أي منطقة فيها تمييز بالقانون ضدّ زبائن Airbnb على أساس النوع الاجتماعي. سياسة عدم التمييز لدى Airbnb والخاصة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تسمح للمضيفين بـ "إتاحة مسكن للزبائن الذين هم من نفس النوع الاجتماعي للمضيف وليس النوع المقابل، حيثما يتقاسم المضيف نفس الفضاء المعيشي مع الزبون". يبدو أن هذا البند يوفر حماية ملائمة للمضيفين في جميع أنحاء العالم، ولكن يبقى من غير الواضح أن تسمح Airbnb بالتمييز على أساس النوع الاجتماعي خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في جميع الأحوال، يُتوقع من Airbnb أن تستخدم تأثيرها كجهة تجارية فاعلة بالتنسيق مع المؤسسات التجارية المماثلة من أجل وضع حد لهذه الإجراءات في المناطق التي يكون فيها التمييز مفروضا بالقانون،[73] فحظر التمييز العنصري مبدأ أساسي  وجوهري في القانون الدولي. وفي الحالات التي يثبت فيها أنه يستحيل على مضيفي منطقة معينة عرض عقاراتهم بشكل غير تمييزي، مثلما هو الحال في المستوطنات الإسرائيلية، يتعيّن على Airbnb عدم السماح بأي عروض من تلك المنطقة في إطار احترامها لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.[74]

قال بيتر لوشبيهلر، مدير الشؤون العامة في Booking.com، إنه لم يتمكن من الردّ بالتفصيل على أسئلة هيومن رايتس ووتش، ومنها أسئلة حول سبب نشر عروض خاطئة لعقارات على أنها داخل إسرائيل، لكنه قدّم التصريح التالي:

 Booking.com  هي شركة خاصة محدودة المسؤولية، تأسست بموجب قوانين هولندا، ومقرها الرئيسي في أمستردام. تُشغّل Booking.com منصة حجوزات الكترونية يُمكن من خلالها لأماكن الإقامة المُشاركة من خلالها و عرض غرفها المتاحة للحجز، ولزوار موقعها الإلكتروني حجز هذه الأماكن والغرف. لا تقوم ببيع أو شراء(أو إعادة شراء) أي غرف، ولا تعمل كوكالة سفريات أو وكالة سياحية. تسمح Booking.com لجميع أماكن الإقامة في العالم، بما فيها الموجودة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتسجيل وتقديم عروض للمسافرين على موقع Booking.com الإلكتروني متى تم ذلك في إطار التشريعات السارية على Booking.com وعملياتها. ولذلك تعتقد Booking.com أنها لا تقدّم "خدمات ومرافق تدعم استمرار المستوطنات ووجودها، بما في ذلك النقل"، على النحو المذكور في الفقرة 96 من تقرير "البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

تكمن مهمتنا في Booking.com في تمكين الأشخاص من التعرف على العالم. يعتبر موقع Booking.com الإلكتروني وتطبيقاته الجوالة متاحة في أكثر من 40 لغة، وتقدّم عروضاً مسجلة يزيد مجموعها عن 28 مليون عرض، وتغطي أكثر من 130 ألف وجهة في 228 دولة وإقليم حول العالم.

كل ما نقوم به بخصوص كيفية نشر المعلومات على موقع Booking.com يكون دائما وفقا للقانون الساري. تقدم تسمياتنا الجغرافية للعقارات التي نعرضها شفافية كاملة للزبائن حول موقع هذه العقارات، ونقوم بتحسين هذه المعلومات باستمرار. وبإضافة علامة إلى العقارات المعنية تؤكد أنها في "المستوطنات  وتحديثها الإسرائيلية"، نكون قد حققنا الشفافية لكل شخص يبحث (أو لا يبحث) عن مكان إقامة في هذه المناطق".[75]

 

إضافة إلى ذلك، زعمت Booking.com في تقرير التأثير لسنة 2017 أنها ملتزمة بـ "النمو الشامل"، وتحديدا "استفادة المجتمعات المحلية من السياحة بشكل متساو".[76] وبحسب موقعها المتعلق بالمسؤولية الاجتماعية (bookingcares.com)، تؤكد الشركة أنها تنشد أسفارا "فريدة وشاملة وذات معنى وبعد محلي" لـ "تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة الكاملة من قطاع السفريات ومن المبادرات الرامية إلى تحسين إمكانية الوصول في السياحة بحيث يتمتع بها الجميع".[77] غير أن Booking.com تجني أرباحاً من عقارات موجودة على أراض إنتُزعت من أصحابها بشكل غير قانوني، ومنحت لغيرهم بشكل تمييزي، وفي بعض الحالات يُمنع مالكها الأصلي من الوصول إليها أو حتى من دفع المال لإستئجارها. إن زعم Booking.com بأنها لا تقدم خدمات تدعم وجود المستوطنات يبدو مخالفاً لحقيقة أن عرض عقارات في المستوطنات يُساعد أماكن الضيافة وغيرها من العقارات المخصصة للإيجار في الازدهار، ما يساهم في الاستدامة الاقتصادية للمستوطنات الإسرائيلية، وفي التصوّر بأنها مشروعة، رغم أنها غير قانونية.

تعرض كلّ من Airbnb وBooking.com أيضا عقارات يملكها فلسطينيون في بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية. لا يوجد ما يمنع هؤلاء من القيام بذلك، تماما كما لا يوجد ما يمنعهم عرض عقارات في بلدات وقرى داخل إسرائيل.[78] تُثار هذه المشكلة فقط عندما تعرض Airbnb وBooking.com عقارات داخل مستوطنات غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُمنع حاملو بطاقات الهوية الفلسطينية من دخولها.