التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| مصر |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة مصر Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 وكالة أنباء الشرق الأوسط مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
دور المجتمع الدولي الأمم المتحدة كان التعذيب وحقوق العمال من الموضوعات التي تناولتها هيئات الأمم المتحدة خلال عام 1999. فقد بحثت "لجنة مناهضة التعذيب" تقرير مصر عن التزامها بأحكام "اتفاقية مناهضة التعذيب"، وأشارت في 14 مايو/أيار إلى حدوث تطورات إيجابية كالإفراج عن سجناء احتُجِزوا بموجب قانون الطوارئ، وانخفاض عدد الشكاوى من سوء المعاملة، وقرارات المحاكم المدنية بخصوص تقديم تعويضات لضحايا التعذيب. لكن اللجنة شددت أيضاً على استمرار قلقها من ضخامة عدد الشكاوى من التعذيب، وحالات الوفاة في الحجز على أيدي الشرطة وقوات الأمن، والمعاملة السيئة للنساء. وأوصت اللجنة مصر باتخاذ إجراءات فعالة لمنع التعذيب، وحماية النساء من التهديد بالاعتداء عليهن جنسياً أثناء وجودهن في الحجز. واقترحت أيضاً على السلطات أن تنشئ وتحتفظ بسجل دقيق للمحتجزين لدى الشرطة وقوات الأمن، وطالبتها بأن تقدم للجنة "معلومات عن عدد حالات الوفاة في الحجز على مدى السنوات الخمس الماضية." وفي 21 مايو/أيار أشار الفريق العامل التابع للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى الموضوعات التي يجب التصدي لها في أول تقرير لمصر عن التزامها بتنفيذ "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ومن هذه الموضوعات مطالبة الحكومة بأن توضح أسباب إلزام القانون لجميع النقابات بالانضمام إلى "الاتحاد العام للعمال المصريين"، وهو تنظيم شامل على النطاق القومي، وأسباب تهاون الحكومة مع "أسلوب اشتراط إدانة النقابات العمالية أو الاستقالة منها عند توظيف العمال". كما طلب الفريق معلومات عن "الحالات الكثيرة للتقاعد المبكر الإجباري والفصل التعسفي والبطالة فضلاً عن إغلاق المصانع بالجملة"، والتي صاحبت برنامج الخصخصة الذي تنفذه الدولة. الاتحاد الأوروبي اختتمت مصر والاتحاد الأوروبي أربع سنوات من التفاوض على نص اتفاقية "شراكة أوروبية متوسطية" بعد قليل |
|
|
من موافقة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، يوم 21 يونيو/حزيران، على عرض نهائي فيما يتعلق بحصص تصدير المنتجات الزراعية. وذكرت الأنباء أن مصر حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي أيضاً على إعلان مشترك بصدد "المعاملة العادلة" للعمال المقيمين بصورة مشروعة في أراضي أي من الجانبين، بمن فيهم نحو 400 ألف عامل مصري في أوروبا. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية" يمثل عنصراً جوهرياً من الاتفاقية. وعلى غرار الاتفاقيتين المماثلتين اللتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع تونس وإسرائيل، تقضي الاتفاقية مع مصر بأنه يمكن لأي من الطرفين أن يتخذ "إجراءات مناسبة"، لم تحددها الاتفاقية، إذا لم يف الآخر بالتزاماته بموجبها. وقد قال السفير المصري في بروكسل عبد الرؤوف سعد، في أواخر مارس/آذار، إن مصر تعتبر العبارة المتعلقة بحقوق الإنسان "إشارة" وليست "شرطاً". وتوقع المسؤولون في الاتحاد الأوروبي ومصر أن يتم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى قبل نهاية عام 1999، والتوقيع النهائي في أوائل عام 2000. ويُذكر أنه يتعين مصادقة برلمانات مصر والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية قبل وضعها موضع التنفيذ. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم يراقبون عن كثب التطورات المتصلة بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وينتظرون في قلق صدور لائحته التنفيذية. وفي يوليو/تموز، بعث مانويل مارين، الذي كان آنئذ نائب رئيس "المفوضية الأوروبية"، برسالة إلى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قال فيها إن المفوضية "تدرك طبيعة القانون التي تنطوي على فرض قيود والعقوبات الجنائية التي ينص عليها"، وأقر بوجود "حالة من التشكك حالياً فيما يتعلق بنطاق الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية في المستقبل". الولايات المتحدة قالت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1999 إن مصر ستنتقل من "علاقة تقوم على المعونة إلى علاقة تقوم على التجارة" مع الولايات المتحدة، وإن الإدارة الأمريكية أجرت مباحثات مع الحكومة المصرية لتخفيض المساعدة الاقتصادية إلى النصف على مدى عشرة أعوام. غير أن الولايات المتحدة ظلت في السنة المالية 1999 أكبر مانح للمعونة الخارجية لمصر؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الأمريكية 2.1 مليار دولار في السنة المالية 1999، منها 775 مليون دولار كتمويل للدعم الاقتصادي، و1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي المعنون "التقارير القطرية بخصوص السياسة الاقتصادية والممارسات التجارية"، الذي نُشر في يناير/كانون الثاني 1999، أن مصر تستخدم جانباً كبيراً من الأموال المخصصة لفئتي المساعدات في شراء سلع وخدمات أمريكية". وفي 11 مارس/آذار، أعلن وزير الدفاع الأمريكي وليم كوهين في القاهرة تأييد إدارة كلينتون لطلب مصر أسلحة أمريكية قيمتها 3.2 مليار دولار، وقال إن "العلاقة العسكرية القوية تدعم العلاقة الدبلوماسية والسياسية القوية التي تبني السلام والأمن في المنطقة." ولم تظهر أية بوادر تشير إلى أن إدارة كلينتون قد استغلت هذه المعونة المالية الضخمة كأداة للمطالبة بصورة نشيطة وعلنية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أحوال حقوق الإنسان، وذلك على الرغم من التقييم الدقيق إلى حد بعيد، والسلبي إلى أقصى حد، الذي تقدمه وزارة الخارجية كل سنة في تقريرها المعنون: "التقارير القطرية بخصوص الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان". وكما كان الحال في السنوات السابقة، فقد نسقت الولايات المتحدة بشكل وثيق الروابط الدبلوماسية والعسكرية والتجارية مع مصر التي وطدت العلاقات الثنائية، دون أن يُقال شيء يذكر في العلن عن حقوق الإنسان وديمقراطية الحكم. وخلال زيارة الرئيس مبارك لواشنطن، في الفترة من 26 يونيو/حزيران إلى 1 يوليو/تموز، لم يوجه أي مسؤول أمريكي كبير أي انتقاد علني لسجل حكومته السيئ في مجال حقوق الإنسان. وفي 29 يونيو/حزيران وصف مارتن إنديك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى مصر بأنها "الشريك الاستراتيجي" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وأضاف مدللاً بمفاوضات السلام العربية الإسرائيلية والسياسة المتعلقة بالعراق: "نحن أصحاب مصلحة مشتركة ورؤية مشتركة للمنطقة؛ ونريد أن نعمل معاً لإشاعة المزيد من السلام، والمزيد من الرخاء، والمزيد من الاستقرار." وقبيل زيارة مبارك، وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في 28 مايو/أيار، انتقاداً علنياً شديداً غير مألوف لقانون الجمعيات الأهلية الذي كان قد صدر لتوه، قائلاً إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل شديدة من الطابع العدائي على ما يبدو لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشعب. ما زلنا نراجع النص لكن يبدو أن القانون يزيد سيطرة الحكومة على المنظمات غير الحكومية. وهذا هو الاتجاه الخاطئ للتحرك إذا كانت مصر تريد تنشيط المجتمع المدني والنهوض بالتنمية... فالجهود الرامية لتقييد المنظمات غير الحكومية هي حتماً جهود للحد من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. ونحن نطرح بواعث قلقنا مع المستويات العليا للحكومة المصرية". لكن إنديك خفف إلى حد كبير الانتقاد السابق في حديثه إلى الصحفيين يوم 29 يونيو/حزيران، وقال "كنا قلقين من أثر القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية؛ وبحثنا هذا الأمر مع الحكومة المصرية، وتلقينا تأكيدات من الوزيرة المسؤولة بخصوص الطريقة التي سيُنفَّذ بها القانون لضمان أن تتمكن المنظمات غير الحكومية من العمل بحرية في مصر." وواصلت إدارة كلينتون الإشادة بحكومة مبارك لمضيها قدماً ببرامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي. وأشار السفير الأمريكي في مصر دانيل كورتزر، يوم 18 يوليو/تموز، إلى وجود ما بين 15 و17 مليار دولار من الاستثمارات الأمريكية في مصر، مشدداً على أن الأهداف التي ينبغي تحقيقها هي "المزيد من الخصخصة، والمزيد من المستثمرين الأمريكيين، والمزيد من التجارة". وأظهر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص السياسة الاقتصادية والتجارة، الذي نُشِرَ في يناير/كانون الثاني، ارتفاع قيمة الصادرات الأمريكية إلى مصر بين عامي 1996 و1997 من 3.1 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار، وتراجع قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة في نفس الفترة من 713 مليون دولار إلى 694 مليون دولار. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||