التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| مصر |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة مصر Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 وكالة أنباء الشرق الأوسط مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
الدفاع عن حقوق الإنسان واجهت جماعات حقوق الإنسان في مصر أزمة لم يسبق لها مثيل، عندما وجَّهت نيابة أمن الدولة، في أول ديسمبر/كانون الأول 1998، إلى المحامي حافظ أبو سعدة، أمين عام "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، ثلاث تهم جنائية هي: إشاعة أخبار ونشر دعايات كاذبة بالخارج من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وقبول أموال من دولة أجنبية بقصد عمل ضار بالبلد، وتلقي تبرعات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الحكومية المختصة. وكان أبو سعدة قد استُدعي في ذلك اليوم للمثول أمام النيابة كشاهد في التحقيق الذي بدأ يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1998، بخصوص تقرير "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، الصادر في سبتمبر/أيلول 1998، وعنوانه "قرية الكُشح: عقاب جماعي للمواطنين: احتجاز عشوائي وتعذيب وامتهان الكرامة الإنسانية للمواطنين". وقد وثَّق التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة ضد مئات الأهالي، وأغلبهم من المسيحيين، في قرية الكُشح الواقعة بالقرب من سوهاج في صعيد مصر، وذلك عقب مقتل اثنين من المسيحيين هناك في أغسطس/آب 1998. ودعا التقرير السلطات المصرية إلى التحقيق في مزاعم التعذيب ومحاكمة المسؤولين عن ارتكابه. وقد بدأت النيابة تحقيقها إثر تزايد الجدل المستمر داخل مصر وعلى الصعيد الدولي بشأن نتائج التقرير، كما أجرت النيابة تحقيقات بخصوص الدعم المالي الذي تلقته "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" من الخارج، بعد ما نشرت بعض الصحف المصرية ادعاءات بأن التقرير أُعد بتمويل أجنبي. وتم التحقيق مع أبو سعدة، في أول ديسمبر/كانون الأول، وأمرت النيابة بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، ثم أُفرج عنه بكفالة يوم 6 ديسمبر/كانون الأول، مع تصاعد التنديد باعتقاله على المستويين المحلي والدولي. إلا إن نيابة أمن الدولة قامت في نفس اليوم باستدعاء مصطفى زيدان، المحامي في "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" والذي تولى العمل الميداني لإعداد التقرير، حيث أُجري تحقيق معه ووُجهت إليه تهمة إشاعة |
|
|
أخبار ونشر دعايات كاذبة بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وحتى كتابة هذا التقرير، لم تكن التهم الجنائية الموجهة إلى الاثنين قد أُسقطت. وتجلى استمرار المناخ المعادي للمنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تصريحات أدلت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي في يونيو/حزيران، حيث قالت إن هذه المنظمات "غير شرعية" لأنها غير مسجلة لدى وزارتها، وإن مطبوعاتها تتضمن "ادعاءات لا أساس لها". وقد استمرت المنظمات الحقوقية تمارس أنشطتها وتنشر تقاريرها بحرية، وإن لم يتضح بعد ما سيكون عليه وضعها مستقبلاً بموجب قانون الجمعيات الأهلية الجديد. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||