التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| الجزائر |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة الجزائر Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان وكالة الأنباء الجزائرية شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان العالم العربي على الانترنت |
دور المجتمع الدولي الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد الأوروبي في عام 1999 أقل اهتماماً بقضايا حقوق الإنسان في الجزائر مقارنة بما كان عليه الحال في عام 1998، الذي شهد مذابح متكررة أثارت فزع الرأي العام مما أوجد ضغوطاً تطالب بالتحرك. ويمكن أن يُعزى هذا الفتور إلى أسباب من بينها انحسار العنف في الجزائر، والاستقبال الإيجابي لخطوات الرئيس بوتفليقة المبكرة نحو الإصلاح، والرؤى المتباينة للمساعي الأوروبية التي تمت في 1998. فلم يشهد عام 1999 بعثات رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي، مثل الزيارة التي قام بها في عام 1998 وفد من البرلمان الأوروبي يتألف من تسعة أعضاء، وتلك التي قام بها وزراء الدولة للشؤون الخارجية من دول الترويكا الأوروبية (الذين يمثلون الرئيس السابق والحالي والمقبل للمجلس الأوروبي)؛ كما لم يشهد العام الحالي جلسات خاصة بحقوق الإنسان مثل تلك التي عقدها البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 1997. غير أنه بعد تنصيب بوتفليقة بفترة وجيزة، قدمت رئاسة الاتحاد الأوروبي خطاباً غير رسمي إلى الجزائر تطلب فيه معلومات عن عدد من حالات "الاختفاء" وانتهاكات أخرى. ولم تكن رئاسة الاتحاد الأوروبي قد تلقت رداً على هذا الخطاب حتى نهاية سبتمبر/أيلول. و في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، قام البرلمان الأوروبي بمبادرة للدفاع عن حرية الصحافة، في وقت أُوقفت فيه الصحف الخاصة في الجزائر عن الصدور؛ إذ أصدر البرلمان قراراً يطلب من المفوضية الأوروبية دعم جميع المشروعات التي تهدف للنهوض بحرية الصحافة واعتبار مثل هذه الحرية عنصراً جوهرياً في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. وقد أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لن يسعى لاستصدار قرارات تنتقد الجزائر في اجتماع "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة في جنيف في مارس/آذار وإبريل/نيسان. وفي المقابل، رحب بيان للاتحاد الأوروبي، صدر في 31 مارس/آذار، بتعاون الجزائر مع "لجنة الشخصيات البارزة" التابعة للأمم المتحدة في 1998، لكنه حذر من أن "زيارتها ليست بديلاً للتعاون مع إجراءات وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان... ويحث الاتحاد الأوروبي الجزائر على تسهيل |
|
|
القيام بزيارات مبكرة من جانب آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخاصة مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالتعذيب وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة والتنفيذ الكامل للملاحظات الختامية [1998] للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة". وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي "ما زال يشعر بالقلق من أنباء وقوع حالات اختفاء غير طوعي... ويحث الحكومة على دعوة فريق [الأمم المتحدة] العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي لزيارة البلاد..."
وتصدى وزير الدولة البريطاني الراحل للشؤون الخارجية ديريك فاتشت بصورة أكثر تحديداً لرفض الجزائر
المستمر السماح بزيارة مقرري الأمم المتحدة الخاصين، وهي قضية تعهد وفد الاتحاد الأوروبي في "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة في 1998 بالعودة لبحثها "إذا لم يتحقق تقدم"؛ فقد انتقد فاتشت "رفض الجزائر المتكرر السماح بزيارة المقررين الخاصين التابعين للجنة"؛ وأضاف موبخاً أن الجزائر "يجب ألا تقدم على تقويض مصداقية آليات الأمم المتحدة على هذا النحو". وكان رد فعل الاتحاد الأوروبي إزاء التطورات التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية في إبريل/نيسان يتسم بالحذر، فأشار في إعلان صدر عن رئاسة الاتحاد في 21 إبريل/نيسان إلى أن العلاقات ستتأثر بالطريقة التي سيمارس بها بوتفليقة الحكم أكثر من تأثرها بالطريقة التي انتُخِب بها. وأكد البيان التالي لرئاسة الاتحاد الأوروبي بخصوص الجزائر، الصادر في 21 سبتمبر/أيلول، حماس الاتحاد الأوروبي لسجل بوتفليقة حتى ذلك الوقت؛ إذ أشاد البيان بالاستفتاء الذي منح بوتفليقة تأييداً قوياً للعفو الجزئي الذي يمثل محور خطته لإحلال السلام، ودعا لاستئناف المحادثات حول اتفاق للمشاركة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. وأقرت المفوضية الأوروبية اتفاقاً مالياً قيمته 57 مليون يورو لدعم المشروعات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار برنامج المفوضية الأوروبية المسمى "تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط"، خُصِّصَت نسبة قدرها 10.3 في المائة من مبلغ إجمالي قدره عشرة ملايين يورو تقريباً لمشروعات متنوعة تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية في الجزائر في عام 1998. ولم يتسن في وقت كتابة هذا التقرير الحصول على تفاصيل توزيع المبلغ في عام 1999؛ إلا إن تخصيص أموال لمشروعات في الجزائر في إطار البرنامج زاد باطراد منذ عام 1996، ولم تحاول الحكومة الجزائرية، حسبما ورد، عرقلة مساعدات الاتحاد الأوروبي لهيئات غير حكومية. وكان ما يربو على نصف تجارة الجزائر الخارجية من صادرات وواردات مع دول في الاتحاد الأوروبي. فرنسا عملت فرنسا بحرص على تحسين علاقاتها مع الجزائر في عام 1999، وقد أسعدها أن تجد في الرئيس بوتفليقة شريكاً لديه الرغبة والاستعداد أيضاً. غير أن حماس فرنسا لحلول "عهد جديد" في العلاقات الثنائية لم يقترن بأي إبداء علني للقلق من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها أجهزة حكومية، والتي ظلت مسلكاً مألوفاً رغم انحسار نطاقها عما كان عليه في السنوات السابقة. وقد ظلت باريس خلال التسعينيات تؤيد الحكومة الجزائرية في صمت، على الرغم من التوترات التي أثارها النزاع الداخلي في الجزائر وامتداد آثاره إلى فرنسا. إذ إن فرنسا، باعتبارها الدولة التي كان تستعمر الجزائر إلى أن نالت استقلالها عام 1962 بعد حرب وحشية بين حركة التحرير الجزائرية والقوات الفرنسية، تستضيف أكبر جالية جزائرية مقيمة في الخارج؛ كما لا تزال هي البلد الذي تربطه بالجزائر أوثق الروابط، واضطلعت بدور قيادي في تحديد سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الجزائر. ولم تقدم فرنسا معونة مباشرة تُذكَر على المستوى الثنائي، لكن الضمانات الائتمانية السخية التي قدمتها ساعدتها في الاحتفاظ بمكانتها كأكبر مصدر للسلع إلى الجزائر. و على النقيض من موقف الولايات المتحدة، لزمت الحكومة الفرنسية الصمت في الفترة السابقة على الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالمناخ الذي تأمل أن تُجرَى في ظله تلك الانتخابات. وفي أول تصريح يصدر عنها في اليوم التالي للانتخابات، أعربت على نحو يتسم بالحذر عن قلقها من الملابسات التي اكتنفت الاقتراع. وبعد رد حاد من الجزائر عن هذا "التدخل غير المقبول"، شرع البلدان على وجه السرعة في تحسين علاقاتهما الثنائية؛ فاستقبل الرئيس بوتفليقة وزير الداخلية الفرنسية جان بيير شيفانمان في يونيو/حزيران، ووزير الخارجية أوبير فيدرين في الشهر التالي. واتسمت التصريحات الفرنسية التي أعقبت هذين الاجتماعين بالتفاؤل؛ فقد قال فيدرين لصحيفة جورنال دي ديمانش الفرنسية عقب عودته إن "الرئيس بوتفليقة يدلي بتصريحات ويقوم بمبادرات تظهر انفتاحاً حقيقياً سواء على الصعيد الداخلي أم على الصعيد العالمي"؛ وأضاف "لقد تغير المناخ؛ لقد عادت للجزائر نسمة من الحرية ". وتزايدت الإشادة الفرنسية بالرئيس الجديد في أعقاب الاستفتاء الذي أُجري في 16 سبتمبر/أيلول، وأيد فيه الجزائريون بأغلبية كبيرة خطة بوتفليقة للسلام؛ إذ صرح فيدرين لإذاعة "أوروبا 1"، في 17 سبتمبر/ أيلول، أن الرئيس الجزائري "يبدو مدفوعاً بالتصميم على تعويض الوقت الضائع، وحريصاً على مواجهة كل مشاكل الجزائر… لقد تحدث معي كرجل يريد أن يضع الجزائر في إطار العالم الحديث كما هو…. وفي هذا المقام أكرر: فرنسا على أهبة الاستعداد". وفي21 سبتمبر/أيلول، التقى رئيس الوزراء ليونيل جوسبان مع الرئيس بوتفليقة فى الأمم المتحدة وأكد حلول عهد جديد في العلاقات بين البلدين. وخلال هذه العملية أشارت فرنسا إلى أنها تعمل على معالجة القضايا التي تهم الجزائريين، مثل سهولة الانتقال للمواطنين الجزائريين، وحركة النقل الجوي بين البلدين، وإعادة فتح القنصليات الفرنسية المغلقة في الجزائر. غير أن كبار المسؤولين الفرنسيين تجنبوا أي إشارة علنية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة مثل حالات "الاختفاء". كما أنهم لم يتطرقوا، في معرض إشادتهم بخطة بوتفليقة للسلام، إلى أن التقاعس عن التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة قد يؤثر على إمكان استمرار أية خطة من هذا النوع. الولايات المتحدة واصلت واشنطن خلال النصف الأول من العام الحالي تشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في الجزائر الغنية بالغاز الطبيعي، لكنها ظلت تحجم عن السعي لإقامة علاقات أوثق فيما يرجع في جانب منه إلى سجل الجزائر في انتهاك حقوق الإنسان والتلاعب في الانتخابات. ولم تتلق الجزائر أي معونة أمريكية على المستوى الثنائي، وكانت أهميتها من الناحية الجغرافية السياسية بالنسبة لواشنطن تالية للصراع العربي الإسرائيلي، ومصر، وإيران، والعراق. وذكر خطاب عرض الميزانية المقدم من وزارة الخارجية إلى الكونجرس للسنة المالية 2000 أن الولايات المتحدة ليس لها مصالح "حيوية" في الجزائر، لكنه أضاف أنه "من شأن تحول هذا البلد إلى ديمقراطية مفتوحة تقوم على اقتصاد السوق أن يقدم فرصاً اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة." ولم يقتصر التعبير العلني عن القلق بشأن حقوق الإنسان على "التقارير القطرية" التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً؛ فقد تحدث السفير كاميرون هيوم عن حقوق الإنسان في الجزائر علناً عدة مرات؛ إذ صرح لصحيفة لوماتان اليومية، على سبيل المثال، في حديث نشر يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 1998، أن الولايات المتحدة "تريد أن ترى من الجزائر مزيداً من الشدة في التعامل مع أفراد قوات الأمن المسؤولين عن ارتكاب تجاوزات.... لا بد من تقديمهم لساحة العدالة". وذكرت صحيفة لوماتان أنه حث السلطات أيضاً على نشر قائمة مفصلة بأسماء الأشخاص "المختفين". ومع ذلك، لم تسع الولايات المتحدة لإبراز هذه النقاط خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس/آذار وإبريل/نيسان في جنيف. وفي تباين مع تصريحات الاتحاد الأوروبي في عام 1999 وتصريحات الولايات المتحدة نفسها في عام 1998، لم تنتقد واشنطن رفض الجزائر السماح لمقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان بزيارة البلاد. إلا إن الولايات المتحدة حثت السلطات الجزائرية على ضمان إجراء انتخابات نزيهة؛ ففي بيان للصحفيين يوم 2 إبريل/نيسان، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية: "إذا كانت هذه الانتخابات نزيهة إلى حد معقول، فنعتقد أن هذا يمهد السبيل أيضاً لعلاقات ثنائية أفضل". وأعربت واشنطن عن شعورها بخيبة الأمل لرفض الجزائر قبول مراقبين دوليين للانتخابات، ثم عن استيائها الصريح غداة فوز بوتفليقة في الانتخابات التي تحولت إلى سباق لمرشح واحد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيمس روبن: "نحن نشعر بخيبة الأمل لأحداث الأيام الأخيرة التي أثارت مزاعم عن وقوع تزوير وانسحاب ستة من المرشحين السبعة… إن القيادة الجزائرية تضطلع الآن بمسؤولية كبيرة عن إجراء إصلاحات مقنعة". وشرعت الولايات المتحدة في إعادة النظر في علاقاتها مع الجزائر؛ فلم تعقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى، ووسعت الحظر القائم الذي تفرضه على الترخيص لمبيعات المعدات التي تنتجها شركات أمريكية، ويمكن أن تستخدمها قوات الأمن الجزائرية في عمليات هجومية. وامتنعت الولايات المتحدة عن إرسال برقية تهنئة لبوتفليقة، وفي الوقت نفسه استقبلت السيدة الأمريكية الأولى هيلاري كلينتون امرأتين جزائريتين "اختفى" أبناؤهما خلال الصراع الجزائري بأيدي قوات الأمن، حسبما زُعم. ولقي هذا اللقاء، الذي عُقد بعد ثلاثة أيام من تنصيب بوتفليقة، اهتماماً كبيراً من الصحافة الجزائرية. غير أن واشنطن سرعان ما بدأت تظهر الود لبوتفليقة، حيث اجتمع الرئيس بيل كلينتون مع نظيره الجزائري على هامش جنازة الملك الحسن الثاني عاهل المغرب في يوليو/تموز، ثم تلت ذلك الاجتماع اتصالات أخرى. وعقد مارتن إنديك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية اجتماعاً مطولاً مع بوتفليقة في العاصمة الجزائرية يوم 6 سبتمبر/أيلول، وأعلن في اليوم التالي أن "الرئيس كلينتون أُعجب بالبداية" التي استهل بها بوتفليقة الإصلاح في المجال السياسي والاقتصادي وحقوق الإنسان. وأضاف قائلاً: "ما زال تأييدنا لتعزيز العملية الديمقراطية، ولحرية الصحافة، ولحكم القانون ولحقوق الإنسان ركناً أساسياً لسياستنا إزاء الجزائر". وفي 7 سبتمبر/أيلول استضاف إنديك اجتماعاً في السفارة الأمريكية مع مجموعة متنوعة من دعاة حقوق الإنسان الجزائريين يمثلون ضحايا الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة وتلك التي ارتكبتها المجموعات المسلحة، بما فيها حالات "الاختفاء" والخطف. وقالت السفارة الأمريكية لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، في رسالة بعثتها في 23 أغسطس/آب، إنها أثارت موضوع حالات "الاختفاء" مع كبار المسؤولين الحكوميين، وسنواصل إثارتها". وبعث الرئيس كلينتون برقية تهنئة إلى الرئيس بوتفليقة في أعقاب استفتاء يوم 16 سبتمبر/أيلول. كما التقى نائب الأميرال دانييل ميرفي، قائد الأسطول السادس الأمريكي، بالرئيس بوتفليقة في الجزائر العاصمة يوم 28 سبتمبر/أيلول؛ وصرح ميرفي للصحافة في نفس اليوم بأن هذه الزيارة التي لم يسبق لها مثيل تهدف "إلى إظهار تأييد الولايات المتحدة للخطوات الجريئة والجوهرية التي اتخذتها القيادة الجزائرية نحو المصالحة وإيجاد إمكانية حقيقية لإرساء دعائم الديمقراطية… فالقوات المسلحة الأمريكية تتفق إلى أبعد حد مع القيادة السياسية الأمريكية… في الرغبة في توطيد علاقاتنا مع القوات المسلحة الجزائرية". وإذا كان مما يسعد الولايات المتحدة أن ترى بوتفليقة يسعى لتسوية الصراع المسلح، ويتحدث بصراحة أكبر من سابقيه عن مشاكل حقوق الإنسان، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان استمرار التحسن في العلاقات الثنائية سيكون مرهوناً باتخاذه تدابير ملموسة للقضاء على الانتهاكات التي صارت راسخة في أنظمة البلاد ومؤسساتها، وإرساء الضمانات التي تحول دون تكرارها. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||