التقرير السنوي لعام 2000يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
|
التقرير السنوي لعام 2000 يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99 |
| الجزائر |
| دور المجتمع الدولي | الدفاع عن حقوق الإنسان | التطورات في مجال حقوق الإنسان |
 إصدارات أخري التقرير السنوي لعام 1999 قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفحة الجزائر Human Rights Watch مواقع أخرى ذات صلة تقرير منظمة العفو الدولية 99 مواقع لحقوق الإنسان شبكة مؤسسات حقوق الإنسان المنظمة العربية لحقوق الانسان وكالة الأنباء الجزائرية العالم العربي على الانترنت |
الدفاع عن حقوق الإنسان انتهجت الحكومة، فيما يتعلق بالمعلومات وحرية الحصول عليها، سياسات تفرض قيوداً مشددة على المعلومات المتعلقة بأحوال حقوق الإنسان. ومُنعِت منظمات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية من زيارة البلاد. ومارست السلطات نهجاً انتقائياً في إصدار تأشيرات الدخول للصحفيين الأجانب؛ وخلال وجودهم في الجزائر كانت تخصص لهم حراسة مسلحة بدعوى حمايتهم، لكنها كثيراً ما تدخلت لمنع الحديث مع المواطنين العاديين. ومنعت الرقابة الصحافة الجزائرية من تغطية عمليات الأمن بصورة مستقلة. ومرة أخرى لم يتمكن "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب" و"المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء و الإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة " من الحصول على دعوة لزيارة الجزائر على الرغم من طلباتهما التي طال عليها الأمد للقيام بمثل هذه الزيارة. ومع ذلك أُتيح للمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين هامش محدود، وإن كان مهماً، لممارسة نشاطهم. فوثق عدد صغير من المحامين بعض الحالات، ونشروا تقارير عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية، ولاقت جهودهم بعض التغطية في وسائل الإعلام المحلية الخاصة. وواصلت حركة تعمل على المستوى الجماهيري من أجل أسر "المختفين" توثيق الحالات ولفت انتباه المجتمع الدولي لقضيتهم خلال حملة انتخابات الرئاسة وبعدها؛ كما نشطت أيضاً منظمات حقوق المرأة وحقوق الضحايا. وفرضت الحكومة قيوداً على الأنشطة العلنية لمنظمات حقوق الإنسان، وخاصة عندما كانت تتزامن مع حدث دبلوماسي أو حدث رسمي يتعلق بحقوق الإنسان. فمُنِعَت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وهي جماعة مستقلة، من عقد مؤتمر في ديسمبر/كانون الأول 1998 للاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". كما مُنِعَت من عقد مؤتمر عن حقوق الإنسان في إفريقيا كان من المقرر أن يتزامن مع قمة "منظمة الوحدة الإفريقية" التي عُقدت في الجزائر العاصمة في يوليو/تموز؛ ورفضت السلطات منح تأشيرات دخول لكثير من المدعوين الأجانب. وسُمِحَ لأهالي "المختلفين" بعقد تجمعات أسبوعية في العاصمة الجزائرية، واستقبل |
|
|
أحد مساعدي الرئيس بحفاوة وفداً من "الجمعية الوطنية لعائلة المختفين" في يوليو/تموز. غير أن الحكومة رفضت منح ترخيص قانوني للرابطة، وفضت الشرطة بالقوة تجمعات حاشدة من أجل "المختفين" ثلاث مرات على الأقل منذ ديسمبر/كانون الأول 1998.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول استأنفت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" زيارتها للسجناء في الجزائر بعد سبع سنوات من وقف مثل هذه الزيارات. ووافقت الحكومة على السماح بزيارة كل الأشخاص المحتجزين في منشآت تحت إشراف وزارة العدل، وهو برنامج من شأنه أن يسمح بمراقبة خارجية للمعاملة التي يلقاها السجناء على الرغم من التكتم الذي يحيط بها. وفي يوليو/ تموز أُفرِجَ عن رشيد مسلي، وهو محامٍ بارز معني بحقوق الإنسان، قبل أيام فقط من إكمال مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي فُرِضَت عليه في محاكمة جائرة عام 1997. فبعد إلغاء الحكم الأصلي في ديسمبر/كانون الأول 1998، رفضت المحكمة الإفراج عنه إلى أن تعاد محاكمته، وهو ما تم في 20 يونيو/ حزيران وانتهى بتأييد الإدانة السابقة. وعلى الرغم من اتهامه بالإشادة "بالإرهاب"، قال مسلي إن الاستجواب الذي أُخضع له بعد القبض عليه في عام 1996 تركز على تعاونه غير الرسمي مع "منظمة العفو الدولية". وفي سبتمبر/أيلول أعلن الرئيس بوتفليقة أكثر من مرة أن "منظمة العفو الدولية"، ومنظمات حقوق الإنسان على وجه العموم، محل ترحيب في الجزائر؛ إلا إنه حتى كتابة هذا التقرير لم تكن قد صدرت تأشيرات دخول لممثلي أي منظمة دولية رئيسية. ولم تتمكن "منظمة العفو الدولية"، ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، و منظمة "صحفيون بلا حدود"، من دخول الجزائر منذ مطلع عام 1998 على الأقل، على الرغم من تقديمها طلبات للزيارة. | ||||
 |
 mena@hrw.org |
|
||