بدأت مصر باستخدام الاتصال عبر الفيديو لعقد جلسات تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين، مع تواجدهم في السجون في عهدة الشرطة. تزيد هذه الخطوة عزلة السجناء "السياسيين" المصريين، ما يقلل احتمال الكشف عن الانتهاكات ضد المعتقلين.
تعلّمت "نيابة أمن الدولة العليا" استخدام هذه الطريقة من المحاكم، التي تعقد منذ العام 2022 جلسات استماع عبر الفيديو على نطاق واسع لتمديد الحبس، وتتجنب في بعض الحالات إحضار المعتقلين إلى المحكمة. يمكن للنيابة العامة المصرية، بدون رادع، الأمر باحتجاز المشتبه بهم 150 يوما قبل إجراء أي مراجعة قضائية، وبالتالي فإن مخاطر جلسات الفيديو كبيرة.
خلصت "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا إلى أن هذا النظام يفاقم ممارسات الحبس الاحتياطي التعسفية والانتهاكات الصارخة للإجراءات القانونية الواجبة القائمة منذ فترة طويلة. في ظل هذا النظام، كثيرا ما يحرم القضاةُ المحتجزين أو المحامين من الوقت الكافي للحديث أو وصف ظروف السجن. كما أنه غير المرجح أن يتحدث المحتجزون بحرية عن انتهاكات الاحتجاز في حضور مسؤولي السجن الذين يتحكمون بحياتهم اليومية.
لا يوجد سبب للشك في ألا تتكرر هذه المشاكل نفسها في جلسات الحبس الاحتياطي التي تعقدها النيابة العامة.
تحتجز مصر عشرات الآلاف لمجرد التعبير أو الانتقاد السلمي، أو الانتماء السياسي. والعديد منهم يحرمون تعسفا من الزيارات أو المراسلات مع أسرهم ومحاميهم لأشهر أو سنوات. الآن، يمكن أن يبقوا محبوسين حتى عامين، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي المسموح بها بموجب القانون المصري، مع تقييد الإمكانية أو غيابها تماما للحصول على التمثيل القانوني المناسب أو تقديم شكوى بشأن ظروف احتجازهم في جلسة علنية. كما أن فترة السنتين بحد ذاتها ليست ضمانة، إذ لطالما احتجزت السلطات المعتقلين لفترات تتجاوز الحدود القانونية، واستخدمت الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد المنتقدين.
كانت تصريحات المعتقلين أمام النيابة والمحاكم تمثل مصدرا ثمينا لتوثيق الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية في أماكن الاحتجاز. بإمعانها في منع المعتقلين من التعبير، تحاول السلطات القضاء على جميع الانتقادات المتبقية للانتهاكات، ما يؤدي فعليا إلى إقفال الحبس على المعتقلين، وتكميم أفواههم، ورمي المفتاح.
