(بيروت، 5 مايو/أيار 2023) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات المصرية اعتقلت منذ أواخر أبريل/نيسان 2023 على الأقل 12 شخصا من الأقارب والمؤيدين المتصورين لأحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب السابق الذي قال في مارس/آذار إنه سيترشح للرئاسة في انتخابات 2024.
يبدو أن الاعتقالات استندت فقط إلى علاقة الأفراد بطنطاوي، تحسبا لإعلانه عن عزمه العودة إلى مصر من الخارج في 6 مايو/أيار. ينبغي للسلطات الإفراج فورا عن جميع الذين احتُجزوا لممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التجمع والتعبير أو بسبب علاقتهم بطنطاوي، وعرض كل من ثبت ارتكابه مخالفة أمام القاضي لمراجعة قانونية وضرورة احتجازه.
قال عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "اعتقال أقارب وأنصار أحمد طنطاوي يُبيّن أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مصممة على قمع المعارضة السلمية واعتبار أن جميع المنتقدين يشكلون تهديدا. هذه الانتهاكات تُشكل تعديا على حقوق المستهدَفين وتقلّص بشدة من فرص إرساء الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد لعدة سنوات قادمة".
قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات اعتقلت عم طنطاوي وخاله من منزليهما في مدينة كفر الشيخ، شمال القاهرة، في 2 و3 مايو/أيار. قال المحامون إن قوات الأمن اعتقلت أيضا عشرة رجال على الأقل اعتُبروا من مؤيدين لطنطاوي أو أصدقاءه. أمرت النيابة العامة باحتجاز الـ 12 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، ووجهت لبعضهم تهم إضافية كتمويل تلك المجموعة، و"حيازة منشورات تُقوّض الأمن العام"، وحيازة ألعاب نارية أو متفجرات أو أسلحة نارية.
غرّد المحامي الحقوقي المصري ناصر أمين بأن بعض الذين اعتُقِلوا محتجزون منذ أبريل/نيسان. قال طنطاوي في فيديو على فيسبوك في 5 مايو/أيار، سُجِّل في لبنان حيث يعيش منذ عدة أشهر، إن حملة الاعتقال هذه هي المرة الثالثة في الأشهر الأخيرة التي تستهدف فيها السلطات عائلته وأنصاره لإسكاته.
أعلن طنطاوي أنه يخطط للعودة إلى مصر في 6 مايو/أيار والترشح للرئاسة في 2024. طنطاوي هو الرئيس السابق لـ "حزب الكرامة" اليساري، وكان من الأصوات القليلة المنتقدة بين 2015 و2019 في مجلس النواب، الذي كان وما يزال أنصار الرئيس يهيمنون عليه.
في أغسطس/آب 2022 غادر طنطاوي مصر إلى لبنان بعد استقالته من حزب الكرامة. قال أعضاء في حزبه في تقارير إعلامية محلية إنه استقال وغادر مصر تحت ضغوط من الأجهزة أمنية. قال طنطاوي في مقابلة مع "بي بي سي" في سبتمبر/أيلول: "عندما يتعرض أقرب وأعز الأشخاص في دائرتي الاجتماعية للأذى، فهذا بالتأكيد نوع من الضغط غير المباشر، وهذا مؤلم بالتأكيد". اعتقلت قوات الأمن في السنوات الأخيرة عددا من أعضاء الحزب بسبب أنشطتهم السياسية.
وثقّت هيومن رايتس ووتش نمطا واضحا من انتقام السلطات المصرية من عائلات النشطاء والمنتقدين المقيمين في الخارج، باستخدام مداهمات غير قانونية للمنازل، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاحتجاز المطول لأفراد الأسرة دون محاكمة أو توجيه تهم.
قال محاميان حضرا جلسة استجواب النيابة العامة مع العم محمد نجيب طنطاوي والخال محمد سيد عطية، إن عناصر الأمن الوطني احتجزوهما في مبنى "قطاع الأمن الوطني" في كفر الشيخ لحوالي 24 ساعة دون أي اتصال بالعالم الخارجي قبل نقلهما إلى "نيابة أمن الدولة العليا" بالقاهرة.
قال المحاميان إن النيابة العامة أمرت باحتجاز الرجلين (71 عاما و61 عاما) 15 يوما بناء على مزاعم الأمن بأنهما كانا يوزعان منشورات تدعو الناس لمقابلة طنطاوي في مطار القاهرة عند وصوله في 6 مايو/أيار واستخدام "القوة" للإفراج عنه إذا اعتقله الأمن.
قطاع الأمن الوطني هو قسم في "وزارة الداخلية" متورط في انتهاكات واسعة النطاق، قد يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية. يحتجز أعضاء نيابة أمن الدولة العليا في مصر الأشخاص عادة لشهور أو سنوات دون محاكمة، ويبنون قراراتهم غالبا على مزاعم أمنية غير مؤكدة. يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان عرض أي شخص محتجز أمام قاض أو ما يعادله، وليس أمام النائب العام، بسرعة - خلال 48 ساعة - لمراجعة احتجازه وتقييم ما إذا كان ينبغي إطلاق سراحه.
قال محامون إن النيابة العامة قدمت 20 قطعة من الألعاب النارية و70 منشورا كدليل مادي لدعم احتجاز عم طنطاوي وخاله. قال المحامون إن قوات الأمن التي اعتقلت أحدهما طرقت بابه فجرا، وطلبت بطاقة هويته الوطنية، ثم اعتقلته دون تفتيش منزله.
فاز الرئيس السيسي بنسبة 97٪ من الأصوات في انتخابات رئاسية ليست نزيهة ولا حرة في 2018. في الأسابيع والأشهر التي سبقت الانتخابات، أطاحت السلطات بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية باعتقال اثنين منهم، ووضع آخر قيد الإقامة الجبرية، ودفع اثنين آخرين للانسحاب خوفا على سلامة مناصريهما، وتحسبا لتدخلات الحكومة في الانتخابات. في النهاية، خاض السيسي الانتخابات ضد أحد أنصاره دون منافسة غير حقيقية.
قال مجدي: "لن تكون هناك انتخابات نزيهة أو حرة في مصر طالما تواصل السلطات قمع الحريات الأساسية وسحق حكم القانون لترهيب المنتقدين".
