(نيروبي) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرها العالمي 2015 إن سجلّ السودان الحقوقي تدهور في عام 2014، مع تعميق القمع السياسي وغياب المحاسبة. يجب أن تنهي السلطات السودانية على الفور الهجمات غير القانونية على المدنيين وعليها محاسبة المسؤولين، وينبغي على السلطات إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
قال دانيال بيكيلي، مدير قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تخلف القوات العسكرية السودانية وراءها قطاراً من الانتهاكات في دارفور والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، ويخنق مسؤولو الأمن القومي المعارضة في الخرطوم وأماكن أخرى."
في النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الإفتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.
دخلت أعداد كبيرة من القوات السودانية بلدة تابت في شمال دارفور منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وقامت بضرب الرجال واغتصاب النساء والفتيات على مدار يومين. ورفض السودان في البداية السماح لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بالوصول إلى المدينة. وعندما دخلت قوات حفظ السلام في نهاية المطاف للتحقيق، رافقتها قوات الأمن السودانية وهو ما يخلّ بسلامة التحقيق.
وهاجمت قوات الدعم السريع السودانية بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2014 قرى في جنوب ووسط وشمال دارفور، وقوات الدعم السريع هي قوات حكومية سودانية مؤلفة إلى حد كبير من ميليشيات سابقة، ويقودها اللواء محمد حمدان دقلو (حميتي) زعيم الميليشيا السابق في دارفور. قامت القوات بإحراق المنازل والمحلات التجارية ونهب المواشي، وقتل مدنيين وسرقتهم في عشرات القرى، وإجبار عشرات الآلاف من السكان على الفرار إلى مدن ومخيمات للنازحين.
قامت القوات الحكومة السودانية، بما في ذلك قوات الدعم السريع بمهاجمة قرى في منطقة جبال النوبة في جنوب كردفان، وشردت عشرات الآلاف من المدنيين في إبريل/نيسان. وأضرّ القصف الحكومي في مايو/أيار ويونيو/حزيران بالمدارس والمساجد والكنائس ومصادر المياه والمراكز الصحية، بما في ذلك عيادة منظمة أطباء بلا حدود، وقتل عشرات المدنيين أو أصابهم بجروح.
قال المدنيون الذين فروا من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في ولاية النيل الأزرق لـ هيومن رايتس ووتش، إنّ القوات الحكومية، بما فيها قوات الدعم السريع نفذت الاعتقال التعسفي بحق السكان، وقامت باغتصاب النساء والفتيات، وقيّدت حركة المقيمين والزراعة والوصول إلى الغذاء. ويقصف السودان بشكل عشوائي المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.
استخدمت قوات الأمن الحكومية القوة لتفريق الاحتجاجات واعتقلت المحتجّين والنشطاء واحتجزتهم تعسفاً. وفي سبتمبر/أيلول فرقت قوات الأمن احتفالاً بالذكرى السنوية لمقتل أكثر من 170 متظاهراً عام 2013.
وألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني وغيره من قوات الأمن القبض على أعضاء أحزاب المعارضة والنشطاء، رغم وعود الرئيس عمر البشير بإطلاق سراح جميع "المعتقلين السياسيين".
ولدى المحكمة الجنائية الدولية اتّهامات معلقة ضد خمسة أفراد، بينهم الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بما يتصل بفظائع في دارفور. وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية كما عرقلت عملها. ودعت هيومن رايتس ووتش مراراً مجلس الأمن في الأمم المتحدة لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
قال بيكيلي: "يتحمل المدنيون وطأة الأساليب الوحشية التي يتبعها السودان لمجابهة التمرد وكذلك القمع السياسي في جميع أنحاء البلاد، ومن دون أي شكل من أشكال المساءلة، تصبح هذه الأنماط من سوء المعاملة أكثر رسوخاً."
