الشمس تغرب قرب الحدود بين مصر وإسرائيل، في 30 أبريل/نيسان 2013، وهي الحدود المغلقة منذ مطلع 2013 بسياج إسرائيلي بارتفاع خمسة أمتار. قال ضحايا للإتجار لـ هيومن رايتس ووتش إن على امتداد 2012 قام حرس الحدود المصريون أو رجال مجهولون بإطلاق النار عليهم مع اقترابهم من الحدود.

© 2013 Moises Saman/Magnum

 

(برلين) ـ قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته اليوم إن متجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، معظمهم من إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء المصرية، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم مقابلات. أخفقت مصر والسودان في بذل جهد كاف لتحديد المتجرين وملاحقتهم، ومعهم أي مسؤولين أمنيين يمكن أن يكونوا قد تواطأوا معهم، في خرق لالتزام البلدين بمنع التعذيب.

يعمل التقرير المكون من 79 صفحة، "تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، على توثيق كيفية قيام متجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه. كما يوثق أيضاً حالات تعذيب على أيدي متجرين في شرق السودان، و29 واقعة حيث قال ضحايا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم. ينكر المسؤولون المصريون وجود انتهاكات على أيدي المتجرين في سيناء، مما سمح لها بالتحول إلى ملاذ آمن للمتجرين.

قال جيري سمسون، باحث أول ببرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: "ظل المسؤولون المصريون طيلة سنوات ينكرون الانتهاك المروع للاجئين الذي يتم تحت أبصارهم في سيناء. وعلى مصر والسودان وضع حد لتعذيب الإريتريين وابتزازهم على أراضيهما، وملاحقة المتجرين وأي مسؤولين أمنيين ربما يتواطأون معهم".

منذ يونيو/حزيران 2013 قامت السلطات المصرية بتكثيف عملياتها الأمنية في سيناء رداً على اغتيالات واعتداءات شبه أسبوعية على ضباط الشرطة والجيش تقوم بها جماعات متمركزة في سيناء. قالت هيومن رايتس ووتش إن على مسؤولي الأمن ضمان اشتمال العمليات التي يجرونها لإنفاذ القانون على عمليات لتحديد المتجرين وملاحقتهم.

يستمد التقرير مادته من 37 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إريتريين، و22 مقابلة أجرتها منظمات غير حكومية في مصر. قال الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إنهم تعرضوا للانتهاك طوال أسابيع أو حتى شهور، إما بالقرب من بلدة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في شمال شرق سيناء، قرب الحدود المصرية مع إسرائيل. قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بإجراء مقابلات مع اثنين من المتجرين، واعترف أحدهما بتعذيب عشرات الأشخاص. كذلك يستند التقرير إلى مقابلات أجريت من قبل منظمات مجتمع مدني أخرى خارج مصر، قابلت المئات من ضحايا التعذيب، ويستند إلى شهادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صلة بمقابلاتها مع المئات من هؤلاء الضحايا.

قال الضحايا إن المتجرين المصريين عذبوهم لابتزاز مبالغ تصل إلى 40 ألف دولار أمريكي من أقاربهم. قال جميع الشهود الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم رأوا أو تعرضوا إلى الانتهاكات على يد المتجرين، بما في ذلك اغتصاب سيدات ورجال، والصعق الكهربي، وإحراق الأعضاء التناسلية للضحايا وأجزاء أخرى من أجسامهم بالحديد المحمى والماء الساخن والبلاستيك والمطاط المذاب والسجائر، وضربهم بقضبان معدنية وبالعصي، وتعليق الضحايا من الأسقف، وتهديدهم بالموت، وحرمانهم من النوم لفترات طويلة. وقال 17 من الضحايا إنهم شاهدوا آخرين يلقون حتفهم جراء التعذيب.

قام أقارب الضحايا بعد سماع صرخاتهم عبر هواتفهم الخلوية، حسب الشهادات، بجمع وتحويل المبالغ الكبيرة التي طلبها المتجرون.

منذ 2004 فر ما يفوق المائتي ألف إريتري من القمع والفاقة في وطنهم إلى معسكرات حدودية نائية في شرق السودان وإثيوبيا، متجنبين حرس الحدود الإريتري الذي تلقى أوامر بإطلاق النار بغرض القتل على الأشخاص المغادرين دون تصريح. ولا أمل لهؤلاء في العمل داخل المعسكرات أو بالقرب منها، وحتى 2010 كان عشرات الآلاف قد دفعوا المال للمهربين كي يعبروا بهم سيناء إلى إسرائيل.

بحلول عام 2011 كانت إسرائيل قد استكملت أجزاء كبيرة من جدار عازل طوله 240 كيلومتراً بطول حدودها مع سيناء لمنعهم من الدخول. ومنذ ذلك الحين استمر المتجرون باختطاف إريتريين في شرق السودان وبيعهم إلى متجرين مصريين في سيناء. قال جميع الإريتريين الذين أجرت معه هيومن رايتس ووتش مقابلات ممن وصلوا إلى سيناء في 2012، إن المتجرين أخذوهم من السودان إلى مصر رغم إرادتهم.

وقد تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير جديدة عن الإتجار من شرق السودان إلى سيناء في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ويناير/كانون الثاني 2014.

قال إريتريون لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة السودانية في بلدة كسلا الشرقية النائية، بالقرب من أقدم معكسرات اللاجئين في أفريقيا، اعترضت طريقهم قرب الحدود واحتجزتهم تعسفياً وأسلمتهم إلى المتجرين، بما في ذلك عند مراكز للشرطة.

كما قال بعض الضحايا إنهم شاهدوا كيفية تواطؤ ضباط أمنيين مصريين مع متجرين عند نقاط التفتيش فيما بين الحدود السودانية وقناة السويس داخل مصر، وعند القناة بحضورها الأمني المكثف أو عند الحواجز الأمنية على الجسر الوحيد المخصص للمركبات العابر للقناة، وفي منازل المتجرين وعند نقاط التفتيش ببلدات سيناء، وبالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وعلى الرغم من اتساع نطاق العلم بالإتجار في سيناء وبقسوة الانتهاكات، إلا أن كبار المسؤولين المصريين أنكروا حدوث الإتجار مراراً. وتقول القلة التي تعترف بإمكانية الإتجار إن الأدلة المتوافرة لا تكفي للتحقيق.

حتى ديسمبر/كانون الأول 2013 كانت النيابة العامة المصرية قد لاحقت واحداً فقط من شركاء المتجرين في سيناء، وهو مقيم في القاهرة، وهذا بحسب محام يمثل ضحايا الإتجار. وبحسب المنظمات الدولية التي تتابع حالات الإتجار في السودان، لاحقت السلطات السودانية 14 حالة تتضمن الإتجار بإريتريين في شرق السودان. بحلول نهاية عام 2013 كان السودان قد لاحق أربعة من مسؤولي الشرطة ولم تلاحق مصر أياً منهم على ذمة الإتجار والتعذيب.

إن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وملاحقة المتجرين الذين يرتكبون انتهاكات قاسية بحق ضحاياهم، وكذلك مزاعم تواطؤ مسؤولين أمنيين، يمثل خرقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار في حالة مصر، وهذا بحسب هيومن رايتس ووتش.

يتعين على مصر استغلال وجودها الأمني المتزايد في سيناء للإمساك بالمتجرين، وخاصة بالقرب من بلدة العريش، والتحقيق مع أي أفراد أمن متواطئين معهم عند قناة السويس وفي سيناء. وعلى السودان أن يحقق في التواطؤ مع المتجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل كسلا وحولها، بما في ذلك في مراكز الشرطة.

قال جيري سمسون: "حسب المزاعم فإن مصر والسودان تطلقان أيدي بعض المسؤولين الأمنيين الفاسدين للعمل مع المتجرين. وقد حان الأوان منذ وقت طويل كي تتوقف مصر والسودان عن دفن رأسيهما في الرمال، وأن تتخذا إجراءات جادة لإنهاء تلك الانتهاكات المروعة".

حينما يطلق المتجرون سراح الإريتريين الذين دفعت عائلاتهم الفدية فإن شرطة الحدود المصرية كثيراً ما تعترض طريقهم وتحيلهم إلى النيابة العسكرية، ثم تحتجزهم بالشهور في ظروف لاإنسانية ومهينة في مراكز الشرطة بسيناء، على حد قول الضحايا. كما أن السلطات المصرية تحرم ضحايا الإتجار من حقوقهم بموجب قانون مكافحة الإتجار في البشر المصري لسنة 2010، الذي ينص على ضرورة تلقيهم للمساعدة والحماية والحصانة من الملاحقة القضائية.

بدلاً من هذا، توجه السلطات إليهم تهم بمخالفات تتعلق بالهجرة غير المشروعة، وتحرمهم من الوصول إلى العناية الطبية التي يحتاجونها، إضافة إلى وكالة اللاجئين الأممية، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي تنظر في طلبات اللجوء في مصر. وقد ادعت السلطات المصرية مراراً أن كافة الإريتريين الذين يجري اعتراضهم في سيناء هم مهاجرون غير شرعيين، وليسوا لاجئين، متجاهلة أن معظم ضحايا الإتجار في سيناء، منذ منتصف 2011، قد أخذوا من السودان إلى مصر رغم إرادتهم.

لا تفرج السلطات المصرية عن الإريتريين المحتجزين إلا عند جمعهم لما يكفي من المال لشراء تذاكر طيران إلى إثيوبيا. وهناك يعود كثيرون منهم من حيث بدأوا، معاودين العيش في معسكرات اللاجئين قرب إريتريا، حيث تم تسجيلهم في البداية كلاجئين.

يجب على مانحي مصر الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أن يضغطوا على السلطات المصرية والسودانية للتحقيق مع المتجرين وملاحقتهم، والتحقيق في أي تواطؤ من جانب مسؤولين أمنيين مع المتجرين.

قال جيري سمسون: "لقد فات الوقت بالنسبة لضحايا الإتجار والتعذيب الذين عاينوا الجحيم في سيناء، لكن بوسع المجتمع الدولي أن يحاول منع مئات الإريتريين الآخرين من الوقوع في أيدي المتجرين المسيئين، مع الإصرار على عدم إفلات جرائم الماضي من العقاب".

لمقتطفات تفصيلية من أربع مقابلات أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إريتريين يصفون الانتهاكات وتواطؤ موظفي إنفاذ القانون، يرجى متابعة القراءة أدناه.

شهادات منتقاة من إريتريين أجريت معهم مقابلات من أجل التقرير
"علقوني من ذراعيّ، وكذلك رأساً على عقب من كاحليّ. وضربوني وجلدوني على ظهري ورأسي بسوط من المطاط. كما ضربوني على باطن قدميّ بأنابيب مطاطية. صبوا الماء على جراحي ثم ضربوني عليها. وكانوا يصعقونني بالكهرباء في بعض الأحيان، ويحرقونني بالحديد المحمى، ويسيلون المطاط والبلاستيك المذاب على ظهري وذراعيّ. وقد هددوني بقطع أصابعي بالمقص. وكانوا أحياناً يدخلون الغرفة ويخرجون السيدات، ثم أسمع السيدات تصرخن. وكن يعدن باكيات. في الأشهر الثمانية رأيت ستة آخرين يلقون حتفهم بسبب هذا التعذيب".
- مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صبي إريتري عمره 17 عاماً، تم اختطافه من شرق السودان في أغسطس/آب 2011 ونقله إلى متجرين في سيناء، وقام هؤلاء بالإساءة إليه طوال ثمانية أشهر حتى دفع أقاربه 13 ألف دولار أمريكي.

"ضربوني بقضيب معدني. كانوا يسيلون البلاستيك المذاب على ظهري. وكانوا يضربونني على باطن قدمي ثم يرغمونني على الوقوف لفترات طويلة، بالأيام أحياناً. هددوني في بعض الأحيان بقتلي ووضعوا مسدساً لصق رأسي. وعلقوني من السقف بحيث تعجز قدماي عن لمس الأرض وصعقوني بالكهرباء. توفي أحد الأشخاص بعد أن علقوه من السقف لمدة 24 ساعة. كنا نشاهده وهو يموت".
- مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل إريتري عمره 23 سنة اختطفه المتجرون بالقرب من معسكر شقراب للاجئين في السودان في مارس/آذار 2012، وأسلموه إلى متجرين مصريين في جنوب مصر، فأخذوه بدورهم إلى سيناء حيث احتجز مع 24 رجلاً و8 سيدات آخرين لمدة 6 أسابيع.

"وصلت إلى كسلا [بشرق السودان]. أوقفني رجال الشرطة وأخذوني إلى مركز للشرطة، وسألوني عما إذا كان لي أقارب بالخارج فقلت لا. في الصباح التالي فتح رجال الشرطة الباب وكان هناك رجلان يقفان بجوارهما في فتحة الباب وينظران إليّ. أعرف بعض العربية ولذا فقد سمعت القليل مما كانوا يقولونه. سأل أحد الرجلين أحد رجال الشرطة، "هل لهؤلاء الرجال أقارب يمكن أن يدفعوا لنا؟" فقال، "أجل". في اليوم التالي أخذنا رجال الشرطة إلى سيارة كانت تقف خارج مركز الشرطة. وكان الرجلان نفساهما في السيارة. أمرني رجال الشرطة بركوب السيارة وانطلق بي الرجلان إلى الصحراء على بعد ساعة أو نحوها".
-  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل إريتري عمره 28 عاماً بشأن كيفية قيام الشرطة السودانية بتسليمه إلى متجرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. تم نقل الرجل إلى متجرين في مصر ارتكبوا بحقه انتهاكات قاسية.

"عند قناة السويس أمرنا السائق بمغادرة الحافلة وقيل لنا أن ننتظر في منزل، على بعد نحو 150 متراً من الماء. وبعد حلول الظلام مباشرة، وصلت الشرطة المصرية ـ بأزياء رسمية زرقاء ـ وبعد قليل وصل قارب. وضع المهربون 25 منا في القارب، بينما كان رجال الشرطة يقفون على بعد 50 متراً ويتفرجون. عبرنا القناة، وعلى الجهة الأخرى كان هناك 3 جنود يرتدون أزياء بنية فاتحة مموهة ومعهم مسدسات صغيرة، ويقفون بجوار رجل يبدو أنه من البدو. وبينما كان الجنود يتفرجون، قادنا البدوي إلى مؤخرة شاحنتين مدنيتين وأمرنا بالرقاد وغطانا بالمشمع".
- مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل سوداني عمره 32 عاماً بشأن تواطؤ أفراد من الشرطة والجيش المصريين مع المتجرين عند قناة السويس. تم احتجاز الرجل وتعريضه لانتهاكات شديدة في سيناء في أبريل/نيسان 2011.