|
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
كان من المقرر أن تقدم الـمملكة العربية السعودية في غضون عام 1998 تقاريرها الأولية عن تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. وفي إبريل/ نيسان ورد أن المملكة العربية السعودية أشارت إلى تصديقها في عامي 1996 و1997 على الاتفاقيات المذكورة بهدف حشد التأييد لطلبها بأن تستبعد من إجراء المراجعة السري رقـم 1503 الذي تتبعه لجنة حقوق الإنسان. وكانت المملكة العربية السعودية من بين الدول الإحدى والخمسين التي انتقدت قرار لجنة حقوق الإنسـان الصادر في الثالث من إبريل/نيسان والذي يطالب جميع الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام بأن تعلق تنفيذ الأحكام على أمل أن تلغي عقوبة الإعدام فيما بعد
الاتحاد الأوروبي
دعا البرلمان الأوروبي مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، في قراره الصادر في 19 فبراير/شباط بشأن الدورة الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى دعم المبادرات الرامية لمكافحة سوء معاملة المعتقلين. ولاحظ القرار أن الأنباء أشارت أخيرا إلى ما يلقاه المعتقلون من سوء معاملة في عدد من البلدان، بما فيها السعودية وكينيا
المملكة المتحدة
ظلت المملكة العربية السعودية شريكاً تجارياً رئيسياً للمملكة المتحدة وسوقاً أساسيةً لاستيراد الأسلحة البريطانية. وقد استمرت المملكة المتحدة في إخضاع مسائل حقوق الإنسان للاعتبارات المتعلقة بمصالحها العسكرية والتجارية في السعودية. ففي يناير/كانون الثاني أصدرت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ومنظمة "ريدرس ترست" تقريراً مشتركاً عن التعذيب في المملكة العربية السعودية اتهمت فيه المملكة المتحدة "بالتقاعس المستمر في تقديم العون والحماية المناسبين لمواطنيها عندما يصبحون ضحايا للتعذيب في المملكة العربية السعودية، بل إنها قد تكون ساهمت في تزويد للنظام السعودي بالأجهزة التي يستخدمها في التعذيب". وقد أوضحت الوزيرة البارونة سيمونس أثناء ردها على سؤال موجه من أحد أعضاء مجلس اللوردات موقف الحكومة البريطانية، فقالت إن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أكثر الطرق فعالية عند مناقشتها لقضايا حقوق الإنسان في الحالات التي تختلف فيها الثقافات والممارسات الدينية كما تختلف نظرة أصحاب هذه الأديان والثقافات عن نظرتنا تجاه حقوق الإنسان
وقد اجتمع ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارته الرسمية الأخيرة لبريطانيا في سبتمبر/أيلول بالملكة إليزابيث، والأمير تشارلز ورئيس الوزراء توني بلير وتسلم شارة الفارس الشرفية لوسام الصليب الأعظم من الدرجة الـمدنية لسلك "بـاث" عظيـم الشرف
الولايات المتـحدة الأمريكية
توفر المملكة العربية السعودية سوقا كبرى للأسلحة والسلع المدنية الأمريكية، وقاعدة يعسكر فيها أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي وتنطلق منها الطائرات الأمريكية التي تخفر منطقة الحظر الجوي في جنوب العراق. كما أن السعودية قوة يعتد بها في عالم الصناعة النفطية. وقد بلغت الصادرات الأمريكية إلى السـعودية عام 1997 ثمانية مليارات ونصف مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت صادرات النفط السـعودي إلى الولايات المتحدة عشرة مليار دولار أمريكي. وتقدر قيمة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السـعودية بأكثر من ثمانية مليار دولار أمريكي. غير أن الشراكة الاستراتيجية التي لا تفتأ تتزايد وثوقاً بين الولايات المتحدة والسعودية لم تصحبها الصراحة عندما يتعلق الأمر بتقييم سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان. إذ يبدو، على سبيل المثال، أن اهتمامات الولايات المتحدة بالحرية الدينية في السعودية تقتصر على الحصول على ضمان لحق الرعايا الأمريكيين غير المسلمين في أداء شعائر دينهم بشكل غير علني. فقد قال جون شاتوك مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الإفادة التي أدلى بها في مايو أيار أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول تقييم أداء السعودية في مجال الحرية الدينية: "إن وزيرة الخارجية، والسفير ويش فاولر، وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين قد شجعوا الحكومة السعودية على أعلى المستويات على أن تحرز مزيداً من التقدم في مجال الحرية الدينية"، ولاحظوا "تطوراً إيجابياً في إعلان وزير الدفاع سلطان بن عبد العزيز في الخريف الماضي أن الحكومة السعودية لا تمنع أحداً من التعبد داخل منزله". ولم تكن بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مدرجة على جدول الأعمال المعلن في الاجتماعات التي عقدها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس بيل كلينتون، أو نائب الرئيس آل غور، أو وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت أو غيرهم من كبار المسؤولين الأمريكيين خلال الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها الأمير في سبتمبر/أيلول إلى الولايات المتحدة
وقد استمر التعاون الأمريكي السعودي في التحقيقات حول الانفجار الذي وقع في الـخُـبَر في يونيو/حزيران 1996 وأدى إلى مصرع تسعة عشر من العسكريين الأمريكيين. وتم ترحيل المواطن السعودي هاني عبد الرحيم الصايغ من كندا إلى الولايات المتحدة في إطار قضية انفجار الخبر، وأودع في أحد المعتقلات الفيـدرالية بانتظار صدور أمر بترحيله من الولايات المتحدة. وحتى نهاية سبتمبر/أيلول لم تكن المحكمة الفيدرالية المحلية قد حددت موعداً لسماع المرافعة الشفهية المتعلقة بالطعن الذي قدمه محامو هاني الصايغ في يناير/كانون الثاني في قانونية الأمر باعتقاله. وذكر المحامون أن الطعن يعترض على أمر الاعتقال والترحيل لأنه قد صدر بناءً على أدلة سرية، كما أن هاني عبد الرحيم الصايغ لم يمنح أي فرصة على الإطلاق للدفاع عن نفسه أمام القضاء. ولم تستبعد وزارة العدل الأمريكية احتمال تسليم هاني عبد الرحيم الصايغ إلى السعودية، رغم التزامات الحكومة الأمريكية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها إلى خطر التعذيب أو سوء المعاملة
|
