Human Rights Watch
HRW World Report 1999
MENA Overview
Human Rights Developments
Human Rights Defenders
International Community
Algeria
Bahrain
Egypt
Iran
Iraq & Kurdistan
Israel
Saudi Arabia
Syria
Tunisia
التطورات في مجال حقوق الإنسان

ما برحت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان تصم حكومة الرئيس حسني مبارك، التي تحكم في ظل استمرار حالة الطوارئ بصورة شبه دائمة؛ وتسري حالة الطوارئ حالياً، بعد آخر تجديد، حتى مايو/أيار 2000 . ولم تبد السلطات أية بادرة لتخفيف القبضة المحكمة لجهاز الأمن، وتحفل صفحات التقارير التي تنشرها المنظمات المصرية لحقوق الإنسان، بحالات موثقة لإفلات أفراد أجهزة الأمن من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والوفيات في الحجز، و"الاختفاء"، والظروف المتردية في السجون. كما لم تتخذ الحكومة أي إجراءات ذات بال لتوفير مساحة إضافية للعمل للمؤسسات المستقلة، أو المعارضين السياسيين والمنتقدين الذين ينتهجون الوسائل السلمية. وفي اتجاه يبعث على التشاؤم فُرضت قيود صارمة على الصحافة في عام 1998 ، وحتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول صدرت أحكام بالسجن على ستة صحفيين. وما زال "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم، الذي اكتسح انتخابات "مجلس الشورى" في يونيو/حزيران، يهيمن على الساحة السياسية الشرعية الراكدة في البلاد. وفي مايو/أيار، خسر "حزب الوسط"، الذي حاول إسلاميون تشكيله، الاستئناف القانوني الوحيد والنهائي لقرار رفض منحه الترخيص بالعمل. وأثار طرح مشروع قانون لتنظيم الجمعيات الأهلية مخاوف من أن تكون الدولة تسعى لفرض قيود صارمة على أنشطة المنظمات غير الحكومية المستقلة، وعبأت منظمات حقوق الإنسان المحلية قواها خلال العام لمواجهة هذا التحدى

وكانت المذبحة التي وقعت في معبد حتشبسوت بالأقصر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، والتي قُتل خلالها 58 سائحاً وأربعة مصريين في هجوم استمر 45 دقيقة، شنته مجموعة صغيرة من المسلحين بالبنادق والسكاكين ـ كانت هي أسوأ مجزرة تشهدها البلاد منذ أن بدأ الجناح العسكري "للجماعة الإسلامية" في 1992 حملة مستمرة من أعمال العنف المتفرقة. وأدى حادث القتل العشوائي الذي وقع في الأقصر إلى إقالة وزير الداخلية اللواء حسن الألفي من الحكومة بصورة مفاجئة، وكان يتولى الوزارة منذ عام 1993 . وحل محله اللواء حبيب العادلي الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وهو أبرز جهاز للأمن الداخلي ويتمتع أفراده على مر السنين بالحصانة من العقاب عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان

وواجه المشتبه في انتمائهم للإسلاميين المتشددين، من جديد، محاكمات جائرة أمام محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية، وحُكم على بعضهم بالإعدام ونُفذ الحكم، دون أن يتاح لهم حق الاستئناف أمام محكمة أعلى، حسبما يقضي القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي فبراير/شباط أعربت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" عن قلقها من "الزيادة في أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية على الرغم من أن معظم القضايا المحالة إلى تلك المحاكم لا تتضمن اتهامات محددة باستخدام العنف أو الإرهاب". وحتى 29 يوليو/تموز 1988، كان قد صدر 41 حكماً بالإعدام خلال عام 1998، ونُفِّذت أحكام الإعدام في 32 سجيناً جنائياً وسياسياً، وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة العفو الدولية

وشدد كبار المسؤولين الحكوميين مراراً للمجتمع الدولي على الخطر الذي يشكله المتشددون المصريون المقيمون في الخارج، وسعوا إلي إقناع الحكومات المعنية بتسليمهم، بل وإعادتهم إلى البلاد بصورة تقع خارج إطار القانون، إلا إن هؤلاء المسؤولين لم يستجيبوا علناً للدعوات الصادرة من إسلاميين متشددين ومعتدلين داخل مصر لوقف أعمال العنف ذات الدوافع السياسية. ففي يناير/كانون الثاني، كرر زعماء "الجماعة الإسلامية" المسجونين في "سجن طرة" المشدد الحراسة نداءهم، الذي صدر أول مرة في يوليو/تموز 1997، لوقف جميع الهجمات. وطالبوا في بيان مكتوب بخط اليد زعماء "الجماعة الإسلامية" في الخارج بإصدار بيان واضح يعلن إنهاء النشاط العسكري. وفي الشهر نفسه قال مصطفى مشهور، المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمون"، إن جماعته المحظورة رسمياً تسعي لإجراء حوار مع الأطراف المختلفة للوقوف بحزم في وجه العنف والإرهاب ووضع حد للتطرف. وأضاف إن قيام الدولة "برفع القيود المفروضة على حرية التعبير والعمل السياسي هو أفضل سبيل لمكافحة الفكر المنحرف" للمتشددين المسلحين. واستمر احتجاز أشخاص يُشتبه في أنهم من نشطاء جماعة "الإخوان المسلمون"، بتهمة الانتماء لتنظيم غير مشروع و"حيازة منشورات مناهضة لنظام الحكم".

وكان من شأن تردد ادعاءات عن وقوع وفيات نتيجة للتعذيب في حجز الشرطة، أن يدفع مواطنين عاديين إلى خوض مصادمات عنيفة مع الشرطة مرتين على الأقل خلال العام. ففي 9 إبريل/نيسان، اشتبك الأهالي في بلقاس بمحافظة الدقهلية مع الشرطة في أعقاب وفاة وحيد السيد أحمد عبد الله البالغ من العمر 24 عاماً؛ وكان قد أُلقي القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جرائم سرقة. وجاء في تقرير تفصيلي أصدرته "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أنه نُقل إلى مركز الشرطة المحلي مقيداً، ثم "جُلد وضُرب بالعصي وكعب مدفع رشاش"، وعُرِّض لصدمات كهربائية على الأذنين والحلمتين والقضيب. وقام ضابط وآخرون من أفراد الشرطة بإعادة الجثمان إلى أسرة وحيد قائلين أنه فاقد الوعي؛ وعندما اكتشفت الأسرة وفاته أعادت الجثمان إلى مركز الشرطة حيث رفضت السلطات في البداية قبوله وتحرير محضر. وأُلقي القبض على أفراد من الأسرة، منهم جدة وحيد وثلاث من عماته، ثم صرحت الشرطة بدفن الجثة في ظل إجراءات أمن مشددة. وخلال الدفن تجمع عدة مئات من الأهالي عند مركز الشرطة مطالبين بمحاكمة الضابط الذي أمر بالتعذيب. وألقى المواطنون الغاضبون الحجارة على الشرطة والمباني العامة، وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع؛ فأطلقت قوات الأمن الأعيرة المطاطية، وعبوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وضربتهم بالهراوات وكعوب البنادق. وقُتل رجل وجُرح آخرون منهم بعض أفراد الشرطة، وأُلقي القبض على 33 شخصاً على الأقل

وفي 21 أغسطس/ آب اتسم رد فعل أهالي بلدة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بالعنف، عندما تُوفي سمير رمضان في حجز الشرطة بعد أن أُلقي القبض عليه إثر توجهه إلى مركز الشرطة في اليوم السابق لزيارة ابنه المحتجز هناك. وما أن علم الأهالي بأن جثة رمضان نُقلت إلى المستشفى المحلي وقد بدت عليها آثار التعذيب، حتى ألقوا الحجارة على رجال الشرطة وأشعلوا النار في مبانٍ عامة وسيارات حكومية، وورد أن 36 شخصاً قد ألقي القبض عليهم. وجرياً على ما درجت عليه قوات الأمن عندما تقع وفيات تحيط بها الشبهات في الحجز، دفنت الشرطة جثة رمضان في ظل إجراءات أمن مشددة، وعزت شهادة الوفاة الرسمية موته لأسباب طبيعية

وظل عدم خضوع جهاز الأمن للمحاسبة يمثل مشكلة كبرى في مجال حقوق الإنسان. واستمراراً للنمط السائد في السنوات الماضية، قتلت قوات الأمن بالرصاص متشددين معروفين، أو أشخاصاً يُشتبه أنهم من المتشددين، في عمليات أُحيطت بالسرية والتكتم. ولاحظت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 أن ملابسات مقتل بعض الضحايا تشير إلى أنهم ربما يكونون قد أُعدموا خارج نطاق القضاء. ففي مارس/آذار وحده وقعت في صعيد مصر 12 حالة قتل بالرصاص على الأقل أعلنتها السلطات، زاعمة أن القتلى "إرهابيون". ولم تقدم "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية معلومات تُذكر عن حوادث القتل هذه غير أسماء الضحايا، والأسلحة التي زُعم العثور عليها في الموقع، والتأكيد في كل حالة على أن قوات الأمن لم تكن البادئة بإطلاق النار

ولم تُغلَق بعد ملفات العشرات من الأفراد الذين "اختفوا" في التسعينيات، ومعظمهم اقتادتهم الشرطة أو قوات الأمن إلى الحجز. وفي أغسطس/آب، أصدرت كل من "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" تقارير عن هذا الموضوع. وكان "مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" قد أرسل في العام الماضي شكاوى كتابية إلى مسؤولي الحكومة المصرية عن 11 رجلاً اختفوا بين عامي 1992 و1996، لكنه لم يتلق أي رد عليها. ولم تعلن السلطات أية معلومات تتصل بالحالات التي تحدثت عنها التقارير؛ وكان الرد الرسمي الوحيد على الأسر التي قدمت استفسارات مكتوبة هو أن أقاربهم ليسوا محتجزين في أي سجن مصري

وواصلت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" حملتها ضد سوء معاملة الشرطة للمواطنين العاديين؛ ففي تقرير صدر في مايو/أيار، في أعقاب أحداث العنف في بلقاس، قالت المنظمة إن "التعذيب وسوء المعاملة أصبحا أمراً مألوفاً يمارس بصورة منظمة وعلى نطاق واسع من جانب رجال الشرطة خلال استجواب المشتبه فيهم… وأكثر ممارسات التعذيب شيوعاً هي استخدام التيار الكهربي وتعليق الضحية كالذبيحة". كما لاحظت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" أن من بين صنوف المعاملة السيئة التي تمارسها الشرطة احتجاز وتعذيب الأقارب للحصول على معلومات منهم، ولإجبار المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم

وخلال الفترة من فبراير/شباط إلى إبريل/نيسان، أُفرج في هدوء عن نحو 2000 من السجناء الإسلاميين، كانوا كلهم محتجزين دون تهمة ومعظمهم مرضى، حسبما ذكر محامٍ مصري معني بحقوق الإنسان ومطلع على مجريات الأمور. ولا تزال الظروف المروعة في السجون تمثل مشكلة ذات أبعاد هائلة؛ وقد أوضحت تقارير "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" أن الرعاية الطبية للسجناء غير كافية إلي حد بعيد، خاصة للسجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة، وأن إهمال المهنيين الطبيين في السجون يتطلب علاجاً عاجلاً. فعلى سبيل المثال، قال "مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء" في تقرير بعنوان "الأطباء متهمون"، نشره في فبراير/شباط، إن الطبيب الوحيد في "سجن الفيوم" الذي يضم نحو 4000 نزيل يزور السجناء مرة في الشهر. وجاء في تقرير المركز أنه يتعين على السجناء أن يقفوا ووجوههم إلى الحائط وأيديهم فوق رؤوسهم، إلى أن يأتي الطبيب ويسأل إن كان هناك أي مرضى؛ ثم يفحصهم شفوياً. ويظل السجناء على بعد أربعة أمتار منه، وفي النهاية يُهانون ويُتهمون بالتمارض. وتُظهر تقارير المنظمتين الارتباط بين الظروف المروعة ـ مثل الازدحام الشديد، وسوء التهوية، وسوء المرافق الصحية، وعدم كفاية التغذية اليومية ـ والإصابة بأمراض مثل الدرن وانتشارها. وقد ظل آلاف السجناء في أربعة سجون هي "الفيوم" و"ليمان أبو زعبل" و"استقبال طرة" وسجن "طرة" المشدد الحراسة، معزولين تماماً عن العالم الخارجي لأن وزارة الداخلية تواصل حظر زيارات المحامين والأسر على سبيل العقاب

ومُنيت حرية التعبير بنكسات كبرى خلال العام، إذ حُظِر بعض الكتب والصحف، وحوكم بعض الصحفيين جنائياً وزُجَّ بهم في السجون. وقامت السلطات مرتين خلال العام بمصادرة وحظر كتب اعتبرتها أجهزة الرقابة الرسمية، أو جهات أعطت نفسها حق ممارسة الرقابة، مسيئة للإسلام. ففي 14 يناير/كانون الثاني صادرت الشرطة كتابين لخليل عبد الكريم من دار للنشر، بأمر من نيابة أمن الدولة العليا، لأن السلطات الدينية في "المجلس الأعلى للبحوث الإسلامية" بالأزهر لا تقر محتواهما. وحظرت الرقابة أيضاً عدد 19 مارس/آذار من صحيفة "كايرو تايمز" التي تصدر كل أسبوعين؛ وكان ذلك العدد يتضمن مقابلة مع مؤلف الكتابين. وفي 13 مايو/أيار طلب وزير التعليم العالي مفيد شهاب رسمياً أن تحذف الجامعة الأمريكية بالقاهرة من مقرراتها الدراسية كتاب "محمد"، وهو سيرة للنبي كتبها المفكر الفرنسي مكسيم رودنسون. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوزير قوله إن الكتاب، الذي يتم تداوله بحرية في مصر، يحتوي على اختلاقات تسيء للنبي وللدين الإسلامي. وجاءت هذه الخطوة بعدما انتقد الصحفي صلاح منتصر فقرات من الكتاب اعتبرها مسيئة للإسلام، وذلك في عموده في صحيفة "الأهرام"، أبرز الصحف اليومية المصرية

كما تعرضت الصحف المستقلة والصحفيون المستقلون لضغوط شديدة؛ ففي 26 فبراير/شباط أبلغ مكتب الرقابة على المطبوعات الأجنبية بوزارة الإعلام صحيفة "الدستور" الأسبوعية، المرخصة في الخارج، أن التصريح لها بالطباعة والتوزيع في مصر قد أُلغي، وهو ما يعني حظر الصحيفة فعلياً. وفي 7 مارس/آذار، أعرب الرئيس حسني مبارك عن استيائه من الصحافة المستقلة التي لا ضابط لها، واتهم بعض الصحفيين بأنهم يدمرون البلاد. وأشار الرئيس إلى أن التغطية الصحفية السلبية لبعض الحكومات العربية ليست محل ترحيب، وأكد أن شخصاً ما اتصل بصحيفة رخيصة ودفع لها أتعاباً شهرية لتشتم المملكة العربية السعودية. وفي أعقاب تصريحاته حظرت الرقابة عدد 19 مارس/آذار من صحيفة "كايرو تايمز"، وهي مرخصة بالخارج ومن ثم تخضع للرقابة قبل النشر، حيث تضمن عدة مقالات اعترضت عليها الرقابة، منها عرض لكتاب عن الحياة في السعودية كتبه إبراهيم عبد المجيد ونشرته مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وفي 12 و19 أغسطس/آب، لم توافق السلطات على توزيع العددين الأول والثاني من صحيفة "ألف ليلة" في مصر، وهي صحيفة ثقافية أسبوعية جديدة مرخصة في قبرص كمطبوعة أجنبية، ويعتبرها الكثيرون استمراراً لصحيفة "الدستور".

وفي غضون عام 1998 سُجن أربعة صحفيين بتهمة القذف، وهم: مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة "الشعب"، ومحمد حلمي الصحفي بالصحيفة، وجمال فهمي نائب رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المحظورة، وعمرو ناصف من صحيفة "الأسبوع". وفي 24 فبراير/شباط، على سبيل المثال، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإدانة بتهمة القذف الصادر في عام 1997 على مجدي أحمد حسين ومحمد حلمي، وحكمت عليهما بالسجن عاماً مع الأشغال الشاقة، وتغريمهما بتهمة القذف بحق علاء الألفي نجل وزير الداخلية السابق حسن الألفي. وترجع وقائع الدعوى إلى مقالات نشرتها صحيفة "الشعب" في عام 1996 تتهم علاء الألفي باستغلال نفوذ والده في معاملاته التجارية في مصر. واستهدفت السلطات الصحيفة مراراً بسبب تحقيقاتها الصحفية، وخاصة عن القضايا المتعلقة بالفساد. وقد أُفرج عن مجدي أحمد حسين ومحمد حلمي بعد أن ألغت محكمة النقض حكم الاستئناف في 2 يوليو/تموز

وواصلت الحكومة تقييد حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك حق المصريين في تكوين أحزاب سياسية. إذ لا يجوز للأحزاب السياسية ممارسة نشاطها بصورة شرعية في مصر، ما لم تحصل على ترخيص من "لجنة الأحزاب" بمجلس الشورى، وهي هيئة تسيطر عليها الحكومة، ولم توافق منذ إنشائها عام 1977 على الترخيص لأي حزب سياسي جديد؛ وجاء رفضها في كثير من الأحيان لسبب واحد معلن هو أن برنامج الحزب الجديد لا يختلف بدرجة كافية عن برامج الأحزاب القائمة. ويمكن استئناف قرارات اللجنة أمام "محكمة الأحزاب" التابعة "للمحكمة الإدارية العليا". وفي 9 مايو/أيار رفضت المحكمة استئناف "حزب الوسط" لقرار اللجنة برفض الترخيص له. وكان السبب الذي استند إليه قرار المحكمة، حسبما ذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط"، هو أن الحزب لم يأت بأفكار جديدة تكسبه ملامح متميزة وتمثل إضافة جديدة للعمل السياسي وتميزه عن برامج الأحزاب الأخرى. وبعد ذلك بيومين قدم نشطاء "الوسط"، في إصرار على مواصلة مسعاهم لاكتساب وضع قانوني، طلباً إلى "لجنة الأحزاب" لتأسيس حزب جديد باسم "حزب الوسط المصري" ملحقين به ما وصفوه بأنه برنامج جديد متميز؛ وفي 21 سبتمبر/أيلول رفضت اللجنة الطلب قائلة من جديد إن البرنامج "غير متميز".

ولقد ظلت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية منذ فترة طويلة تنتقد القانون رقم 32 لسنة 1964 الذي ينظم الجمعيات الأهلية في مصر، داعية إلى إبداله بتشريع أقل قيوداً. وكان ذلك القانون قد استُخدم من قبل في حل بعض المنظمات غير الحكومية المستقلة وحرمان أخرى من الوضع القانوني. وفي 1998 طُرح مشروع قانون ليحل محل القانون رقم 32، وصار موضع انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية المصرية، ومثار نقاش محتدم بين المنظمات غير الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية. ويتضمن مشروع القانون حظراً صارماً لأي نشاط سياسي أياً كانت طبيعته، ويعطي الدولة حق الاعتراض على الأنشطة المقترحة لأية منظمة غير حكومية؛ كما يجرِّم أي نشاط يجري خارج إطار المنظمات المسجلة قانونياً، ويسمح لوزارة الشؤون الاجتماعية بالاعتراض على مرشحين في انتخابات مجالس الإدارة وإضافة ممثلين للحكومة إلى تلك المجالس؛ ويقضي بالحصول على موافقة الحكومة قبل السعي للحصول على تمويل، سواء من داخل مصر أم من الخارج، وقبل إرسال أموال إلى الخارج أو الانضمام إلى منظمات غير مصرية. وتتضمن عقوبات مخالفة القانون الإغلاق المؤقت للمنظمة أو حلها، والسجن لمدة أقصاها عامان، والتغريم. وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يكن مشروع القانون قد قُدِّم إلى مجلس الشعب

وما زالت التفرقة في معاملة الأقلية المسيحية التي يغلب عليها الأقباط تمثل قضية حساسة ومثيرة للجدل داخل مصر؛ ففي يناير/كانون الثاني حُظر عدد لصحيفة "الحياة" اليومية التي تصدر في لندن باللغة العربية، بسبب مقال عن وضع الأقليات في المنطقة كتبه سليمان نجيب، وهو مسيحي مصري. ودافعت السلطات عن الحظر القائم منذ فترة طويلة على بناء وترميم الكنائس دون إذن صريح من كبار مسؤولي الحكومة. فقد قال الرئيس مبارك، في خطاب في العريش يوم 11 يونيو/حزيران، أن هدف القواعد القائمة هو ضمان عدم إعطاء أي متطرف مسيحي أو مسلم الفرصة لاستغلال الموقف. وكما حدث في السنوات الماضية، فقد استُهدف مسيحيون في بعض المناطق بالصعيد وقُتلوا بأيدي أشخاص يُشتبه في أنهم إسلاميون متشددون، وتمكن الجناة من الفرار مما أثار الخوف في تلك القرى

وفي تطور إيجابي بالنسبة لحقوق النساء والأطفال، أيد مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في مصر، في 28 ديسمبر/كانون الأول 1997، قرار وزارة الصحة حظر ختان الإناث، الذي حكمت محكمة أدني درجة ببطلانه العام الماضي. ورأى مجلس الدولة أن ختان الإناث ليس حقاً من حقوق الفرد في الشريعة الإسلامية لخلو القرآن والسنة من أي نص يبيحه؛ وخلص مجلس الدولة إلى أن إجراء عمليات الختان عمل غير مشروع حتى لو تم بموافقة الفتاة أو أبويها. (لمزيد من المعلومات انظر الجزء الخاص بحقوق المرأة لاحقاً) .

Return to the Top