|
دور المجتمع الدولي
الاتحاد الأوروبي
استمرت المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي بخصوص شروط "اتفاق للشراكة الأوروبية المتوسطية"، تتضمن "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية". وحتى أكتوبر/تشرين الأول، كانت بعض القضايا لا تزال معلقة، بما في ذلك فتح السوق الأوروبية أمام الصادرات الزراعية المصرية. وقد اعترضت مصر بشدة على تضمين الاتفاقات التي يجري التفاوض عليها الآن صياغات تسمح للاتحاد الأوروبي بتعطيل سريان الاتفاق من جانب واحد رداً على وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ووفقاً للاتفاقات السابقة التي تم التفاوض بشأنها مع تونس وإسرائيل والمغرب، فإنه يتعين أن يبحث مسؤولو وزارة الخارجية في الجانبين مثل هذه القضايا أولاً
واجتمع عاملون في سفارات بعض دول الاتحاد الأوروبي ـ مثل الدانمرك وهولندا والمملكة المتحدة ـ مع نظرائهم من الولايات المتحدة وكندا والسويد، في صورة "مجموعة متفقة في الآراء" غير رسمية، لبحث بعض قضايا حقوق الإنسان، مثل مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية. بيد أن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" ليس لديها علم بأي خطوات سياسية علنية اتخذها الاتحاد الأوروبي، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 1997 إلى أكتوبر/تشرين الأول 1998، فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان
وفي مارس/آذار، أعلن وزير خارجية المملكة المتحدة روبن كوك برنامجاً لتدريب قوات الأمن المصرية؛ وصرح مسؤولون بريطانيون بأن البرنامج يهدف لتعليم المتدربين "وسائل أكثر إنسانية لمكافحة الإرهاب"، ولاسيما حماية كبار المسؤولين. وزار رئيس وزراء المملكة المتحدة توني بلير القاهرة في إبريل/نيسان، لكن قضايا حقوق الإنسان لم تُطرح علانية. كما لم تظهر أية بوادر تشير إلى أن الحكومة الفرنسية أثارت بواعث قلق من هذا القبيل أثناء زيارة الرئيس مبارك إلى باريس في مايو/أيار
سياسة الولايات المتحدة
ظلت قضايا التعاون العسكري، والعلاقات التجارية، والتنسيق الدبلوماسي الوثيق في القضايا الإقليمية، وخاصة مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية، هي حجر الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر. وامتنع مسؤولو الحكومة الأمريكية، بمن فيهم السفير الأمريكي دانيل كورتزر في القاهرة، عن التصدي علناً لأي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، مواصلين بذلك نفس السياسة غير المعلنة التي تُتَّبع منذ سنوات
وفي "تقرير مقدم إلى الكونغرس بشأن العمليات الخارجية للسنة المالية 1999"، وصفت إدارة الرئيس بيل كلينتون مصر بأنها "صاحبة أبرز دور في العالم العربي، وحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط". وأشارت إلى أن إقامة "علاقة قوية مع مصر تعود على الولايات المتحدة بمنافع سياسية وأمنية لا تستطيع أية دولة عربية أخرى تقديمها". وبلغت قيمة المعونة التي طلبت الإدارة تخصيصها لمصر في تلك السنة المالية 2,116 مليار دولار، من بينها 1,3 مليار دولار في صورة "تمويل عسكري خارجي" (على أن يكون جزء منحة والباقي في إطار برنامج قروض)، و815 مليون دولار في صورة "تمويل للدعم الاقتصادي"، ومليون دولار من "برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي"، الذي يوفر التدريب لضباط من الجيش المصري
وأوضح "التقرير" أن المعونة العسكرية لمصر تأتي في إطار استراتيجية الإدارة للحفاظ على استمرار تدفق موارد الطاقة من الخليج الفارسي. وأشار إلى أن المعونة "تساعد في ضمان أمن قناة السويس، وهي طريق دولي مهم لنقل شحنات النفط، وطريق لا غنى عنه للسفن الحربية الأمريكية العابرة إلى الخليج". وأضاف أن العلاقة الوثيقة مع مصر تساعد في ضمان الحصول على إذن بعبور الطائرات الحربية الأمريكية المتوجهة إلى الخليج، وهو ما يُعد أمراً حيوياً. وفي مؤتمر صحفي في القاهرة في 9 إبريل/نيسان مع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي، قال وزير الدفاع الأمريكي كوهين إن "الشراكة الاستراتيجية القوية تقوم على الالتزام المشترك بالحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط". وأضاف أنه أكد للرئيس مبارك في اجتماع عقده معه في وقت سابق من ذلك اليوم "أن الولايات المتحدة ستواصل دعم برنامج مصر لتحديث جيشها. وسنقدم هذا العام 1,3 مليار دولار في صورة منح، وستواصل قواتنا المناورات والتدريبات المشتركة"
والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر مُورّد للسلع والخدمات لمصر، ففي عام 1996 قُدرت قيمة الصادرات الأمريكية من السلع والخدمات إلى مصر بثلاثة مليارات دولار وفقاً "للتقارير القطرية لعام 1997 بخصوص السياسة الاقتصادية والممارسات التجارية" التي أصدرتها وزارة الخارجية. وفي كلمة أمام الغرفة التجارية الأمريكية في الإسكندرية، في 19 مارس/آذار، أشار السفير الأمريكي دانيل كورتزر إلى أن "الشراكة الأمريكية المصرية من أجل النمو الاقتصادي والتنمية" التي بدأت في 1994 تهدف إلى "تشجيع إقامة اقتصاد السوق الحر هنا، بحيث يكون موجهاً للتصدير، ويكون فيه التبادل التجاري وتنمية الأعمال والتجارة هي القوى المحركة التي تدفع عجلة التغيير الاقتصادي." ويميل ميزان التجارة الثنائية بشدة لصالح الولايات المتحدة؛ فقد قدم "برنامج الاستيراد السلعي" التابع "لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية"، والذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار سنوياً، تمويلاً لشركات مصرية لشراء منتجات أمريكية، منها أغذية وسلع زراعية وأسمدة وكيماويات ومعدات للبناء والنقل. ومما ساهم في تسهيل الصادرات الأمريكية أيضاً أن هناك 800 مليون دولار أخرى تُقدم سنوياً في إطار مشروعات أخرى "لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية"، و165 مليون دولار سنوياً من برامج وزارة الزراعة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك أشار التقرير إلى أن "قسطاً كبيراً" من المعونة العسكرية الأمريكية السنوية لمصر يمول صادرات أمريكية للبلاد
|
