|
عمل منظمة مراقبة حقوق الإنسان
رفع قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مستوى المراقبة القُطرية ووسّع نطاقها، وقام بتجربة استعمال أساليب جديدة للدعوة، كما طّور العمل الخاص بقضايا الإقليم الداخلية والخارجية. واتجهت المنظمة إلى زيادة التطلع إلى خارج الولايات المتحدة، أي إلى الحكومات الأوروبية وغيرها، طلباً لمصادر التأثير على من يقومون بانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. كما حاولت الحفاظ على التوازن بين العمل المتعلق بمن يرتكبون الانتهاكات الجسيمة ونشر أنباء القيود المتزايدة التي تُفرض في البلدان التي تزعم أنها حدّت من نطاق ممارسة المخالفات وسمحت بممارسة الحقوق الأساسية. وكان تسجيل شتى أنواع المخالفات في جميع أرجاء المنطقة هو السبيل الوحيد لرسم صورة صادقة لتنوعها وتعقدها
وقد استطاعت المنظمة في عام 1998 أن تخاطب شرائح أعرض من سكان المنطقة عن طريق زيادة سرعة نشر المواد المطبوعة وتوسيع نطاق نشرها، سواء كان ذلك عن طريق الطباعة، أم الإذاعة أم شبكة الاتصالات الإلكترونية (الإنترنت). كما أصدرت المنظمة تقارير وبلاغات كثيرة باللغة العربية، واللغة الفارسية، واللغة الفرنسية، وزادت كثيراً من نطاق تغطيتها في وسائل الإعلام الرئيسية على المستوى المحلي والإقليمي. وتزايد التأكيد على التشاور والتنسيق مع المنظمات المحلية والإقليمية لحقوق الإنسان، وذلك لضمان تمثيل أولويات المنظمة بخصوص اهتمامات المنطقة، ورسم الاستراتيجيات المشتركة للضغط على الحكومات حتى تضع حداً للانتهاكات. كما جرى التشاور، حيثما تيسر ذلك، مع المنظمات غير الحكومية المحلية قبل الشروع في حملات الدعوة. وقد ساعدت هذه الاستراتيجية على تعزيز تبادل المعلومات واستراتيجيات الدعوة بين المنظمات غير الحكومية في مختلف البلدان
وحاولت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" قبل كل شيء أن تدافع عن الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، وأن تحمي وتزيد من نطاق الحيز السياسي الذي تستطيع مؤسسات المجـتمع المدني المحلية أن تعبر فيه عن الآراء المتنوعة والمعارضة، فرفعت المنظمة صوتها دفاعاً عن دعاة إصلاح قانون الأحوال الشخصية في إيران، ممن أُلقي بهم في السجون أو تعرضوا للتهديد باستعمال العنف من جانب لجان الأمن الأهلية. كما بذلت المنظمة جهوداً مشتركة مع المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، دفاعاً عن دعاة حقوق الإنسان ممن يتعرضون للاضطهاد أو للتهديد في إيران. وقد أعربت المنظمة عن احتجاجها على محاكمة ومضايقة المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم خميـس كسيلة وراضية النصراوي، والقبض على ابن المحامي الجزائري العامل في مجال حقوق الإنسان، محمود خليلي، ودعت المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء البرلمان في الاتحاد الأوروبي إلى إثارة هذه القضايا مع نظرائهم التونسيين عند اجتماعهم بهم. وأعربت عن احتجاجها على الحظر الذي فرضته السلطات المغربية في سبتمبر/ أيلول على المسيرة التي كان دعاة حقوق الإنسان في المغرب وغيرها من بلدان المنطـقة قد نظموها تضامناً مع كسيلة. وعندما تسربت الأنباء إلى العالم الخارجي من سوريا في شهر سبتمبر/ أيلول بأن داعية حقوق الإنسان نزار نيّوف الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات عام 1992، يعاني من مرض هودجكين ومحروم من الرعاية الطبية، قامت المنظمة بحملة في شبكة الإنترنت تدعو فيها إلى إطلاق سراحه فوراً لأسباب إنسانية
ولم يتوقف القسم، على مدار العام، عن الاحتجاج على القيود الصارمة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في البحرين، ومصر، وإيران، والأردن ولبنان، فأرسل سلسلة من الرسائل إلى الحكومة البحرينية يطلب فيها إيضاحات عن الأسس التي استند إليها المرسوم الوزاري الصادر في مارس/ آذار، والذي يقضي بحل مجلس الإدارة المنتخب لجمعية المحامين البحرينية وإحلال أعضاء معينين محله. ولقد أثرنا هذه القضية وغيرها من المخالفات علناً عندما قام أمير البحرين بزيارة الرئيس كلينتون في واشنطن، وعندما زار وزير الدولة البريطاني البـحرين. وأدت زيادة القيود المفروضة على الصحافة في مصر إلى توجيه خطاب مفتوح إلى الرئيس مبارك في إبريل/ نيسان، كما أرسلنا في يونيو/حزيران خطاباً مفتوحاً آخر نعرض فيه الخطوط العريضة لبواعث قلقنا بشأن القانون المقترح الذي يسمح للدولة بأن تفرض على أنشطة المنظمات غير الحكومية قيودا أشد من القيود التي يفرضها قانون عام 1964
وقمنا بالاحتجاج مراراً وتكراراً على قيام السلطات الإيرانية بإغلاق الصحف المستقلة والقبض على الصحفيين ورؤساء التحرير. كما أعربنا عن احتجاجنا على القيود المفروضة على المنشقين في إيران، من آية الله منتظري إلى إبراهيم يزدي، وواصلنا إدانة أنشطة لجان الأمن الأهلية التي تقوم بفض الاجتماعات السلمية ومهاجمة كبار المنشقين
وأرسلنا رسائل إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ في البرلمان الأردني نعرب فيها عن قلقنا بشأن الأحكام التي يتضمنها قانون المطبوعات والنشر المقترح والتي تتناقض مع المواثيق الدولية لحرية التعبير، ونحثهم فيها على إلغائها. وأعلنّا في إبريل/نيسان احتجاجنا على الحظر الذي فرض على التغطية الصحفية لمحاكمة ليث شبيلات، وهو من كبار رجال المعارضة، أمام محكمة أمن الدولية، وانتقدنا الحظر المفروض إلى أجل غير مسمى على جميع التجمعات والمظاهرات في الأردن، في خطاب مفتوح أُرسل إلى رئيس الوزراء. وأرسلنا احتجاجاً علنياً إلى رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني في ديسمبر/كانون الأول 1997 بشأن استمرار الحظر المفروض على المظاهرات العامة في لبنان، وقمع المظاهرات السلمية التي شهدتها بيروت في ذلك الشهر احتجاجاً على منع بث مقابلة تليفزيونية أجريت مع العماد ميشال عون في منفاه.
وكانت الجزائر تمثل أحد الاهتمامات الرئيسية للقسم في عام 1998، إذ حضرنا الجلسة التي عقدها البرلمان الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 حول حقوق الإنسان في الجزائر، وداومنا الاتصال بشتى هيئات الاتحاد الأوروبي أثناء العام الذي شهد زيادة الاهتمام الأوروبي بالجزائر. وساعدنا في يناير/ كانون الثاني في تنظـيم المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بروكسل لإلقاء الضوء على العناصر الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان في الزيارات المرتقبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي للجزائر. وأصدرنا تقريراً في فبراير/ شباط عن حالات الاختفاء التي تدبرها الدولة، وكان يتضمن تعليمات بشأن كيفية إبلاغ الأمم المتحدة بالحالات التي يُشتبه في أنها حالات اختفاء. وكانت للتقرير فائدته في إطار حملتنا لإلقاء الضوء على الانتهاكات الجزائرية، وعدم تعرض الجزائر للمساءلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومحافل الأمم المتحدة مثل لجنة حقوق الإنسان. وقد قمنا بجانب كبير من حملتنا الخاصة بالجزائر بالتعاون مع منظمة العفو الدولية و "الاتحاد الدولي لحقـوق الإنسان"، ومنظمة "صحفيون بلا حدود". وقامت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالإدلاء بإفادتها أمام لجان الكونغرس الأمريكي في واشنطن، وبالعمل مع مستشاري الكونغرس ومسؤولي الإدارة الأمريكية بهدف إقناع الولايات المتحدة بالضغط على السلطات الجزائرية علناً فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان. كما أعربنا عن احتجاجنا على قرار الحكومة الجزائرية منع مجموعة من الأطفال الذين تضرروا من أعمال العنف من المشاركة في أحد البرامج الصيفية في أوروبا
وكان جانب كبير من جهود القسم في الأمم المتحدة يتضمن التشاور والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بشأن المذكرات المرفوعة إلى لجان الأمم المتحدة، وفرقها العاملة، ومقرريها الخاصين. ففي مارس/ آذار قدمنا مذكرة إلى لجنة حقوق الإنسان تتضمن تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة العربية السعودية ضد العمال المهاجرين، والتوصية بإجراء تحقيق مشترك من جانب "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنصرية" و "المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة". وقدمنا مذكرة مستقلة إلى اللجنة نحث فيها "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" و "المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير" بالتحقيق في الأوضاع القائمة في البـحرين. وقدمنا في مايو/ أيار مذكرة إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأم المتحدة نحث فيها اللجنة على النظر في ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري واحتجاز الرهائن، حيث يُحبس الأفراد ويستخدمون في المساومة على تحقيق غاية ما، وهو ما قالت المحكمة الإسرائيلية إنه يُعتبر انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب. وقدمنا مذكرة إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في الدورة التي عقدتها في شهر يوليو/ تموز، نفنّد فيها ما ورد في التقريرين اللذين قدمتهما الحكومة الجزائرية والحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة. ونشرنا في أغسطس/ آب بعض التقارير التي نحلل فيها الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة والتوصيات التي قدمتها بشأن هذين البلدين. وعندما قام الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بزيارة إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 لحضور دورة منظمة المؤتمر الإسلامي، قدمنا إليه ملخصاً لبواعث القلق بشأن حقوق الإنسان لإثارتها مع السلطات، وكان من بينها موضوع حرية التعبير وأوضاع الأقليات الدينية والعرقية. وفي فبراير/ شباط رفضت الحكومة الإيرانية السماح لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالمشاركة في حلقة عمل نظمتها الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وعقدتها في طهران
وناضلنا على مدار العام من أجل إدراج آليات حقوق الإنسان في جميع الاتفاقيات التجارية التي يعقدها الاتحاد الأوروبي، ووضع هذه الآليات موضع التنفيذ. وكان التركيز ينصب على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سواء منها ما كان قد أُبرم فعلاً أم ما يجري التفاوض لإبرامه مع الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وسوريا. وكانت اتفاقية الشراكة الوحيدة التي اكتملت إجراءات المصادقة عليها وأصبحت سارية المفعول هي تلك التي عقدت مع تونس. ولقد حرصنا، قبل أول اجتماع يعقده مجلس الشراكة الرسمي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو/ تموز، على حث المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، سـراً وعلناً، على اغتنام تلك الفرصة للضغط على تونس حتى تكف عن قمعها الشديد للمنشـقين ودعاة حقوق الإنسان. كما كتبنا إلى البرلمان الأوروبي، عشية اجتماعاته مع البرلمانيين التونسـيين في سبتمبر/ أيلول، لتفنيد مزاعم الموقف التونسي الرسمي بشأن عدد من حالات حقوق الإنسان. ونظمنا في مايو/ أيار حلقات عمل لدعاة حقوق الإنسان المصريين في القاهرة لمناقشة استراتيجيات الدفاع عن حقوق الإنسان في إطار اتفاقيات الشراكة
وكتبت منظمة ‘مراقبة حقوق الإنسان’ إلى الحكومة السويسرية ومنظمة التحرير الفلسطينية في مايو/ أيار تحثـهما على العمل على ألا تؤدي الاجتماعات التي ترعاها سويسرا بين إسرائيل والمنظمة لمناقشة تطـبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، إلى عقد اتفاقيات تضعف من الطابع العالمي لاتفاقيات جنيف أو إمكانية تطبيقها، أو تقويض الحقوق المكفولة للأفراد بموجبها
ولم تحصل منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" على الإذن بزيارة الجزائر أو البحرين أو إيران أو العراق أو سوريا في غضون عام 1998، ولكن مندوبينا استطاعوا زيارة مصر وإسرائيل والضفة الغربية وغزة والمغرب وتونس للقيام بالبحوث وحضور المؤتمرات والتشاور مع العناصر النشطة من شتى أرجاء المنطقة.
للاطلاع على قائمة بالتقارير والبعثات ذات الصلة، انظر صفحة 494 من التقرير الإنكليزي؛ كما ترد قائمة جزئية في نهاية كل باب من أبواب البلدان.
|
