|
الدفاع عن حقوق الإنسان
عالجت شبكة جديرة بالإعجاب من المنظمات غير الحكومية المستقلة عدداً كبيراً من قضايا حقوق الإنسان المحلية والإقليمية، مركِزة على الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد اقتحم "مركز الأرض لحقوق الإنسان", ومقره القاهرة، مجالاً جديداً بما أصدره من تقارير عن الحقوق البيئية وحقوق الإنسان، وظروف العمل بالنسبة للأطفال في المناطق الريفية الفقيرة
ووُزعت البيانات الصحفية والتقارير التي أصدرتها جماعات حقوق الإنسان المصرية بحرية، في مصر وعلى المستوى الدولي، سواء في صورة مطبوعة أم إلكترونية. ويوجد على شبكة الإنترنت موقعان غنيّان بالمعلومات لكل من "مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان" (www.chrla.org) و"مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان" (www.geocities.com/~lrrc). وخلال العام تجمعت تلك الجماعات في ائتلافات غير رسمية لكي تعارض علناً أي تشديد للقيود على حرية تكوين الجمعيات، لاسيما القيود التي تحد من قدرة المنظمات غير الحكومية على التنظيم والعمل دون تدخل الدولة
وواصل أفراد معينون خصيصا من جهاز مباحث أمن الدولة المراقبة المباشرة والعلنية لأنشطة جماعات حقوق الإنسان المحلية، وإن كانت تلك الجماعات قد أبلغت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأن اتصالات جهاز مباحث أمن الدولة بها تتسم بالأدب والطابع المهني. وظلت القيود المفروضة على حرية الاجتماع قائمة؛ فلم تتمكن الجماعات الحقوقية من استضافة مؤتمرات صحفية أو اجتماعات عامة خارج مقارها الضيقة دون إذن من مباحث أمن الدولة، وهو إذن لا يُمنَح إلا نادراً. وفي الساعة الثالثة من صباح يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، داهمت الشرطة مكتب "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان" في القاهرة، وهو منظمة غير حكومية مستقلة تناضل من أجل دعاة حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاضطهاد في المنطقة، وكان من أحدث من دافعت عنهم نزار نيّوف (انظر الباب الخاص بسوريا) وخميس كسيلة (انظر الباب الخاص بتونس). وقد استجوب الضابط المسؤول موظفاً بالمكتب عن أنشطة الجماعة وزائريها العرب والأجانب؛ وبدا أن الشرطة كانت قلقة على وجه الخصوص من قيام "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان" بتنظيم أنشطة في القاهرة تأييداً لدعاة حقوق الإنسان في تونس
|
