الدفاع عن حقوق الإنسان
إن رقابة السلطات السعودية على الـمعلومات وتقييدها الشديد لـحرية التعبير والتجمع يحولان دون نشاط أي منظمة لحـقوق الإنسان داخل الـمملكة العربية السعودية. كما أن مراقبة الحكومة لاتصالات الهاتف والبريد تجعل المواطنين السعوديين يحجـمون عن التعليق على أوضاع حقوق الإنسان وهم داخل البلاد. أما الذين يعيشون منهم في الخارج، فإنهم يطلبون في أغلب الأحيان عدم الكشف عن هويتهم قبل الإدلاء بأي معلومات عن حقوق الإنسان، وذلك حتى لا يتعرضوا هم أو عائلاتهم للانتقام. ومنذ عدة سنوات لم تتلق أي منظمة لحقوق الإنسان ترخيصاً من السلطات السعودية لإرسال بعثة إلى المملكة. كما أن طلبات المراسلين الأجانب الذين يحتاجون تأشيرة لدخول السعودية تقابل في كثير من الحالات بالرفض
|