Human Rights Watch
HRW World Report 1999
MENA Overview
Human Rights Developments
Human Rights Defenders
International Community
Algeria
Bahrain
Egypt
Iran
Iraq & Kurdistan
Israel
Saudi Arabia
Syria
Tunisia
دور المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

في مارس/آذار قام كوفي عنان بأول زيارة رسمية يقوم بها أمين عام للأمم المتحدة، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم أصدر في يونيو/حزيران بياناً يعرب فيه عن أسفه لقيام إسرائيل بتوسيع حدود القدس. واعتمد مجلس الأمن، في 13 يوليو/تموز، بياناً رئاسياً يدعو إسرائيل إلى عدم المضي في تنفيذ خطتها بتوسيع حدود القدس، ويحثها على الالتزام بما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة من التزامات

وأصدر هانو هالينين، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تقريراً قدمه إلى الأمم المتحدة في مارس/آذار، يشير فيه إلى أن عمله كان محدوداً بسبب عدم التعاون من جانب الحكومة الإسرائيلية التي تقاعست عن تقديم المعلومات المباشرة له أو السماح له بزيارة السجون في إسرائيل

واستعرضت "لجنة القضاء على التمييز العنصري" تقرير إسرائيل الدوري في يومي 4 و5 مارس/آذار، وانتهت إلى أن "اتفاقية القضاء على التمييز العنصري" أبعد ما تكون عن التطبيق الكامل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوصت اللجنة إسرائيل بأن تصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بموجب المادتين 4 و5 من الاتفاقية، وهما اللتان تحظران التمييز العنصري والعرقي، وتنصان على ضمان المساواة أمام القانون، كما حثتها على أن تولي أولوية كبيرة لضمان حق الفلسطينيين في العودة وامتلاك منازلهم في إسرائيل أو المطالبة بالتعويض

واستعرضت "لجنة مناهضة التعذيب" تقرير إسرائيل الدوري في 14 و18 مايو/أيار، وأعربت من جديد عن موقفها الذي يقول إن أساليب التحقيق الإسرائيلية تُعد انتهاكاً للمواد 1 و2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحدد تعريف التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتزام الدولة بمنع ذلك. ودعت اللجنة إسرائيل إلى أن تدرج أحكام تلك الاتفاقية في القانون الإسرائيلي، وبأن تنشر إجراءات التحقيق التي وضعتها لجنة لانداو. كما أوصت اللجنة إسرائيل بأن تعيد النظر في أسلوب الاعتقال الإداري الذي تمارسه في الأراضي المحتلة حتى تضمن عدم انتهاك المادة 16، التي تلزم كل دولة بمنع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وفي يومي 15 و16 يوليو/تموز، استعرضت "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" أول تقرير تقدمه إسرائيل عن تنفيذ "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وحددت اللجنة 21 مجالاً من المجالات التي تبعث على القلق، بما في ذلك ممارسات التمييز ضد الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المحتلة، والإسرائيليين العرب، والنساء، والبدو، واستخدام الرصاصات المغلفة بالمطاط في تفريق المظاهرات، واستخدام الحبس الانفرادي فترات طويلة، وعدم النص قانوناً على إمكان الزواج المدني والدفن المدني. وخلصت اللجنة إلى أن أساليب إسرائيل في التحقيق والاعتقال الإداري، بما في ذلك احتجاز الأشخاص لاستخدامهم في المساومات، تمثل انتهاكاً لما تنص عليه الاتفاقية، وما لا يجوز التحلل منه، من حظر للتعذيب وجميع أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما انتقدت إسرائيل بسبب امتناعها عن إدراج نصوص العهد الدولي في قوانينها المحلية، وعدم تطبيقه تطبيقاً كاملاً في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الأراضي اللبنانية

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة طارئة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، وأخرى في 17 مارس/آذار 1998، وافقت فيهما على قرارات تطالب الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بالدعوة إلى عقد مؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوصت القرارات بأن تتولى سويسرا الدعوة إلى عقد اجتماع للخبراء بهدف التحضير للمؤتمر، وحددت فبراير/شباط أولاً ثم إبريل/نيسان كمواعيد مستهدفة للاجتماع. وفي يوليو/تموز قام السويسريون برعاية اجتماع مغلق ضم إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمناقشة المسائل المتعلقة بالتطبيق الفعال للاتفاقية المذكورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنهم لم يكونوا، حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قد حددوا موعد عقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية

وفي 7 يوليو/تموز، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، فزاد عدد وفد فلسطين إلى ستة أعضاء، ومُنح حقوقاً وامتيازات إضافية للمشاركة في الجمعية العامة ومؤتمرات الأمم المتحدة، ولكن الوضع الجديد لفلسطين لا يتضمن حق التصويت أو الترشيح

الاتحاد الأوروبي

أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء حالة الركود التي وصلت إليها المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وانتقدوا بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية ولكنهم نادراً ما كانوا يثيرون علناً بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان. ففي فبراير/شباط أعرب مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي عن "القلق العميق" إزاء حالات إغلاق الحدود، وغيرها من العراقيل التي تقيمها إسرائيل في وجه التنمية الاقتصادية الفلسطينية. وعندما تولت بريطانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أشار توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني، إلى التأثير الاقتصادي السلبي "للقيود المفروضة على حرية انتقال البضائع الفلسطينية والفلسطينين"، ولكنه لم يتعرض لإغلاق الحدود باعتباره ضرباً من العقوبة الجماعية المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. وفي منتصف مايو/أيار وجهت اللجنة الأوروبية الانتقاد إلى إسرائيل بسبب تدخلها في تنفيذ الاتفاقية التجارية المؤقتة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، ولأنها حاولت بصورة غير لائقة تسويق بعض البضائع في أوروبا باعتبارها "صُنعت في إسرائيل" وإن كان مصدرها هو المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في ظل النصوص التفضيلية للاتفاقية التجارية المؤقتة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

ولم تكن فرنسا وبلجيكا قد صادقتا، حتى أكتوبر/تشرين الثاني، على اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وظل الاتحاد الأوروبي هو أكبر الجهات المانحة للدعم إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تمويل قوات الأمن وتمويل برنامج لمكافحة الإرهاب. فقد خصص الاتحاد الأوروبي، في الفترة من عام 1993 إلى عام 1997 مبلغ 1.68 مليار وحدة نقد أوروبية (1.88 مليار دولار أمريكي) إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، و"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، التابعة للأمم المتحدة. وأصدر مجلس الوزراء بياناً، في أعقاب الاجتماع الذي عقده في 23 فبراير/شباط، يؤكد فيه قلق الاتحاد الأوروبي إزاء مسألة وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة. وفي 6 مارس/آذار، أعلن وزير الخارجية البريطاني روبن كوك، الذي كان يرأس مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي آنذاك، توسيع نطاق التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية، بحيث يستمر بمعدل يبلغ ما يقرب من 80 مليون وحدة نقد أوروبية في العام، و30 مليون وحدة نقد أوروبية إلى "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين". وفي 17 مارس/آذار أعلن روبن كوك، وزير الخارجية البريطاني، إنشاء لجنة أمن دائمة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، يُساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني (8.3 مليون دولار أمريكي). وقد تم التوقيع على إعلان مشترك عن التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وفلسطيني، وإن كان لا يزال قيد السرية، خلال الاجتماع الذي عقده توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني مع رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، في شهر إبريل/نيسان في غزة. وفي يوم 9 يوليو/تموز، قال روبن كوك وزير الخارجية إن المملكة المتحدة قد ضمت أحد خبراء الأمن إلى فريق الموظفين العاملين مع ميغيل موراتينوس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

ظلت إسرائيل هي أكبر الجهات المستفيدة من المعونة الثنائية التي تقدمها الولايات المتحدة، إذ تتلقى ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار أمريكي، في صورة مساعدات اقتصادية وعسكرية. واستمرت الولايات المتحدة تنهض بدور الطرف الثالث الأساسي في المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتركزت جهودها الدبلوماسـية على تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، وتنفيذ المرحلة الجديدة من إعادة انتشار القوات الإسرائيلية، والتقدم على طريق المباحثات الرامية إلى تحديد الوضع الدائم، وما وصفته وزير الخارجية مادلين أولبرايت بأنه "وقت مستقطع لمناقشة الخطوات غير المفيدة التي يتخذها أحد الأطراف من جانب واحد"، ومعنى ذلك، في الواقع الفعلي، انتقاد الولايات المتحدة للأعمال الاستفزازية التي ترى أنها تقّوض المفاوضات، مثل القرار الذي اتخذته إسرائيل في يونيو/حزيران بتوسيع حدود القدس، ولكنه لا يعني أية مناقشة تقريباً للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وواصلت الولايات المتحدة الضغط على السلطة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد أعمال العنف المناهضة لإسرائيل. وعلى ضوء سجل السلطة الفلسطينية في الماضي، فقد كان الضغط الأمريكي يتخذ في كثير من الأحيان صورة الموافقة على القبض التعسفي على الأشخاص وغير ذلك من الانتهاكات بدعوى احتواء أعمال العنف الموجهة ضد إسرائيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1997، وضعت الولايات المتحدة مشروع مذكرة تفاهم بشأن المبادئ اللازمة لتحديد أداء السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، وقد أُدرجت في صلب مذكرة اتفاق واي بلانتيشن، التي وقعت عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 23 أكتوبر/تشرين الأول. وجاءت هذه المذكرة محصلة لمفاوضات على أعلى مستوى بين الطرفين تحت رعاية الولايات المتحدة، ونصت على التزام إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع أعمال الإرهاب والجريمة والأنشطة القتالية، وعلى أن يتولى مسؤولو "الاستخبارات المركزية الأمريكية" مهمة الإشراف على تنفيذ السلطة الفلسطينية للجوانب الأمنية في المذكرة. إلا إن الاتفاق لم يتضمن التزاماً صريحاً من جميع الأطراف بضمان حقوق الإنسان

وتقدم الولايات المتحدة إلى الضفة الغربية وغزة معونة دعم اقتصادي تبلغ 100 مليون دولار أمريكي سنوياً، يُنفق معظمها في برامج دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز المؤسسات الإدارية ومؤسسات رسم السياسات. التقارير ذات الصلة لمنظمة -مراقبة حقوق الإنسان سجل الاحتلال الإسرائيلي: انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، 8/98

Return to the Top