|
الدفاع عن حقوق الإنسان
كانت إسرائيل تسمح، في أغلب الأحيان، لمنظمات حقوق الإنسان بجمع ونشر المعلومات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ولكن حالات إغلاق الحدود كانت تحول في كثير من الأحيان دون حرية التنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل للعاملين الفلسطينيين في مجال حقوق الإنسان والمحامين الفلسطينيين في هذا المجال، بما في ذلك من يحـمل الجنسية الإسرائيلية منهم أو من يحمل بطاقة هوية تابعة للقدس. كما كان الفلسطينيون الذين سبق اعتقالهم أو قضاؤهم عقوبات في السجن يُمنعون من زيارة السجون أو مقابلة المعتقلين
وفي 25 يناير/كانون الثاني، أُطلق سراح شعوان جبارين، منسق العمل الميداني بمنظمة "الحق"، ومقرها مدينة رام الله، بعد أن قضى سنتين قيد الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة
وفي 13 مارس/آذار، نُقل موردخاي فانونو إلى الحبس العادي، بعد أن قضى أكثر من 11 سنة في الحبس الانفرادي، وهو ضرب من ضروب العقوبة التي تقول "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتـحدة إنها تُعتبر تعذيباً. ويقضي فانونو عقوبة السجن ثمانية عشر عاماً بتهمة تقديم أدلة إلى الصحافة تثبت قدرة إسرائيل على إنتاج أسلحة نووية
وسمحت السلطة الفلسطينية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل في المناطق الخاضعة لولايتها، ولكن الغموض ظل يكتنف أوضاعها القانونية. فلم يكن الرئيس عرفات، حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قد وقّع مشروع القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية والذي كان قد رُفع إليه في 19 أغسطس/آب. وكانت بعض الصعوبات في التحقيق في الشكاوى لا تزال تواجه الهيئتين اللتين تتمتعان بأوضح الصلاحيات اللازمة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وهما "اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن" (msanews.mynet.net/gateway/piccr/ index2.html) التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي في عام 1994، و "المجلس التشريعي الفلسطيني" (www.pal-plc.org).
وفي 25 أغسطس/آب، لجأت قوات الأمن لاستعمال العنف في تفريق مظاهرة نظمتها مجموعات حقوق الإنسان للاحتجاج على فرض الإقامة الجبرية في المنزل على أسرة عوض الله بعد فرار عماد عوض الله من الحبس (انظر أعلاه). وكانت الأسرة قد مُنعت من الخروج من المنزل أو استقبال الزوار. وقالت "الجمعية الفلسـطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة" إن قوات الأمن هاجمت بعض أعضاء "المجلس التشريعي الفلسطيني" والصحفيين، وأُصيب شخص واحد على الأقل إصابة تطلبت دخوله المستشفى. كما تعرض للهجوم أيضاً أعضاء "المجلس التشريعي الفلسطيني" الذين حاولوا زيارة الأسرة في اليوم التالي، ودخل المستشفى شخصان آخران للعلاج. وفي 31 أغسطس/آب، شكل المجلس لجنة للتحقيق في ذلك الاعتداء، واتهم السلطة الفلسطينية بأن ردها عليه كان دون المستوى اللازم
ومنعت السلطة الفلسطينية دعاة ومحامي حقوق الإنسان من القيام بزيارات منتظمة إلى السجون والمعتقلين، وأقدمت أحياناً على اعتقال أو تهديد الدعاة الذين ينتقدون السلطة الفلسطينية. ففي 2 سبتمبر/أيلول، احتُجز المحامي أحمد ياسين بتهمة إعاقة سير العدالة، بعد أن نشرت مجلة "حقوق الناس" ما رواه عن سوء معاملة الشرطة له ولموكله. وفي مارس/آذار اعتقلت قوات الأمن شوقي عيسى وسميح محسن، وهما من أعضاء "الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة"، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة إحدى عشرة ساعة بعد نشر مقال ينتقد رئيس الشرطة غازي الجبالي في المجلة نفسها. وقد طُلب منهما توقيع تعهد بعدم انتقاد السلطة الفلسطينية، ولكنهما رفضا ذلك
|
