|
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
أدى استمرار أنشطة اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة مهمة تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى صدام بين الحكومة العراقية والهيئة الدولية؛ ففي يناير/كانون الثاني أوقف العراق أنشطة فريق التفتيش بأكمله استناداً إلى أن عدم التوازن في تشكيل الفريق (الذي كان يتكون من 16 مفتشاً من بينهم 14 مواطناً أمريكياً وبريطانياً) أدى إلى إصداره تقارير متحيزة تؤيد سياسة العقوبات التي تتمسك بها الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي مارس/آذار، بعد أن أدى تدخَّل الأمين العام للأمم المتحدة إلى الحيلولة دون تعرض العراق للقصف عقاباً له على رفضه التعاون مع فرق التفتيش، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1154 الذي يهدد فيه العراق "بأوخم العواقب" إذا لم يتعاون مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بموجب الالتزامات الواردة في مذكرة للتفاهم
وأعربت روسيا والصين وفرنسا عن تأييدها لإغلاق ملفات الأسلحة، التي تتضمن التحقيق في أنظمة الأسلحة النووية، والبيولوجية، والكيميائية، والصاروخية، كل نظام على حدة، مما يعطي العراق حافزاً على إبداء المزيد من التعاون. وفي مارس/آذار، قال نائب وزير الخارجية الروسي فيكتور بوسوفيليوك إن روسيا "تنادي بضرورة تمكين [العراق] من رؤية بصيص من الضوء في آخر الطريق المظلم..."؛ ولكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عارضتا ذلك، إذ أصرت الولايات المتحدة على أن يلبي العراق جميع الشروط قبل أي تعديل في العقوبات
وواصلت الحكومة رفضها دخول "المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعراق"، وهي السياسة التي ظلت تطبقها منذ عام 1992، وكذلك رفضها الاقتراح الذي قدمته لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي يقضي بإرسال مراقبين لحقوق الإنسان للعمل من داخل العراق
الولايات المتحدة
هددت الولايات المتحدة في فبراير/شباط بالقيام بعمل عسكري ضد العراق، بسبب عدم امتثاله لمتطلبات التفتيش عن الأسلحة الذي كُلِّفت به اللجنة الخاصة للأمم المتحدة. وواصلت الولايات المتحدة رقابتها على منطقتي "الحظر الجوي" في شمالي العراق وجنوبه، بالاشتراك مع المملكة المتحدة، ولكنها لم تقم بردع القوات التركية عن الدخول مراراً إلى المناطق الشمالية
ووافق الكونغرس على تخصيص مبلغ 38 مليون دولار لدعم المعارضة العراقية في الخارج، وشرع في أنشط حملة لدعم المعارضة في السنوات الأخيرة. وقد استُخدم جانبٌ من هذا المبلغ في إنشاء إذاعة للمعارضة من براغ، كما عُيّن ممثلٌ دائمٌ في السفارة الأمريكية في لندن لتنسيق الاتصال مع جماعات المعارضة فيها. وفي أكتوبر/تشـرين الأول أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون تحرير العراق لسنة 1998" والذي يجيز منحة مقدارها مليونان من الدولارات للإذاعة، ومنحة تبلغ نحو 97 مليون دولار للمعونة العسكرية
وظلت الولايات المتحدة تنكر أنها تتحمل أي مسؤولية عن العواقب الإنسانية للعقوبات الاقتصادية؛ ففي مايو/أيار أكد توماس بيكرنغ، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، أن الهدف الأساسي لسياسة الولايات المتحدة إزاء العراق هو الحفاظ على المصالح الوطنية الأمريكية، بما في ذلك استمرار تدفق النفط دون عائق؛ وأضاف بيكرنغ قائلاً: "فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فسوف تظل العقوبات قائمة في المسـتقبل المنظور"، وقال إن "الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية كاملة عن معاناة الشـعب العراقي". وفي سبتمبر/أيلول قدم سكوت ريتر، وهو من كبار مفتشي الأسلحة الأمريكيين العاملين باللجنة الخاصة للأمم المتحدة، استقالته من عضويتها، زاعماً أن الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات تقوض فعالية عمل اللجنة إذ تطلب منها أحياناً إرجاء زياراتها التفتيشية غير المعلن عنها لاعتبارات سياسية. وأنكر المسؤولون بالإدارة الأمريكية مزاعم ريتر، وإن كانت قد تكشفت بالفعل بعض المعلومات عن اتصالات أمريكية عالية المستوى مع رئيس اللجنة الخاصة ريتشارد بَتْلر
الاتحاد الأوروبي
مازال الاتحاد الأوروبي هو الجهة التي تقدم أكبر المعونات الإنسانية إلى العراق. وقد أبدت فرنسا تأييدها لإعادة تقييم سياسة العقوبات بهدف إلغائها على مراحل تدريجية، ولكن بريطانيا وألمانيا طالبتا بالإبقاء على العقوبات حتى يلبي العراق الشروط الأصلية الواردة في القرار 687-1991
وفي إبريل/نيسان حذرت إما بونينو، "المفوضة الأوروبية للشؤون الإنسانية ومصايد الأسماك وسياسات المستهلكين"، المجتمع الدولي من أن القرارين 986 و1153 لن يكونا كافيين وحدهما لتخفيف جميع مشكلات العراق الإنسانية، وقالت "إن جميع الأدلة تبين أن معظم المواطنين العراقيين لا يزالون يواجهون مصاعب لا تُحتمل، بسبب استمرار تدهور حقهم في الأمن والصحة والتعليم والعمل". وأشارت بونينو إلى أن الأزمة الإنسانية ترجع، إلى حد ما، إلى "الظروف السياسية المحلية"، مضيفةً أن الخبرة المستفادة مما يحدث في العراق تقول بأن على المجتمع الدولي أن يُعيد النظر في طبيعة العقوبات الاقتصادية
وأصدر الاتحاد الأوروبي خطة عمل في يناير/كانون الثاني، إزاء الزيادة الكبيرة في عدد "المهاجرين الأكراد" الذين يدخلون أراضيه، وهي تقضي بوضع قيود على دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد، وتعرب عن القلق إزاء خطر إعادة اللاجئين الأكراد ممن اضطروا إلى البقاء في تركيا فترات طويلة ريثما توافق دول الاتحاد الأوروبي على طلبات لجوئهم إليها
|
