|
الدفاع عن حقوق الإنسان
أدت القيود الصارمة المفروضة على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير إلى عدم قيام أي منظمات مستقلة لحقوق الإنسان بالعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة العراقية. كما أدى تجدد الوجود الأمني للحكومة العراقية في الشمال منذ عام 1996 إلى الحد بصورة كبيرة من رصد وضع حقوق الإنسان في كردستان العراق. ورغم أن أعضاء معظم منظمات حقوق الإنسان الكردية فروا من المنطقة، فقد ظل بها بعض المراقبين، وإن كانوا قد تحاشوا إبراز وجودهم. ورفضت تركيا السماح للصحفيين بدخول شمالي العراق أثناء هجـماتها العسكرية، مما جعل من العسير التحقق من صدق الأنباء الرسمية التي أذاعتها السلطات التركية والجماعات الكردية. وواصلت جماعات المعارضة المقيمة في المنفى رصد انتهاكات حقوق الإنسان من خارج البلاد
ومع أن الحكومة كانت كثيراً ما تمنح تأشيرات الدخول للمراسلين الأجانب وتسمح لمراقبي الأمم المتحدة برصد تنفيذ القرار 986 (1995)، فإن جو الخوف ووجود الحراس المعينين من قبل الحكومة حال دون قيام الصحفيين والمراقبين بجمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان
|