|
دور المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
أصبحت البحرين عضواً من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في يناير/كانون الثاني، بعد أن شغلت المقعد المخصص للبلدان العربية لمدة دورية طولها عامان
وفي فبراير/شباط صادقت الحكومة، مع إبداء بعض التحفظات، على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وفي اجتماع اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة في أغسطس/آب، تبين للبحرين أنها تواجه احتمال صدور قرار ينتقد ممارسات حقوق الإنسان في البحرين للعام الثاني على التوالي، فأعلنت موافقتها على زيارة "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة، والنظر في إمكان التراجع عن التحفظ الذي أبدته على المادة 20 من "اتفاقية مناهضة التعذيب"، مما سيسمح للجنة بإجراء تحقيقات سرّية في مزاعم وقوع التعذيب في البحرين، بالتعاون مع الحكومة.
وقدمت الحكومة إلى "المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة" بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول 1997 مذكرة شفهية، نُشرت بعد ذلك في 5 ديسمبر/كانون الأول 1997، زعمت فيها أن التقرير الذي قدمته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إلى "لجنة حقوق الإنسان" في جلسة مارس/آذار 1997 يستند إلى معلومات ومزاعم تفتقر إلى المصداقية وإلى الدقة. إلا أن الحكومة البحرينية لم تضرب أمثلة محددة. و قالت الحكومة إن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان صادرة عن رجال الدعاية من ذوي الروابط الوثيقة بالمنظمات الإرهابية
العالم العربي وإيران
لم تقم الحكومات العربية بتوجيه انتقادات علنية لسياسات البحرين في مجال حقوق الإنسان، ولكن إحدى المحاكم الكويتية أصدرت في مارس/آذار أحكاماً بالحبس وصل بعضها إلى ثلاث سنوات، وبغرامات مالية بلغ بعضها 500 دينار كويتي (1640 دولاراً) على خمسة من رجال المعارضة البحرينيين، وذلك بتهمة حيازة منشورات وبيانات تضر بالعلاقات بين الكويت والبحرين، كما وُجّهت لأحدهم تهمة حيازة رخصة قيادة مزورة. وقد بُرئت ساحة 15 بحرينياً آخرين كان قد قُبض عليهم في الوقت نفسه، وصدرت أحكام الإدانة غيابياً على ثلاثة متهمين. ويقول الكويتيون الذين يحيطون بتفاصيل القضية إن الكويت فعلت ذلك استجابة لضغوط البحرين التي تريد منها أن تمنع البحرينيين العاملين في الكويت من الاستمرار في إرسال التحويلات المالية، التي تقول السلطات البحرينية إن بعضها يصل إلى المعارضين
ويبدو أن العلاقات بدأت تتحسن بين البحرين وإيران، بعد أن كانت المنامة تتهم طهران بإثارة القلاقل السياسية في البحرين. وقد بدأ التحسن في أعقاب توثيق الروابط بين المملكة العربية السعودية وإيران، والزيارة التي قام بها إلى البحرين في مارس/آذار الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي أصبح رئيساً "لمجلس تشخيص مصلحة النظام"، الهيئة الرسمية التي أُنشئت لحل الخلافات بين البرلمان ومجلس أمناء الدستور
الاتحاد الأوروبي
عقد وزير خارجية المملكة المتحدة روبين كوك اجتماعاً في 28 يناير/كانون الثاني مع وزير الخارجية وولي عهد البحرين، أثار فيه قضية إجراء حوار بين السلطات البحرينية و"لجنة الالتماسات الشعبية"، وفقاً لما جاء في تصريح المتحدثة بلسان الحكومة، البارونة سايمونز من فيرنام دين، التي أضافت "إننا ناقشنا مع السلطات البحرينية عدة مرات مسألة استمرار اعتقال الشيخ الجمري دون تهمة. وطالبناها بإطلاق سراح جميع المعتقلين أو توجيه التهم إليهم، وسوف نواصل مطالبتها بذلك"
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1997 أعلنت البحرين أن محكمة أمن الدولة قد أدانت غيابياً خمسة من رجال المعارضة البحرينية المنفيين والمقيمين في لندن، وبضعة آخرين من المقيمين في إيران بتهمة ترويج أنباء كاذبة، والإضرار بصورة البحرين في الخارج والانتماء إلى منظمة غير مشروعة تسعى للإطاحة بالحكومة بالقوة. وصدرت عليهم الأحكام بالسجن مدداً وصل بعضها إلى 15 سنة، وبدفع غرامات مالية ضخمة. وكان ثلاثة من المقيمين الآن في لندن، وهم على سلمان وحمزة الديري وحيدر الستري، قد قامت السلطات البحرينية بنفيهم قسراً في يناير/كانون الثاني 1995. وفي أغسطس/آب 1998 منحتهم بريطانيا حق اللجوء السياسي والإقامة الدائمة. وفي 17 سبتمبر/أيلول قام وزير الداخلية البحريني بزيارة وزير الداخلية البريطانية جاك سترو وطلب منه القبض على الرجال الخمسة بموجب قانون العدالة الجنائية (الإرهاب والتآمر) الذي كان البرلمان البريطاني قد صادق عليه للتو، والذي تنص أحكامه على اعتبار التآمر على ارتكاب أي فعل في الخارج مما يدخل في عداد الجرائم في المملكة المتحدة بمثابة جريمة جنائية
وفي أغسطس/آب كتب وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المسؤول عن الشرق الأوسط ديريك فاتشيت يقول إن السفارة البريطانية قدمت عدة استفسارات للحكومة البحرينية بشأن وفاة نوح خليل عبد الله آل نوح في الحجز (انظر أعلاه). وزار فاتشيت المنامة في 14-15 سبتمبر/أيلول، وقال إنه قام هناك بشرح الخطوات التي اتُخذت لإحكام صياغة القوانين التي ستصدر في المستقبل لمناهضة الذين يتآمرون لارتكاب الجرائم في الخارج. كما أشار إلى عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البحرين والمملكة المتحدة، وإلى عدم طرح أي اقتراح في الوقت الحالي لعقد مثل هذه المعاهدة
الولايات المتحدة
لا تزال البحرين هي المقر الرئيسي للأسطول السادس الأمريكي. وقد ازدادت أهمية البحرين بالنسبة للسياسة الأمريكية في المنطقة عندما بدأت في يناير/كانون الثاني فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لمدة عامين. إذ قالت الإدارة لأمريكية،عندما تقدمت بطلبات الميزانية إلى الكونغرس للسنة المالية 1999، إن "استمرار استخدامها للمرافق العسكرية البحرينية له أهميته الدائمة والواضحة للأمن القومي لأنه لازم للحفاظ على الاستقرار في الخليج الفارسي"، وأضافت أن "تأييد البحرين للولايات المتحدة في مجلس الأمن سوف يخدم شتى مصالح السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية"
وفي فبراير/شباط، عندما كانت المواجهة بين العراق ومجلس الأمن تهدد بوقوع هجمات عسكرية من جانب التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة، تزايد الوجود العسكري الأمريكي في البحرين تزايدا كبيرا. وكانت البحرين قد ذكرت في البداية أنها سوف تسمح باستخدام الطائرات والسفن الحربية المرابطة في أراضيها في شن هجمات على العراق، ولكنها عادت بعد تصاعد الأزمة فحذت حذو المملكة العربية السعودية وتراجعت عن هذا الموقف.
وفي أوائل يونيو/حزيران قام حاكم البحرين الشيخ عيسى، وغيره من كبار المسؤولين بزيارة قصيرة إلى واشنطن قابلوا خلالها الرئيس بيل كلنتون، ووزير الدفاع وليام كوهين، ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت. ولم يعقد الأمير أي مؤتمر صحفي ولم يظهر في أية مناسبة عامة بعد هذه المقابلات، بل ولم يتحدث أثناء حفل العشاء الخاص الذي أقامته عدة شركات كبيرة تكريما له. وذكر المسؤولون الأمريكيون لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن قضايا محددة في مجال حقوق الإنسان قد أُثيرت مع الأمير ووزير الخارجية "على أعلى المستويات"، لكنهم امتنعوا عن ذكر التفاصيل
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن جدول أعمال بعض اللقاءات التي جرت في السفارة مع المسؤولين الحكوميين البحرينيين كانت تتضمن بنوداً خاصة بحقوق الإنسان، ولكن الولايات المتحدة نادراً ما أثارت بواعث قلق خاصة أو تقدمت بمطالب معينة، مثل وفاة نوح خليل عبدالله آل نوح في الحجز أو حبس الشيخ الجمري فترة طويلة دون تهمة
وفي السنة المالية 1997 كانت قيمة "المبيعات العسكرية والاتفاقيات الإنشائية الأمريكية الخارجية" مع البحرين تبلغ 54 مليون دولار. وتشير تقديرات الإدارة الأمريكية إلى أن قيمتها ارتفعت إلى 318 مليون دولار في السنة المالية 1998، وأنها ستبلغ 100 مليون دولار في السنة المالية 1999. وتُقدر قيمة المبيعات العسكرية التجارية الأمريكية للبحرين بمبلغ 1.8 مليون دولار للسنة المالية 1998، وبمبلغ 4.5 مليون دولار للسنة المالية 1999. وتضمن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للبحرين في السنة المالية 1998 مبلغ 250 ألف دولار خُصص لتدريب نحو ثلاثين ضابطا بحرينيا في الولايات المتحدة في إطار برنامج "التعليم والتدريب العسكري الدولي"
|
