لم تسمح الحكومة لأي منظمة من منظمات حقوق الإنسان بالعمل في البحرين، وواصلت رفض الطلبات التي تقدمت بها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لإرسال بعثات لتقصي الحقائق، وورد أنها هددت المحامين بمنعهم من مزاولة المهنة إذا قدموا أي معلومات عن حالات القبض على الأشخاص وعن المحاكمات في محاكم الأمن إلى الصحافة أو إلى المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان. وقامت "المنظمة البحرينية لحقوق الإنسان"، و"لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين"، اللتان تعملان في الخارج، بجمع المعلومات اللازمة عن المعتقلين، وحالات الوفاة في الحجز، وغير ذلك من القضايا، وقامتا بالسعي لاستصدار قرارات تنتقد الممارسات الحكومية في اجتماعات "لجنة حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة وغيرها من المحافل

وأصدرت الحكومة، في فبراير/شباط 1998، كتيباً بعنوان "نظرة شاملة إلى حقوق الإنسان" تزعم فيه أن البحرين كانت تواجه على امتداد السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة حالة تمرد تقليدية مما اتسم به القرن العشرون، وأنها عالجتها في جميع المراحل بقدر كبير من ضبط النفس والإنصاف، عن طريق التطبيق الصارم لحكم القانون، والموازنة بين مصلحة النظام العام وضرورة الحفاظ على حقوق الأفراد وكرامتهم. وأضافت أن ثمة قلقاً بالغاً من إساءة استخدام حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التعبير، واستعمالها ستاراً لنشر الأقوال التي تلهب المشاعر، وستارا لألوان الخداع التي تلجأ إليها جماعات الدعاية المضللة والإرهاب، بزعم أنها تسعى للنهوض بحقوق الإنسان في إطار الحركة الدولية لحقوق الإنسان