|
Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories اسرائيل والسلطة الفلسطينية 
معرض صور عن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين  الحقوق محفوظة لـ بيتر بوجارت من HRW |
جنين: العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي
الخسائر في صفوف المدنيين
وحالات القتل غير المشروع في جنين ونظراً لضخامة عدد المنازل في مخيم اللاجئين التي هدمتها القوات الإسرائيلية، فقد يرتفع العدد الإجمالي للضحايا بعض الشيء، وإن لم يكن بدرجة لافتة للنظر، مع استمرار جهود الانتشال. فقد ظلت عملية انتشال الجثث في المخيم تجري بصورة يومية بينما كانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان تجري بحثها في المخيم، إلا أن سكان المخيم كانوا قد حددوا هوية الأشخاص الذين قتلوا قبل انتشال جثثهم. ونظراً لأن القوات الإسرائيلية لم تسمح بالاطلاع على القائمة الكاملة بأسماء المقبوض عليهم في أثناء العملية، فقد كانت بعض الأسر غير متأكدة مما إذا كان أقاربها قد اعتُقلوا على يد الجيش الإسرائيلي أم قُتلوا في المخيم. ولا يبدو أن هناك عدداً أكبر من الأشخاص "المفقودين" في المخيم، حيث قدم سكانه قوائم متماثلة بأسماء الأشخاص المعروف أو المشتبه في وفاتهم في المخيم، ولم تتزايد هذه القوائم بدرجة ذات بال أثناء قيام المنظمة بأبحاثها في المخيم. ويلاحظ أن بعض الحالات التي وثقتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان تبلغ حد القتل غير المشروع والمتعمد. إلا أن المنظمة لم تعثر على دليل عن وقوع عمليات إعدام فورية بصورة منهجية. لكن المنظمة وثقت في أثناء التحقيق وقوع أعمال قتل غير مشروعة ومتعمدة، وسجلت قتل أو جرح أفراد ينبغي أن يتمتعوا بالحماية، نتيجة لاستخدام القوة على نحو مفرط أو غير متناسب. وتمثل هذه الحالات انتهاكاً للنصوص الواردة في القانون الإنساني الدولي التي تحرم "القتل العمد" لغير المقاتلين. كما اكتشفت المنظمة حالات قام فيها جنود الجيش الإسرائيلي عن عمد بعرقلة عمل الموظفين الطبيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى الجرحى دون مبرر ظاهر أو واضح تمليه الضرورة العسكرية. ويبدو أن هذه الحالات تمثل انتهاكاً للنص الذي يحرم "تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدينة أو الصحة". 1 وقد قتلت القوات الإسرائيلية أربعة أشخاص على الأقل لتواجدهم خارج منازلهم في أثناء فترات حظر التجول أو لسيرهم في مناطق أعلن الجيش الإسرائيلي أنها مناطق "مغلقة". والملاحظ أن هذا الاستخدام للقوة المفضية إلى الموت لفرض حظر التجول أو المناطق "المغلقة" هو أسلوب درجت القوات الإسرائيلية على استخدامه على نطاق واسع. واستخدام القوة المفضية إلى الموت ضد المدنيين الذين لا يلتزمون بحظر التجول أو الذين يتواجدون في المناطق "المغلقة" أمر لا مبرر له، ويمثل انتهاكاً لأحكام القانون الإنساني الدولي التي تحرم استهداف المدنيين. ويقضي القانون الإنساني الدولي بأن تستخدم القوات الإسرائيلية وسائل أقل فتكاً لفرض حظر التجول والمناطق "المغلقة". وبالإضافة إلى ذلك، فإن أبعاد التدمير والتسلسل الزمني لهدم البيوت والممتلكات كما رأى باحثو منظمة مراقبة حقوق الإنسان توحي بأن هذه الأعمال نفذت بطريقة غير مشروعة ومسعورة ولم تلتزم بالمتطلبات الصارمة للضرورة العسكرية ومدى تناسب حجم العملية مع مقتضياتها. وهناك أدلة أولية قوية على أن بعض الحالات الموثقة تنطوي على انتهاكات خطيرة لاتفاقية جنيف، أو ارتكاب جرائم حرب. وهذه الحالات تستدعي تحقيقات قضائية جنائية محددة بغرض تحديد هوية المسؤولين عنها ومقاضاتهم. كما حدد باحثو منظمة مراقبة حقوق الإنسان أيضاً انتهاكات أخرى خطيرة لقوانين الحرب وأعرافها، مثل أسلوب استخدام الدروع البشرية، حيث يُستَخدم الفلسطينيون كساتر يقي الجنود الإسرائيليين من النيران المضادة. ولئن كان استخدام الدروع البشرية لا يمثل "خرقاً خطيراً" للقانون الإنساني الدولي، فإنه أمر محرم قطعياً ويستدعي التحقيق فيه. وتستدعي كل حالة من الحالات الواردة فيما يلي إجراء تحقيق شامل وشفاف ومحايد؛ ويجب أن تُعلن نتائج هذه التحقيقات على الملأ، وحيثما يثبت وقوع فعل غير مشروع، لا بد من محاسبة المسؤولين عنه. ويقع على عاتق إسرائيل الالتزام الأصلي بإجراء هذ التحقيق، لكن المجتمع الدولي هو الآخر تقع عليه مسؤولية ضمان إجراء هذا التحقيق. |