إجراء تحقيق شامل ومحايد في انتهاكات القانون الإنساني الدولي الموثقة في هذا التقرير والإعلان عن نتائجها ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة. وإذا ثبت ارتكاب أي جرائم حرب، فيجب الشروع فوراً في الإجراءات الجنائية اللازمة.
الإعلان في غير لبس أو مواربة أن قوات الأمن الإسرائيلية سوف تحترم التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي وتلتزم بها، وتراعي في جميع الظروف مبدأ الحصانة المدنية باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية.
اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لأي استخدام للقوة على نحو مفرط أو عشوائي أو غير متناسب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية مما يعرض المدنيين للخطر.
اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لأسلوب استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية في العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية، والشروع في إجراءات تأديبية أو جنائية لمساءلة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن إصدار الأمر باستخدام هذا الأسلوب أو التغاضي عنه أو تنفيذه.
التوقف فوراً عن الاستخدام القسري للمدنيين لتسهيل العمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية. وإعطاء الأمر لكل أفراد القوات الإسرائيلية بالكف عن هذه الممارسات، وتعميم هذا الأمر عبر التسلسل القيادي للقوات الإسرائيلية بأكمله، ومحاسبة المسؤولين عن الأمر بهذه الممارسات أو التغاضي عنها أو تنفيذها.
التوقف فوراً عن استخدام القوة المفضية للموت في فرض حظر التجول.
ضمان حصول السكان الفلسطينيين على المستوى المطلوب من الرعاية الصحية والغذاء والمعونات الطبية وغير ذلك من السلع والخدمات الإنسانية اللازمة للحياة المدنية.
ضمان أن يتمكن المهنيون الطبيون وطواقم الإسعاف من النهوض بواجباتهم، وأن يتمكن المرضى من الوصول إلى منشآت الرعاية الصحية، بالسماح لكلتا الفئتين بحرية التنقل؛ وأي قيود على حرية التنقل يجب ألا تكون مفرطة من حيث التأثير والمدة، وأن تخضع للمراجعة الدورية، وألا تفرض إلا في حالة الضرورة القصوى وبقدر ما تستدعي هذه الضرورة.
التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس الأمن للتحقيق في أحداث جنين.
تسهيل إيفاد مراقبين دوليين فوراً إلى الضفة الغربية وقطاع غزة تكون لهم صلاحية رصد التزام كافة الأطراف بمعايير القانون الإنساني الدولي والتحقق من هذا الالتزام ورفع التقارير العلنية بشأنه.
إلى السلطة الفلسطينية والجماعات الفلسطينية المسلحة
الإعلان في غير لبس أو مواربة أن قوات السلطة الفلسطينية وأعضاء الجماعات المسلحة سوف يحترمون مبادئ القانون الإنساني الدولي ويلتزمون بها، مثل دعم مبدأ الحصانة المدنية في كافة الظروف، بما في ذلك عدم استهداف المدنيين بإرسال انتحاريين للقيام بعمليات تفجيرية وغير ذلك من الوسائل، سواء في المستوطنات أو في إسرائيل ذاتها، والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، وضمان الحصول على المساعدات الطبية والإنسانية.
التحقيق في كل الإجراءات والسياسات التي تخرق هذه المبادئ والقوانين، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة الأشخاص الذين يثبت أنهم خرقوا هذه المبادئ والقوانين، وتطبيق العقوبات أو الإجراءات التأديبية التي تتناسب مع فداحة هذه الجرائم.
التعاون بصورة كاملة مع بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الأمن للتحقيق في أحداث جنين.
إلى حكومة الولايات المتحدة
مطالبة الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التوصيات السابقة من خلال الاتصالات العلنية والسرية.
دعم الجهود الرامية إلى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك إنشاء فريق دولي تتضمن مسؤولياته رصد امتثال كل الأطراف لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتحقق من هذا الامتثال ورفع التقارير العلنية عنه، وتوفير الخبراء المطلوبين لهذا الوجود الدولي.
معالجة الانتهاكات الفادحة والمنظمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب أي طرف من الأطراف بالمطالبة بالتعويض والإنصاف فوراً، والتحقق من أن ضمانات الحماية المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لا تُعدُّ بمثابة أمر ثانوي يخضع لنتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع.
السعي للحصول على تعهدات كتابية من إسرائيل بأن الأسلحة الأمريكية الصنع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر طائرات الأباتشي والكوبرا المقاتلة، والجرافات المصفحة من طراز "دي-9"، وطواريخ "تو" المضادة للدبابات، لن تستخدم في ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إجراء مراجعة شاملة لاستخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية الصنع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإعلان عن نتائج المراجعة، وتحديثها مرة كل ستة أشهر على الأقل.
تقييد استخدام إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة لأي أسلحة أمريكية الصنع يثبت أنها استخدمت في ارتكاب انتهاكات منظمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إخطار الحكومة الإسرائيلية بأن استمرار المعونات العسكرية الأمريكية مرهون باتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات واضحة وقابلة للقياس لإيقاف الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قواتها الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وينبغي أن تتضمن هذه الخطوات إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات خطيرة ومنظمة، والإعلان عن نتائجها ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم عنها.
رصد استخدام موارد الجهات المانحة الأمريكية الأصل لضمان ألا توجه هذه الموارد لدعم أجهزة السلطة الفلسطينية أو الجماعات الفلسطينية المسؤولة عن انتهاكات خطيرة ومنظمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونشر تقارير علنية بهذا الشأن.
إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
معالجة الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب أي طرف من الأطراف بالمطالبة بالتعويض والإنصاف الفوري، والتحقق من أن ضمانات الحماية المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لا تُعدُّ بمثابة أمر ثانوي يخضع لنتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع..
تحديد معايير لمدى مراعاة الحكومة الإسرائيلية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والإعلان عن هذه المعايير، حسبما ورد في المادة 2 من اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وإسرائيل.
تحديد معايير لمدى مراعاة السلطة الفلسطينية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والإعلان عن هذه المعايير، حسبما ورد في المادة 2 من اتفاقية الشراكة الانتقالية بشأن التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والسلطة الفلسطينية.
دعم الجهود الرامية إلى التعامل مع انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك إنشاء فريق دولي هناك تتضمن مسؤولياته رصد امتثال كل الأطراف لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتحقق من هذا الامتثال ورفع التقارير العلنية عنه، وتوفير الخبراء المطلوبين لهذا الفريق الدولي.
السعي للحصول على تعهدات كتابية من إسرائيل بأن الأسلحة التي يرجع مصدرها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تستخدم في ارتكاب انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
إجراء مراجعة شاملة لاستخدام إسرائيل للأسلحة التي يرجع مصدرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، والإعلان عن نتائج المراجعة، وتحديثها بمعدل لا يقل عن مرة كل ستة أشهر.
تنفيذ "مدونة السلوك الأوروبية الخاصة بصادرات الأسلحة" ووضع قيود على توريد أي أسلحة لإسرائيل يثبت أنها استخدمت لارتكاب انتهاكات خطيرة ومنظمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إلى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة
التحقق من أن اختصاصات بعثة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في الأوضاع في مخيم جنين للاجئين، والتي صادق على تكليفها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1405، تشمل قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تأخذ البعثة بعين الاعتبار عند إعداد تقريرها كل الروايات الموثوق بها والتي يمكن التحقق من صحتها بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق على الملأ في وقت مناسب.
إنشاء فريق دولي دائم في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبار ذلك أمراً ملحاً لرصد امتثال كافة الأطراف لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقديم التقارير العلنية في هذا الشأن بصفة منتظمة.
إلى المجتمع الدولي
اتخاذ إجراءات فورية، على المستوى الفردي والجماعي، لضمان احترام نصوص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتزام الفلسطينيين بالقوانين التي تحرم الاعتداء على المدنيين.
اتخاذ إجراءات وفقاً للفقرة 11 من الإعلان الصادر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2001 عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للترتيب بصفة عاجلة "لإرسال مراقبين مستقلين ومحايدين لرصد" امتثال إسرائيل والفلسطينيين لاتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من أحكام القانون الإنساني الدولي.
